|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/23: بازوي پژوهشي مجلس بررسي كرد: نقصان نسخه اوليه توسعه معدن
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4355
پنجشنبه سي و يكم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4349 23/3/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


بازوي پژوهشي مجلس بررسي كرد: نقصان نسخه اوليه توسعه معدن




    
    دنياي اقتصاد : پيش نويس نقشه راه معدن و صنايع معدني تا افق ۱۴۰۰ چه نقصان هايي دارد؟ ارزيابي ها نشان مي دهد نبود استراتژي جامع در بخش معدن و صنايع معدني و تصميم گيري هاي سليقه اي و غيرکارشناسي در دوره هاي مختلف موجب توسعه غيرمتوازن و بعضا رکود در اين بخش شده است. در اين ميان اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي تدوين نقشه راه بخش معدن و صنايع وابسته براي چهار سال آينده باوجود اينکه از سوي تحليلگران اقتصادي اقدامي مناسب ارزيابي مي شود، اما اين نکته را گوشزد مي کند که بخش معدن نيازمند استراتژي کلان و بلندمدت است و سند تدوين شده يک استراتژي کوتاه مدت و با انعطاف پذيري پايين محسوب مي شود که با در نظر گرفتن الزامات اجرايي آن، بايد پيش تر براي پياده سازي و عملياتي سازي به بخش هاي مختلف ابلاغ مي شد.
    در گزارش پيش رو، «مرکز پژوهش هاي مجلس» ضمن بررسي نقشه راه تدوين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهادها و اصلاحات موردنظر در اين خصوص را ارائه کرده است. نتايج پژوهش هاي انجام شده حاکي از آن است که در تدوين نقشه راه معدن و صنايع معدني، سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و اهدافي مانند درون زايي، برون گرايي، دانش بنيان و عدالت محوري و تقويت رقابت پذيري و صادرات محور بودن در نظر گرفته شده، اما در عين حال تحقق اهداف و برنامه هاي تدوين شده در نقشه راه به فراهم شدن شرايط پيراموني مانند ثبات اقتصاد کلان، بهبود روابط بين المللي و ثبات سياست هاي اقتصادي منوط شده است. بنابراين تدوين نقشه راه، بدون در نظر گرفتن واقعيات کشور و بدون داشتن انعطاف پذيري لازم براي مواجهه با شرايط پرتلاطم دنياي امروز، نتايج مطلوب و قابل قبولي در پي نخواهد داشت. بخش معدن و صنايع معدني ايران يکي از بخش هاي اقتصادي به شمار مي رود که داراي پتانسيل هاي مهم و اثربخش در توسعه پايدار کشور است.
    فعاليت معادن و به تبع آن صنايع معدني مي تواند نيروي محرکه و پيشران رشد همه جانبه کشور باشد؛ به گونه اي که توسعه اين بخش استراتژيک به دليل گستره وسيع اثرگذاري بر ساير بخش هاي اقتصادي و صنعتي کشور، موجب تقويت زيرساخت ها (مانند زيرساخت هاي انرژي)، توسعه ساير صنايع (مانند بنادر، حمل ونقل ريلي)، رونق فضاي کسب وکار و صادرات مي شود. از سوي ديگر بخش معدن و صنايع وابسته مي تواند همپاي منابع نفتي و گازي کشور، موتور محرکه رشد اقتصادي و توسعه متوازن باشد. اين در حالي است که در شرايط فعلي و باتوجه به جايگاه ايران در نظام بين المللي، اولويت دادن به توسعه معادن راهکاري هوشمندانه براي مقاوم سازي اقتصاد کشور در برابر فشارها و تحريم هاي بين المللي است. فعاليت در حوزه معادن و صنايع معدني، در حالتي اثرگذار و موتور محرکه توسعه پايدار کشور خواهد بود که محصولات با ارزش افزوده بالا و صادرات محور توليد شوند و زنجيره ارزش محصولات معدني (از اکتشاف تا توليد محصول با ارزش افزوده بالا) بر پايه فناوري هاي روز دنيا تکميل شود. خام فروشي و عدم توليد محصولات با ارزش افزوده بالا، همچنين بي توجهي به منابع ناشناخته و کمتر شناخته شده معدني در کشور، ارزش افزوده قابل توجهي براي اقتصاد ايران نخواهد داشت، بنابراين تقويت تمام حلقه هاي زنجيره ارزش محصولات معدني بايد در دستور کار نهادهاي مربوطه قرار گيرد و تدوين استراتژي و سياست گذاري در اين بخش براساس تکميل زنجيره ارزش محصولات معدني و براساس ظرفيت هاي کشور صورت گيرد. با در نظر گرفتن شرايط کشور و روابط بين المللي ايران، هرگونه استراتژي و سياست گذاري در بخش معدن و صنايع معدني بايد با در نظر گرفتن سناريوهاي محتمل انجام شود. بنابراين تدوين استراتژي و سياست گذاري در اين حوزه نبايد در خلاصورت گيرد و در نظر گرفتن همه جوانب و شرايط احتمالي به ويژه تحريم ها و آثار ناشي از روابط بين المللي ايران، بايد مدنظر سياست گذاران باشد و استراتژي تدوين شده از انعطاف پذيري لازم براي کارآيي و اثربخشي در شرايط پرتلاطم جهان امروز را دارا باشد.
    توجه به توسعه پايدار يکي ديگر از الزامات رشد بخش معدن کشور است. به دليل قرار گرفتن منابع معدني در اکثر مناطق ايران به ويژه مناطق روستايي و کمتر برخوردار، فعاليت هاي معدني مي تواند تاثيرات جدي بر زندگي و روابط اجتماعي افراد و محيط زيست طبيعي کشور داشته باشد. بنابراين سياست گذاران بايد با نگاه همه جانبه به توسعه کشور، الزامات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي توسعه پايدار را در فعاليت هاي معدني در نظر گيرند. استفاده از فناوري هاي نوين و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات نيز يکي ديگر از الزامات رشد و توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور است. ايجاد سيستم هاي هوشمند براي جمع آوري، پردازش و تحليل اطلاعات شبکه فعالان بخش معدن و صنايع معدني کشور مي تواند سياست گذاران اين بخش را با مجموعه اي از داده هاي واقعي و قابل استناد براي تصميم سازي و تصميم گيري بر پايه واقعيت هاي موجود روبه رو کند. همچنين هوشمندسازي بخش معدن و صنايع معدني يکي از راهکارهاي مهم براي شفافيت، ايجاد فرصت هاي برابر براي سرمايه گذاران و ساير فعالان اين حوزه، کاهش فساد و افزايش بهره وري خواهد بود.
    
    چالش هاي چندگانه
    بخش معدن و صنايع معدني ايران با چالش هاي متعددي روبه روست که شناسايي و تحليل اين چالش ها و پيشنهاد راهکارهايي براي رفع موانع ضروري است. اما چالش هاي عمده بخش معدن و صنايع معدني ايران از کجا نشات مي گيرد؟ چالش ها را مي توان در سه گروه «کلان»، «بين بخشي» و «درون بخشي» تقسيم کرد. در بخش چالش هاي کلان مي توان به «نبود استراتژي جامع معدن و صنايع معدني» اشاره کرد که پيامدهايي همچون تصميمات سليقه اي و مقطعي، اتلاف منابع کشور، آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و فقدان چشم انداز روشن براي سرمايه گذاري را به دنبال خواهد داشت. «عدم تبيين اهميت و جايگاه بخش معدن در توسعه پايدار کشور» و «عدم ثبات اقتصادي» از ديگر چالش هايي هستند که در بخش کلان ديده شده است. در بخش چالش هاي بين بخشي هم موضوعاتي همچون «ضعف زيرساخت هاي کشور اعم از انرژي (آب، برق و گاز)، حمل ونقل»، «فقدان سازوکار و الگوي واحد براي تعامل با محيط زيست و منايع طبيعي»، «عدم ارتباط نظام مند با دانشگاه ها، مراکز آموزش عالي و پژوهشي»، «فقدان سازوکارهاي مناسب براي تامين مالي و تشويق سرمايه گذاري در پروژه ها» و «فقدان هماهنگي و پيوستگي ميان نهادهاي دخيل در توسعه بخش معدن و صنايع معدني» بر سر راه توسعه بخش معدن و صنايع معدني دست انداز ايجاد کرده اند. اما چالش هاي درون بخشي چه مباحثي را مطرح مي کند؟ «سياست گذاري کوتاه مدت و دوره اي»، «ضعف اکتشاف در کشور به دليل نبود استراتژي واحد براي اکتشاف، تعدد نهادهاي دخيل در موضوع اکتشاف، ضعف اکتشافات و اطلاعات پايه، بي توجهي به اکتشافات عمقي و تفصيلي»، «عدم توجه به الزامات توسعه پايدار»، «عدم حمايت از صادرات محصولات معدني» و «نگاه اشتغال محور به بخش معدن و صنايع معدني به جاي نگاه اقتصادمحور» از مهم ترين گلوگاه هايي به شمار مي روند که در بخش چالش هاي درون بخشي مانع رشد معادن شده اند.
    بازوي پژوهشي مجلس بررسي کرد: نقصان نسخه اوليه توسعه معدن
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4349 به تاريخ 23/3/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش در علوم پزشكي
متن مطالب شماره 5 (پياپي 163)، May 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است