|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: تغيير جهت جريان سرمايه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4376
سه شنبه بيست و ششم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


تغيير جهت جريان سرمايه


نويسنده: آنكن تاپ *

گاه پيش مي آيد که اقتصادهاي نوظهور قدرتمند در اثر فرار سرمايه ها دچار مشکل مي شوند. در تابستان سال ۲۰۱۳ بانک مرکزي آمريکا اعلام کرد به زودي خريد ميزان بالاي اوراق قرضه را محدود خواهد کرد و اين خبر، به خروج ميزان بالاي سرمايه ها از اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه منجر شد.
    از سال ۲۰۰۷ که بحران مالي و رکود اقتصادي در جهان رخ داد تا دو سال پيش، بانک هاي مرکزي بزرگ از جمله بانک مرکزي آمريکا، نرخ هاي بهره را نزديک صفر نگه داشته بودند و به خريد اوراق قرضه به ميزان بالا ادامه دادند. اين شرايط سبب شد سرمايه گذاران براي کسب سود بالاتر به اقتصادهاي نوظهور روي آورند طوري که در سال ۲۰۱۰ سرمايه هاي خصوصي خارجي در اين اقتصادها به بيش از هزار ميليارد دلار رسيد. در سال ۲۰۱۳ ميزان اين سرمايه ها در اقتصادهاي نوظهور در حدود ۱۳۵۰ ميليارد دلار بود اما در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از اين سرمايه گذاري ها کاسته شد. در نتيجه مشخص بود که سرمايه ها در حال بازگشت به اقتصادهاي توسعه يافته هستند و روند حرکت به سمت اقتصادهاي نوظهور معکوس شده است.
    با بررسي زمينه هاي بحران هاي ارزي و مالي در اقتصادهاي نوظهور به اين نتيجه مي رسيم که عموما اين بحران ها تحت تاثير کاهش برنامه هاي انبساطي در اقتصادهاي توسعه يافته رخ داده است. البته معکوس شدن جهت حرکت سرمايه ها به يک ميزان به همه اقتصادهاي نوظهور لطمه وارد نکرده است. در اقتصادهايي که به سرمايه گذاري خارجي وابستگي شديد داشته اند و سياست هاي مناسب براي رفع وابستگي و قدرتمند کردن اقتصاد اتخاذ نشده است، آسيب حاصل از خروج سرمايه هاي خارجي بسيار بزرگ بوده است.
    نکته مهم اين است که در اکثر مواقع، در دوران ورود سرمايه هاي خارجي، دولت ها و نهادهاي مالي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه، توجهي به افزايش وابستگي به اين منابع سرمايه اي ندارند و تصور مي کنند سرمايه هاي ياد شده همواره در کشور باقي خواهند ماند. از سوي ديگر تلاش کافي براي رفع نقص هاي اقتصاد انجام نمي شود در نتيجه ميزان آسيب پذيري به خروج سرمايه هاي خارجي بسيار بالاست.
    پنج سال پيش بن برنانکي، رئيس وقت بانک مرکزي آمريکا در سخنراني خود صرفا اعلام کرد: «اگر شرايط اقتصادي اجازه دهد ميزان خريد ماهانه اوراق قرضه را کاهش مي دهيم» اما همين سخنان با واکنش شديد بازارها همراه بود زيرا فعالان بازار عادت کرده بودند سياست هاي پولي همواره انبساطي باشد و اکنون مشاهده مي کردند که تغييراتي در حال وقوع است. متعاقب اين سخنراني، ارزش ارزهاي ملي در برزيل، هند، ترکيه و آفريقاي جنوبي به شدت کاهش يافت. البته اندکي بعد بانک مرکزي آمريکا تصميم گرفت محدود کردن سياست هاي انبساطي را به تعويق اندازد در نتيجه ارزش ارزهاي ياد شده رشد کرد.
    دو سال پيش نيز بار ديگر هم اين شرايط تکرار شد زيرا بانک مرکزي آمريکا تحت رياست خانم جانت يلن، در مسير بالا بردن نرخ هاي بهره قرار گرفت. در آن دوران حتي ارزش برخي ارزهاي معتبر نيز در برابر دلار کاهش پيدا کرد. در سال ۲۰۱۵ ارزش يوآن چين در برابر دلار ۴/ ۲ درصد و ارزش رئال برزيل در برابر دلار ۴/ ۳۲ درصد کاهش يافت البته نگراني درباره وضعيت نرخ هاي بهره در آمريکا تنها يکي از عوامل بحران ارزي در اقتصادهاي نوظهور بود.
    اقتصاددان ها همچنين به مشکلات و نقايص ساختاري در اقتصاد ترکيه، برزيل و ديگر اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه، تحريم ها عليه روسيه، رشد پايين تر اقتصاد چين و کاهش شديد قيمت مواد خام، به عنوان عوامل بحران هاي ارزي اشاره کرده اند. بانک هاي مرکزي و وزراي دارايي در اقتصادهاي نوظهور هنگام شروع سقوط ارزش ارزهاي ملي گزينه هاي متعددي براي مقابله با اين صورت در اختيار ندارند و مجبور هستند در بازار ارز مداخله کنند تا ثبات حاکم شود اما در بسياري از موارد اين دخالت ها تاثير پايدار ندارد زيرا علل سقوط از ميان نرفته است.
    در کشورهايي نظير روسيه، آرژانتين، برزيل، اندونزي و تايلند، بانک هاي مرکزي براي جلوگيري از بحران، به سراغ ذخاير ارزي خود رفتند اما اين اقدام کافي نبود و در نهايت، از صندوق بين المللي پول کمک گرفته شد. البته استفاده از منابع مالي صندوق بين المللي پول مستلزم پذيرش شرايط اين نهاد است. براي مثال کشورها بايد تغييراتي بزرگ در سياست هاي پولي و مالي خود ايجاد کنند. از ديد بسياري از کشورها، اين تغييرات که شامل اتخاذ سياست هاي رياضت جويانه است حالت تحميلي دارد. صندوق بين المللي پول براي کمک مالي به اقتصاد کشورهاي دچار بحران مالي و ارزي سال هاي ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ شرق آسيا، چنين تدابيري در نظر گرفت.
    در سال هاي اخير اين صندوق رويکرد خود را تغيير داده و انعطاف بيشتري در زمينه بودجه دولت ها نشان داده است با اين حال درخواست هاي مطرح شده از سوي اين صندوق همچنان سبب نارضايتي عمومي در کشورهاست.
    بسياري از اقتصاددان ها به ضرورت و اهميت پيشگيري از وقوع بحران ارزي اشاره کرده اند اما سرمايه گذاران و برخي سياستمداران عمل به اين توصيه را دشوار مي دانند. واقعيت اين است که در دوران ورود حجم عظيم سرمايه هاي خارجي و رونق اقتصادي همه مايل هستند اين روند براي هميشه ادامه پيدا کند و سرخوشي ها اجازه نمي دهد به ريسک هاي موجود توجهي شود. در سال ۲۰۱۳ هنگامي که بانک مرکزي آمريکا براي نخستين بار به موضوع کاهش سياست هاي حمايتي خود اشاره کرد، بسياري از اقتصادهاي نوظهور دچار شوک شدند. در آن زمان ارز هاي ملي در برزيل، ترکيه، هند، آفريقاي جنوبي و اندونزي به سرعت در برابر دلار کاهش يافت و بانک هاي مرکزي در بازارهاي ارز مداخله کردند.
    در ترکيه و اندونزي دولت ها نرخ هاي بهره را بالا بردند و از ذخاير ارزي خارجي خود استفاده کردند. در بحران مالي دو دهه قبل شرق آسيا دولت ها نبايد در بازار ارز دخالت مي کردند و ضروري بود اجازه داده مي شد ارزش ارزها واقعي شود اما هراس از بروز بحران اقتصادي و ناآرامي هاي اجتماعي سبب شد آنها وارد عمل شوند در آگوست سال ۲۰۱۵ کاهش ارزش يوآن چين در برابر دلار آمريکا سبب بروز ناآرامي هايي در بازارها شد. قزاقستان و ويتنام ارتباط ارز ملي خود به دلار را قطع کردند و ارزش ارزها در کشورهايي نظير نيجريه و ونزوئلا در معرض خطر سقوط قرار گرفت.
    وضعيت نامطلوبي که بانک هاي مرکزي و دولت ها در اقتصادهاي نوظهور دچار کسري حساب جاري، با آن مواجه هستند اين است که حمايت از ارز ملي از طريق بالا بردن نرخ بهره و جذاب کردن اقتصاد براي سرمايه گذاران خارجي ممکن است به کاهش نرخ رشد اقتصاد منجر شود. از سوي ديگر کاهش ۲۰ درصدي ارزش يک ارز در برابر دلار به ارزان شدن صادرات کشور منجر مي شود و کسري حساب جاري کاهش مي يابد اما اين شرايط به رشد نرخ تورم منجر خواهد شد.
    دستيابي به توازن و تعادل در دوران هاي بحران دشوار است و اگر بانک مرکزي مستقل نباشد، براي مثال در ترکيه و برزيل چنين است، شرايط دشوار خواهد بود. همچنين اگر سياستمداران با اجراي برنامه هاي اصلاحي مخالفت کنند دستيابي به تعادل سخت تر مي شود.
    
    *مارکت واچتغيير جهت جريان سرمايه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه آرشيو پزشكي ايراني
متن مطالب شماره 6 (پياپي 2106)، Jun 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است