برابر اصل 124 قانون اساسی رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی اش معاونانی داشته باشد. قانونگذار محدودیتی برای تعداد معاونین نگذاشته و تنها گفته شده که...

معاون اول مسوولیت هماهنگی سایر معاونت ها را بر عهده دارد. برابر اصل 126 قانون اساسی، رییس جمهور مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور استخدامی و اداری کشور را برعهده دارد که می تواند آن را به عهده دیگری بگذارد تا اختیارات خود را به آن معاونت تفویض کند. در اصل 127 قانون اساسی گفته می شود که رییس جمهور در موارد خاص و برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات معین تعیین می کند. تصمیمات شان در حکم تصمیم رییس جمهور است. لذا ایجاد معاونت های مختلف در طول مدت جمهوری اسلامی مثل امور زنان، معاونت حقوقی، معاونت پارلمانی طی زمان ایجاد شده است. تا چند دوره گذشته معاونت حقوقی و پارلمانی یکی بودند. تجمیع این دو معاونت چندان خوب نیست. معاونت حقوقی یک نوع کارایی دارد که معاونت پارلمانی ندارد. معاون پارلمانی کسی است که به امور مجلس اشراف داشته باشد اما معاونت حقوقی مسوولیت هماهنگی و ارتباط بین وزارتخانه ها، نهادهای وابسته به ریاست جمهوری و قوه مجریه را بر عهده دارد. در واقع وکیل حقوقی رییس جمهور است که اختیارات قضایی فرم دهنده روابط بین وزارتخانه ها را دارد. یکی از اختیارات مهم رییس جمهور تهیه لوایح قانونی است. در قانون اساسی و با تاثیری که شورای نگهبان از شرح وظایف رییس قوه قضاییه آورده است، لوایح قضایی را باید این قوه تهیه کند که با تکیه بر اصل 158 صورت می گیرد. دیگر امور اجرایی مملکت که نیاز به لوایح قضایی دارد، به عهده رییس جمهور و در حوزه کاری معاونت حقوقی است. معاونت حقوقی در واقع یک شخصیت مستدل حقوقی است که به قائم مقامی رییس جمهور امور مربوط به وزارتخانه ها، ارتباط، تضاد و تداخل شان و تهیه لوایح قضایی بر عهده این جایگاه است. معاون حقوقی شرح وظیفه سنگینی دارد. قانون اساسی به نمایندگان اجازه سوال و استیضاح وزرا و همچنین طرح پرسش و حتی اعلام عدم کفایت سیاسی رییس جمهور را داده که دفاع از آن به عهده معاونت حقوقی رییس جمهور است. بر همین اساس تجمیع معاونت حقوقی و پارلمانی کارساز نبود و در دولت آقای روحانی این دو معاونت جدا شدند. معاونت حقوقی بعد از معاون اول که مسوولیت و جایگاه ویژه ای در دولت دارد، یکی از قدرتمندترین معاونت های ریاست جمهوری است چون نقشی اساسی در جهت تنظیم روابط بین سازمان ها، وزارتخانه ها و ارتباط رییس جمهور با لوایح قضایی و مجلس را بر عهده دارد.