|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: گام مجلس براي محكم كاري قانون افزايش حقوق كارمندان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4401
چهارشنبه بيست و چهارم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


گزارش 
گام مجلس براي محكم كاري قانون افزايش حقوق كارمندان



دنياي اقتصاد : پس از آنکه اختلاف دولت و مجلس بر سر ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت بر اساس قانون بودجه سال ۹۷ بالا گرفت، نمايندگان مجلس ديروز با دوفوريت طرح استفساريه افزايش حقوق ۲۰ درصد کارمندان را به تصويب رساندند؛ استفساريه اي که برداشت مجلسي ها از آنچه در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ به تصويب رسيد را تاييد کرد. در اين استفساريه، نمايندگان پرسيده اند که «آيا منظور از افزايش پلکاني نزولي حقوق مندرج در جزء يک بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور اين است که طبقات پايين تر از افزايش بيشتري برخوردارند و ميزان افزايش پايين ترين طبقه ۲۰ درصد و بالاترين طبقه يک درصد است؟» اداره قوانين مجلس نيز در پاسخ به اين استفساريه، برداشت نمايندگان را تاييد کرده است.
    نقطه اختلاف دولت و مجلس، تفسير بخش الف تبصره ۱۲ بودجه ۹۷ است. در اين بند آمده است: «دولت مکلف است حقوق و مزاياي مستمر گروه هاي مختلف حقوق بگير شاغل دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضاي هيات علمي و قضات را به صورت پلکاني نزولي به گونه اي افزايش دهد که طبقات پايين تر از درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند. حداکثر ميزان افزايش ۲۰ درصد خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات کشوري و مديران عامل و اعضاي هيات مديره و روساي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضاي شوراي اسلامي شهر مراکز استان ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزايش نمي شوند.»
    دولتي ها بر اين باورند که براساس تبصره ۱۲ قانون بودجه، به طور متوسط حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزايش مي يابد و اين درحالي است که مجلسي ها تاکيد دارند براساس اين مصوبه، بايد پايين ترين حقوق هاي دولتي با نرخ ۲۰ درصد افزايش يابد و اين افزايش حقوق به صورت پلکاني و به تدريج کاهش پيدا کند تا به مقامات برسد که ميزان افزايش حقوق آنها صفر در نظر گرفته شده است. به باور آنان در بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۳۵۰۰ تا ۴ هزار ميليارد تومان براي افزايش حقوق ها در نظر گرفته شده و نحوه توزيع افزايش حقوق موضوعي است که دولت بايد خودش آن را مديريت کند. با اين همه دولتي ها همچنان بر برداشت خود از اين تبصره پافشاري مي کنند و مي گويند که افزايش حقوق مدنظر دولت خلاف قانون نيست. همين اختلاف نمايندگان را بر آن داشت تا با طرح يک استفساريه، برداشت درست از اين قانون را جويا شوند. نمايندگان ديروز با 168 راي موافق، کليات اين طرح را به تصويب رساندند و بررسي جزئيات آن را به جلسه امروز موکول کردند.
    
    
    گزارش: گام مجلس براي محکم کاري قانون افزايش حقوق کارمندان
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 3 (پياپي 64)، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است