|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/3/23: اصلاح اصلاحات
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6907
سه شنبه 1 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6801 23/3/97 > صفحه 2 (سياسي) > متن
 
      


اصلاح اصلاحات
جمعي از فعالان سياسي اصلاح طلب در بيانيه اي خواستار شدند



    
    علي رضايي؛ صد فعال رسانه اي و سياسي اصلاح طلب در نامه اي سرگشاده به سيد محمدخاتمي رئيس دولت اصلاحات، خواستار اصلاح ساختار و سازوکار نهاد تصميم گير و تصميم ساز اصلاح طلبان شدند؛ اشاره اي واضح و مستقيم به شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان که اگرچه سال 94 به عنوان يک نهاد انتخاباتي آغاز به کار کرد، اما امروز بعد از سه سال ديگر به پسوند «انتخاباتي» منحصر نيست. نهادي که تاکنون سه انتخابات مجلس دهم شوراي اسلامي، رياست جمهوري يازدهم و شوراي شهر پنجم را از سر گذرانده است و با وجود کسب نتيجه، آماج انتقادات درون اردوگاهي قرار دارد؛ انتقاداتي که اگرچه زمستان 94 زمزمه وار شنيده مي شد، اما يکسال پيش و بعد از انتشار فهرست نامزدهاي شوراي شهر تهران به اوج خود رسيد؛به گونه اي که تاخير اعلام موضع رئيس دولت اصلاحات نسبت به ياد شده نيز به ناخرسندي و عدم رضايت وي از خروجي شوراي سياستگذاري تعبير شد.
    اگرچه در سيزده ماه گذشته چندين بار عنوان شده که کميته اي مشغول بازبيني نقاط ضعف شوراي عالي سياستگذاري است، اما گويا تاخير در حصول يا اعلام نتيجه سبب شده شماري از جوانان رسانه اي و سياسي اصلاح طلب، دست به قلم شده و از سيدِاصلاحات بخواهند تا پيش از آنکه بدنه جامعه از اصلاح طلبان دلسرد شوند، تدبير کند.
    به گزارش «ايران» نويسندگان نامه که سالگرد 22 خرداد را براي انتشار مکتوبشان مناسب ديدند، در نامه خود هشدار داده اند: «بروز اختلافات و مشکلات جدي در شيوه تهيه فهرست نامزدهاي انتخاباتي در انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر نشان داد که عملکرد اين شورا و ساختار و ترکيب آن دچار ضعف ها و نقايص جدي است که در صورت بي توجهي به آنها بيم آن مي رود که حتي نام و اعتبار جنابعالي نيز ديگر براي جذب آراي مردم موثر نيفتد.»
    انگشت اتهام اين نامه، به سوي شماري از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري نشانه رفته که به زعم نويسندگان نامه «بوروکرات ها و اصلاح طلبان محافظه کار» هستند و «بيش از آنکه مطالبه تغيير داشته باشند، در پي حفظ وضع موجود و موقعيت خود هستند.»
    در ادامه اين نامه، ضمن انتقاد از نقش نه چندان مطلوب فراکسيون اميد مجلس همچنين فراز و فرود انتخاب شهردار تهران، آمده است: «گسترش حس بي اعتمادي عمومي به کارآيي شوراي عالي، غيبت بسياري از چهره هاي موثر و مورد وثوق ملي و انتخاب افراد براي عضويت در اين شورا با معيارهايي بجز سابقه موفق کار سياسي و تشکيلاتي و قدرت تحليلي و توان اجرايي در اين عرصه، در کنار عدم وزن دهي واقعي به احزاب عضو که گاه در ميان آنها احزاب تک نفره و بي اثر در فضاي سياسي به چشم مي خورند، باعث شده که نسبت به آينده اين نهاد و مقبوليت آن نگراني هاي زيادي وجود داشته باشد.»
    نويسندگان نامه با اين هشدار خطاب به سيد محمد خاتمي تاکيد کرده اند:«مي دانيم که حضور شما به عنوان رهبر اصلاحات و چهره مورد وثوق همه گروه هاي اين طيف تاکنون موجب تکرار پيروزي هايي در انتخابات مختلف شده است، اما نبايد فراموش کرد جرياني که توسعه سياسي را به عنوان شعار اصلي و برنامه محوري خود انتخاب کرده است بايد از «فردمحوري» به سوي «نهادمحوري» حرکت کند؛ چرا که معلوم نيست همواره بتوان از سرمايه اجتماعي گرانقدر شما بهره برد. لذا از جنابعالي انتظار مي رود که نسبت به شکل گيري اصولي سامان و سازمان سياسي اصلاح طلبان، به نحوي که در نهاد عالي سياستگذاري آن ۱- اصل انتخابي بودن و شکل گيري از پايين به بالا در راس امور باشد، ۲- اين نهاد مشروعيت خود را از مشارکت تمامي فعالان ملي و منطقه اي واقعاً اصلاح طلب کسب کند تا در شرايط خطير از امکان ايستادگي هاي لازم برخوردار باشد، اهتمام ورزيد و نيز از سهم خواهي افرادي که محدوديت هاي ايجاد شده براي چهره هاي مقاوم و شاخص اصلاح طلب را به عاملي براي دوپينگ سياسي خود بدل کرده اند، جلوگيري فرماييد.»
    امضاکنندگان نامه در پايان پيشنهاد کرده اند«در جريان شکل گيري دور جديد شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان، با به عضويت درآوردن چهره هاي ملي و امتحان پس داده که نماد اصلاح طلبي اند و سپردن مديريت اين شورا به يکي از شخصيت هاي مقاوم و ملي، نخست از گسترش احساس تقليل اصلاح طلبي به محافظه کاري پيشگيري شود و در مرحله بعد به اين شورا به مثابه شورايي موقت ماموريت داده شود تا زمينه را براي شکل گيري نهاد ملي اصلاحات به عنوان يک سامانه سياسي وحدت بخش ميان اصلاح طلبان به نحوي که بيش از پيش دموکراتيک و برآمده از روندهاي انتخابي، شفاف و منطقي باشد اقدام نمايد.» اقدامي که به زعم نويسندگان نامه، نخستين گام در مسير «اصلاحِ اصلاحات» خواهد بود.
     نامه انتقادي جوانانِ رسانه اي و حزبي اصلاح طلب در شرايطي منتشر شد که در ماه هاي گذشته، شماري از احزاب اصلاح طلب که اتفاقاً در شوراي عالي سياستگذاري نماينده دارند، پيشنهاداتي چون «پارلمان اصلاحات» را مطرح کردند؛ پيشنهاداتي که بيش و پيش از هر چيز، راوي نارضايتي بخشي از اردوگاه اصلاح طلبي از شوراي عالي سياستگذاري است.نهادي که زمستان 94 در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد با تمام توش و توان فردي و حزبي اصلاح طلبان در نبردي نابرابر با رقباي خود، متمرکز شود. در آن ايام قاطبه اصلاح طلبان با هدايت و حمايت رئيس دولت اصلاحات چاره را تجميع نهادهايي چون شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، شوراي مشورتي و بنياد اميد ايرانيان ديدند تا در کنار چهره هاي سياسي اما غير حزبي اين جريان، وارد گودِ انتخابات پارلمان شوند. رياست اين نهاد نيز به اتفاق آرا به عهده محمدرضا عارف گذاشته شد. نتيجه غير قابل پيش بيني انتخابات مجلس که به فتح هر 30 کرسي تهران و تشکيل منسجم ترين فراکسيون مجلس دهم انجاميد، اصلاح طلبان را بر آن داشت تا چراغ شورا را روشن نگه دارند و در خلال کار، به رفع و رجوع نقيصه ها بپردازند.
     پر بيراه نيست اگر بگوييم تا سال گذشته شوراي عالي سياستگذاري اين همه آماج انتقاد نبود؛ اما انتشار فهرست شوراي شهر تهران همان و آغاز اعتراض ها همان. منتقدان نه تنها معتقد بودند جاي اصلاح طلبان تاييد شده بسياري در فهرست شوراي سياستگذاري خالي است، بلکه به درج برخي نام ها در اين فهرست انتقاد جدي داشتند. از سوي ديگر به گفته منتقدان، سازوکاررسيدن به چنين انتخاب و فهرستي آنقدر شفاف نبود که براي پايگاه اجتماعي اين جريان قانع کننده باشد؛ به زعم اين افراد و گروه ها، چه بسا اگر حمايت لحظه آخري رئيس دولت اصلاحات نبود، بدنه اجتماعي اصلاح طلبان تمايلي به راي دادن به همه اسامي مندرج در ليست نداشتند.
    همين گروه بعد از انتخابات بلافاصله خواستار اصلاح ساختار شوراي عالي سياستگذاري و تدوين سازوکار روشن تصميم گيري در آن شدند. عده اي از منتقدان، معتقد بودند شوراي عالي سياستگذاري بازگشت به دوران «لويي جرگه» اي است و در دوران حاضر بايد احزاب مياندار باشند نه افراد؛ عده اي به تداوم رياست محمد رضا عارف گله داشتند و برخي نيز به اينکه حق راي احزاب و افراد تفاوت معناداري ندارد، معترض بودند. حال هم 100 فعال رسانه اي و حزبي که عمدتاً از چهره هاي جوان به شمار مي آيند، با لحني تندتر از پيش رئيس دولت اصلاحات را مخاطب قرار داده اند و خواستار اصلاحات جدي در نهاد تصميم گيري اصلاح طلبان شده اند. حال بايد ديد پاسخ رئيس دولت اصلاحات، رئيس و اعضاي شوراي سياستگذاري و منتقدان درون اردوگاهي شورا به اين نامه چيست؟
    
    اصلاح اصلاحات / جمعي از فعالان سياسي اصلاح طلب در بيانيه اي خواستار شدند
    


 روزنامه ايران، شماره 6801 به تاريخ 23/3/97، صفحه 2 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مديريت محيط زيست و توسعه پايدار
متن مطالب شماره 1 (پياپي 2)، 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است