|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/23: فرصت سوزي در دوران پسا برجام
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4402
پنجشنبه بيست و پنجم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4349 23/3/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


فرصت سوزي در دوران پسا برجام


نويسنده: فربد زاوه *


    بعد از گذشت حدود يک ماه از خروج ترامپ از برجام، هرچند تلاش ها براي حفظ ساختار اين معاهده بين المللي همچنان ادامه دارد، ولي پروژه هاي مشترک خصوصا با شرکاي اروپايي وضعيت خوبي ندارند. روزانه اخباري از صنايع مختلف مبني بر خروج احتمالي يا کاهش همکاري شرکاي تجاري که بعد از برجام به بازار ايران بازگشته بودند شنيده مي شود.
    هرچند خروج احتمالي شرکت ها با توجه به قدرت مالي سياسي آمريکا دور از ذهن نبود، اتفاقا با تغييرات سياسي سال گذشته در آمريکا، بسياري از بنگاه هاي بزرگ بين المللي با کاهش سرعت فعاليت هاي خود، سياست هاي ماجراجويانه دولت فعلي آمريکا را به دقت رصد مي کردند و به نوعي در برزخ ادامه يا توقف فعاليت به سر مي بردند. حال با خروج قطعي آمريکا از معاهده هسته اي با کشورمان و اعلام بازگشت تحريم هاي يکجانبه در بازه زماني سه تا شش ماهه، بسياري از شرکت ها نگران از تبعات احتمالي فعاليت در ايران، علاه بر تغيير سطح روابط، اقدام لازم جهت اخذ مجوزهاي موردي را آغاز کرده اند. البته بعيد به نظر مي رسد خزانه داري دولت تندرو فعلي آمريکا نسبت به اعطاي يک مجوز طولاني مدت، بدون دريافت يک امتياز سياسي ارزشمند به راحتي اقدام کند. در عين حال حتي اعطاي چنين مجوزهاي موقتي در کنار فشار سنگين نيروهاي تندرو در خاورميانه که هزينه سنگيني براي ايجاد اغتشاش در عادي سازي روابط اقتصادي و سياسي کشور با دنياي غرب را پرداخت مي کنند، منجر به عادي شدن جريان سرمايه گذاري در کشور نخواهد شد و نوع فعاليت ها و کيفيت مشارکت ها نزول خواهد کرد.
    اعلاميه اخير پژو سيتروئن و احتمال بالاي اتخاذ مواضعي مشابه توسط ساير شرکاي خودروسازي ايران مانند رنو، اگر نمايانگر نگراني شرکت هاي بين المللي از خطر جرايم احتمالي خزانه داري آمريکا نباشد، بهانه خوبي براي عدم سرمايه گذاري مستقيم و کاهش سطح روابط به خريدار و فروشنده است. دستاويز شرکت ها صراحت شمول خودروسازي ايران در ليست تحريم هاي آمريکا است که بهانه کافي براي عدم سرمايه گذاري را ايجاد خواهد کرد. هرچند شرکت هاي فرانسوي نيز از مذاکره با آمريکا براي تخفيف در تحريم ها خبر داده اند، نهايتا بعيد است حتي در صورت معافيت، نتيجه اي بيش از روابط تجاري، آن هم به صورت نقدي عايد صنعت خودروي کشور شود. اين رويه خطرناک نه تنها توسعه و توليد محصولات جديد را تحت الشعاع قرار مي دهد، بلکه حفظ تيراژ توليدات فعلي را هم سخت خواهد کرد. خروج متواتر احتمالي قطعه سازان بزرگ و تامين کنندگان قطعات استراتژيک، آسيب شديدتري به صنعت خودروي ايران وارد خواهد کرد. به هرصورت، ظرفيت برجام نه صرفا به دليل فشارهاي دلواپسان و مخالفان سياسي داخلي و خارجي آن که با سياست ها و رفتار مديريتي تيم مديريتي اقتصاد و صنعت کشور چندان بالفعل نشد و نتيجه دخالت هاي مکرر و سياست گرداني هاي نه چندان اصولي متولي امر صنعت هم نهايتا منجر به محروميت دستگاه ديپلماسي کشور از ابزار قدرتمند اشتراک منافع عميق اقتصادي شرکاي بين المللي براي حفظ برجام شد. در صورتي که خزانه داري آمريکا با تقاضاي اروپا درخصوص معافيت سرمايه گذاران پسابرجامي موافقت کند (که بسيار محتمل است)، به نظر نمي رسد اروپا توان کافي براي جلوگيري از خروج شرکاي تجاري بين المللي بزرگ يا حداقل کاهش سطح روابط آنها با صنعت خودروي ايران را داشته باشد.
    اين موضوع محدود به شرکت هاي اروپايي نخواهد بود و شرکاي کره اي، ژاپني و حتي چيني هم با توجه به ترکيب سهامداران و ميزان استفاده از سيستم دلاري در سطح بين المللي متناسب با پاسخ آمريکا به تقاضاي شرکت هاي بزرگ اروپايي درخصوص معافيت از جرايم احتمالي، رفتار هاي احتمالا تندتري از خود نشان خواهند داد و احتمالا سطح روابط تجاري خود با ايران را کاهش يا حتي قطع کنند؛ هرچند که عمق روابط شرکت هاي غيرفرانسوي در ايران بسيار محدود است و اغتشاش ناشي از خروج آنها بر بازار خودرو به مراتب کمتر خواهد بود. در چنين شرايطي متوليان صنعت کشور و منتقدان سياسي همين قراردادهاي فعلي پسابرجامي هم ناچار خواهند بود مواضع و برنامه هاي خود را به شدت تغيير دهند. هرچند افزايش عمق توليدات ساخت داخل بدون سرمايه گذاري طرف خارجي هدفي اجرايي به نظر مي رسد، ولي ورود به شبکه جهاني فروش خودرو و صادرات در مقياس اقتصادي محصولات نسل جديد يا حضور موثر در زنجيره تامين قطعات شرکت هاي بين المللي چندان دست يافتني نمي نمايد. لذا دوره بازگشت سرمايه ها حتي در صورت ادامه روابط تجاري، طولاني تر و نهايتا هزينه تمام شده قطعات و خودرو بالاتر رفته و هزينه مستقيمي بر دوش مصرف کننده ايراني تحميل مي کند.
    رنو مهم ترين قرارداد توليد خودروي پسابرجامي است که همانند قرارداد پلت فرم مشترک درپيچ و خم اداري اجرايي در ايران متوقف مانده بود. هرچند مقاومت سايپا براي تحويل سايت بن رو با تغيير مديريت درهم شکست و خبر اجرايي شدن اين قرارداد به صورت رسمي اعلام شد و هرچند مديرعامل رنو پيشتر اعلام کرده بود حتي در صورت خروج آمريکا از برجام به تعهدات خود پايبند مي ماند و حتي در سخت ترين روزهاي تحريم شوراي امنيت هم رنو ايران را ترک نکرده بود، ولي ادامه مسير اين قرارداد هم با شرايط قبلي در هاله اي از ابهام قراردارد. به نظر مي رسد نه تنها رنو براي ادامه حضور، حاضر به اعطاي امتياز جديد و مهمي نباشد، بلکه ممکن است امتيازات قبلي را هم محدود کرده و در نتيجه کيفيت قرارداد همکاري في مابين نزول کند. به هرصورت رنو در سخت ترين شرايط تحريم هاي هسته اي بازار ايران را ترک نکرد و امکان دارد همچنان تلاش کند براي ماندگاري در بازار ايران راهکاري بيابد.
    در ساير قراردادهاي خودرويي پسابرجامي شرايط چندان متفاوت نيست. مديريت دستوري متولي وقت صنعت در نقش دادن به شرکاي جديد و دخالت در فرآيند مذاکرات و انتخاب شرکاي تجاري، سبب شد ساير قراردادهاي پسا برجامي اصولا نتوانند در اين بازه زماني نقشي تعيين کننده در بازار خودرو بازي کنند و حتي در صورت عدم تغيير شرايط هم نقش موثري نمي توانستند بازي کنند. فولکس واگن که در دوران تحريم ها بخش خودروهاي تجاري خود را در ايران فعال نگاه داشته بود در توليد سواري رفتار بسيار محتاطانه اي در پيش گرفت و نهايتا حتي در واردات هم کمينه سطح انتظارات را برآورده نکرد. تيراژ توليد کرمان موتور طي شراکت جديد با هيونداي، به رغم افزايش شديد تعرفه هاي وارداتي خودرو و بازشدن فضاي کافي تنفس، حتي به آمار واردات اين برند در روزهاي تحريم هم نزديک نشد. سايپا همکاري با کيا را در سطح توليد محصول قديمي ادامه داد و سوزوکي و مزدا با توليد همان محصولات قديمي چندان حضور خود را در بازار پررنگ نکردند. نکته اشتراک تمامي اين قراردادها تيراژ بسيار پايين آنها بوده که در اقتصادي بودن آنها (فارغ از ديوار بلند تعرفه واردات خودروي ساخته شده) کاملا مي توان تشکيک کرد. با همه اين اوصاف، خروج اين شرکت ها از بازار، آسيب زيادي به بازار وارد نخواهد کرد و البته خود سازندگان هم نه سرمايه گذاري خاصي در توسعه محصولات کرده اند و نه آمار فروش قابل توجهي دارند که بخواهند در مقابل سياست هاي مالي آمريکا، مردد شوند.
    حضور چيني ها در ميانه بازار و خصوصا بعد از افزايش تعرفه ها، پررنگ تر شد و تقريبا تمامي سازندگان ريز و درشت چيني در ايران به مونتاژکاري مي پردازند. ايجاد يک بخش جديد در بازار خودروي ايران براي محصولات مونتاژي چيني هم نتيجه مستقيم سياست هاي حمايتي تعرفه اي دولت بود. هرچند اين سياست ها نهايتا همان طور که انتظار مي رفت تنها منجر به کاهش کيفيت محصولات و افزايش هزينه مشتري شد و تاثير آنها در توسعه پايدار صنعتي ايران ناچيز بوده است. هرچند احتمال خروج چيني ها از بازار به پررنگي ساير برندهاي غربي نيست، ولي حداقل با استناد به خطرات احتمالي تحريم هاي آمريکا به افزايش هزينه توليدکنندگان و نهايتا مصرف کنندگان ايراني منجر خواهد شد و امکان چانه زني براي جذب سرمايه آنها را هم به شدت کاهش خواهد داد. حفظ محصولات قديمي که با خطر توقف توليد ناشي از ارتقاي استانداردهاي داخلي هم مواجه هستند، چندان ساده نيست. علاوه بر شرکت هاي خودروساز، قطعه سازان بزرگي مانند بوش هم متاثر از فضاي سياسي موجود، ممکن است روابط تجاري خود را کاهش دهند. اين سهولت در تغيير رفتار عمدتا ناشي از سياست گرداني متولي صنعت در دوره پسابرجام و اصرار بر دخالت بر انتخاب شرکاي تجاري و همچنين عدم استقبال از فعاليت مستقيم و مستقل اين شرکت ها در بازار ايران است. تمرکز متولي صنعت کشور بر عرضه بازار داخل بود و بنابراين جذب سرمايه گذاري در حوزه قطعه سازي هم بسيار کند و کم بازده بود. محتمل تر به نظر مي رسد، پژو- سيتروئن و برخي قطعه سازان کليدي نسبت به تامين قطعات محصولات قديمي احتمالا به صورت غيرمستقيم اقدام کنند و با افزايش هزينه ها و کاهش قدرت چانه زني شرايط تجاري و مالي، رويه تامين قطعات اصلي کم و بيش برقرار بماند. هرچند کاهش قدرت مانور در ترم هاي بازرگاني و مالي، منجر به افزايش فشار نقدينگي به مجموعه هاي قطعه سازي و خودروسازي خواهد شد که خود اين افزايش فشار با ساختار فعلي مالي شرکت هاي مهم خودروسازي کشور و محدوديت هاي فراوان در انجام اصلاحات واقعي در حوزه نيروي انساني و مديريتي، مي تواند موجب بروز بحران هاي پيچيده اي در صنعت خودروي کشور شود که گذر از آن ساده نخواهد بود.
    
    *کارشناس حوزه خودرو فرصت سوزي در دوران پسا برجام
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4349 به تاريخ 23/3/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار



آثار ديگري از "فربد زاوه "

  افشاگري عليه رانت
فربد زاوه، اعتماد 3/5/97
مشاهده متن    
  بازار منتظر تعيين تكليف ارز
فربد زاوه *، اعتماد 13/4/97
مشاهده متن    
  شورايي به نفع سوداگران
فربد زاوه، اعتماد 3/4/97
مشاهده متن    
  فرصت بازار / دومين شريك تجاري صنعت خودرو ايران با چه شرايطي مي ماند؟
فربد زاوه*، اعتماد 28/3/97
مشاهده متن    
  مرگ بنگاه هاي صنعتي
فربد زاوه، اعتماد 29/1/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مديريت بازرگاني
متن مطالب شماره 37، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است