معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: درباره عضویت اقلیت های دینی در شوراهای شهر و روستا بویژه در مورد موضوع سپنتا نیکنام گزارشی از سوی معاونت حقوقی تهیه و تقدیم رئیس جمهوری شد و براساس بررسی های انجام شده، هیچ محدودیت و ممنوعیتی در قانون اساسی وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بیژن عباسی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی شهیندخت مولاوردی با دستیاران ویژه حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی و نمایندگان استان ها، اظهار کرد: در ماده 15 منشور حقوق شهروندی هم حق مشارکت سیاسی برابر برای همه شهروندان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پرونده سپنتا نیکنام، دانشجویان ستاره دار، لزوم پرداخت مالیات همه نهادها، لایحه برای برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها و توجه به تحقق حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی در حال پیگیری و بررسی است.

وی در توضیح فعالیت های معاونت حقوقی ر ئیس جمهوری برای تحقق حقوق شهروندی گفت: چندین لایحه مربوط به حقوق شهروندی در معاونت حقوقی تهیه شده است؛ لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی از جمله این لوایح است.

معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری اظهار کرد: گزارشی در مورد وضعیت دانشجویان ستاره دار از سوی معاونت حقوقی تهیه شده است که بزودی به رئیس جمهوری تقدیم می شود و در این گزارش مساله دانشجویان ستاره دار، مشکلات قانونی و مقررات انضباطی دانشگاه ها همچنین راهکار برون رفت از این مساله تشریح شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: دسترسی به آموزش و پرورش حق همگان است و ماده 104منشور حقوق شهروندی درباره حق آموزش و پژوهش هم بر این مساله تاکید دارد. عباسی به آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها اشاره کرد و افزود: در دی ماه سال گذشته تجمعاتی اتفاق افتاد که پس از آن آئین نامه ها، خلاهای حقوقی و نقش فعالیت احزاب را برای برپایی تجمعات و راهپیمایی ها بررسی کردیم و در مورد اصلاح آئین نامه تضمین امینت اجتماعات مصوب سال 1381، پیشنهاداتی ارائه شده و در خصوص اصلاح آئین نامه امنیت اجتماعی هم با وزارت کشور جلسه ای برگزار شد و قرار است لایحه خاصی در مورد اجتماعات و راهپیمایی ها تنظیم شود.