|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/23: آگهي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4379
شنبه سي ام تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4349 23/3/97 > صفحه 30 (آگهي و اطلاع رساني) > متن
 
 


آگهي



كارمندان شركت نفت ايران و انگليس

    خارجيان علاقه خاصي به نظام قضايي ايران داشتند؛ زيرا تا سال ۱۳۴۷ه.ق/ ۱۹۲۸م از حقوق ويژه کاپيتولاسيون استفاده مي کردند. تا زمان انعقاد عهدنامه ترکمانچاي بين ايران و روسيه در سال ۱۲۴۴ه.ق/ ۱۸۲۸م (که مبناي تعامل با ملل کامله الوداد را با ساير دولت هايي که با ايران رابطه داشتند تشکيل مي داد) وضعيت حقوقي خارجيان (به ويژه اروپاييان) کاملا به عرف و عادت بستگي داشت. در روزگار صفويه؛ افشاريه و زنديه اروپايياني همچون انگليسي ها، فرانسوي ها، هلندي ها، روس ها از حقوق کاپيتولاسيون که شاهان متوالي اعطا کرده بودند، بهره مند مي شدند. ماهيت و ميزان اين حقوق به مقتضاي زمان تغيير مي کرد اما به طور کلي اروپاييان حق داشتند تا مطابق با قوانين خودشان (در مورد کمپاني هاي هندشرقي) با کنسول هاي خودشان محاکمه شوند. گرچه شاهان قاجار حقوق مشابهي به روس ها و انگليسي ها (دو ملتي که تعداد زيادي از اتباعشان در ايران کار و زندگي مي کردند) اعطا نکرده بودند، کنسول هاي روسيه و بريتانيا مجاز بودند که اقتدار قضايي خود را در دعاوي حقوقي و کيفري اتباع خود به کار گيرند.
    
    
    
    آشکار است که ماهيت و حد قانوني قلمرو حقوق جزايي توصيف شده که به شرح ذيل بود:
    الف) تمام دعاوي بين اتباع اروپايي و افراد تحت الحمايه
    ب) تمام دعاوي که طبقات يکسان مدعي عليه بودند
    ج) تمامي دعاوي بين اين طبقات و ديگران (به غير از اتباع ايراني) در صورتي که رضايت طرفين تحصيل شده باشد.
    د) اگر يک تبعه ايراني مدعي عليه و يک تبعه اروپايي مدعي بود، مقرر بود که دعوي در محکمه ايراني بررسي شود اما يک مقام خارجي مقيم ايران ماموريت مي يافت که بر مراحل دادرسي نظارت کند.
    
    سابقه اين نظام به قبل از ترکمانچاي برمي گردد، بنابراين به اين معاهده بستگي ندارد. بندهاي ۷ و ۸ اين معاهده مقرر کرد که تمام دعاوي و مرافعات بين اتباع روسي را صرفا بايد سفارتخانه روس يا کنسول هاي آن کشور رسيدگي کنند و مطابق قوانين و عرف روسيه در مورد آنها حکم صادر شود. چنين نظامي در مورد مرافعات بين روس ها و اتباع خارجي ديگر در صورتي که طرفين دعوا به آن رضايت مي دادند هم به کار گرفته مي شد. به هرحال در مورد مرافعاتي که بين رعاياي ايراني و خارجي روي مي داد، در اين دعاوي بايد براي تحقيق و تصميم گيري به حاکم يا والي ارجاع مي شد.
    به هر ترتيب رويه بر اين منوال بود که اگر تبعه خارجي مدعي عليه بود، چنين مواردي به سفارتخانه يا کنسولگري مربوط ارجاع مي شد و اگر تبعه خارجي مدعي بود، اين گونه موارد به وزارت امور خارجه در تهران يا نماينده آن در ايالات ارجاع مي شد. تا زمان تشکيل کارگزاري ها در دهه ۱۸۵۰ تحت عنوان نماينده ايالتي وزارت امور خارجه ايران، اين وظيفه را دبير يا رئيس ايالتي انجام مي داد که مسوول بخش امور مربوط به رعايا (رعيت يا اتباع)، رفت و آمد مرزي خارجيان مسافر و مقيم بود. قوانين معمول شرع و عرف به ندرت در اين موارد کاربرد داشت. زيرا دعاوي بايد طبق قواعد حقوقي شرع و عرف داوري مي شد. قاعده اي که در نظام قضايي ايران بيگانه بود. بنابراين هر فرد خارجي مي توانست عليه هر قانوني که منافي اين قاعده باشد، اعتراض کند. مواد مربوط به ملل کامله الوداد معاهدات نيز استفاده از شهود سوگند خورده را مجاز نمي دانست اما اسناد و مدارک تصديق شده را که به ندرت در نظام قانوني شريعت نقش بازي مي کرد، مي پذيرفت.
    در آن صورت تمام اسنادي که بين ايرانيان و خارجيان رد و بدل شده بود، بايد قبلا به تاييد دبير (کارگزار بعدي) رسيده باشد. در واقع اسناد در چنين مرافعات حقوقي، نقش اصلي را ايفا مي کرد. در عمل کارگزار و کنسول، سعي مي کردند اين مرافعات را به صورت مسالمت آميزي حل وفصل کنند لذا غالب اينها با يک توافق به مصالحه يا از طريق محکمه داوري (اجلاس) خاتمه مي يافت. اگر حل وفصل رضايت بخشي حاصل نمي شد، دعوي (اگر متعلق به ايالات بود) به تهران ارجاع گشته و در آنجا بين سفارتخانه خارجي و حکومت ايران مطرح مي شد. اگر باز هم توافق حاصل نمي شد، نماينده خارجي دعوي را به دولت متبوع خود ارجاع مي داد. هرگاه حکمي صادر مي شد، در آن تجديدنظر صورت نمي گرفت يا دعوي رضايت سفارتخانه يا کنسول خارجي دوباره طرح نمي شد. اگر اين رضايت جلب مي شد، دعوي فقط مي توانست نزد يک دادگاه ويژه استيناف و در حضور کنسول رسيدگي شود.
    در اواسط دهه ۱۸۵۰م تجربه اي مبني بر تشکيل محکمه هاي مختلط به سبک ترکيبي محک زده شد. اين بدان معني بود که طرفين دعوي، شخص معتمدي را به محکمه معرفي مي کردند، درحالي که کنسول، شخص ثالثي را منصوب مي کرد. اين محکمه دعوي را بررسي کرده و يافته هاي خود را به کنسول که مسوول اعلان راي بود ارائه مي کرد. گرچه اين نظام در صورتي که طرفين دعوي اتباع اروپايي بوده، موفق عمل مي کرد. اما اين تجربه در دعاوي بين اروپاييان و رعاياي ايراني موفق نبود. به نظر مي رسد مشکل در اينجا بود که قضات مسلمان قادر نبودند همان ارزشي را که براي گواهي مسلمانان قائل بودند، براي شهادت غيرمسلمانان هم قائل باشند. يعني اينکه طرف غيرمسلمان در وضعيت نامطلوبي قرار گرفته و خود به خود متضرر مي شد و بنابراين تجربه تشکيل محکمه هاي مختلط ناکام ماند.
    حکومت انگليسي هند از پيشنهاد شخصي به نام سرهنگ پلي (Colonel Pelly) در سال ۱۲۹۰ه.ق/ ۱۸۷۳م حمايت کرد تا محاکم مختلطي براي رسيدگي به دعاوي مشابه در بوشهر داير کند. بنابراين هنگامي که آشکار شد، تحقق اين امر مستلزم انعقاد معاهده جديد است و نظام ديرپاي سابق ابقا شده است از اين انديشه صرف نظر شد. سرانجام در شورا براي محاکم کنسولي در سواحل و جزاير ايران فرماني صادر شد که طبق رويه معمول بود، چراکه صلاحيت قضايي هرگز از سوي حکومت ايران به چالش کشيده نشده بود. اين فرمان مراجعه به مقررات معاهده را ترجيح داده بود، چراکه به کارگيري آن، اختيار قضايي بيشتري به کنسول هاي بريتانيا اعطا مي کرد. به علاوه اين اشکال وجود داشت که مشخص نبود کدام يک از مللي که با ايران معاهده و رابطه دارند، ملل کامله الوداد هستند. معاهده ۱۸۷۲م آلمان راجع به دعاوي کيفري در بعضي جهات بيشتر و در برخي موارد کمتر از معاهده روسيه مناسب بود.
    به دليل رشد تجارت با اروپا و افزايش تعداد اتباع اروپايي ساکن در ايران، شمار دعاوي بين ايرانيان و خارجيان فزوني يافت. حکومت ايران براي رسيدگي به اين وضعيت، کارگزاري ها را تشکيل داد که قدرت محدودي داشتند زيرا کارگزار بايد نقش واسطه را بازي مي کرد. او بيش از آنکه يک قاضي باشد، يک ميانجي بود، بنابراين تلاش مي کرد طلبکاران را به قبول پرداخت قسمتي از بدهي متقاعد کرده يا به يک محکمه داوري رضايت دهند. به هر حال در اکثر اين دعاوي همان نتيجه به دست مي آمد زيرا هدف ارزيابان دستيابي به مصالحه بود. جاي شگفتي نيست که اروپاييان از اين وضعيت خرسند نبودند، چراکه سعي مي کردند با انجام بيشتر معاملات به صورت نقدي کارشکني کنند. با وجود اين به رغم نقص محاکم کارگزار هيچ کس مايل نبود آنها را با محاکم معمولي ايران عوض کند. با رشد ناسيوناليسم در ايران تقاضا براي لغو حقوق کاپيتولاسيون خارجيان هم فزوني گرفت. در سال ۱۳۲۸ه.ق/ ۱۹۱۰م در ايالات درياي خزر، حاکمان تقاضا کردند که دعاوي متعلق به بيگانگان بايد از محاکم کارگزار به محاکم عادي منتقل شود.
    وانگهي محاکم کارگزار هم از صدور احکام مجازات متضمن جزاي نقدي يا احکام مجازات نسبت به ايرانيان اجتناب ورزيدند. حال آنکه صدور حکم له (به نفع) اتباع روسيه ديگر انجام نشد. مداخله روسيه، وضعيت تحت الحمايگي واقعي ايران بعد از سال ۱۳۲۸ه.ق/ ۱۹۱۱م و نقض بي طرفي اش در سال ۱۳۳۲ه.ق/ ۱۹۱۴م به تلاش هايي که به منظور اثبات استقلال ايران از جمله در حوزه قضايي صورت مي گرفت، خاتمه داد. به هر حال احساساتي که خواهان مطالبه اين حقوق بودند، به قوت خود باقي ماند. در سال ۱۳۳۶ه.ق/ ۱۹۱۸م حکومت صمصام السلطنه که ضدانگليسي بود، تمام معاهدات ايران و روسيه را ملغي و ديوان محاکمات وزارت امور خارجه را تعطيل کرد. هرچند وقتي او در ۱۳۳۶ه.ق/ ۹ آگوست ۱۹۱۸م از قدرت برکنار شد، وضعيت سابق مجددا اعاده شد.
    در سال ۱۳۳۹ه.ق/ ۱۹۲۱م دولت سيدضياءالدين که از طريق يک کودتاي نظامي برسر کار آمده بود، درصدد برآمد کارگزاري ها را منحل کرده و اختيارات قضايي آنها را به محاکم عمومي منتقل کند. اگرچه او زود از قدرت برکنار شد، لکن کمي بعد، مجلس بودجه وزارت امور خارجه را کاهش داد و تصميم گرفت بعضي از کارگزاري ها را منحل کند ولي تا اواخر ژانويه ۱۳۴۰ه.ق/ ۱۹۲۲م مشخص شد که قرار نيست کارگزاري ها منحل شوند اما چنان که حکومت بريتانيا اصرار کرده بود، فقط به حاکمان محلي واگذار شد. اما بعدها شايع شد که تمام کارگزاري ها در ۱۳۴۰ه.ق/ ۲۱ مارس ۱۹۲۲م منحل شده بودند.
    
    منبع: ويلم فلور، امين بناني، نظام قضايي عصر قاجار و پهلوي، ترجمه حسن زنديه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۸۸.
    
    فوايد کاپيتولاسيون براي بيگانگان / نگاهي به وضعيت خارجيان در نظام قضايي قاجار
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4349 به تاريخ 23/3/97، صفحه 30 (آگهي و اطلاع رساني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
صنايع زيرساخت هاي كشاورزي، غذايي، دام و طيور (دامپروران)
متن مطالب شماره 197، خرداد 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است