|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/2/26: اصلاحات مالي، مهم تر از هميشه
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4354
چهارشنبه سي ام خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4329 26/2/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
اصلاحات مالي، مهم تر از هميشه


نويسنده: حميد آذرمند

با عهدشکني آمريکا و خروج از برجام و احتمال تشديد فشارهاي خارجي، بيش از هميشه اهميت اصلاح ساختارهاي مالي در اقتصاد ايران، آشکار مي شود. اصلاحات اساسي در ساختارهاي مالي ايران همواره يک اولويت بوده است؛ ولي در اين مقطع که عامل خارجي موجب افزايش نااطميناني و انتقال ريسک به اقتصاد کشور شده است، اصلاحات مالي بيشتر از هميشه اهميت پيدا مي کند.
    با اصلاح ساختارهاي مالي، آسيب پذيري اقتصاد ايران در برابر شوک ها و تهديدهاي خارجي کاهش پيدا مي کند و اعتبار و ثبات بيشتري بر بازارهاي داخلي حاکم مي شود. اصلاحات ساختاري، نيازمند درک حساسيت و اهميت اين موضوع و حمايت تمام ارکان تصميم گيري در کشور است. اگر چالش هاي اصلي و مهم بخش مالي اقتصاد ايران را فهرست کنيم در صدر اين فهرست، کسري بودجه، بدهي هاي دولت، مشکلات ساختاري نظام بانکي و سياست هاي ارزي قرار خواهد داشت. هر چهار حوزه مورد اشاره بريکديگر اثر متقابل دارند و اصلاح هر يک بدون اصلاح حوزه هاي ديگر امکان پذير نخواهد بود.
    
    کسري بودجه
    اولين حوزه آسيب پذيري بخش مالي، بودجه عمومي است. مشکلات ساختاري بودجه، ساير حوزه هاي مالي را نيز تحت تاثير قرار داده و دچار ناترازي و ناپايداري کرده است. نسبت کسري بودجه به توليد ناخالص داخلي از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ روندي افزايشي داشته است. اگرچه نسبت کسري بودجه سال هاي اخير در مقايسه با سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ رقم کمتري است ولي آنچه باعث نگراني است، روند فزاينده کسري بودجه در سال هاي اخير است. آمار عملکرد بودجه نشان مي دهد در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۶، مقادير اسمي کسري تراز عملياتي دولت بيش از ۳۰ درصد و کسري تراز عملياتي و سرمايه اي دولت بيش از ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است.
    دولت بدون ايجاد بدهي هاي جديد نمي تواند منابع و مصارف خود را تراز کند و هر سال ناچار است بيشتر از قبل اقدام به واگذاري دارايي هاي مالي و فروش اوراق مالي کند. دولت در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان، در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ هزار ميليارد تومان و در ۱۱ ماه ۱۳۹۶ بيش از ۶۲ هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي هاي مالي داشت. واگذاري وسيع اوراق مالي از سوي دولت به منظور جبران کسري بودجه، در سال هاي آينده دولت را با مشکل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهي هاي انباشته مواجه خواهد کرد. اين نگراني وجود دارد که افزايش بدهي هاي انباشته دولت، در نهايت به منابع بانک مرکزي و نظام بانکي کشور سرايت پيدا کند و موجب ناپايداري و بي ثباتي اقتصاد کلان شود.
    کسري بودجه ريشه در عوامل مختلفي دارد. اتکاي بودجه جاري به درآمدهاي نفتي، مانع شکل گيري انضباط مالي و کارآيي در تخصيص منابع شده است. بنابراين اولين گام اصلاح بودجه، تعيين يک قاعده مالي کارآمد براي درآمدهاي نفتي است. در اين قاعده مالي بايد سقف ريالي ثابتي براي ورود منابع نفتي به بودجه تعيين شود و براي يک دوره چند ساله تثبيت شود. در چنين شرايطي، به ناچار اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي کاهش يافته و زمينه افزايش کارآيي بودجه و مديريت هزينه ها و انضباط مالي فراهم خواهد شد. علاوه بر قاعده مالي نفت، به طور جدي لازم است سياست هاي ناکارآمدي مانند توزيع يارانه نقدي، پرداخت يارانه انرژي، خريدهاي تضميني و امثال آن به طور کامل بازنگري شود و تعهدات دولت از اين بابت کاهش يابد. اصلاحات ضروري ديگر، کاهش مخارج دولت از طريق کاهش ماموريت هاي موازي دستگاه ها، تجديد ساختار بدنه اجرايي دولت با هدف افزايش کارآيي، اجراي دقيق و کامل بودجه ريزي مبتني بر عملکرد و برقراري حداکثر شفافيت در عمليات مالي دولت است.
    
    بدهي هاي دولت
    در سال هاي اخير گام هايي براي ساماندهي و شفاف سازي بدهي هاي دولت برداشته شده است. با اين حال، بدهي هاي انباشته دولت همچنان يکي از چالش هاي بزرگ اقتصاد و منشا مشکلات مختلف در بخش هاي مالي و واقعي اقتصاد است
    دولت و بخش عمومي با بدهي هاي انباشته مواجه است. صرف نظر از مقدار دقيق اين بدهي که ابهامات بسياري در آن وجود دارد، اين بدهي ها شامل اقلام مختلفي مانند بدهي به بانک ها و بدهي به شرکت ها و پيمانکاران است. انباشت اين بدهي ها، آثار و تبعات متفاوتي در پي داشته است؛ به عنوان مثال بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي طي ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۲۸ درصد رشد داشته و اين روند فزاينده بر رشد نقدينگي اثرگذار بوده است. از طرف ديگر بدهي هاي معوق دولت به پيمانکاران نيز موجب بروز مشکلاتي مانند تنگناي مالي پيمانکاران و افزايش بدهي هاي معوق آنان به بانک ها شده است. اگر چه نسبت بدهي هاي بخش عمومي نسبت به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه با ساير کشورها خيلي بالا نيست ولي در مورد بدهي هاي بخش عمومي نگراني از بابت منشا بدهي، روند فزاينده آن و چشم انداز نامشخص بازپرداخت آن وجود دارد.
    دولت بايد به عنوان يک اولويت مهم، نسبت به شفاف سازي و احصاي تمام بدهي هاي بخش عمومي شامل دولت، شرکت هاي دولتي و شهرداري ها اقدام کند. همچنين بايد اقداماتي مانند تهاتر بدهي ها و انتشار اوراق بدهي براي سيال سازي بدهي به شرکت ها را با سرعت بيشتري پيش ببرد. نکته مهم ديگر آن است که دولت بايد از ايجاد بدهي هاي جديد براي جبران کسري بودجه به طور جدي اجتناب کند. استفاده دولت از ظرفيت بازار بدهي تنها زماني موجه است که منابع تجهيز شده صرف توسعه زيرساخت ها و تکميل طرح هاي عمراني توجيه دار شود يا دولت با انتشار اوراق بدهي نسبت به سيال سازي بدهي هاي خود به پيمانکاران اقدام کند. بايد توجه داشت که ايجاد مستمر بدهي هاي جديد براي جبران کسري بودجه و ايجاد بدهي هاي انباشته بدون چشم اندازي براي بازپرداخت آن هيچ گونه توجيهي ندارد و مي تواند با سرايت بحران به کل اقتصاد، زمينه بحران هاي مالي بزرگي را در آينده ايجاد کند.
    
    مشکلات ساختاري نظام بانکي
    با وجود برخي اقدامات انجام شده در سال هاي اخير از قبيل ساماندهي موسسات غيرمجاز و ادغام موسسات اعتباري، باز مشکلات ساختاري مهمي در نظام بانکي کشور وجود دارد. برخي از اين مشکلات تحت تاثير عوامل خارج از شبکه بانکي و برخي ديگر ناشي از مشکلات ساختاري درون شبکه بانکي است. اگرچه عدم شفافيت مالي مانع از آشکار شدن ابعاد مشکلات بانکي شده است، ولي برخي روندها و شاخص ها از جدي بودن ابعاد مساله حکايت مي کند.
    اغلب بانک هاي کشور تحت تاثير مشکلاتي مانند سهم بالاي تسهيلات غيرجاري و مطالبات معوق از بخش غيردولتي، بدهي هاي انباشته دولت و شرکت هاي دولتي به بانک ها، کمبود سرمايه، قرار داشتن در معرض انواع ريسک هاي عملياتي و اعتباري و نقدينگي، مديريت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکيب و کيفيت دارايي ها، سهم بالاي مستغلات در دارايي بانک ها، مشکلات مربوط به انطباق با استانداردهاي بين المللي و مشکلاتي نظير اينها قرار دارند. طي سال هاي گذشته، با شتاب گرفتن روند جذب سپرده با نرخ هاي بالا از سوي شبکه بانکي و بانک هاي مشکل دار، تعهدات انباشته اي براي شبکه بانکي براي بازپرداخت اصل و سود سپرده ايجاد شده است و از سوي ديگر بخشي از دارايي بانک ها موهومي است يا قابليت نقدشوندگي پاييني دارد. علاوه برآن، بخشي از تسهيلات بانکي به بخش هاي غيردولتي، در بخش واقعي اقتصاد سرمايه گذاري نشده است و از اين رو امکان بازپرداخت اصل و سود تسهيلات از محل توليد و سودآوري بنگاه ها وجود ندارد. در اين بين، انتقال هزينه ناکارآيي سياست هاي مالي دولت به شبکه بانکي نيز بر ابعاد مشکلات بانک ها افزوده است. تاکنون هزينه ناکارآيي و مشکلات ساختاري بانک ها از منابع بانک مرکزي و به بهاي افزايش نقدينگي پرداخته شده است ولي تداوم اين شرايط زمينه بحران هاي مالي گسترده را در آينده فراهم خواهد کرد. مشکلات ساختاري بانک ها، نه تنها عامل انجماد دارايي ها و کاهش توان تسهيلات دهي بانک ها است بلکه اين مساله يکي از ريشه هاي تورم ساختاري اقتصاد است. اصلاحات ساختاري در نظام بانکي مستلزم اقداماتي مانند افزايش شفافيت مالي، اصلاح ترازنامه بانک ها، تعيين تکليف بانک هاي مشکل دار، اصلاح ساختار مالکيت بانک ها، بهبود حکمراني در بانک ها، افزايش کارآيي مقام ناظر و ارتقاي مقررات نظارتي و همچنين عدم انتقال مشکلات بودجه اي دولت به سيستم بانکي است.
    
    سياست هاي ارزي
    سياست هاي ارزي در دوره هاي مختلف همواره هزينه هاي بسياري بر اقتصاد کشور تحميل کرده است به طوري که مي توان سياست هاي ارزي را يکي از نقاط اصلي آسيب پذيري اقتصاد ايران دانست. در دوره هاي مختلف در اقتصاد ايران چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز- محدوديت هاي شديد» تکرار شده و اين چرخه خسارت هاي زيادي به اقتصاد ايران وارد کرده است. از آنجا که سياست پولي در ايران فاقد هدف گذاري کل هاي پولي و فاقد چارچوب هدف گذاري تورمي است، از اين رو همواره از عامل لنگر اسمي ارز براي اثرگذاري بر انتظارات تورمي و کنترل تورم استفاده شده است و اين مساله توجيهي براي سرکوب نرخ ارز در دوره هاي مختلف بوده است. از آنجا که تورم مزمن مانع از آن است که بتوان نرخ ارز را در دوره اي طولاني تثبيت کرد لذا همواره به دنبال يک دوره تثبيت نرخ ارز، يک جهش نرخ ارز نيز رخ داده است. جهش نرخ ارز نيز واکنش هايي مانند سهميه بندي و محدوديت هاي شديد و شکل گيري بازار سايه را به دنبال داشته است.
    با نگاهي به ۴۰ سال گذشته همواره در دوره هاي سرکوب نرخ ارز، صادرات و توليد ملي تضعيف شده و خروج سرمايه شکل گرفته است؛ در دوره هاي جهش نرخ ارز بحران سفته بازي و بي ثباتي رخ داده است و در دوره هاي محدوديت شديد نيز بازار سياه و فساد گسترش يافته است. لذا لازم است اصلاحات اساسي در سياست هاي ارزي شکل بگيرد. در بحران ارزي اخير، اگرچه دولت با ايجاد محدوديت هايي در مبادلات ارزي و توقف فروش ارز مداخله اي، مانع از گسترش بحران شد ولي لازم است گام هاي اساسي براي اصلاح سياست هاي ارزي و رفع ريشه بي ثباتي نرخ ارز برداشته شود. در اصلاح سياست هاي ارزي سه اصل بايد مد نظر قرار گيرد: اول آنکه ريشه بي ثباتي نرخ ارز، تورم مزمن اقتصاد ايران است و بدون ثبات قيمت ها و رفع ريشه هاي تورم مزمن امکان ثبات نرخ ارز وجود ندارد. دوم آنکه، سرکوب نرخ ارز يک سياست ضد رشد است و اصرار بر تثبيت نرخ ارز اسمي مانع توسعه صادرات و رشد اقتصادي است. سوم آنکه، صيانت از ذخاير ارزي کشور يک اصل مهم در طراحي سياست ارزي است و در شرايط تشديد تحريم، هيچ مصلحتي بالاتر از حفظ ذخاير ارزي نيست.
    
    
    سرمقاله: اصلاحات مالي، مهم تر از هميشه
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4329 به تاريخ 26/2/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار



آثار ديگري از "حميد آذرمند"

  گام نخست اصلاحات اقتصادي
حميد آذرمند، اعتماد 30/3/97
مشاهده متن    
  سياست گذاري بدون برجام
حميد آذرمند، دنياي اقتصاد 21/3/97
مشاهده متن    
  پاتك داخلي به فشار خارجي
حميد آذرمند *، دنياي اقتصاد 22/2/97
مشاهده متن    
  بازگشت اعتماد در گرو اعاده اعتبار
حميد آذرمند، دنياي اقتصاد 3/2/97
مشاهده متن    
  آثار جانبي محرك هاي مالي
حميد آذرمند *، دنياي اقتصاد 29/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سياست متعاليه
متن مطالب شماره 20، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است