دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تکالیف دستگاه های مجری این قانون را مشخص کردند. براساس ماده 7 این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی همچون «احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی»، «ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی» و... شدند.از سوی دیگر نمایندگان با تصویب ماده 5 این لایحه، 9 دستگاه را مکلف کردند هر نوع اطلاعاتی که به تصویب هیات وزیران می رسد درصورت درخواست مرکز اطلاعات مالی در اختیار این مرکز قرار بگیرد.