|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/3/23: نهاد بالادستي شوراي سياستگذاري
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4115
پنجشنبه سي و يكم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4109 23/3/97 > صفحه 4 (سياست) > متن
 
      


باشگاه اصلاح طلبي 
نهاد بالادستي شوراي سياستگذاري
موسوي لاري در مورد تصويب طرح پارلمان اصلاحات



    
    «پارلمان اصلاحات»: اين ايده اي كه اصلاح طلبان چند سالي است براي ساماندهي امور سياسي و جناحي خود درصدد اجراي آن هستند. هر چند شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان در حال حاضر مسووليت اين مهم را بر عهده دارد اما براي بالا بردن ضريب اتحاد و انسجام سازمان هاي سياسي رفورميست هاي ايران قرار است پارلمان اصلاحات، فصل الخطاب اصلاح طلبان باشد. اين همان چيزي است كه عبدالواحد موسوي لاري از آن خبر داده و گفته است كه پارلمان اصلاحات قرار است نهاد بالادستي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان باشد. موسوي لاري درباره طرح پارلمان اصلاحات كه اخيرا در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به تصويب رسيد به تسنيم گفت: «اين پارلمان در حقيقت تشكيلاتي است كه بعد از شكل گيري شوراي سياستگذاري به عنوان نهاد بالادستي شورا كارش را شروع مي كند.» او همچنين درباره احتمال تغيير در ساختار شوراي سياستگذاري تاكيد كرد: «ممكن است برخي تغييرات حاصل و به اعضاي شوراي سياستگذاري اضافه شود.» سيدمحمد خاتمي نيز طبق گفته محسن رهامي، گزارش هاي مربوط به اين ايده را شنيده و تصميم گيري در مورد پارلمان اصلاحات را به اصلاح طلبان واگذار كرده است. حال تصميم گيري به عهده اصلاح طلبان است كه كارآمدترين مكانيزم و كارويژه را براي پارلمان اصلاحات انتخاب كنند تا حركات ناهماهنگ و واگراي برخي گروه ها در ايام انتخابات كمتر شود.
    درباره شيوه سازماندهي در قالب پارلمان اصلاحات هنوز نظر واحدي وجود ندارد اما فعالان سياسي اصلاح طلبي ايده هاي خود را در اين زمينه بيان كردند. حسن رسولي، عضو شوراي شهر پنجم معتقد است كه با توجه به گستره اجتماعي، قومي، نسلي و جنسيتي اصلاحات بايد اين پارلمان مدلي از پايين به بالا را پياده كند. او تاكيد كرد: «ايده پارلمان اصلاحات عبارت بود از اينكه جريان اصلاحات با توجه به گستره اجتماعي خود در شهرستان، استان ها، مناطق مختلف كشور و در بين اقشار و گروه هاي مختلف قومي، نسلي و جنسي اين سامانه را از پايين به بالا شكل دهد و به همين دليل نيز نام پارلمان به خود گرفت. در تبادل نظرهاي بعدي اين ايده در مقايسه با شوراي عالي سياستگذاري مورد اجرا و عمل قرار نگرفت. در سال ٩٧ و براي كسب آمادگي جهت حضور موثر در انتخابات سال ٩٨ مجلس مجددا نيازمند به سازو كار انسجام بخش هستيم و از همين رو مجددا بحث پارلمان اصلاحات در برخي از محافل سياسي و توسط برخي از چهره هاي سياسي مطرح شده است. تا جايي كه مي دانم اكثريت اصلاح طلبان با توجه به نتايج مثبتي كه از شوراي عالي سياستگذاري در سه پروژه انتخاباتي اخير جريان اصلاحات معتقد به تداوم همين شيوه كارهستند»
     محمد عطريانفر نيز مهم ترين كارويژه پارلمان اصلاحات را همسو سازي نهادها، مجامع، گروه ها و احزاب اصلاح طلب دانسته و اظهار كرد: «به دليل اينكه تشكيلات اصلاح طلبان اعم از شوراي هماهنگي، شوراي عالي سياستگذاري و حتي برخي مجامع فردي بايد هر چه بيشتر همسو و هماهنگ باشند و در بزنگاه هاي انتخاباتي صداي واحدي از اردوگاه اصلاح طلبان شنيده شود تصميم بر اين است بر اساس فكر جمعي و اجماع بزرگان اصلاحات همه اين مجموعه ها در قالب مجمع ملي اصلاح طلبان يكپارچه شود.»
    حسين مرعشي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران از پارلمان اصلاحات به عنوان مجمعي از احزاب و شخصيت هاي ملي و استاني ياد كرده و تصريح كرد: «ما يك نهاد قديمي داريم به نام جبهه اصلاحات كه متشكل از ٢٥ حزب و گروه است و هم يك نهاد جديد و موخر به نام شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان داريم كه دو دوره را با موفقيت پشت سر گذاشته است. در كنار اين نهادها در آينده هم مي توانيم يك نهاد فراگيرتر و جديدي داشته باشيم كه مي تواند اسمش مجمع ملي يا پارلمان اصلاحات باشد: مجمعي كه هم احزاب و هم شخصيت هاي ملي و استاني در آن حضور داشته باشند.»
    عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاحات از نظرات مختلفي كه در باب الگوي فعاليت و كارويژه پارلمان اصلاحات وجود دارد، چنين گفت: «بعضي از دوستان در احزاب عضو شوراي هماهنگي دنبال اين هستند كه پارلمان اصلاحات جايگزين شوراي عالي ائتلاف شود اما شوراي عالي ائتلاف يك كاركرد اجرايي و عملياتي در امر انتخابات دارد و با توجه به اصلاح آيين نامه و تغييراتي كه در تركيب جمعيتي اش در حال ايجاد است حتما ماندگار و هميشگي مي شود. اين نهاد حتما مرجع رسمي براي انتخابات پيش رو و انتخابات هاي بعدي است. به هر ترتيب در صورت اتفاق نظر جبهه اصلاحات اين نهاد به عنوان يك نهاد نظارتي و ردياب در نظر گرفته مي شود و عملكرد شوراي عالي ائتلاف يعني آن كاركرد اجرايي در امر انتخابات يا امور ديگر را نخواهد داشت. » هرچه هست با وجود نظرات مختلف تنها يكي از پيشنهادات كه كارآمدي خود را در حل چالش هاي تشكيلاتي اصلاح طلبان اثبات كند، بايد به مرحله عمل دربيايد تا در ادوار انتخابات آتي ديگر شاهد ليست هاي موازي، اقدامات واگرا و متفرق در جريان اصلاحات نباشيم.
    باشگاه اصلاح طلبي: نهاد بالادستي شوراي سياستگذاري / موسوي لاري در مورد تصويب طرح پارلمان اصلاحات
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4109 به تاريخ 23/3/97، صفحه 4 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علمي پژوهان
متن مطالب شماره 3 (پياپي 1603)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است