علی فاضلی از تقویت مجموعه های صنفی و برطرف کردن چالش های پیش روی آنها سخن گفت. رئیس اتاق اصناف تهران گفت: اکثر واحدهای صنفی کشور براساس ضرورت تشکیل شده و نه براساس نیاز اقتصادی کشور؛ ازاین رو بزرگ ترین چالش موجود در ساختار اقتصادی کشور پدیدآمدن نظام متورم کسب وکارهای مازاد است. سرلیست انتخاباتی ائتلاف تغییر و توسعه افزود: تعدد بسیار زیاد و غیرضرور بنگاه های اقتصادی منجر به کمترشدن مزیت اقتصادی برای سایر اصناف شده است. به گفته فاضلی در دو دهه اخیر قوانین موجود کشور در تعارض با اصناف وضع شد. از این رو ائتلاف تغییر و توسعه بنا دارد با برنامه ای مدون و با یاری و مشارکت تمامی اعضای خانواده با این تضادها مقابله کند. فاضلی افزود: برخی این پرسش را مطرح می کنند که ابزار مقابله با این چالش ها چیست؟

در پاسخ به این پرسش می گویم با دستانی که در امر سیاست گذاری کوتاه بوده و هیچ نقشی نداشته، درصددیم تا جایگاه اتاق اصناف را ارتقا دهیم و برای احقاق حق اصناف قدم برداریم و باید به حوزه سیاست گذاری برای اصناف ورود کنیم. فاضلی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه متولی توسعه نظام اقتصادی کشور کیست، توضیح داد: باوجود تاکیدات فراوان برای خصوصی سازی اقتصاد کشور اما همچنان دولت سهام دار 82 درصد از اقتصاد است. او افزود: با این فضای موجود ما به دنبال ایجاد فضای ایده آل نیستیم بلکه بنا داریم زیرساخت های موجود در تشکل های صنفی را درست تعریف و تقویت کنیم تا به جایگاه مطلوب دست یابیم.