|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/23: مشكلات سياست جديد ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4455
سه شنبه 1 آبان 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4349 23/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
مشكلات سياست جديد ارزي


نويسنده: دكتر فرخ قبادي *


    
    چند روز قبل سخنگوي دولت اعلام کرد که از اول فروردين ماه سال جاري تا ششم خرداد همين سال براي واردات بيش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت سفارش صورت گرفته که ارزش آن به حدود ۲۰ ميليارد دلار رسيده است. پيش تر گفته شده بود که از ابتداي سال جاري تا ۲۶ ارديبهشت ماه حدود ۸/ ۹ ميليارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است. بنابراين در دوره ۱۱ روزه بين اين دو تاريخ، ۱۰ ميليارد دلار (يعني روزي ۹۰۹ ميليون دلار) ثبت سفارش براي واردات صورت گرفته است.۱ از اين خبر چه نتايجي مي توان گرفت؟
    کاملا روشن است که رفتار واردکنندگان در اين ۱۱ روز غيرعادي بوده است. اگر قرار بود ثبت سفارش با اين روند ادامه يابد، تا پايان سال واردکنندگان براي واردات بيش از ۲۵۰ ميليارد دلار ثبت سفارش مي کردند! رفتار يازده روزه واردکنندگان نشان از نوعي شتابزدگي دارد، تعجيل در استفاده از فرصتي مغتنم که از ديدگاه آنها نمي توانست پايدار باشد.
    ثبت سفارش براي واردات البته به معناي دريافت ارز نيست. با توجه به صف طولاني متقاضيان ارز که در صورت تداوم سياست جديد، در آينده طولاني تر هم خواهد شد، بسياري از ثبت سفارش کنندگان دستشان به ارز ۴۲۰۰ توماني نخواهد رسيد. با اين همه هجوم بي سابقه براي واردات، پيام هايي دارد که بي توجهي به آنها خسارت سنگيني بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد. در اين رابطه به چند نکته اشاره مي کنيم.
    ۱- ظاهرا واردکنندگان قيمت دلار ۴۲۰۰ توماني را ارزان تلقي مي کنند۲. آنها مي دانند که اگر بتوانند با دلار ۴۲۰۰ توماني کالاهايي را وارد کنند، به سهولت قادرند آن کالاها را بر پايه نرخ دلار «آزاد» (يا رقمي نزديک به آن) بفروشند و سود کلاني نصيب خود سازند. در همين حال و با توجه به شرايط سياسي و تاثير آن بر ذخاير ارزي کشور، آنها به درستي پيش بيني مي کنند که اين نرخ «يارانه اي» دلار پايدار نخواهد بود و چنانچه هم اکنون در صف دريافت ارز قرار نگيرند، چه بسا اين فرصت طلايي را از دست بدهند. هجوم ناگهاني براي واردات، چه توضيحي غير از آنچه گفته شد مي تواند داشته باشد؟
    ۲- دولت نيز مي تواند از هجوم براي ثبت سفارش درس هايي بگيرد. از آنجا که در حال حاضر واردات همه کالاها مي تواند با ارز ۴۲۰۰ توماني صورت گيرد و غير از چند قلم کالاي اساسي که ارز ۳۸۰۰ توماني دريافت مي کنند، هيچ گونه اولويت بندي براي واردات کالاهاي ديگر صورت نگرفته، دولت بايد بداند که سياست بالقوه خطرناکي را به اجرا گذاشته است. هر کارشناسي که اندک آشنايي با اقتصاد کشور داشته باشد، مي داند که پاسخگويي به تقاضاي همه واردکنندگان همه کالاها وخدمات با ارز ۴۲۰۰ توماني، قابل دوام نيست و فقط ذخاير ارزشمند ارزي را تحليل مي برد.
    مساله مهم تر اين است که «ارزپاشي» براي وارد کردن همه کالاها، آن هم به قيمتي که آشکارا يارانه اي در خود دارد، بر چه منطقي استوار است؟ اين سياست با شعار «حمايت از کالاي ايراني» چه قرابتي دارد؟ البته دولتي ها گفته اند تصميم دارند با افزايش تعرفه هاي گمرکي، رقابت پذيري توليدات داخلي را افزايش دهند؛ اما مي دانيم که افزايش معني دار تعرفه ها، حاشيه سود قاچاق را افزايش مي دهد و مبارزه با واردات غيرقانوني را دشوارتر از قبل مي سازد. علاوه بر اينها، واقعيت اين است که سياست جديد ارزي برخي مشکلات، به ويژه در حوزه توليد را ناديده گرفته است.
    ۳- فرض کنيد يک بنگاه صنعتي کوچک براي تعمير يا نوسازي ماشين آلاتش به چند قلم کالا نياز دارد که ارزش آنها جمعا ۲۰ هزار دلار است. اين صنعتگر بايد براي واردات کالاهاي مورد نياز خود وارد صف طولاني «ثبت سفارش کرده ها» شود و به انتظار نوبت خود بماند. منطق اقتصادي حکم مي کند که اين توليدکننده قيد دلار يارانه اي را بزند و ۲۰ هزار دلار را از بازار آزاد تهيه و کالاهاي مورد نيازش را وارد کند و دوره توقف توليد خود را به حداقل برساند؛ اما در شرايط کنوني اين راه به روي او بسته شده و چاره اي جز انتظار کشيدن براي مدتي نامعلوم در صف ندارد.
    مسلما اين انتظار کوتاه نخواهد بود. چنانکه معاون مرکز پژوهش هاي مجلس گفته است، «در اين قبيل موارد، منابع محدود به کساني تعلق مي گيرد که به مرکز قدرت نزديک تر هستند.» و البته مي دانيم که امثال صنعتگر مورد بحث ما به مرکز قدرت نزديک نيستند. اما شرکت هاي بزرگ دولتي و خصولتي، به برکت نزديکي به مراکز قدرت (و گماردن چند نفر در صف انتظار به منظور «محکم کاري»)، بسيار زودتر از صنعتگر مستاصل ما، دستشان به ارز يارانه اي مي رسد و هر کالايي، هرچند غيرضروري و تجملي، را وارد مي کنند. اين روش تخصيص منابع، آشکارا با اولويت هاي اقتصاد کشور و حتي با عقل سليم، در تناقض است.
    ۴- منابع ارزي کشور محدود است و احتمالا، در آينده محدودتر هم خواهد شد. آيا منطقي تر نيست که اجازه ندهيم ذخاير ارزي با اين سياست غير عقلائي به تاراج رود؟ آيا معقول تر نيست که اين ذخاير ارزشمند در وهله اول براي واردات کالاهايي مصرف شود که صنعت، کشاورزي و خدمات مولد کشور به آنها نيازمندند؟ پاسخ اين سوال از پيش معلوم است. اما چه مي توان کرد که رانت خواران آب گل آلود را مي پسندند و شيوه کنوني تخصيص ارز آب را به شدت گل آلود مي کند. مساله مورد بحث راه حل آساني دارد؛ به شرط آنکه «مراکز قدرت» در اجراي آن سنگ اندازي نکنند. چند پيشنهاد در زير مي آيد.
    الف- کالاهاي اساسي (دارو، گندم، سويا، ذرت، برنج، و...) با ارز ۳۸۰۰ توماني وارد شوند و فرآيند توزيع آنها با نظارت دقيق صورت گيرد تا مبادا نهادهاي متولي توزيع، همان بلايي را بر سر مصرف کنندگان اين کالاها بياورند که در چند ماه گذشته بر سر توليدکنندگان مرغ آمد.
    ب- ساير کالاها اولويت بندي شوند. نياز بخش هاي توليدي (صنعت، کشاورزي و خدمات مربوطه) در اولويت قرار گيرند و مواد اوليه و بخشي از کالاهاي واسطه که مشابه داخلي آنها (با کيفيت مطلوب و قيمت معقول) وجود ندارد و به ويژه ماشين آلات با فناوري روز، ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کنند.
    ج- ساير کالاها، که نه «اساسي» هستند و نه در توليد نقش مستقيم دارند، مشمول ارز ۴۲۰۰ توماني نشوند. آنها مي توانند ارز مورد نياز خود را از «بازار آزاد» تهيه کنند. اين تدبير، هم صف متقاضيان ارز يارانه اي را کوتاه تر مي کند و هم رانت خواري را کاهش مي دهد. هم اکنون شاهديم کالاهايي که با ارز ترجيحي وارد شده اند، به «قيمت بازار» فروخته مي شوند و رانت ارزي قابل ملاحظه اي را نصيب واردکنندگان مي کنند.
    د- خريد ارز آزاد مستلزم وجود بازاري شفاف براي اين ارز است. در حال حاضر خريد و فروش ارز غيرقانوني است؛ هرچند که مخفيانه و به شيوه هاي مختلف صورت مي گيرد. بايد بازار آزاد (ثانويه) را به رسميت شناخت و متقاضيان ارز را ناگزير از قانون شکني نکرد. تقاضا براي ارز آزاد کم نيست، مثلا براي مسافران، يا امثال همان صنعت گري که انتظارشان براي رسيدن به اول صف ارز ترجيحي، خسارتي به مراتب سنگين تر از خريد ارز آزاد به آنها تحميل مي کند. اين را هم مي دانيم که از ديدگاه واردکنندگان «ارز ۴۲۰۰ توماني بگير و نگير دارد، نمي توانيم به شريک تجاري خارجي بگوييم که در صف ارز ۴۲۰۰ توماني هستيم و معلوم نيست که چه زمان آن را دريافت خواهيم کرد۳.» بخشي از اين جماعت نيز در حال حاضر چاره اي جز رجوع به بازار غيرقانوني ارز آزاد ندارند. به رسميت شناختن بازار آزاد ارز اين مشکلات را برطرف مي سازد؛ ضمن آنکه قانوني شدن بازار ثانويه ارز، قيمت ارز آزاد را تنزل خواهد داد.
    اما عرضه ارز در اين بازار از چه محلي تامين مي شود؟ مي دانيم که بر اساس سياست ارزي جديد دولت، صادر کنندگان بايد ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحويل دهند يا به قيمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان بفروشند. اين سياست، براي صادرات غيرنفتي با پايه نفتي (که عمدتا از يارانه ها، حمايت ها و مشوق هاي دولتي برخوردار هستند) معقول و منطقي است. اما همان طور که کارشناسان اتاق بازرگاني ايران پيشنهاد کرده اند، صادر کنندگان غيرنفتي با پايه غيرنفتي بايد بتوانند ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد با نرخ توافقي (و به واسطه صرافي هاي مجاز) به فروش برسانند. اين حرف بي منطق نيست. به گفته يکي از صنعتگران کهنه کار کشور «با توجه به قميت تمام شده کالا در ايران، قيمت کالاهاي صادراتي خيلي بالاتر از ارز ۴۲۰۰ توماني تمام مي شود۴.» بنا بر اين فروش ارز حاصل از صادرات آنها به قيمت ۴۲۰۰ تومان براي بسياري از اين صادر کنندگان (به ويژه صادر کنندگان کوچک و متوسط) با زيان همراه خواهد بود. اصرار بر بازگرداندن دلار با اين نرخ قطعا به صادرات غيرنفتي لطمه مي زند.
    مي دانيم که يکي از اهداف اصلي دولت از اجراي سياست جديد ارزي، جلوگيري از فرار سرمايه بود که تهديدي جدي به شمار مي آمد. با مجاز بودن صادر کنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود و فروش آن در بازار به قيمت هاي توافقي، اين هدف نيز برآورده مي شود؛ ضمن آنکه انگيزه صادر کنندگان براي دور زدن اين قانون (مثلا از طريق «کم اظهاري» محموله هاي صادراتي يا صادرات با کارت هاي بازرگاني يک بار مصرف) هم به شدت کاهش مي يابد.
    و بالاخره کساني که محروم کردن بعضي از متقاضيان از ارز ۴۲۰۰ توماني و وادار کردن آنها به خريد ارز گران تر را ناعادلانه مي دانند، بايد توجه کنند که متقاضيان ارز آزاد مورد بحث ما، خواستار ارز براي واردات کالاها و خدماتي هستند که «غيرضروري» تشخيص داده شده اند و دليلي ندارد که ذخاير محدود ارزي با يارانه در اختيار آنها قرار گيرد و همان طور که پيش تر گفته شد، برخي از متقاضيان ارز آزاد نيز کساني هستند که خريدهاي کوچک (يا تعهدات عاجل) دارند که انتظار در صف ارز ترجيحي را توجيه نمي کند و به ميل خود از خير ارز يارانه اي گذشته اند.
    * * *
    سياست ارزي جديد دولت، هنگامي که شرايط ملتهب اقتصاد کشور در اوايل سال جاري را به ياد بياوريم، سياستي بجا و اجتناب ناپذير بود. اما اين سياست جزئيات بسياري را ناديده گرفت که البته برخي از آنها به تدريج اصلاح شدند. اين اصلاحات بايد ادامه يابند و مشکلاتي که سياست جديد در عمل براي فعالان تجارت خارجي و نيز توليدکنندگان به وجود آورده برطرف شوند.
    
    پاورقي ها
    ۱- «دنياي اقتصاد» ۹ خرداد ۹۷
    ۲- مرکز پژوهش هاي مجلس نيز همين عقيده را دارد. «کارشناسان اين مرکز با انتقاد از نداشتن پايه محاسباتي چهار هزارو ۲۰۰ تومان براي نرخ دلار، نرخ واقعي دلار را تا پنج هزارو ۵۰۰ تومان تخمين زده اند. اين نرخ را براساس ساير ارزها و طلا تعيين کرده اند.» شرق، ۷ خرداد ۹۷
    ۳- نقل شده از خبرگزاري فارس، «دنياي اقتصاد» ۷ خرداد۹۷
     ۴- گفت و گو با شاهرخ ظهيري، پايگاه خبري اتاق ايران، ۱۵ ارديبهشت ۹۷
    
    اقتصاددان*
    
    سرمقاله: مشكلات سياست جديد ارزي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4349 به تاريخ 23/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 64 بار



آثار ديگري از "دكتر فرخ قبادي "

  اهليت حرفه اي ؛ حلقه مفقوده در اقتصاد كشور
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 30/5/97
  علاج واقعه بعد از وقوع
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 2/5/97
مشاهده متن    
  جنجال فهرست ارزي
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 19/4/97
مشاهده متن    
  اشتباهات ارزي كه نبايد تكرار كرد
دكتر فرخ قبادي، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
  بي تدبيري يا فساد؟
دكتر فرخ قبادي، دكتر رضا مبصري، دنياي اقتصاد 13/3/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله زبان و ادبيات عربي
متن مطالب شماره 17، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است