آرشیو دو‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷، شماره ۴۳۰۵
صفحه اول
۱
سرمقاله

فساد و چالش های پیش رو

دکتر فرخ قبادی

آیا بدون برخورد جدی با فساد اقتصادی، می توان به مقابله با مشکلات عدیده اقتصاد کشور امید داشت؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت ویژه دارد که هم مشکلات تولید کماکان پابرجا است و هم سایه تحریم های احتمالی، اصلاح امور در داخل کشور را به ضرورتی جدی بدل کرده است. بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات کنونی اقتصاد با فساد رابطه ای تنگاتنگ دارند.

بحران موسسات مالی نمونه ای آشکار از این واقعیت است. اکنون ما می دانیم که هریک از این موسسات مالی و اعتباری به جایی «وصل» بودند و در واقع تیول گروه های ذی نفوذ به شمار می رفتند. دشواری انحلال یا مهار آنها و تداوم بازی «پانزی» خسارت باری که به راه انداختند، از همین ارتباطات ناشی می شد. دشوار می توان پذیرفت که پرداخت بهره های نجومی (تا نزدیک 30 درصد) به سپرده گذاران و توزیع «سودهای موهوم» به سهامداران موسسات اعتباری و برخی بانک ها، از چشم بانک مرکزی پنهان مانده باشد. ظاهرا پشتوانه سیاسی خلافکاران محکم تر از آن بوده که نهادهای ناظر، به رغم برخورداری از اختیارات گسترده قانونی برای برخورد با تخلفاتی از این دست، توان یا تمایل ورود به این قضایا را در خود ندیده و عملا چشم بر آنها بستند و دست آخر هم خسارت های سپرده گذاران را از بیت المال پرداخت کردند.

بی تردید خسارت های تحمیل شده به اقتصاد کشور به این نوع تخلفات محدود نمی شود. حتی نام بردن از اختلاس ها و زد و بندهای مفسده آمیزی که به برکت تلاش رسانه ها به رسوایی منجر شدند، از فرصت این نوشته خارج است. یادمان هست که معاون اول رئیس جمهوری از «فساد سیستمیک» در کشور سخن گفت و رئیس جمهوری فساد را عامل اصلی نارضایتی ها و مانع رونق اقتصادی دانست. کاهش سرمایه گذاری، به ویژه در حوزه تولید نیز که صنعت کشور را به قهقرا می برد، با فساد بی ارتباط نیست. در حقیقت، یکی از دلایل دافعه فعالیت های تولیدی در کشور ما، حضور پرقدرت انحصارهای دولتی و خصولتی بهره مند از رانت و رقابت نابرابری است که به بخش خصوصی واقعی تحمیل می شود.

اینکه فساد گسترده با مشکلات اقتصادی کشورها رابطه بی چون و چرایی دارد، در مطالعات متعدد به اثبات درآمده است. به گفته رئیس صندوق بین المللی پول «گرچه هزینه های اقتصادی مستقیم فساد به خوبی به شناخت درآمده، اما هزینه های غیرمستقیم فساد، از طریق کند کردن رشد اقتصادی و تشدید نابرابری درآمدها، شاید حتی اساسی تر و خسارت بار تر باشد... فساد گسترده اعتماد به دولت را کاهش می دهد و معیارهای اخلاقی شهروندان را خدشه دار می سازد.»1 رتبه 131 کشور ما در میان 176 کشور بررسی شده ازسوی «سازمان شفافیت بین المللی» در سال 2016، موید آن است که اقتصاد کشور لطمات شدیدی را از این بابت متحمل می شود.

این مطالب البته تازگی ندارند. آنچه تازگی دارد شرایط کنونی اقتصاد کشور و چشم انداز تحولاتی است که مبارزه قاطع با فساد را به ضرورتی حیاتی بدل کرده است. تهدیدهای آمریکا و اروپا درباره تحریم ها ممکن است توخالی و به منظور ارعاب و امتیازگیری مطرح شده باشند. اما این احتمال را هم نباید از نظر دور داشت که ممکن است حتی اروپاییان نیز با آمریکا همراهی کنند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.

به رغم برخی نظریات افراطی، بعید است که غربی ها خطر جنگ نظامی را به جان بخرند. اما فشارهای اقتصادی بر کشور ما هزینه سنگینی برای آنها ندارد، ضمن آنکه اگر هم زیانی برای برخی از آنها در پی داشته باشد، همسایگان ما جور آن را خواهند کشید. ما از جدی گرفتن خطر تشدید تحریم ها زیانی نخواهیم کرد. در حقیقت شاید همین تهدیدات، مسوولان حکومتی را وا دارد تا منازعات خسارت بار گروهی را متوقف کنند، اصلاحات اساسی را جدی بگیرند و مبارزه با فساد را در صدر اقدامات خود قرار دهند.

نمی توان از مردم انتظار داشت کمربندها را سفت کنند، کمبودها و کسری مزمن بودجه خانواده را تحمل کنند و در همان حال شاهد رانت خواری های گسترده، اختلاس های نجومی و جولان نور چشمی های پورشه سوار در خیابان ها باشند. رشد اقتصادی سرانه ما از حدود 3 درصد در سال تجاوز نمی کند. اما این رقم صرفا یک میانگین است. نیازی به ریاضیات پیچیده نیست تا دریابیم که اگر سهم صاحبان نفوذ از «کیک اقتصادی» همچنان و به سرعت افزایش یابد، سهم شهروندان عادی از این کیک کمتر خواهد شد.دشواری گذران زندگی اقشار فرودست و متوسط که با تحریم ها تشدید خواهد شد، همراه با فساد لجام گسیخته، بیش از همه، گریبان دولت را خواهد گرفت. رئیس جمهوری خود به این واقعیت اذعان دارند. «مگر امکان دارد در جامعه ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می شود، روی پرده و پشت پرده ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی (باشند)؟»2

پاسخ این سوال را از پیش می دانیم. با این همه، ریاست محترم جمهور که بارها و به صراحت به فساد فراگیر اشاره کرده و بر ضرورت مقابله با آن تاکید کرده اند، در عمل راه به جایی نبرده اند. اینکه قدرت برتر گروه های ذی نفوذ راه را بر مبارزه با فساد بسته یا هزینه آن را سنگین کرده است البته قابل انکار نیست. اما این واقعیت ها عجالتا تاثیر چندانی بر نارضایتی مردم کوچه و بازار و حتی در تغییر جهت انگشت اتهام آنها به سوی دولت نخواهد داشت. رئیس جمهوری خود بهتر از هر فرد دیگری از این واقعیت آگاه است. به گفته ایشان «موضوع فساد از دیدگاه مردم این چنین است یا مسوولان می دانند و در برابر فساد نمی ایستند، پس خود آلوده اند،... یا آنکه نمی دانند یا اگر می دانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامی دولتی ناکارآمد است. چه فاسد بودن مسوولان، چه ناکارآمد بودن نظام که یکی از این دو مورد قضاوت مردم است، به معنای آن است که ما به یکی از مهم ترین اهداف انقلاب دست نیافته ایم.»3

برخورد قاطع مجری قانون اساسی با فساد و مفسدان که علاوه بر تداوم فاش گویی ها، به انجام یک سلسله اصلاحات اساسی نیز نیازمند است، مبارزه ای است که حتی اگر به موفقیت کامل هم نرسد، هم سفت شدن کمربندها را برای مردم قابل تحمل تر خواهد ساخت و هم ساز و کارهای زاینده این «سرطان اجتماعی» را از پس پرده بیرون می آورد. آگاهی شهروندان از عوامل زمینه ساز فساد و رانت خواری و شناخت دقیق تر آنها از گروه های قدرتی که فساد گسترده را سرمایه خود ساخته اند، شرط لازم برای ریشه کنی این غده بدخیم است.

پی نوشت ها:

1- IMF Survey: “Fighting Corruption Critical for Growth and Macroeconomic Stability”—IMF Paper. May 11، 2016

2- پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری 17/ 9/ 93

3- همان