|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم97/2/26: از سوداگران مسكن ماليات بگيريد
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5179
چهارشنبه بيست و چهارم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5107 26/2/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
 


از سوداگران مسكن ماليات بگيريد
جام جم موانع اخذ ماليات بر دلالي مسكن را بررسي مي كند


مسکن مهم ترين معضل اقتصادي- اجتماعي در ايران محسوب مي شود که برخي کارشناسان معتقدند بيکاري نيز متاثر از معضل مسکن است.
    گراني سرسام آور مسکن در دو دهه اخير، موجب تضعيف قدرت خريد مردم عادي شده و هزينه اجاره بها نيز فشار سنگيني به عموم جامعه وارد مي کند. در اين شرايط، بر اساس آمارها نزديک به 5/2 ميليون واحد مسکوني در کشور خالي از سکنه است. مالکان اين خانه ها، افراد مرفهي هستند که با ساخت و خريد اين واحدها و عدم فروش آنها، منتظر جهش قيمتي مسکن هستند تا با قيمت بالاتري آنها را به فروش برسانند و پول بيشتري به جيب بزنند.
    به علت خلا قوانين مالياتي در کشور، افرادي که در بازار ملک سرمايه گذاري مي کنند و سودهاي کلاني به جيب مي زنند و گراني مسکن را بر عموم مردم تحميل مي کنند، ماليات قابل توجهي نيز نمي پردازند.
    راهکارهاي حذف سوداگري در بازار مسکن، اعم از ايجاد شفافيت، تمرکززدايي جمعيت و اعمال تغييرات روي پارامترهاي مربوط به عرضه و تقاضاي مسکن و مديريت تقاضاي کاذب است. يکي از راهکارهاي کاهش تقاضاي کاذب در بازار مسکن، وضع ماليات است. در اين ميان ماليات بر عايدي سرمايه، جايگاه ويژه اي دارد. توصيه کارشناسان به دولت و مجلس، وضع هر چه سريع تر قانون ماليات بر عايدي سرمايه است.
    چند سال قبل، ماليات بر عايدي سرمايه يک گام تا تصويب داشت، اما با رايزني هاي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، مجلس آن را تصويب نکرد.
    سوداگري در هر بازاري تبعات زيانباري بر جا مي گذارد. در بازار مسکن آثار سوداگري بسيار مهم تر و مخرب تر است. مسکن علاوه بر اين که يک کالاي اساسي و غيرمنقول است، به عنوان يک صنعت پيشران و موثر در اقتصاد مطرح است. لذا رونق و سلامت بازار مسکن علاوه بر آثار اجتماعي، نقش تعيين کننده اي در پيشبرد اقتصاد دارد. به منظور حذف يا کاهش سوداگري در بازار مسکن، راه هاي متنوعي پيشنهادشده است. به نظر مي رسد راهکارها بيش از آن که سلبي باشند، بايد زمينه سوداگري را از بين ببرند تا فعاليت هاي سوداگرانه در مقابل فعاليت هاي مولد صرفه اقتصادي نداشته باشد. ماليات بر عايدي سرمايه ناشي از تملک املاک و مسکن، يکي از اجزاي ماليات بر عايدي سرمايه است که بيشتر کشورهاي پيشرفته آن را به عنوان يکي از اجزاي ماليات بر درآمد پذيرفته و اجرا مي کنند و نزديک به يک قرن از قدمت آن مي گذرد.
    اين ماليات بر رشد قيمت مسکن، يعني تفاضل قيمت خريد و فروش آن وضع مي شود و به اين ترتيب بخشي از عايدي سرمايه ناشي از تملک آن را از صاحب آن سلب مي کند.
    اين پايه مالياتي ضمن ايجاد منابع جديد درآمدي براي دولت هاي مرکزي و محلي (شهرداري ها)، مي تواند با کنترل نوسانات قيمت مسکن، نقش مهمي را در جلوگيري از انحراف و هجوم سرمايه ها به اين بخش براي فعاليت هاي سودجويانه ايفا کند.
    
    ايجاد شفافيت در بازار مسکن
    شفافيت در امور اقتصادي از جمله مهم ترين پيش نيازها براي اتخاذ يا اعمال هرگونه تصميم اقتصادي است. در صورت وجود شفافيت و اطلاع از روند موجود در بازار مسکن مي توان تصميمات صحيح، موثر و عادلانه گرفت. علاوه بر آن، شفافيت مي تواند نقش پيشگيرانه از سوداگري هم داشته باشد.
    ايجاد بورس مسکن يا ايجاد سامانه ملي املاک و اسکان کشور نمونه هايي از بسترهاي افزايش شفافيت در بازار مسکن است.همچنين سامانه ملي املاک و اسکان کشور به شکل بانک اطلاعاتي از تمامي املاک موجود در کشور است؛ به اين معنا که آخرين اطلاعات مربوط به تمام واحدهاي مسکوني، تجاري و... موجود در کشور شامل مشخصات هويتي مالکان، آدرس و موقعيت آنها، اطلاعات دقيق از خريدوفروش و اجاره ملک بايد در اين سامانه ثبت شود.
    علاوه بر اين با استفاده از اين سامانه مي توان وضعيت سکونتي اين املاک شامل ملکي يا استيجاري بودن و همچنين خالي از سکنه يا خانه دوم بودن را براي تمام املاک مسکوني و غيرمسکوني قابل رصد و رهگيري قرار داد. از جمله عوامل و بسترهاي ايجاد انگيزه سوداگري، بخصوص در بخش مسکن که محدوديت عرضه وجود دارد، تقاضاي بالاي مسکن در مقابل عرضه پايين آن است.
    
    وقت اقدامات مثبت همين الان است
    فردين يزداني، کارشناس ارشد اقتصادي درباره مزاياي ماليات بر عايدي سرمايه به خبرنگار ما گفت: عايدي سرمايه درآمدي است که از راه غيرمولد به دست مي آيد و عدم دريافت ماليات از اين درآمد غيرمولد باعث از بين رفتن بخش مولد جامعه مي شود.
    پژوهشگر اقتصاد شهري و مسکن با اشاره به اين که در فضاي اقتصادي کشور در طول 15 سال گذشته بخش غيرمولد کشور بسيار رشد کرده است، تصريح کرد: ماليات بر عايدي سرمايه مي تواند به عنوان يک ابزار تنبيهي براي افرادي که قصد سودجويي و کسب درآمد از فعاليت هاي غيرمولد را دارند به کار گرفته تا سرمايه ها به بخش مولد جامعه هدايت شود.
    مدير علمي طرح جامع مسکن کشور افزود: دريافت ماليات بر عايدي سرمايه باعث کاهش نگهداشت سرمايه به منظور افزايش ارزش آن خواهد شد که در مجموع کار مثبتي به شمار مي آيد.
    يزداني با بيان اين که پياده سازي طرح ماليات بر عايدي سرمايه، به زيرساخت نياز دارد، تاکيد کرد: براي اين که اين ماليات از بخش مسکن دريافت شود به سامانه جامع املاک و مستغلات نياز است که کار بزرگي به شمار نمي آيد. اگر زيرساخت اطلاعاتي کشور وجود داشته باشد براحتي اين کار در همه بخش ها قابليت اجرا داشته و فعاليت هاي سوداگرانه ديگر در اقتصاد جذاب نخواهد بود.
    
    مشکلات اقتصادي، ريشه سياسي دارند
    افشين پروين پور، کارشناس مسکن درباره دريافت ماليات بر عايدي سرمايه در حوزه مسکن به جام جم گفت: اين طرح به همراه دريافت ماليات از خانه هاي خالي در سال 94 به مجلس رفت، اما به دليل لابي هاي گسترده اي که صورت گرفت راي نياورد و دريافت ماليات از خانه هاي خالي هم که تصويب شد به مرحله اجرا نرسيد.
    وي افزود: در همان زمان آقاي آخوندي، وزير راه و شهرسازي طي نامه اي به رئيس مجلس خواستار تصويب نشدن ماليات بر عايدي سرمايه شد و طي لابي هاي ديگري که صورت گرفت باعث شد اين طرح راي نياورد.
    پروين پور با بيان اين که مشکلات اقتصادي در ايران ريشه اقتصادي ندارد، تاکيد کرد: مشکلات اقتصاد ايران ريشه در سياست دارد. اقتصاد سياسي بدترين حالتي است که مي تواند افراد يک جامعه را درگير کند و براي حل اين موضوع هيچ اقدامي هم صورت نمي گيرد. اگر مشکلات، ريشه اقتصادي و فني داشته باشد از طريق مباحث اقتصادي قابل حل است، اما لابي هاي سياسي با فرمول هاي اقتصادي حل نمي شود.
    اين کارشناس مسکن با اشاره به اين که فعاليت هاي غيرمولد در ايران راحت تر از توليد انجام مي شود، تصريح کرد: تا زماني که بازارهاي غيرمولد سود زيادي را نصيب سرمايه گذاران مي کند، هيچ سرمايه اي وارد توليدي که تسهيلات آن با نرخ 30 درصد محاسبه مي شود نخواهد شد. متاسفانه فعاليت هاي غيرمولد و سوداگرانه براحتي در ايران انجام مي شود، اما اگر کسي کار توليدي انجام دهد انواع و اقسام موانع را سر راه او قرار مي دهيم تا آن را تعطيل کند.
    به گفته وي، فعاليت هاي سوداگرانه باعث تورم و رکود اقتصادي مي شود و از سوي ديگر اشتغالي را ايجاد نمي کند، در حالي که دولت ها بايد مسير ايجاد اشتغال از طريق توليد را تسهيل کنند و آن هم دريافت ماليات بر عايدي سرمايه است.
    پروين پور به تجربه کشورهاي ديگر مبني بر دريافت ماليات بر عايدي سرمايه اشاره کرد و افزود: کشورهايي که از رونق اقتصادي بهره مند هستند، ماليات بر عايدي سرمايه را دريافت مي کنند تا فقط بخش توليد سود نصيب سرمايه گذاران کند. ماليات بر عايدي سرمايه در بخش مسکن اين گونه است که ساختمان اول براي افراد معاف از ماليات است، اما اگر ساختمان دوم خريداري شد بايد 30 درصد مبلغ خانه، ماليات داده شود و اگر ساختمان سوم تهيه شد بايد 60 درصد قيمت کل خانه ماليات پرداخت شود.
    به اين ترتيب افراد به منظور سرمايه گذاري براي خريد مسکن اقدام نمي کنند و فقط براي رفع نياز مصرفي اقدام به خريد خانه مي کنند.
    
    معرفي ماليات بر عايدي سرمايه
    عايدي سرمايه به زبان ساده به سود حاصل از سرمايه اطلاق مي شود. سود حاصل از سرمايه نوعا عبارت است از تفاوت قيمت فروش يک دارايي نسبت به قيمت خريد آن.
    ممکن است در فاصله زماني خريد تا فروش سرمايه بخشي از ارزش دارايي مستهلک شده باشد. همچنين ممکن است بخشي از افزايش قيمت دارايي افزايش اسمي و ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت ها (تورم) باشد. لذا براي محاسبه عايدي واقعي سرمايه بايد تعديلات مربوط به استهلاک و تورم در آن اعمال شده باشد. بر عايدي واقعي سرمايه، مالياتي به نام ماليات بر عايدي سرمايه وضع مي شود.
    ماليات بر عايدي سرمايه مالياتي است که: 1) به منظور کسب درآمد دولت وضع نمي شود و هدف اصلي اش هدايت صحيح نقدينگي است. 2) سود ناشي از فعاليت هاي سوداگرانه را تا حدي کنترل مي کند. 3) ماليات بر ثروت و ماليات مضاعف نيست.
    ماليات بر عايدي سرمايه در واقع مالياتي است که بر ارزش دارايي وضع نمي شود، بلکه بر افزايش ارزش دارايي يا همان عايدي دارايي وضع مي شود. لذا ماليات بر عايدي سرمايه نوعي ماليات بر درآمد است نه ماليات بر ثروت.
    به طور مثال اگر کسي ملکي را در سال جاري به قيمت صد ميليون تومان خريداري کند و در سال بعد به قيمت 120 ميليون تومان بفروشد، 20 ميليون تومان افزايش ارزش دارايي پس از کسر اثر تورم عمومي و استهلاک، مشمول پرداخت ماليات خواهد بود.
    
    کشورهاي پيشرفته چقدر از افزايش قيمت مسکن ماليات مي گيرند؟
    در آلمان، انگلستان، آمريکا، اسپانيا، فرانسه، کره جنوبي و ديگر کشورها با هدف کنترل سوداگري، خانه هاي دوم افراد مشمول پرداخت مالياتي تحت عنوان ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر مي شود. اين ماليات به صورت درصدي از افزايش ارزش معاملاتي زمين يا مسکن هنگام نقل و انتقال سند، از فروشنده دريافت مي شود، اما ملک اول افراد که تقاضاي مصرفي آنهاست از اين ماليات معاف است.
    با توجه به اين که ملک اول هر فرد معاف از پرداخت اين ماليات است و همچنين توليدکنندگان مسکن مشمول اين ماليات نيستند، اين ماليات فقط تقاضاهاي سوداگرانه را هدف قرار مي دهد و هزينه اين تقاضاها را در بازار زمين و مسکن شهري افزايش مي دهد؛ لذا تاثير قابل توجهي بر هزينه تقاضاي مصرفي و سرمايه اي مولد ندارد.
    اين پايه مالياتي، تجربيات جهاني متعددي دارد و تعداد زيادي از کشورها در حال پياده سازي اين نوع ماليات هستند.
    قانون ماليات بر عايدي مسکن (CGT) از سال 1982 در انگلستان اجرايي شده و نرخ پايه اين ماليات 40درصد است. هرچقدر از زمان مالکيت يک ملک توسط مالک آن گذشته باشد، نرخ اين ماليات که هنگام فروش ملک دريافت مي شود به شکل پلکاني کاهش يافته و در سال دهم به 24درصد کاهش مي يابد.
    اين قانون مالياتي، معافيت هايي نيز دارد که مسکن اصلي و مصرفي افراد يکي از شاخص ترين اين معافيت هاست.
    در آلمان نيز با هدف کنترل سوداگري، خانه هاي دوم افراد مشمول پرداخت مالياتي تحت عنوان ماليات بر خانه هاي دوم و بيشتر مي شود. اين ماليات بر مبناي ارزش اجاره اي ملک است و در نرخي بين 5 تا 20درصد اخذ مي شود. اين ماليات بايد در دوره هاي سه ماهه پرداخت شود و درآمد ناشي از آن به شهرداري شهري که ملک در آن قرار دارد تخصيص داده مي شود.
    در کشورهاي ديگر نظير اسپانيا، کانادا، آمريکا، ايرلند، فرانسه، دانمارک و کره جنوبي نيز اين ماليات اخذ مي شود. با اين حال، اين نوع پايه مالياتي که علاوه بر ايجاد يک منبع درآمد پايدار براي دولت و شهرداري ها، جنبه تنظيم گري دارد، تاکنون در ايران به اجرا درنيامده است.
    از سوداگران مسکن ماليات بگيريد / جام جم موانع اخذ ماليات بر دلالي مسکن را بررسي مي کند
    


 روزنامه جام جم، شماره 5107 به تاريخ 26/2/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه پيش به سوي كشاورزي اقتصادي
متن مطالب شماره 10، تير 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است