آرشیو سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷، شماره ۲۱۸۸۳
اقتصادی
۴

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: مناطق آزاد خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته، افزایش آنها منطقی نیست.

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه هدف ایجاد مناطق آزاد حمایت از صادرات و افزایش حجم فعالیت مراکز تولید داخلی بوده است، اظهار کرد: رویکرد صادرات محور این مناطق به این دلیل بود که محصولات صادر شده از این مناطق قابل رقابت با سایر کشورها باشد.

وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد هم اکنون برای تولید داخل آسیب زا هستند، ادامه داد: با بررسی عملکرد امروز مناطق آزاد می توان نتیجه گرفت که متاسفانه هدف اولیه مدنظر در عمل محقق نشد و به جای آنکه این مناطق به تولید داخل در حوزه صادرات کمک کنند، به پایگاه هایی برای واردات کالا تبدیل شده اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به افزایش قیمت زمین های مناطق آزاد افزود: دلال بازی ها و خرید و فروش زمین های این مناطق بدون حتی فراهم کردن امکانات تولیدی، موجب افزایش شدید قیمت زمین ها در مناطق آزاد شد؛ این امر، گردش پول در حوزه دلالی را به دنبال داشت.

نقوی حسینی بیان کرد: برخی زمین هایی که از نظر ریالی بی ارزش هستند، به محض آنکه اسم منطقه آزاد بر آن ها گذاشته شد ناگهان افزایش قیمتی را تجربه کرد که در نهایت موجب سوءاستفاده های کلانی شد.

وی با بیان اینکه تجربه مناطق آزاد فعلی ناموفق بوده است، گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد فعلی خسارات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است، افزایش آنها منطقی نیست چراکه حرص و ولع افزایش این مناطق مشکلی از اقتصاد کشور را حل نمی کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: چنانچه به مناطق آزاد موجود رسیدگی و رویکرد منفی آن ها مثبت شود، نیازی به تصویب هشت منطقه جدید نیست.

نقوی حسینی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ضررهای بیشتر این مناطق به اقتصاد کشور ضروری است قانون اولیه آن اصلاح شود، گفت: قبل از تصویب افزایش هشت منطقه جدید ابتدا باید در نحوه فعالیت این مناطق با هدف محقق شدن اهداف پیش بینی شده بازنگری صورت گیرد چراکه مدیریت فعلی نتوانسته این کار را انجام دهد.

وی تصویب هشت منطقه جدید را مغایر با برنامه ششم توسعه دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این مغایرت تصویب این لایحه نیازمند «دوسوم رای نمایندگان» است.