چشم انداز مسکن در سال جاری احتمالا متفاوت با سال گذشته خواهد بود. از یک سو با توجه به احتمال افزایش نرخ تورم در سال جاری، به عنوان مهم ترین محرک تقاضای سوداگری در بخش مسکن، تقاضای سوداگری در بخش مسکن شدت خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به برقراری محدودیت های شدید در بازار ارز، بخشی از نقدینگی انباشته در بخش مذکور به سمت بازار مسکن سرازیر خواهد شد. از طرف دیگر افزایش قابل توجه قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته نیز به عنوان یک محرک برای سرمایه گذاری در بخش ساختمان شهری نقش ایفا خواهد کرد. البته تغییرات احتمالی در سود سپرده های بانکی نیز موثر خواهد بود.

در این بین، سیاست های اعتباری و مشوق هایی مانند پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن می تواند منجر به افزایش انگیزه ساخت و ساز مسکن شهری و سرمایه گذاری مازاد در بخش مستغلات شهری شود. این مساله مزایا و معایبی به دنبال خواهد داشت. رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان از یکسو می تواند تحرکی در بخش صنعت و خدمات ایجاد کند و در کوتاه مدت با افزایش تقاضا برای نهاده های ساختمانی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. از طرف مقابل، هجوم سوداگرانه به این بخش می تواند تبعاتی مانند شکل گیری حباب قیمتی در بازار مستغلات و سرمایه گذاری های مازاد در بخش ساختمان و کاهش سرمایه گذاری در سایر بخش های مولد اقتصاد را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، رشد مستغلات در میان مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. بنابراین، این نگرانی وجود دارد که رونق موقت ساخت و ساز در بخش ساختمان و مستغلات، در میان مدت اثر رکودی در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، سیاست گذاری مناسب برای تخصیص کارآی منابع سرمایه ای بسیار مهم است. در این بین چنانچه بتوان سیاست های حمایتی، از قبیل پرداخت تسهیلات را صرفا بر حمایت از سرمایه گذاری در نوسازی بافت های فرسوده، سرمایه گذاری در شهرها و شهرک های جدید و سرمایه گذاری در ساختمان و تاسیسات عمومی متمرکز کرد، ضمن ایجاد رونق در بخش ساختمان، نگرانی از شکل گیری سیکل های تجاری جدید و انباشت سرمایه در بخش مستغلات شهری نیز برطرف خواهد شد.