|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/3/23: چه بايد كرد ؟
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4189
يكشنبه يكم مهر ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4109 23/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


سياست 
چه بايد كرد ؟


نويسنده: نعمت احمدي

نمي توان به سادگي از روي اعتراضات دي ماه سال ٩٦ گذشت، هواداران آرامش و موفقيت كشور بايد با واكاوي آنچه درآن چند روز گذشت به فكر آن باشند كه چه بايد كرد؟ اين پرسش اساسي را همه مسوولان و همه مديران بايد از خود بپرسند و درصدد پاسخي درخور و قانع كننده باشند: بايد مراكز تحقيقي مانند مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي با تكيه برنگاه كارشناسي و بررسي آماري نسبت به پيش زمينه اتفاقات دي ماه به راه حل منطقي برسند و فقط به كنترلي كه آن هم با هزينه صورت گرفت بسنده نكنند فرق است بين «كنترل» و «اداره امور» كنترل با ابزار پليسي و امنيتي امكان پذيراست اما اداره كردن نياز به ارايه طريق و در پيش گرفتن روش هايي دارد كه باعث آرامش جامعه بشود، اينكه صورت مساله را پاك كنيم يا گناه را گردن فضاهاي مجازي بيندازيم، همان كنترل است نه اداره.
    ايران از جوان ترين جوامع آماري است. سال ١٣٥٧ جمعيت ايران ٣٦ ميليون نفر بود امروزه ٨٢ ميليون نفر است. ساده انگاري است اگر بگوييم ٤٦ ميليون نفر به جمعيت اضافه شد. بايد آمار مردگان، مهاجرين، شهداي جنگ تحميلي را از جمعيت ٣٦ ميليوني كسر كرد. نمي دانم كساني كه در رژيم سابق به دنيا آمده اند و امروزه در قيد حياتند چه درصدي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، يعني كساني كه به اصطلاح رژيم سابق را درك كردند، فضاي مجازي با برداشتن مرزهايي كه كنترل آن في الواقع به دست حكومت ها نيست، مربي بدآموزي است كه با نگاهي سطحي مشغول تربيت افرادي است كه زحمت تحقيق را برخود هموار نمي كنند. وقتي انقلاب شد چند استان مهم كشور مانند تهران، خوزستان، آذربايجان، اصفهان و خراسان دانشگاه داشتند و درديگراستان ها تازه مراكز آموزش عالي تشكيل شده يا اگر دانشگاهي در شرف تشكيل و تاسيس بود هنوز فارغ التحصيلي نداشت، امروزه خوب يا بد تقريبا شهري را نمي توان پيدا كرد كه داراي مركز آموزش عالي نباشد آماري كه همين روزها از سازمان سنجش كشوراعلام شد نزديك به ٩٠ درصد داوطلبان كارشناسي ارشد، نمره قابل قبول انتخاب رشته را به دست آوردند جمعيت تحصيلكرده كشور از سرانه جهاني بالاتر است با يك امتحان انتخاب كارآموزوكالت كه تعدادي كمتر از سه هزار نفر سرجمع مورد نياز است بيش از ٧٠ هزار شركت كننده كارشناسي حقوق داريم. درگذشته اگر در رشته راه و ساختمان تعداد فارغ التحصيلان به مراتب كمتر از نياز جامعه بود امروزه با انبوه فارغ التحصيلان اين رشته روبه رو هستيم در گذشته پزشك عمومي از كشورهاي بنگلادش و پاكستان و ديگر كشورهاي جهان سومي مشغول طبابت در كشور بودند و امروزه با بيش از ٢٠ هزار پزشك عمومي فاقد مطب روبه رو هستيم. دوستي مي گفت يكي از كشورهاي عربي حاشيه جنوبي خليج فارس با درآمد مناسب پزشك عمومي ايراني احتياج دارد و استخدام مي كند ديگررشته ها هم وضعي كم و بيش مانند سه رشته حقوق و عمران و پزشكي يعني رشته هاي اصلي – علوم انساني، تجربي و رياضي دارند. خيل عظيم بيكاران چه آنهايي كه فاقد تخصص هستند و چه آنهايي كه تحصيلات عاليه و تكميلي دارند واقعيت انكارناپذيري است كه به گفته وزير محترم كشور در هر خانه چند فارغ التحصيل بيكار داريم. وقتي وزيركشور دو فرزند فارغ التحصيل بيكار در خانه خود دارد آيا اين زنگ خطرنيست؟ بايد دنبال منافذي گشت كه نارضايتي از آنجا پيدا مي شود قصد سياه نمايي ندارم و اصولا با روحيه اي كه دارم هميشه نيمه پرليوان را ديده و مي بينم ولي نيمه خالي مدت هاست بر نيمه پر، غلبه كرده است. سيستم اداري ما از آن منافذي است كه با تاسف ناراضي تراشي مي كند. نيازي نيست كه سازمان يا اداره خاصي را مثل بزنم هر اداره يا سازماني را كه در نظر بگيريد و ارباب رجوع آن باشيد مطمئن هستم كه با دل پر از آن اداره يا سازمان خارج مي شويد، به گراني، بيكاري و احساس عدم امنيت شغلي نمي پردازم به همين بروكراسي اداري اشاره اي مختصر مي كنم. اكثر اداره جات درصددند كه دولت الكترونيك را پياده كنند يعني كارها به وسيله پيشخوان هايي كه هر اداره براي خود تعريف كرده است بايد شروع بشود وقتي به اين مراكز رجوع مي كني تازه متوجه مي شوي چه انحصاري را به وجود آورده اند. روزانه چه ميزان اتومبيل به وسيله پليس راهنمايي و رانندگي و پليس راهور جريمه مي شوند وقتي هم كه بخواهيد جرايم خود را بپردازيد و مفاصا حساب بگيريد به مراكزي راهنمايي مي شويد كه لدي الورود از شما مبلغي مطالبه مي كنند از تعويض پلاك و ديگر امور مربوط به اجراييات و نظامي كه براين سيستم حاكم شده است حرفي نمي زنم كه در انحصار چه مجموعه اي است همين تعويض كارت ملي را كه گريبانگيرهمه شده است و با آن آشنا هستيم را در نظر بگيريد از پرداخت مبلغ حدود ٢٥ هزار تومان بگذريم هرچند اين مبلغ براي خانواده كارگري كه جمعيتي ٥ نفره دارد و حقوقي معادل يك ميليون تومان مي گيرد مبلغ بالايي است. گفتم قصد آن ندارم موردي و موضوعي به مسائل و مشكلات نگاه كنم كافي است به قبوض آب و برق و تلفن و ديگر قبوض نگاه كنيد به بهانه حذف كاغذ ديگر صورت حسابي براي مشتري حداقل در مورد تلفن فرستاده نمي شود حالا با رمل و اسطرلاب به اعداد و ارقام قبوض تلفن نگاه كنيد يا به قبوض آب و برق به اعداد و ارقامي برخورد مي كنيد كه با عناوين مختلف از شما مطالبه و گرفته مي شود بدون اينكه منطق اين اعداد و ارقام را بدانيد و بدانيم بايد وقايع دي ماه سال گذشته را نه با روش «كنترل» بلكه با شيوه «اداره كردن» مورد بررسي قرار داد اينكه بگوييم از آن سوي مرزها هدايت شدند به فرض كه صحت داشته باشد، به فرض كه فلان كانال مجازي با دروغ و برنامه هاي از پيش تعيين شده درصدد تضعيف نظام و به هم زدن نظم جامعه باشد بايد عوامل تاثيرگذار را شناسايي و با روش علمي نقايص را برطرف كرد. نمي توان از كارگري كه چند ماه حقوق نگرفته يا از راننده اي كه هزينه نگهداري كاميونش چند برابر شده است توقع اعتراض نداشت. نگارنده به عنوان فعال اقتصادي در بخش كشاورزي كه حداقل بيش از ٥٠ نفر و در پيك كار بيش از ١٥٠ نفر نيروي كار را به خدمت مي گيرم و احتياج دارم و با ابزار و ماشين آلات هم سروكار دارم تفاوت هزينه ها در همين چند ماهه را به عينه حس مي كنم. يادمان باشد وقتي قابلمه هاي خالي به صدا درآيند مارش عزايي است كه به سادگي نمي توان آن را خاموش كرد. باور كنيد من ضرباهنگ قابلمه هاي خالي را در محدوده كارگاهي خودم احساس مي كنم و با همه توان كوشش مي كنم كه صداي آن بلند نشود. جامعه مدت هاست از گفتاردرماني گذشته و به آن بهايي نمي دهد. در عمردولت ها و ملت ها حتما پيچ هايي پيدا مي شود كه بايد از آن با درايت و تدبير گذشت پرسش اين است، چه بايد كرد ؟ كه از پيچ ها بگذريم در جاده مستقيم همراه و همفكر هم باشيم عده اي همراه و همفكر بودن را همسويي با خود مي دانند و با تاسف خود را عين حق و ديگران را اگر باطل ندانند، همسوي با خود نمي دانند و توقع دارند كه همه به روش آنها عمل كنند حال اينكه ديديم در اعتراضات دي ماه چنين نبود. بايد راهكاري كارشناسي شده در پيش بگيريم تا به روش معقول اداره امور برسيم.
    سياست: چه بايد كرد ؟
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4109 به تاريخ 23/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 53 بار
    



آثار ديگري از "نعمت احمدي"

  شجريان، شجريان است
نعمت احمدي، اعتماد 21/6/97
مشاهده متن    
  زندان در قانون
نعمت احمدي، شرق 20/6/97
مشاهده متن    
  جنبه ملي پرونده مشايي
نعمت احمدي، اعتماد 12/6/97
مشاهده متن    
  مجلس با پاسخ روحاني چه كند؟
نعمت احمدي، شرق 11/6/97
مشاهده متن    
  فرصت طلايي روحاني براي بيان حقايق
نعمت احمدي *، شرق 6/6/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه ادبيات و زبانهاي محلي ايران زمين
متن مطالب شماره 2 (پياپي 19)، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است