|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/3/23: چگونه يك «اوفك اروپايي» مي تواند به ايران كمك كند
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6883
سه شنبه سوم مهر ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6801 23/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
چگونه يك «اوفك اروپايي» مي تواند به ايران كمك كند


نويسنده: اسفنديار باتمانقليچ *

تنها چند روز پس از خروج رئيس جمهوري امريکا،دونالد ترامپ، از برنامه جامع مشترک (برجام)، وزير اقتصاد فرانسه، برونو لومر، مصاحبه هاي زيادي انجام داد و در آنها تاکيد کرد که رهبران اروپايي از خود خواهند پرسيد که: «چه مي توانيم انجام دهيم تا ابزارهاي اقتصادي بيشتري در اختيار اروپا قرار داده و اجازه دهيم تا قاره سبز از ايالات متحده مستقل باشد؟»
    لومر به طور خاص به دفتر کنترل سرمايه هاي خارجي وزارت خزانه داري ايالات متحده امريکا (اوفک) اشاره کرد. اوفک نهادي است که بيشترين ترس و نگراني را برمي انگيزد و مسئول تهيه و اجراي تحريم هاي تجاري و اقتصادي است. وزير اقتصاد فرانسه پيشنهاد کرد: «چرا ما بنگاهي از نوع مشابه را در اروپا ايجاد نکنيم تا قادر به پيگيري فعاليت هاي شرکت هاي خارجي باشد و ميزان احترام آنها نسبت به تصميم هاي اروپا را بسنجد؟»
    اين پيشنهاد و ايده، در ابتدا به نظر طنزآميز و گستاخانه، روشي بود که يک وزير اقتصاد اروپايي، خشم خود را به وسيله آن ابراز مي کرد، ولي به آن به عنوان سياستي که اروپا قصد بررسي جدي آن را داشته باشد، نگاه نمي شد. با اين حال، چند هفته بعد از اين اظهار نظر، رهبران اروپايي همچنان در حال کوشش و تقلا براي يافتن تدابير قابل گنجانده شدن در قالب يک بسته پيشنهادي اقتصادي هستند، تا بتوان از طريق آن ايران را قانع به متعهد ماندن به برجام وهمزمان، استقلال اقتصادي اروپا را نيز حفظ کرد. در اين ميان، مساله اصلي و مهم براي اروپا باز نگاه داشتن کانال هاي مالي با ايران است، چه اين مهم از طريق تلاش براي پايدار نگاه داشتن خريد نفت از اين کشوربه انجام برسد، چه با ابلاغ حکم و فرمان سرمايه گذاري به بانک سرمايه گذاري اروپايي و چه از راه تلاش براي کمک به بنگاه هاي کوچک و متوسط اقتصادي چند مليتي به منظور حفظ فعاليت هايشان در اين سرزمين. در حال حاضر در کميسيون اروپا هيچ بنگاهي وجود ندارد که قادر باشد به ميزان کافي از يک ساختار جديد بانکي در مقابل فشار تحريم ها حمايت کند. گروه «بورس و بازار» و «شبکه رهبري اروپا»، پس از برگزاري جلسه اي تحت عنوان «اجلاس آينده مالي ايران» در بروکسل در 8 خرداد که مسئولان اتحاديه اروپا، 10 دولت اروپايي، وزارت امور خارجه ايران و بانک مرکزي اين کشور در آن نشست شرکت کرده بودند، پيشنهادات جديدي براي ايجاد کانال هاي مالي اروپا و ايران ارائه کردند.
    در قالب اين پيشنهادات، نتيجه گيري شده است که تاسيس اوفک اتحاديه اروپا مي تواند قدمي لازم براي خنثي کردن تاثير تحريم هاي برون مرزي ترامپ باشد و به فعالان تجاري اروپا کمک کند تا به تجارت خود با ايران ادامه دهند.
    تجارت با ايران و سرمايه گذاري در اين کشور وابسته به نهادهاي مالي تحت عنوان «بانک هاي دروازه اي» است. اين نهادهاي اروپايي در حال حاضر نقش واسطه ميان نظام هاي مالي ايران و اروپا را بازي مي کنند. براي اين گروه که شامل موسسات مالي دولتي، بانک هاي کوچک خصوصي و شعبه هاي اروپايي بانک هاي ايراني مي شود، لازم است يک ساختار بانکي کاملاً نوين ايجاد شود. اين ساختار لازم است در دو زمينه: 1. توانايي تطبيق و پيروي و 2. مراقبت هاي قانوني، بانک هاي دروازه اي را حمايت کند.
    در زمينه تطبيق و پيروي، اوفک اتحاديه اروپا به بانک هاي دروازه اي کمک خواهد کرد تا نگراني هاي ناشي از موضوع تفسير باقي ماندن استانداردهاي «ارزيابي بايسته يا صلاحيت» بررسي و برطرف شود. راهنماي پرسشگران منتشر شده توسط وزارت خزانه داري ايالات متحده قيد مي کند که «ارزيابي بايسته» لازم است همزمان منعکس کننده «بهترين روش هاي اجرا در يک صنعت خاص مورد بحث» باشد و «با راهنمايي و انتظارات تنظيم کنندگان ميهن شخص غيرامريکايي منطبق باشد.»
    اما در اروپا هيچ روش اجراي صنعت و راهنماي نهاد تنظيم کننده مشخص و واضحي در مورد ارزيابي صلاحيت ايران وجود ندارد. در هنگام وقوع يک مورد خاص نقض غيرعمدي تحريم ها، مثلاً وقتي که يک بانک داد و ستدي مرتبط با شبکه نرم افزار محوري را تسهيل کرده و انجام مي دهد، بانک هاي اروپايي نمي توانند مطمئن باشند که اوفک ارزيابي صلاحيت انجام شده را کافي بداند. با توجه به رويکرد تهاجمي و خشونت آميز دولت ترامپ در مورد اجراي تحريم ها، اين موضوع به طور خاص حائز اهميت است. با اين حال، مدل هايي وجود دارد که نشان مي دهد چطور مي توان اطمينان بيشتري به بانک ها و شرکت هايي داد که از آنها خدمات دريافت مي کنند.
    در آلمان، گروه کوچکي از بانک ها و موسسات اعتباري اقدام به تاسيس يک «مرکز توانايي و مهارت بين المللي» کرده اند تا به جمع آوري منابع و سازماندهي مهارت ها و دانش لازم مربوط به تحريم هاي ايران بپردازد. اخيراً، مدير اين مرکز در مصاحبه اي متذکر شد که هيات نظارت اين بانک ها که در مورد ظرفيت هاي ارزيابي صلاحيت خود مطمئن هستند، با وجود بيرون آمدن ترامپ از برجام، براي ادامه کار با ايران چراغ سبز نشان داده اند.
    اوفک اتحاديه اروپا مي تواند از تلاش ها در راستاي تاسيس يک اتحاديه صنعتي براي «بانک هاي دروازه اي» در سرتاسر اروپا حمايت کند و با طراحي و توسعه مجموعه اي از راهکارها در راستاي تطبيق و پيروي بهتر، ارائه کمک هاي آموزشي و فني و حتي فراهم آوردن حمايت هاي مالي به يک چنين اتحاديه صنعتي کمک کند.
    اوفک اتحاديه اروپا همچنين مي تواند به عنوان يک شريک، موسسات دولتي ايران، مانند بانک مرکزي اين کشور را در اجراي پروژه هاي جمعي متمرکز بر يکپارچگي مالي همراهي و ياري کند.
    به علاوه، اوفک اتحاديه اروپا مي تواند به انتشار مجوز براي تجارت با ايران و سرمايه گذاري در اين کشور بپردازد. در طول دوره تحريم ها بين سال هاي 2006 تا 2015، آن دسته از شرکت هاي چند مليتي که تجهيزات دو منظوره مي فروختند، از آنجايي که لازم بود مجوزهايي را از مراجع و سازمان هاي ملي کنترل صادرات خود دريافت کنند، در واقع نسبت به ديگر شرکت ها سود بيشتري مي بردند. اين مجوزها که بر پايه يک تاييد دولتي در مورد ارزيابي صلاحيت اعطا مي شد، به بانک ها راحتي بيشتري در بحث تطبيق و پيروي در مورد داد و ستدهاي مربوطه را مي داد که به تبع آن تسهيل مي شدند.
    اوفک اتحاديه اروپا مي تواند نقشي مشابه را با آنچه توسط سازمان ها و نهادهاي کنترل صادرات اجرا مي شود، براي دامنه وسيع تري از داد و ستد و تجارت با ايران بازي کند و به بررسي و تاييد ارزيابي صلاحيت بپردازد. اين مجوزها مي توانند با تدابير اضافه تر، مانند ارائه کمک رسمي براي دستيابي به هرگونه معافيت يا مجوزي از سوي دولت ترامپ يا شايستگي و صلاحيت براي شرکت ها و بانک هاي اروپايي به منظور اجراي طرح هاي جبراني براي خنثي سازي جريمه هايي که در صورت نقض غيرعمد تحريم هاي امريکا اعمال مي شوند، پيوند داده شوند.
    در حيطه «مراقبت قانوني»، اوفک اتحاديه اروپا احتياج خواهد داشت کمک کند تا بانک هاي دروازه اي مراقبت هاي قانوني محکم تري را داخل اروپا دريافت کنند. در حال حاضر، پولي که از مقصد ايران مي آيد نمي تواند آزادانه در حوزه پرداخت هاي يکپارچه يورو ادامه مسير دهد چرا که بسياري ازبانک ها بر پايه يک توجيه تنظيم کنندگي ارائه شده تحت قوانين انتقال اعتبار وضع شده توسط نهاد پرداخت هاي اروپايي، به سادگي از پذيرش اين مبالغ خودداري مي کنند. به علاوه، افراد يا شرکت هايي که به نحوي مشغول انجام تجارت با ايران يا سرمايه گذاري در اين کشور هستند، از آنجايي که بانک هاي اروپايي به دنبال نپرداختن هزينه هاي ارزيابي صلاحيت مربوط به شناخت مشتري هايشان هستند، تجربه بسته شدن خودسرانه و بي دليل حساب هاي خود را داشته اند.
    به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحيح اين ساختار بانکي جديد، لازم است که سازمان هاي مسئول اروپايي مطمئن شوند که نظام مالي اروپا آن دسته از افراد يا نهادهايي که به حفظ پيوندهاي تجاري خود با ايران مي پردازند را منزوي نمي کند. براي رسيدگي به موضوع مراقبت هاي قانوني، تاسيس اوفک اتحاديه اروپا مي تواند با احياي طرح ريزي شده قوانين به اصطلاح منع کننده، که با هدف مراقبت از شرکت ها در مقابل «تاثيرات به کارگيري برون مرزي قوانين تصويب شده توسط يک کشور سوم» وضع شده اند، مرتبط شود.
    در اين مسير، نهادها و سازمان هاي اروپايي قصد دارند تا راهنماي جديدي را با توجه به اجراي قوانين منع کننده منتشر کنند. اين راهنما لازم است به چارچوبي قانوني مرتبط باشد که حوزه پرداخت هاي يکپارچه يورو را حمايت و تقويت مي کند و بانک ها را ملزم کند تا نگراني هاي تنظيم کنندگي مشروعي به عنوان دلايلشان براي سرباززدن از انتقال پول هاي ارسالي از مقصد ايران، از موسسه مالي اروپايي ديگري ارائه کنند. اين نگراني ها مي بايست مورد قضاوت قرار بگيرند تا اطمينان حاصل شود که از ارزيابي صلاحيت و پروتکل هاي اعطاي مجوز ممکن شده توسط اوفک اتحاديه اروپا، وزن قانوني بيشتري دارد.
    تاسيس يک اوفک اتحاديه اروپا و به موجب آن افزايش توانايي و مهارت هاي تطبيق و پيروي و فراهم آوردن مراقبت هاي قانوني براي بانک هاي دروازه اي دشوار خواهد بود. در عين حال، چنين بنگاهي تاثير مثبتي بر توانايي کسب و کارها و بانک هاي اروپايي براي جست و جوي فرصت ها در ايران نيز خواهد داشت. اروپا لازم است به صورت فعالانه چنين راه حل هاي جسورانه اي را مورد بررسي و مطالعه قراردهد تا اطميناني که بانک هاي محتاط آنها براي کار کردن با ايران لازم دارند را به آنان بدهد.
    
    *بنيانگذار فوروم ايران و اروپا
    
    يادداشت: چگونه يك «اوفك اروپايي» مي تواند به ايران كمك كند
    


 روزنامه ايران، شماره 6801 به تاريخ 23/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار
    



آثار ديگري از "اسفنديار باتمانقليچ "

  تصميم گيري در مورد FATF
اسفنديار باتمانقليچ، اعتماد 11/4/97
مشاهده متن    
  با اروپا مي توانيم ادامه دهيم؟
اسفنديار باتمانقليچ*، ايران 22/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله سيستم هاي فازي ايران
متن مطالب شماره 4 (پياپي 63)، Jul - Aug 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است