نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تقاضای 30 نماینده برای مسکوت ماندن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و پالرمو برای مدت شش ماه خبر داد.

علی اکبر کریمی در گفت وگو با مهر با اشاره به این که لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور هفته جاری صحن مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهار کرد: در مورد این لایحه سوالات و ابهامات زیاد و آثار حقوقی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی قابل تاملی وجود دارد و به دلیل همین ابهامات و آثار بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم نتوانست در مورد این لایحه طی ماه های گذشته اعلام نظر کند.

نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: لذا بیش از 30 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد مفاد ماده 195 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای مسکوت ماندن این لایحه را برای مدت شش ماه تهیه و تقدیم هیات رئیسه کرده اند.

کریمی اضافه کرد: از آنجا که پذیرش تقاضای مسکوت ماندن لایحه یادشده مشروط به تائید آن توسط نماینده دولت است و با توجه به این که وزارت خارجه در حال مذاکره با سه کشور اروپایی در مورد آینده برجام و اخذ تضامین کافی از این کشورها برای ایفای تعهدات کامل آنها در قالب برجام و حفظ و تامین منافع و حقوق قانونی ملت ایران است، انتظار منطقی این است که دولت هم با پیشنهاد مسکوت ماندن این لایحه موافقت کند.

وی افزود: با عنایت به آثار مهم و بلندمدت حقوقی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین المللی ناشی از الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون لازم است لایحه مورد بحث با تامل بیشتری در مجلس بررسی شود و در شرایط کنونی که توافق هسته ای برجام متزلزل شده است، این سوال وجود دارد که آیا باید باز هم در راستای تحقق اهداف و خواسته های کشورهای غربی با عجله الحاق به این کنوانسیون در مجلس تصویب شود و از این طریق به آنها امتیاز بدهیم؟