|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/1/27: در تعقيب مرتضوي
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3264
چهار شنبه 18 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3124 27/1/97 > صفحه 15 (سياست) > متن
 
      


در تعقيب مرتضوي
انتقادها از «گيرنياوردن» دادستان سابق تهران بالا گرفت



    
    شرق: نامش در صدر اخبار است؛ اما خودش را گير نمي آورند. سعيد مرتضوي، قاضي و دادستان سابق تهران که حکم جلب او در پرونده جنايت بازداشتگاه کهريزک صادر شده، مدت هاست از نظرها غايب است؛ چه قبل از عيد -که در جلسات دادگاه پرونده تامين اجتماعي حضور پيدا نمي کرد- و چه اين روزها که گيرنياوردن او با وجود داشتن محافظ، تعجب برانگيز شده است.
    
    

    
     ماجراي مرتضوي دوباره از آنجا داغ شد که غلامحسين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضائيه، چهارشنبه شب در حاشيه نشست خود با دانشجويان مشهد، به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: «حکم جلبش صادر شده، ولي هنوز متاسفانه گيرش نياورده اند، حالا نمي دانم چطور هست». همين روزنامه چند روز قبل نيز پيگير حکم جلب قاضي مرتضوي شده و به نقل از يک منبع آگاه نوشته بود: «قوه قضائيه در زمان خودش اين کار را انجام مي دهد. او اکنون تحت نظر است». سعيد مرتضوي ساکن تهران؛ اما اصالتا يزدي است و هرازگاهي به حسينيه خود در تفت يزد سر مي زند. البته خبري هم در فضاي مجازي پخش شده که به تازگي او در بازار آهن تهران ديده شده است؛ فعلا اما از مکان و خود مجرم خبري نيست.
     دادستان سابق تهران که متهم رديف اول پرونده کهريزک بود، در دادگاه تجديدنظر به دليل اظهار ندامت، با يک درجه تخفيف به دو سال حبس محکوم شده است. حدود ٤٠ روز پيش بود که وکيل خانواده محسن روح الاميني که در ماجراي کهريزک در سال ۸۸ کشته شده بود، از حکم جلب مرتضوي خبر داده بود. به نظر مي رسيد سعيد مرتضوي به اخطاريه قاضي براي معرفي خود براي اجراي حکم بي توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است؛ اما مرتضوي مدعي شد حکمي به او ابلاغ نشده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حكم قطعي به اجراي احكام دادسراي مربوطه ارسال مي شود. بعد از تعيين شعبه اجراي احكام، قاضي شعبه اخطاريه اي به محكوم عليه براي معرفي خود براي اجراي حكم صادر مي كند. محكوم عليه نيز مكلف است در مهلت تعيين شده که بر اساس رويه دادسراها ١٠ روز است، خود را براي اجراي حبس معرفي كند؛ اما در صورت حضور پيدا نکردن در مهلت قانوني، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري وثيقه تعيين شده ضبط و حكم جلب محكوم عليه صادر خواهد شد.
    
     صداي نمايندگان مجلس درآمد
     گيرنياوردن سعيد مرتضوي صداي برخي نمايندگان مجلس را هم درآورد. فاطمه سعيدي، نماينده تهران در مجلس، در توييتي نوشت: «وزراي دادگستري و کشور را فرامي خوانم تا درباره عدم تحويل سعيد مرتضوي به زندان توضيح دهند. اگر حکم نهايي و ابلاغ شده، بايد اجرا شود».
     همچنين به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان، ديگر نماينده تهران، در نطق ميان دستور خود در جلسه روز گذشته مجلس، خطاب به قوه قضائيه گفت: «شما مي گوييد در برخوردنکردن با احمدي نژاد حکمتي است. حالا که سعيد مرتضوي هم دستگير نمي شود، آن هم حکمتي دارد؟ آيا شما مي خواهيد با اين برخوردها مدعي عدالت قضائي باشيد؟».
    
     محافظان مرتضوي هم نمي دانند او کجاست؟
     وکيل تامين اجتماعي در پرونده سعيد مرتضوي به نکته جالبي اشاره کرد و گفت مگر مي شود فردي محافظ داشته باشد؛ اما ندانيم کجاست؟ در هيچ جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار دوميلياردتوماني با کفالت آزاد کنند.
     مصطفي ترک همداني درباره سخنان سخنگوي قوه قضائيه درباره دردسترس نبودن سعيد مرتضوي، به ايلنا گفت: «هنگام محاکمه و دادرسي، آقاي مرتضوي با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي او را همراهي مي کردند، در دادگاه حاضر مي شد. اين محافظان مواجب خود را از دولت مي گيرند و قراردادن اين افراد در کنار برخي از شخصيت ها براي اين است که فرد مدنظر به طور دائم در اختيار باشد و ۲۴ساعته انجام وظيفه کند».
     او ادامه داد: «گمان مي کنم آقاي مرتضوي حدود ۹ محافظ داشتند که هر شيفت سه نفر از او محافظت و مراقبت مي کنند -که شايد اين تعداد کمي کمتر يا بيشتر باشد- به هرحال اين اقدامات با فرمايشات آقاي سخنگو تناقض دارد و عجيب است که چگونه محافظان مرتضوي از او خبري ندارند و نمي دانند کجاست؟ با اين همه مراقب، چگونه از مرتضوي بي اطلاع هستند؟».
     ترک همداني با بيان اينکه از نظر آيين دادرسي در زمان تفهيم اتهام و قرار مجرميت يک تامين مناسب بايد از متهم گرفته شود، عنوان کرد: «حکمي که از آن ياد مي شود، مرتبط به پرونده کهريزک است و مربوط به پرونده تامين اجتماعي نيست. ما خودمان با بازپرس پرونده گفت و گويي داشتيم و ايرادات را هم گوشزد کرديم؛ گفتيم اگر قرار باشد يک قرار خفيف صادر کنيد، بيم اين مي رود که فرد حاضر نشود. در آن زمان، يکي از خفيف ترين قرار ها براي اين پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را نيز به بازپرس محترم اعلام کرديم که در پرونده هم ثبت شد. آن زمان بحثمان اين بود اگر متهمي با چنين شرايط و ضوابطي، خود را در معرض دستگيري ببيند، يا متواري مي شود يا دست به اقداماتي مي زند که دستگير شود».
     او گفت: «با توجه به سوابقي که از اين پرونده دارم، به ويژه مديرعامل سابق تامين اجتماعي که در گذشته هم پست و مقام قضائي داشتند، اين اظهارنظر جناب سخنگو را نشانه دو چيز مي دانم؛ نخست اينکه در فرايند آيين دادرسي قرارهاي صادره آن قدر قوي نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسليم کند، يا اينکه در فرايند بازداشت و دستگيري پس از صدور حکم جلب، برخي کوتاهي مي کنند؛ وگرنه بعيد مي دانم چنين فردي توانايي فرار از قانون را داشته باشد». اين وکيل دادگستري گفت: «چگونه براي متهمي که داراي اتهامات بزرگ مالي از قبيل اهمال و سهل انگاري در اداره اموال دولتي، تباني در معاملات دولتي، اختلاس و تصرف غيرقانوني بوده است، چنين قراري را صادر کرده اند؟ ما در هيچ جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار دو ميلياردتوماني با کفالت آزاد کنند. يک زماني است که قرارهاي ۱۰ تا ۲۰ ميليوني براي فردي صادر مي کنند و به او مي گويند يک کارمند دولتي بياور تا آزاد شوي؛ اما چنين قراري را با کفالت آزاد نمي کنند. قرار کفالت از سوي يک شرکت حمل ونقل تامين شده است و اگر اين فرد حاضر نشود، چه تضميني وجود دارد که اين قرار تامين شود؟ دولت و دادگستري چگونه مي خواهند آن را وصول کنند؟ آيا اين شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟».
     ميرمجيد طاهري، وکيل خانواده روح الاميني، نيز درباره اين پرونده گفت: «به دليل اينکه مديريت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد، آنها بايد پاسخ گو باشند که علت چيست و چرا نمي توانند ايشان را پيدا کنند؟ علت اين وقفه که براي اجراي حکم افتاده چيست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ خانواده روح الاميني پيگير پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت براي ايشان اجرا شود».
    
    
    در تعقيب مرتضوي / انتقادها از «گيرنياوردن» دادستان سابق تهران بالا گرفت
    


 روزنامه شرق ، شماره 3124 به تاريخ 27/1/97، صفحه 15 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 42 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه اعلام و اطفاء حريق
متن مطالب شماره 71، مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است