|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/23: رئيس پژوهشكده پولي و بانكي تاكيد كرد: صحنه گردان اصلي ثبت سفارش
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4450
چهار شنبه 25 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4349 23/3/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


رئيس پژوهشكده پولي و بانكي تاكيد كرد: صحنه گردان اصلي ثبت سفارش




    
    رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با تاکيد بر اينکه نرخ تعيين شده براي تامين واردات نرخ جذابي است، تاکيد کرد: وقتي نرخ ارز تعديل مي شود و نرخ ارز تخصيصي به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به طور طبيعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش قابل ملاحظه اي پيدا مي کند.به گفته ديواندري، اين نرخ تعيين شده براي تامين واردات نرخ جذابي است و باعث شده که بخش قابل توجهي از ثبت سفارش ها غيرواقعي باشد که در اين خصوص بايد اهليت واردکننده مشخص شود.
    علي ديواندري روز گذشته در يک نشست خبري، محورهاي بيست و هشتمين همايش سياست هاي پولي و ارزي را تشريح کرد. «اصلاحات ساختاري و ثبات مالي»، «ساختار سياست گذاري پولي، نظارت بانکي و ثبات مالي»، «ساختار مالي دولت و ثبات پولي و مالي»، «اصلاح ساختار نظام بانکي، پيشرفت ها و چالش ها»، «ثبات مالي و بازار سرمايه، بيمه و صندوق هاي بازنشستگي»، «رژيم ارزي و ثبات نرخ ارز»، «پايدارسازي تورم پايين و مديريت نرخ سود براي حفظ ثبات مالي» پرداخته خواهد شد. او محور اصلي اين همايش را اصلاحات ساختاري و ثبات مالي عنوان کرد و گفت: اگر اصلاحي در اقتصاد بخواهد صورت بگيرد بايد در نظام مالي انجام شود. در بخش واقعي اقتصاد تنها نظام بانکي مطرح نيست و بازار سرمايه، بودجه دولت، موسسات مالي و صندوق ها نيز اهميت دارند و نظام بانکي نمي تواند جدا از ساير بخش ها اين کار را انجام دهد.ديواندري با تاکيد بر اينکه در محور «اصلاحات ساختاري و ثبات مالي» مسائلي چون ضرورت ها و چالش هاي دستيابي به ثبات مالي، اثرات متقابل بازارهاي مالي و نقش آن در ثبات مالي و اولويت بندي اصلاحات ساختاري براي تحقق ثبات مالي در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد، گفت: همچنين مباحثي مانند حکمراني خوب در بانکداري مرکزي، استقلال، شفافيت و پاسخگويي در بانکداري مرکزي، اقتصاد سياسي اصلاح ساختار بانکداري مرکزي، سياست گذاري پولي و تنظيم مقرارت احتياطي، ساختار نظارت بانکي در بانکداري مرکزي نوين و نظارت بر فناوري هاي نوين مالي از جمله مسائلي است که در اين محور ارزيابي خواهد شد.
    
    اثر بودجه در ثبات پولي
    رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ساختار مالي دولت و ثبات پولي و مالي اظهار کرد: در اين زمينه به مباحثي همچون عوامل ناپايداري بودجه و آثار آن بر ثبات مالي، کسري بودجه و پايدارسازي بدهي هاي دولت، اصلاح ساختار تعامل سياست پولي و مالي در راستاي رفع سلطه مالي و اصلاح ساختار صندوق توسعه ملي و پايدارسازي درآمدهاي دولت پرداخته خواهد شد. او تاکيد کرد: بودجه کشور مي تواند نقش تعيين کننده اي در ثبات اقتصادي کشور داشته باشد. هر گاه منابع و مصارف بودجه داراي تعادل باشد اقتصاد در وضعيت رو به رشد قرار خواهد گرفت و کسري بودجه نيز از مشکلات اصلي در اقتصاد است که در اين محور به اين مسائل پرداخته خواهد شد. همچنين اصلاح ساختار نظام بانکي از گذشته کليد خورده و اقدامات انجام شده انتظام بخشي به بازار غيرمتشکل و موسسات مالي، اصلاح ساختار نظام بانکي، ارزيابي آخرين وضعيت فرآيند اصلاح ساختار نظام بانکي، اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکي و اصلاح ساختار گزارشگري مالي در بانک ها از موارد ديگري است که در اين همايش به آن پرداخته خواهد شد. وي ادامه داد: محور ثبات مالي و بازار سرمايه، بيمه و صندوق هاي بازنشستگي به عنوان ارکان ديگر بخش مالي اقتصاد، موضوع بحث است که در اين زمينه به نقش بازار سرمايه و نظام بيمه و صندوق هاي بازنشستگي در ثبات مالي پرداخته خواهد شد.
    رئيس پژوهشکده پولي و بانکي تصريح کرد: بحث رژيم ارزي و ثبات نرخ ارز از مسائل مهم کشور است که در اين حوزه مسائلي چون ارزيابي وضعيت نظام ارزي و بازار ارز، آثار نوسانات ارزي بر ثبات مالي و تعامل سياست پولي و مالي براي حفظ ثبات ارزي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. يکي از محورهاي ديگر موضوع بحث در همايش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزي است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پيش بيني و سرمايه گذاري مي دهد و فعالان اقتصادي مي توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهي عدم تعادل ها نگراني هايي را در کشور ايجاد مي کند که در همايش امسال مسوولان و صاحبنظران علمي حضور پيدا مي کنند و آخرين سياست هاي اين بخش مطرح مي شود که جامعه از آن استفاده کند و در اين زمينه حرکت مثبتي ايجاد شود. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي تاکيد کرد: در بخش درآمدها و مصارف ارزي نيازمند تعادل هستيم و در مباحث بين المللي مرتبط با موضوعات ارزي نيز در همايش صحبت مي شود. بعضا گفته مي شود مي توانستيم با جنبه هاي پيشگيرانه از نوسانات جلوگيري کنيم، ولي همه موارد در يک ساختار کلان با يکديگر بايد ديده شوند. از موضوعات ديگر پايدارسازي تورم است که دولت در سال هاي اخير به آن رسيده است.
    
    اصلاح نظام بانکي، دغدغه بانک مرکزي
    به گفته ديواندري، يکي از محورهاي مهم در همايش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ايران مشکل زا است و اينکه اين نرخ بايد پايين بيايد، تقريبا روي آن اجماع وجود داشته است. اين اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش يافت ولي در ادامه به دليل مشکلات حوزه ارز براي انتظام بخشي ارزي اندکي نرخ ها به سمت بالا حرکت کرد؛ بنابراين اين بحث از محورهاي کليدي است که امسال صورت مي گيرد که آيا اين دو موضوع با يکديگر ارتباط دارند و يا اينکه مستقل هستند و همچنين اولويت با کدام يک است؟وي در پاسخ به سوالي درباره اهميت اصلاح نظام بانکي گفت: در مورد نظام بانکي يک بخش بحث خود بانک ها است که در اين زمينه يک موضوع قانون بانکداري و موضوع ديگر ساختار و ترازنامه خود بانک ها است تا با تمهيدات بانک مرکزي بتوانند اين اصلاح را انجام دهند. ديواندري ادامه داد: طرحي در بانک مرکزي تهيه شده و دکتر سيف به صورت جدي دنبال اين موضوع است، هر چند بسياري از کارهايي که در بانک مرکزي مطرح مي شود اطلاع رساني نمي شود، اما دغدغه بسيار جدي در بانک مرکزي و مسوولان تراز اول کشور براي حرکت به سمت اصلاح نظام بانکي وجود دارد.
    
    تاخير در مذاکرات برجام به زيان کشور نيست
    رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در پاسخ به پرسشي درباره ضرورت پيوستن ايران به کنوانسيون هاي بين المللي گفت: نظام بانکي دنيا از قواعد و استانداردهايي تبعيت مي کند که ما از آن مستثني نيستيم و بايد به اين سمت حرکت کنيم. وي افزود: اگر تعهدي بين المللي را مي پذيريم بايد ببينيم که چه آثار و فوايدي خواهد داشت، بعد از خروج آمريکا از برجام بايد منتظر رفتار اروپايي ها باشيم و اگر جامعه جهاني بخواهد با ايران کار کند بايد خواسته آنها را تمکين و شرايط همکاري را فراهم کنيم، اما در شرايطي که پالس هاي عدم همکاري مي رسد، بايد تصميمات ديگري اتخاذ کرد.
    
    اولويت بندي دقيق نيازهاي ارزي
    وي درباره مقررات ارزي که در سال جاري اعمال شده نيز گفت: نمي توان تنها تامين کننده مصارف ارزي بود و برنامه اي براي منابع ارزي نداشت، حتي کشورهايي مانند چين که مازاد ارزي بالا دارند، قوانين سختي در حوزه صادرات و واردات وضع مي کنند.ديواندري در پاسخ به يک پرسش مبني بر اينکه با توجه به افزايش ۶۶ درصدي ثبت سفارش در دو ماهه امسال که به نظر مي رسد عامل اصلي آن اختلاف نرخ ارز براي واردات و نرخ بازار است، آيا نبايد بانک مرکزي در سياست ارزي خود تجديدنظر کند، گفت: وقتي نرخ ارز تعديل مي شود و نرخ ارز تخصيصي به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به طور طبيعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش قابل ملاحظه اي پيدا مي کند. وي ادامه داد: بايد سيستمي داشته باشيم که تقاضاي واقعي را از تقاضاي غيرواقعي بشناسد تا تخصيص ارز براي واردات متناسب با نيازها باشد. با توجه به اينکه نرخ تعيين شده براي تامين ارز واردات نرخ جذابي است، ثبت سفارش هاي غيرواقعي به وجود آمده است. به نظر من اين طبيعي است و ترديدي نيست بخشي از ثبت سفارش ها واقعي نباشد و حتي ممکن است بخشي از ثبت سفارش ها منجر به واردات کالا هم نشود.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که بنابراين معتقديد بايد نرخ ارز سهميه بندي شود، گفت: خير، بايد دقت هاي بيشتري در نظام بانکي و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و تخصيص ارز براي واردات کالا فقط براي افرادي که اهليت دارند و از سابقه و اعتبار مناسبي برخوردار هستند، انجام شود.
    رئيس پژوهشکده پولي و بانکي تاکيد کرد: صحنه گردان اصلي ثبت سفارش
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4349 به تاريخ 23/3/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه پژوهش هاي كاربردي در مهندسي صنايع
متن مطالب شماره 1، تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است