|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/3/23: نقدي بر ذهنيت جنگ سردي
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4162
پنجشنبه بيست و پنجم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4109 23/3/97 > صفحه 11 (سياست) > متن
 
      


تريبون آزاد 
نقدي بر ذهنيت جنگ سردي


نويسنده: ابوالفضل دلاوري


    
    نكاتي پيرامون مصاحبه آقاي دكتر عسگر خاني در مورد برنامه و سياست هسته اي ايران
    
    طي چند هفته اخير و پس از اعلام خروج امريكا از برجام، شاهد طرح مباحث، گفتارها و سياست هاي اعلامي تامل برانگيزي از سوي طيفي از مقامات، مسوولان و منسوبان نظام و همچنين برخي رسانه ها و تحليلگران همسو با آنها در جهت اعلام و اثبات مجدد و مشدد «خبط و خطاي دولت روحاني در مذاكرات منتهي به برجام» هستيم. در اين ميان، البته ميدان داري دوباره مخالفان قديمي برجام چندان غيرقابل انتظار نبود. چرخش مواضع و گفتارهاي برخي نزديكان و منسوبان مقامات عالي سياسي نيز غير قابل فهم نبود. همچنين نگارنده را با سياست هاي اعلامي دراين سطح نيز كاري نيست كه فرمود: «صلاح مملكت خويش خسروان دانند - گداي گوشه نشيني تو حافظا مخروش!» اما آنچه بيش از اين همه توجه بنده را نه به عنوان يك شهروند «ذي نفع/ذي خسران» در سياست هاي خرد و كلان كشور، بلكه به عنوان يك دانشجوي علوم سياسي به تامل واداشته، نظرات و تحليل هاي برخي اساتيد و دانش آموختگان علوم سياسي و روابط بين الملل است.
    از اين ميان، مصاحبه يكي از استادان روابط بين الملل دانشگاه تهران (آقاي دكتر عسگرخاني) در گفت وگو با يكي از شبكه هاي سيماي جمهوري اسلامي ايران (گويا شبكه افق) كه در فضاي مجازي نيز بازنشر گسترده اي داشت، بيشتر از ديگران ذهن بنده را درگير ساخت.
    دكتر عسگر خاني كه از حاميان قديمي برنامه هسته اي كشور هستند.... نگارنده به خاطر مي آورد كه در سال هاي آغازين دهه ١٣٨٠ ايشان در يكي از سخنراني هاي شان در توجيه نياز كشور به سلاح اتمي از استعاره «گنج و مار» استفاده كردند. البته اين را هم به خاطر مي آورم كه در همان زمان كه مقارن با حمله امريكا به عراق به بهانه وجود تاسيسات و تسليحات شيميايي (و احتمالا اتمي) در آن كشور بود، بنده در حاشيه آن سخنراني يادآور شدم كه در كنار استعاره «گنج و مار» لازم است به استعاره «روباه و فرار» نيز توجه داشته باشيم. در واقع از همان زمان براي بسياري از ناظران مسائل سياست بين الملل به خوبي روشن بود كه قدرت هاي بزرگ، به ويژه امريكاي پسا ١١ سپتامبر اجازه چنداني براي افزايش كشورهاي اتمي نخواهند داد و هرجا كه احتمال ضعيفي براي چنين حركتي ببينند (به ويژه اگر از سوي كشورهايي باشد كه به زعم آنها با نظم جهاني ناسازگارند) ابايي از حمله پيشدستانه نيز نخواهند داشت. (طبق «استعاره روباه و فرار» قدرت هاي بزرگ ابتدا به كشور مورد نظر حمله خواهند كرد يا آن را تحت فشارهاي سخت اقتصادي قرار خواهند داد، سپس دنبال بود و نبود تاسيسات و سلاح هاي هسته اي در آن كشور خواهند گشت!)
    جناب دكتر عسگر خاني كه متخصص رژيم هاي بين المللي هستند حتما نكات بالا را بهتر از بنده، كه اصولا تخصصي در روابط بين الملل ندارم، مي دانستند اما شايد در آن روزها كه هنوز به دلايل متعددي فشارهاي بين المللي و منطقه اي بر ايران چندان زياد نبود و البته ديپلماسي نسبتا فعال ايران نيز سطح منازعه را تاحدودي مديريت مي كرد، تصور مي كردند كه مي توان از فرصت درگيري امريكا در عراق و افغانستان استفاده كرد و از جعبه پروژه هسته اي ماري را براي خفتن بر سر گنج ايران زمين بيرون كشيد. تا روي كارآمدن دولت روحاني و شروع دور جديد مذاكرات هسته اي دست كم بنده خبر و اثر چنداني از حضور رسانه اي آقاي دكتر و اظهارنظر ايشان در مورد سياست هسته اي كشور نديدم. در گرماگرم مذاكرات دولت روحاني و در آستانه توافق موسوم به برجام، يعني در اسفند ١٣٩٣ آقاي دكتر در مصاحبه اي با «خبرآنلاين» كل مذاكرات مربوط به برنامه هسته اي را از دوره دولت اصلاحات تا دولت روحاني مورد انتقاد قرار دادند و اعلام كردند كه «... مسوولان مذاكره كننده، در هر مرحله بيش از مرحله قبل هزينه بر امنيت كشور تحميل كرده اند و اين روند همچنان در هر گونه مذاكره اي ادامه خواهد يافت». البته ايشان در آن مصاحبه علت اين ناكامي را به «ناآگاهي تيم هاي مذاكره كننده از مسائل امنيتي و همراه نداشتن متخصصان مربوطه» نسبت دادند (نقل به مضمون) اما زماني كه خبرنگار با اصرار از ايشان مي خواهد كه با توجه به شرايط موجود، راه حل پيشنهادي خود را ارايه دهد، بعد از چند بار گريز سرانجام مي فرمايند: «من اگر تصميم گير بودم سوالات مختلفي را براي متخصصين بين المللي مي فرستادم و از آنها در ابعاد مختلف موضوع نظر مي خواستم تا تئوريسين ها، حقوقدانان، روانشناسان و انسان شناسان روي اين مساله كار كنند. متخصصين امور دريايي اين موضوع را مطالعه كنند تا از آنها مشاوره بگيريم.»
    بعد از آن مصاحبه نيز دست كم بنده از نظرات آقاي دكتر خبري نداشتم تا چند روز پيش كه مصاحبه مورد اشاره در بالا را از ايشان ديدم. عصاره نظرات ايشان در اين مصاحبه اين است كه «... ما در مذاكرات مربوط به پرونده هسته اي، به ويژه در توافق برجام، همچون عراق و ليبي امنيت خود را فروختيم، در حالي كه بايد همانند چينيان و هنديان و پاكستاني ها زير بار هيچ مذاكره اي نمي رفتيم و تا تكميل پروژه هسته اي با خوردن علف هم كه شده بود تحريم ها را تحمل مي كرديم». بيان اين سخنان از سوي يك متخصص امنيت و رژيم هاي بين المللي نكاتي را در ذهن بنده غير متخصص مطرح كرد كه جهت تامل و گفت وگو خدمت دوستان و به ويژه دانشجويان و دانش آموختگان علوم سياسي و روابط بين الملل تقديم مي كنم.
    ١- معلوم نيست امنيت مورد نظر استاد (كه بايد حفظ مي شد و حالا فروخته شده است) به چه معنايي است؟ بر اساس كدام هستي شناسي سياسي و اجتماعي از ايران امروز تعريف، معيارمند و شاخص سازي شده است؟ آيا تهديدات امنيتي ايران متوجه كدام يك از مولفه هاي «تماميت ارضي»، «استقلال»، «منافع ملي» و با چه تعريفي از هر يك از اين مقوله هاست؟ البته تعلق خاطر نظري استاد به نگرش رئاليسم كلاسيك (اصالت قدرت آن هم از نوع نظامي و محوريت دولت-ملت ها در روابط بين الملل) اين گمان را تقويت مي كند كه لابد ايشان از همين منظر به موضوع امنيت مي نگرند. اما خود استاد بهتر مي دانند كه اين نگرش تحت تاثير تحولاتي كه طي چند دهه اخير رخ داده، مورد بازانديشي ها و بازنگري هاي پي در پي قرار گرفته است. سرشت پيچيده اين تحولات، چه در «منابع قدرت» (مثلا افزايش نقش قدرت اقتصادي و مبادلاتي) چه در «سنخ و سرشت بازيگران سياسي و بين المللي» (نقش آفريني نيروها و نهادهاي فراملي و فروملي) و چه در «الگوهاي روابط ميان اين بازيگران» (مداخله نظام هاي معنايي، تصويرسازي ها، نمادها، بازنمايي ها و مهم تر از هم برساختگي هاي دو جانبه و چند جانبه) اين انتظار را ايجاد مي كند كه استاد ما با ورود به اين مباحث منظور و معناي مورد نظر خود را از مقوله هاي امنيت و تهديدات امنيتي نسبت راه حل خود (قدرت اتمي) را با اين مقوله ها به روشني بيان كنند. ضرورت چنين ابهام زدايي هايي از معنا و مفهوم امنيت و بازدارندگي و... زماني بيشتر مي شود كه ما در دو دهه اخير شاهد تغيير الگوهاي جنگ ها و عمليات تخريبي، كاهش شديد نقش نيروها و تسليحات كلاسيك هستيم و مهم تر از همه بودن تسليحات اتمي (به دلايل متعدد) عملا «غيرقابل كاربرد» به نظر مي رسند.
    ٢- سخنان استاد نشان مي دهد كه ذهنيت استراتژيك استاد از لحاظ تجربي هنوز در حال و هواي دوران نظام دوقطبي و جنگ سرد زيست مي كند. اگر چين و هند و پاكستان در دهه هاي مياني نيمه دوم سده بيستم به سلاح اتمي دست پيدا كردند، اولا هر يك از اين كشورها در بلوك بندي دوران جنگ سرد مستظهر به حمايت يك ابرقدرت بودند در حالي كه ديگر چنان حامياني براي چنين كشورها و سياست هايي وجود ندارد (همراهي تقريبا تمام عيار متحدان به اصطلاح استراتژيك ايران نظير روسيه و چين با قطعنامه ها و تحريم هاي ايران طي دو دهه اخير و همچنين با فشار بر كره شمالي طي سال هاي اخير براي تاييد اين موضوع كافي است) . ثانيا در آن زمان هنوز هيچ نظم يا به تعبير خود استاد هيچ رژيم امنيتي اتمي مورد توافق قدرت هاي بزرگ شكل نگرفته بود. در حالي كه از پي موافقتنامه هاي «سالت» و سپس «ان پي تي» رژيمي مبتني بر منع توسعه سلاح هاي اتمي شكل گرفته كه صرفنظر از اينكه چه اندازه عادلانه يا سودمند باشد، از لحاظ حقوقي و حقيقي به شدت از سوي قدرت هاي بزرگ حمايت مي شود. البته نپيوستن دولت هايي چون اسراييل به اين رژيم حقوقي به معناي آن نيست كه اگر ايران نيز به آن نپيوسته بود دست قدرت هاي بزرگ براي فشار بر ايران بسته تر مي شد. چنان كه كره شمالي با وجود نپيوستن به اين رژيم كمتر از ايران تحت فشار و تحريم و تهديد نبوده است .
    ٣- قياس مورد اشاره استاد نه فقط از منظر نظام بين الملل و حقوق بين الملل مع الفارق است از لحاظ امنيت منطقه اي نيز به شدت محل مناقشه است. اينكه استاد استدلال كرده اند كشورهاي هند و پاكستان با وجود همه فقر و محروميت هاي شان هزينه هاي اتمي شدن را تحمل كردند اما امنيت خود را نفروختند اما ما آن را فروختيم: از چند جهت محل اشكال است: اولا هند و پاكستان و چين در جريان تعارضات متقابل اتمي شدند آن هم همانطور كه ذكر آن رفت در شرايط بين المللي خاصي (نظام دوقطبي دوران جنگ سرد) كه ديگر به تاريخ پيوسته است. در حالي كه كشور ما به عنوان يك واحد سياسي-حقوقي بين المللي (دولت-ملت) با هيچ قدرت اتمي ديگري اختلاف و تعارض واقعي (مثلا بر سر سرزمين يا ديگر تهديدات امنيتي واقعي) ندارد. شايد اگر همچنان با همسايه اي معارض و داراي قدرت نظامي همسنگ (نظير عراق دوران صدام) مواجه بوديم چنين سياستي تا حدي موجه مي نمود.
    ٤- مقايسه هاي استاد از منظر داخلي (جامعه شناسي سياسي) نيز مع الفارق به نظر مي رسد. استاد از دولت ها و ملت هاي چين و هند و پاكستان تمجيد مي كنند كه با وجود فقر و محروميت برنامه هسته اي خود را كامل كردند و امنيت خود را تضمين كردند. اولا مساله تحمل فقر و محروميت از سوي مردم يك كشور براي تحقق فلان هدف، به همان سادگي كه آقاي دكتر مي فرمايند نيست (... مائو گفت... علي بوتو گفت... و مردم چين و پاكستان هم پذيرفتند) . در واقع همراهي يك ملت (يا دست كم بخش اعظم مردم يك كشور) با برنامه اي كه مستلزم پذيرش و تحمل هزينه ها و محروميت هاي سخت است نيازمند شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عديده اي است. سطح بالاي مقبوليت و مشروعيت سياسي دولت و حكومت مستقر فقط يكي از اين شرط هاست. البته در نظام هاي اقتدارگرا و توتاليتر كه دولتي قوي و جامعه اي ضعيف دارند اين گزينه براي دولت ها وجود دارد كه از جيب مردم و نسل هاي آينده بدون نياز به همراهي آگاهانه آنها سياست ها و اهداف مورد نظر خود را دنبال و محقق سازند اما در صورت عدم تطابق چنين اهدافي با موقعيت و ويژگي هاي اقتصاد سياسي و جامعه شناسي سياسي دير يازود دچار بن بست خواهند شد. نمونه هاي شوروي سابق، ليبي، عراق و اخيرا كره شمالي نمونه هايي از اين عدم تطابق هستند. به نظر مي رسد جامعه شناسي سياسي و اقتصاد سياسي ايران امروز نيز شرايط مناسب و امكان چنداني براي چنين رويكردها و سياست هايي از خود نشان نمي دهد. به عبارت ديگر نه ساختار و روابط سياسي موجود از انسجام و يكپارچگي كافي براي پيشبرد اقتدارگرايانه چنين سياست هايي برخوردار است و نه ساختار و روابط اجتماعي موجود، مولد مقبوليت اجتماعي چنداني براي پيشبرد دموكراتيك چنين سياست هايي فراهم مي سازد. به علاوه اقتصاد سياسي ايران بيش از ٥٠ سال است كه سرشت شديدا رانتي پيداكرده و محصول آن وابستگي شديد دولت و جامعه به تحصيل و بازتوزيع درآمدهاي سهل الوصول نفت و ديگر منابع خدادادي بوده است كه اين ساختار به نوبه خود علاوه بر تداوم و تعميق يك اقتصاد غير مولد دلال، يك دولت و حكومت فربه و پر هزينه، يك جامعه مصرفي يارانه اي و تن آسا و يك فرهنگ عمومي و سياسي آشفته (ملغمه اي از گرايش هاي ناهمساز مدرن و سنتي، دموكراتيك و اقتدارگرا، انفعالي و شورشي و...) را به بارآورده است. چنين دولت و جامعه اي در عمل نشان داده كه تحمل و تاب آوري چنداني براي موقعيت هاي سخت ندارد (صرفنظر از اينكه اصولا چنين سياست هايي چقدر ضروري و ناگزير باشد). تجربه و رويدادهاي سال هاي اخير نشان داده است كه نه فقط جامعه (اعم از شهري و روستايي و طبقات بالا، متوسط و پايين)، بلكه همچنين دولت (مجموعه نهادهاي حاكميتي و حكومتي و مسوولان و كارگزاران بالا و پايين آن) اراده و انگيزه چنداني براي تحمل يك روز قطع شدن صادرات نفت و واردات ارزها و كالاها و خدمات خارجي و كاهش يك ريال از بودجه هاي مرسوم و مالوف سالانه خود را ندارند تا چه رسد به تحمل شرايط مورد نظر آقاي دكتر (علف خواري!) . بنا بر اين تجويز چنين راهكارهايي از سوي آقاي دكتر مصداق بارزي از همان نقدي است كه خود ايشان بر ديپلمات ها و مذاكره كنندگان دو دهه اخير وارد مي كنند يعني بي توجهي به ابعاد تخصصي سياسي، استراتژيك، اقتصادشناختي، جامعه شناختي، فرهنگي و روانشناختي رويكردها و سياست هاي خارجي و امنيتي.
    ٥- صرف نظر از همه محدوديت ها و موانع خارجي و داخلي سياست هاي امنيتي مورد نظر آقاي دكتر و به فرض دستيابي به اهداف مورد نظر از كجا معلوم است كه چنان وضعيتي امنيت و ثبات كشور را تامين و تضمين كند؟ براي مثال نظام سياسي در ايران در طول تاريخ چند هزار ساله خود الگوهايي از شكست هاي بزرگ خارجي را با وجود برخورداري از بالاترين قدرت هاي نظامي داشته است (نمونه هاي شكست هخامنشيان، ساسانيان، صفويان و...). همچنين اين كشور الگوهايي از فروپاشي داخلي را تجربه كرده است كه هيچ ربطي به ميزان قدرت و امنيت خارجي اش نداشته است (نمونه افشاريه و پهلوي دوم) در مورد كشورهاي مورد اشاره آقاي دكتر، يعني چين و هند و پاكستان نيز اين سوالات مطرح است كه آيا الگوي امنيت آنان (صرف نظر از تفاوت ها و آسيب پذيري هاي شان) چقدر فقط ناشي از توانايي اتمي آنان است؟ به علاوه آيا سطح بسيار متفاوت توسعه اقتصادي در اين سه كشور نشان از بسياري متغيرهاي ديگر ندارد؟ آيا مثلا چين قبل يا بدون سلاح اتمي نمي توانست ايده هاي اقتصادي دنگ شيائو را عملي كند. مگر سنگاپور، هنگ كنگ و كره جنوبي بدون سلاح اتمي امنيت شان تامين و فرآيند توسعه شان موفق نبوده است؟ علاوه بر همه اينها تجربه شوروي سابق چه درس هايي براي آسيب پذيري امنيت و توسعه در عين برخورداري از پيشرفته ترين و قدرتمندترين توان هسته اي به ما مي دهد؟
    ٦- نكته آخر اينكه استاد خوب مي دانند كه يك صاحبنظر يا استراتژيست امنيت، علاوه بر توجه به مجموعه شرايط (كه در سطور بالا فقط به برخي از آنها اشاره شد) لازم است به يك نكته ديگر نيز توجه داشته باشد و آن اينكه هر گونه تعارضي را في نفسه يا همواره ضروري و مقبول نبيند و تمام توجه خود را صرفا به ملزومات فرآيند معارضه معطوف نسازد. به ويژه از منظر تئوريك و استراتژيك استاد عزيز ما، يعني واقع گرايي، پيش از هر بحث جدي در مورد ملزومات مقابله با تهديدات امنيتي، لازم است به اين موضوع پرداخته شود كه بر اساس معيارهايي چون امنيت ملي و منافع و مصالح ملي، كدام موقعيت ها و كشورها را بايد تهديدات واقعي و معارضان حقيقي به شمار آورد. اتفاقا در اينجاست كه يكي از ظريف ترين مباحث تئوريك و استراتژيك مطرح مي شود و آن «اثرات فرآيند منازعه» (The Effect of Conflict Process) است. به عبارت ديگر بسياري از تعارضات و منازعات، چه در سطوح فردي و اجتماعي، چه در سطوح سياسي و بين المللي نه صرفا به علت موضوعات اوليه محل اختلاف و تعارض، بلكه به علت گرفتارشدن در دور منازعه شدت و حدت مي گيرند و گاه به فاجعه منجر مي شوند. براي مثال، بسيار اتفاق مي افتد كه دو طرف (از جمله دو كشور) به لحاظ موقعيت ها و منافع چندان هم بنيادا ناسازگار و متخاصم نيستند بلكه به دليل برخي رويدادها وارد سطوحي از تعارض و برخورد مي شوند كه البته سرنوشت محتوم آن مواجهه تخاصمي و جنگ نيست اما اگر اين فرآيند از كنترل عقلانيت سياسي و استراتژيك خارج شود يا به مستمسك ديگر اهداف و ملاحظات طرفين (تصوير سازي هاي هويتي يا تعارضات داخلي و منطقه اي و....) تبديل شود، لاجرم خود فرآيند چنين معارضه اي، از طريق ايجاد يك دور باطل تعارض و تخاصم به عامل اصلي «برساختن دشمن» تبديل مي شود (در واقع تلقي مدام طرف مقابل به عنوان دشمن، به وضعيت تخاصمي واقعيت يا شدت مي بخشد) . در چنين شرايطي وظيفه يك تئوريسين به ويژه آنجا كه بناست نقش آكادميك خود را ايفا كند، چيست؟ آيا صرفا بايد به كارگزار ارايه و ترويج ابزارهاي پيشبرد چنين تعارض و خصومتي برساخته تبديل شود يا اينكه با بصيرت نظري و استراتژيك خود، به امكان يا ضرورت بازانديشي در نفس چنين تعارضاتي نيز بپردازد؟ به نظر بنده استاد ما سال هاست كه اين بخش از مسووليت آكادميك خود را فراموش كرده يا دست كم آن را در محافل عمومي و رسانه ها آشكار نكرده است. البته ممكن است در محافل خصوصي و تخصصي به چنين مباحثي ورود كرده باشند اما حتي اگر چنين باشد باز اين سوال مطرح است كه آيا ما به عنوان دانشگاهي نبايد اجازه دهيم مباحث و مواضع علمي مان از سوي نيروها و نهادهاي سياسي ذي نفع به صورت گزينشي يا يك سويه و جانبدارانه بازنمايي شود؟
    
    تريبون آزاد: نقدي بر ذهنيت جنگ سردي
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4109 به تاريخ 23/3/97، صفحه 11 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار
    



آثار ديگري از "ابوالفضل دلاوري"

  توافقنامه اكتائو از منظري ديگر
ابوالفضل دلاوري، اعتماد 24/5/97
مشاهده متن    
  خروج امريكا از برجام و راه هاي پيش رو: به مردم شوك مثبت بدهيد
ابوالفضل دلاوري، اعتماد 7/4/97
مشاهده متن    
  مهريه؛ بهاي خريد زن نيست
ابوالفضل دلاوري *، ايران 25/9/91
مشاهده متن    
  نفقه زن
ابوالفضل دلاوري، ايران 30/8/91
مشاهده متن    
  نظر كارشناس
ابوالفضل دلاوري٭، ايران 9/8/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پرستاري و مامايي همدان
متن مطالب شماره 2 (پياپي 62)، خرداد و تير 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است