|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: فرجام «خودرو» بدون برجام
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4449
سه شنبه 24 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


فرجام «خودرو» بدون برجام
آيا خودروسازي ايران به دوران سخت تحريم برمي گردد؟



    
    دنياي اقتصاد : با خروج آمريکا از برجام، خودروسازي ايران در اولويت بازگشت تحريم ها قرار گرفته و حال اين پرسش پيش مي آيد که سرنوشت اين صنعت بزرگ داخلي پس از گذشت ضرب الاجل سه ماهه آمريکايي ها (براي تحريم صنعت خودرو ايران) چه خواهد شد.
    با وجود آنکه اروپايي ها فعلا پاي برجام ايستاده و قصد خروج از آن را ندارند، اما به هر حال کم آوردن آنها در آينده و لغو يا تضعيف اين سند بين المللي و حتي خروج ايران از برجام، محال نيست. بر اين اساس اگر بخواهيم سناريويي بدبينانه، اما محتمل را براي آينده برجام در نظر بگيريم، هيچ بعيد نيست خودروسازي ايران روزهاي تاريک گذشته را باز هم تجربه کند و به شرايط سخت خود در دوران تحريم برگردد.
    طبق اين سناريو، اروپايي ها از برجام خارج مي شوند و بنابراين شرکت هاي خودروسازي وابسته به آنها نيز چاره اي جز ترک ايران ندارند و اين يعني بازگشت به سر خط تحريم. به عبارت بهتر، اگر اروپايي ها در برجام نمانند، حضور خودروسازان آنها در ايران حتي با وجود قراردادهاي منعقد شده، به پايان خواهد رسيد و هيچ بعيد نيست اتفاقات تلخي که در دوران تحريم براي صنعتخودرو کشور رخ داد، تکرار شود.
    کمتر کسي فراموش خواهد کرد که با توجه به تشديد تحريم هاي بين المللي در سال هاي ۹۱ و ۹۲، چه بر سر توليد و قيمت و البته کيفيت خودروهاي داخلي آمد و مشتريان و خودروسازان داخلي چه سختي هايي را در آن روزها به چشم ديدند. در آن سال ها با توجه به قهر خودروسازان خارجي، توليد به شدت افت کرد؛ به نحوي که در سال ۹۱، تيراژ خودرو به نصف سال ۹۰ و در سال ۹۲ نيز به يک سوم کاهش يافت.اين افت شديد اثر خود را بر قيمت نيز گذاشت؛ به نحوي که خودروهاي داخلي بيش از دو برابر افزايش قيمت را تجربه کرده و دست بسياري از مشتريان از بازار خودرو کوتاه شد. نکته ديگر اينجا بود که خودروسازان و قطعه سازان کشور به دليل تشديد تحريم ها، امکان تامين مستقيم قطعات و مواد اوليه موردنياز خود را از دست داده و اين موضوع به مانعي بزرگ بر سر راه توليد خودروهاي داخلي تبديل شد.
    در آن دوران، يکي از بدترين اتفاقات ممکن، قطع ارتباط خودروسازان فرانسوي با ايران بود، چه آنکه ابتدا پژويي ها «جاده مخصوص» را ترک کردند و در ادامه رنو نيز فعاليت هاي خود را کاهش داد. رفتن پژو از آن جهت ناخوشايند بود که اين شرکت سالي حدودا ۴۰۰ هزار دستگاه محصول در ايران (طبق آمار سال ۹۰) به توليد مي رساند و ايران خودرو از جنبه تامين قطعات، وابستگي زيادي به اين شريک فرانسوي داشت. قطع ارتباط ناگهاني پژو در واقع جداي از اينکه حق توليد محصولات اين شرکت را از ايران خودرو سلب کرد، روند تامين قطعات از خارج را نيز دچار مشکل و چالش ساخت. هرچند ايران خودرويي ها به توليد محصولات پژو (با وجود منع قانوني ناشي از تحريم) ادامه دادند، اما چون منابع اصلي تامين قطعات آنها تقريبا بسته شد، توليدشان به شدت افت کرد. از سوي ديگر، رنو نيز به عنوان ديگر خودروساز اروپايي فعال در ايران، با وجود آنکه مانند پژو ارتباط خود را با خودروسازي کشور کاملا قطع نکرد، اما سطح فعاليت هايش را کاهش داد تا شوکي ديگر به تيراژ خودروهاي توليد داخل وارد شود. به جز اين دو خودروساز فرانسوي، برخي ديگر از شرکت هاي خودروساز دنيا نيز به دليل تحريم ها از ايران خارج شدند، که مهم ترين آنها بنز، ولوو و هيوندايي بودند.
    خروج بنز، ولوو سبب شد تيراژ محصولات تجاري افت قابل توجهي را در دوران تحريم به خود ببيند و ايران خودروديزل و سايپاديزل (دو تجاري ساز بزرگ داخلي) شرکاي معتبر خود را از دست بدهند. همچنين رفتن هيوندايي نيز بخش خصوصي خودروسازي کشور را دچار مشکلات زيادي مواجه و تيراژ خصوصي ها را دچار افت کرد. در واقع بخش خصوصي صنعت خودرو کشور وابستگي نسبتا بالايي به اين خودروساز کره اي داشت و در نهايت مجبور شد به سراغ چيني ها رفته و حيات خود را با آنها ادامه دهد.
    جداي از بحث افت تيراژ اما قيمت خودروهاي داخلي نيز رشد زيادي را به خود ديد. کمتر مشتري ايراني از خاطرش خواهد رفت که در آن دوران قيمت خودروهاي داخلي چند ميليون تومان بالا رفت و بازار با محصولات زير ۱۰ ميليون تومان وداع کرد. دليل اصلي اين افزايش قيمت، علاوه بر مسائل رواني حاصل از تشديد تحريم ها، کاهش توليد و در نتيجه کمبود خودرو بود که سبب شد قيمت ها در مدت زمان نه چندان طولاني، سر به فلک بزنند. اين افزايش قيمت نامتعارف، عملا دست بسياري از مشتريان را از بازار کوتاه کرد، زيرا قدرت خريد آنها کفاف قيمت هاي جديد را نمي داد.
    افت توليد و رشد قيمت البته پايان دردسرهاي دوران تحريم نبود، چه آنکه بلاي کاهش کيفيت نيز بر سر خودروسازي کشور نازل شد. ازآنجاکه دسترسي خودروسازان داخلي به منابع اصلي تامين قطعات عملا از دست رفته بود، آنها مجبور شدند به سراغ شرکت هاي درجه دو و سه چيني و برخي ديگر از کشورها رفته و از ناحيه آنها تامين قطعه کنند. گذشته از اينکه تامين قطعات به دليل وجود واسطه ها، گران از آب در مي آمد، کيفيت آنها نيز از سطح مناسبي برخوردار نبود و در نتيجه سطح کيفي خودروهاي توليد داخل نيز متاثر از اين ماجرا، کاهش پيدا کرد.
    تمامي اين اتفاقات تلخ در شرايطي رخ داد که پس از توافق هسته اي و بعدها اجرايي شدن برجام، خودروسازي ايران جاني تازه يافت و موفق شد ضمن ازسرگيري روابط خود با دنيا، از شر افت تيراژ و روند نزولي کيفيت و همچنين تا حدي افزايش قيمت نامتعارف (مانند آنچه در دوران تحريم رخ داد)، خلاص شود. در واقع اين توافق هسته اي و برجام بود که توانست به صنعت و بازار خودرو ايران روحي تازه دميده و نور اميد را در آن منعکس کند. احتمالا همه به ياد دارند که با آغاز دوباره مذاکرات هسته اي، رفته رفته روابط ميان خودروسازان داخلي و خارجي رو به بهبود رفت و اين موضوع اثرات خود را بر توليد خودرو گذاشت. اوضاع به شکلي پيش رفت که پس از توافق هسته اي و در ادامه، اجرايي شدن برجام، نمودار توليد خودروهاي داخلي صعودي شد. نگاهي به آمار توليد خودرو در کشور طي سال هاي ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به خوبي نشان مي دهد تيراژ خودروسازان در مسير صعود قرار گرفته و ديگر خبري از افت هاي شديد سال هاي ۹۱ و ۹۲ در دومين صنعت بزرگ کشور نيست.
    همچنين اگرچه سطح کيفي خودروهاي داخلي هنوز هم با چالش هاي خاص خود مواجه است و مشتريان ابراز نارضايتي مي کنند، اما حداقل ديگر مانند دوران تحريم نزولي نيست و از قطعات باکيفيت تري براي توليد محصولات استفاده مي شود.
    اين مسائل نشان مي دهد يکي از بزرگ ترين دستاوردهاي برجام، بهبود اوضاع خودروسازي ايران بوده و انعکاس آن را مي توان در بازگشت و حضور برخي شرکت هاي معتبر جهان ديد. با حصول توافق هسته اي، خودروسازان داخلي توانستند باب مذاکره را با خارجي ها بازکرده و مقدمات شراکتي جديد با آنها را فراهم کنند. امضاي قرارداد ايران خودرو و پژو، عقد تفاهم نامه ميان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و رنو، امضاي تفاهم نامه ميان شرکت هاي سايپا و سيتروئن، بنز و ايران خودرو و همچنين فولکس واگن با يکي از شرکت هاي بخش خصوصي، از جمله مهم ترين اتفاقاتي است که پس از برجام در خودروسازي کشور رخ داده است.
    
    سرنوشت خودروسازي بدون برجام
    با توجه به رخ دادن اين اتفاقات در خودروسازي ايران پس از برجام، حالا اين پرسش مطرح است که در صورت عملي شدن سناريوي بدبينانه و خروج اروپايي ها از اين توافق بين المللي، خودروسازي ايران چه روزگاري را تجربه خواهد کرد؟ آيا صنعت خودرو به دوران گذشته برمي گردد يا اين بار شرايط بهتري را در مقايسه با آن مقطع به خود خواهد ديد؟
    به نظر مي رسد براي پاسخ به اين پرسش، بايد ابتدا پرسشي ديگر را مطرح کنيم، اينکه چه چيزي خودروسازي ايران را از شرايط نابسامان دوران تحريم نجات داد؟ پاسخ روشن است؛ توافق هسته اي و برجام کليد حل مشکلات آن زمان خودروسازي ايران بود و به اذعان بسياري از کارشناسان و دست اندرکاران خودروسازي، اگر برجام حاصل نمي شد، صنعت خودرو کشور نمي توانست به جاده رشد برگشته و مشکلات خود را پشت سر بگذارد.با اين حساب، به نظر مي رسد تضعيف يا از بين رفتن برجام، خودروسازي کشور را دچار عقبگرد خواهد کرد.
     به باور برخي از کارشناسان، خودروسازي بدون برجام، معنايي جز از دست رفتن شرکاي معتبر بين المللي و مسدود يا باريک شدن مسير تامين قطعات و دريافت تکنولوژي و محدود شدن دوباره نقل و انتقالات مالي ندارد. طبعا وقتي خودروسازان معتبر دنيا ايران را ترک کنند، عملا ديگر چندان امکان کسب دانش فني و تکنولوژي روز دنيا وجود نداشته و ما مي مانيم و نهايتا يکسري از شرکت هاي چيني. با اين اتفاق، جداي از اينکه توليد خودروهاي به روز و باکيفيت در کشور با محدوديت مواجه مي شود، تيراژ نيز به چالش کشيده شده و افزايش قيمت نيز ذيل همه اين ماجراها رخ خواهد داد. هرچند در حال حاضر بخش اعظم خودروهاي توليدي در کشور از ساخت داخل بالايي برخوردارند، با اين حال هنوز هم وابستگي به قطعات وارداتي وجود دارد و نمي توان بدون تامين قطعه از خارج چرخ خودروسازي را چرخاند. البته اين به آن معنا نيست که صنعت خودرو ايران بدون برجام تعطيل خواهد شد، اما بدون ترديد به دردسر خواهد افتاد و خودروسازان مجبورند براي تامين قطعات خود، واسطه ها را درگير کرده و به سراغ شرکت ها و منابعي غير از سورس هاي اصلي بروند.
    در اين مورد، حسن کريمي سنجري کارشناس خودرو کشور به «دنياي اقتصاد» مي گويد: سناريوي خودروسازي بدون برجام، زماني بدتر خواهد شد که به جاي اروپايي ها، ايران از برجام خارج شود، زيرا در اين صورت، ديگر هيچ تمايلي از سوي شرکت هاي اروپايي براي حضور در خودروسازي ايران وجود نخواهد داشت.
    وي با بيان اينکه از بين رفتن برجام، شرايط را براي خودروسازي ايران سخت تر از دوران قبلي تحريم خواهد کرد، مي افزايد: اين بار و در صورتي که ايران بخواهد از برجام خارج شود، ديگر هيچ کدام از خودروسازان اروپايي در صنعت خودرو کشور باقي نخواهند ماند، به عکس دوران قبلي که برخي شرکت ها حداقل به صورت نصفه و نيمه به فعاليت خود در اين صنعت ادامه دادند.
    کريمي ادامه مي دهد: در صورت لغو برجام، با رخ دادن اتفاقاتي مانند خروج خودروسازان خارجي از ايران، با مسدود يا محدود شدن منابع تامين قطعات خارجي، رشد قطعات چيني در توليدات داخلي و همچنين توقف رشد کيفي مواجه خواهيم شد. وي تاکيد مي کند: همين حالا نيز سرعت توسعه و پيشرفت خودروسازي ايران کند است و طبعا اگر برجام لغو شود، ديگر رشد و توسعه اي نيز در کار نخواهد بود.
    اين کارشناس اما در عين حال از بالا رفتن قدرت خودروسازي ايران براي حفظ خود نيز صحبت به ميان آورده، مي گويد: جداي از همه اتفاقاتي که بدون برجام در خودروسازي ايران رخ خواهد داد، معتقدم اين صنعت بهتر و قوي تر از دوران قبلي تحريم، خود را (در برابر تعطيلي مطلق) حفظ خواهد کرد؛ در واقع راهکارهايي براي سرپا ماندن خودروسازي کشور و از بين نرفتن کامل آن، پيدا خواهد شد و اين صنعت البته بدون رشد و توسعه فني و کيفي، به حيات خود ادامه مي دهد.
    کريمي در ادامه با بيان اينکه بعيد به نظر مي رسد ايران از برجام خارج شود و اروپايي ها نيز از آن خروج کنند، تاکيد مي کند: به نظر مي رسد هر دو طرف به دنبال يافتن راهکارهايي براي به حداقل رساندن اثرات خروج آمريکا از برجام هستند و اين موضوع مي تواند به نفع خودروسازي کشور تمام شده و برندهاي خارجي را در «جاده مخصوص» نگه دارد.
    
    فرجام «خودرو» بدون برجام / آيا خودروسازي ايران به دوران سخت تحريم برمي گردد؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بورس
متن مطالب شماره 157، مرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است