|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/1/27: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4429
يكشنبه يكم مهر ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4305 27/1/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


خبر



يارانه ۱۰ هزار ميليارد توماني دولت بابت سود سپرده هاتکذيب شد
    دنياي اقتصاد : ادعاي نوبخت در مورد يارانه سود دولت تکذيب شد. به گزارش خبرآنلاين، محمدباقر نوبخت در آخرين روز کاري هفته گذشته در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان يزد گفت: «عدم تعادل در بازار ارز از نيمه دوم سال گذشته آغاز شد و برخي مي خواستند ذخاير و ارز کشور را خارج کنند که براي رفع نگراني مردم اواخر سال گذشته بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اوراق ۲۰ درصدي منتشر کرديم که بار ۵ درصدي آن به دولت تحميل شد.» اين اوراق ذيل بسته ضدالتهاب ارزي قرار مي گرفت که اواخر بهمن ماه سال گذشته منتشر شد. هدف از اين اوراق جذب نقدينگي سرگردان براي کنترل بازار ارز بود. بانک ها نيز ظرف دو هفته اوراق ۲۰ درصدي منتشر کردند و در اختيار مشتريان قرار دادند. آمار ارائه شده از سوي نوبخت نشان مي دهد که ميزان جذب نقدينگي در اين طرح، ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. اما نکته پرابهام اين است که پرداخت اختلاف سود اين اوراق از سود مصوب بانک ها(۱۵ درصد) بر عهده دولت است. يعني دولت موظف است ۱۰ هزار ميليارد تومان يارانه سود بابت سپرده هايي بپردازد که در حساب بانک ها نگهداري مي شود. اما اکنون پيگيري هاي «دنياي اقتصاد» از يک منبع موثق نشان مي دهد که پرداخت اين رقم سود از سوي دولت صحت ندارد و چنين قراري بين بانک ها و دولت نبوده است.
    
    
    معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصاد کشور باز گردد
    ايسنا : معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه ارز حاصل از صادرات کالا بايد به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، از بانک مرکزي خواست تا با تکميل و بهره برداري سريع تر از سامانه «نيما» نظارت جدي بر منابع ارزي حاصل از صادرات و واردات اعمال شود.
    اسحاق جهانگيري روز گذشته در ادامه جلسات ستاد اقتصادي براي ساماندهي بازار ارز کشور گفت: تخصيص مابه التفاوت قيمت ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و نيز داروهاي مورد نياز در سريع ترين زمان لازم تامين خواهد شد تا کوچک ترين خللي در تامين نيازهاي کشور ايجاد نشود. وي با بيان اينکه مهم ترين رمز موفقيت طرح سامان بخشي به نظام ارزي کشور اطلاع رساني صحيح است، گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهي آنها و بنگاه هاي اقتصادي به دنبال پايه ريزي نظام ارزي جديد به منظور تامين منافع ملي کشور است. معاون اول رئيس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدي موجود جامعه در نظام بانکي را راهکاري موثر براي صيانت از پول ملي و دارايي هاي مردم دانست و اظهار کرد: مقررات مطلوبي براي جذب اين منابع تنظيم شده است و بانک ها بايد در فضاي رسانه اي و اطلاع رساني دقيق در اين خصوص براي جذب ارز نقدي موجود در جامعه برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند.
    وي بر همکاري و هماهنگي بانک مرکزي با بانک ها و نهادهاي اقتصادي نظير صرافي ها تاکيد کرد و گفت: کارگروه هايي که در دستگاه هاي ذي ربط از جمله بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بايد ضمن بررسي همه پيشنهادها و انتقادات مرتبط با ارز راهکار هاي لازم را ارائه کنند. در اين جلسه که وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت، امور خارجه و کشور و روساي بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه و نيز معاون اقتصادي رئيس جمهوري حضور داشتند، آخرين وضعيت و تحولات بازار ارز کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. رئيس کل بانک مرکزي در اين جلسه ضمن قدرداني از همه دستگاه ها در کمک به اين بانک به منظور سامان بخشيدن به نظام ارزي کشور گفت: خوشبختانه پايه ريزي نظام جديد ارزي کشور به خوبي در ابعاد مختلف در حال انجام است و بانک مرکزي در جلسات با گروه ها و بنگاه هاي اقتصادي و مالي به دنبال اخذ پيشنهادها و نيز اجراي دقيق مصوبات دولت و جلسات ستاد اقتصادي ساماندهي ارز به منظور سامان بخشيدن به بازار ارز کشور و نيز ايجاد شفافيت و نظارت بر منابع ارزي کشور است. موضوع ارتباط ارز با تقويت صادرات، مديريت بازار ارز و نحوه تخصيص به واردکنندگان، مقابله با بازار سياه ارز، تعامل با صرافي ها و واردات در مقابل صادرات از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود که تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئيات مصوبات جلسه از طريق بانک مرکزي اطلاع رساني شود.
    
    
    نصب غير استاندارد دليل سرقت خودپرداز ها اعلام شد
    ايبنا : دبير کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره سرقت دستگاه هاي خودپرداز اظهار کرد: براي تمام اقدامات در سيستم بانکي از جمله افتتاح شعبه جديد ضابطه و استانداردي وجود دارد که استانداردها با توجه به توافق بانک مرکزي، سيستم بانکي، پليس پيشگيري و شوراي امنيت کشور تعيين و در حال اجرا است.
    محمدرضا جمشيدي افزود: هر يک از بانک ها با دريافت تاييديه از پليس پيشگيري و سپس بانک مرکزي و دارا بودن تمام شرايط مي توانند نسبت به افتتاح شعبه اقدام کنند. دبير کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي ادامه داد: اما نصب دستگاه هاي خودپرداز خارج از شعب ضوابط و استاندارد خاصي ندارد و خود اين موضوع عاملي است تا شاهد بروز چنين حوادثي باشيم. جمشيدي در ادامه درباره دو عامل مهم بروز اين اتفاق و بي نظمي در اين خصوص، گفت: يکي از عوامل مهم در اين خصوص دريافت تاييديه از پليس پيشگيري و پرداخت هزينه ۱۳۵ هزار توماني براي دريافت آن است.وي گفت: در صورتي که استاندارد و ضابطه تعريف شده اي وجود داشته باشد و براساس آن اقدام شود، هيچ گاه شاهد تعطيلي دستگاه هاي خودپرداز از سوي پليس پيشگيري در هر استان به بهانه عدم تاييد نخواهيم بود. به گفته جمشيدي اين موضوع بارها از سوي بانک ها، بانک مرکزي، پليس پيشگيري و همچنين شوراي امنيت کشور مورد تاکيد قرار گرفته اما نتيجه اي نداشته است. دبير کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي عامل دوم را اقدام بي رويه بانک ها در اين خصوص عنوان کرد و افزود: بانک ها در زمينه نصب دستگاه هاي خودپرداز بي رويه عمل مي کنند؛ زيرا در برخي مکان ها شاهد نصب خودپردازهايي هستيم که هيچ توجيهي ندارد. وي افزود: به عنوان مثال در حمامي متروکه، سبزي فروشي، آژانس هاي اتومبيل و... دستگاه هاي خودپرداز نصب شده که هيچ توجيهي ندارد. به گفته جمشيدي، با اينگونه اقدامات تنها منزلت سيستم بانکي زير سوال مي رود و همه اين مباحث و اقدامات نشان دهنده نبود ضوابط لازم و استانداردهاي نصب دستگاه هاي خودپرداز خارج از شعب است.
    خبر
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4305 به تاريخ 27/1/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه با ترانه
متن مطالب شماره 3، شهريور و مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است