|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/3/23: بحث پيگرد تجمع كنندگان مطرح نيست
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3245
يكشنبه بيست و پنجم شهريور ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3169 23/3/97 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


بحث پيگرد تجمع كنندگان مطرح نيست
معاون سياسي وزير كشور درباره مصوبه «محل تجمعات اعتراضي» توضيح داد



    شرق: تعيين مکان هايي براي تجمع که روز يکشنبه از سوي دولت اعلام شد، باعث شد تا بار ديگر موضوع برگزاري تجمعات اعتراضي و حدود و آزادي هاي آن مورد توجه قرار گيرد. بر اساس اين مصوبه، در تهران پنج ورزشگاه «دستگردي»، «تختي»، «معتمدي»، «آزادي»، «شهيد شيرودي» و همچنين شش بوستان در نقاط مختلف شهر و ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي محلي براي تجمعات در نظر گرفته شده است. نکته اي که دراين باره وجود دارد اين است که آيا برگزاري يک تجمع در مکاني خاص، آزادي و امنيت شرکت کنندگان را هم تضمين خواهد کرد؟ همين ابهامات معاون سياسي وزير کشور را بر آن داشت که روز گذشته در نشستي خبري به تشريح اين مصوبه بپردازد. اسماعيل جبارزاده، درباره اينکه اين نگراني وجود دارد که تصاوير افراد حاضر در تجمعات به راحتي تهيه شود و افراد تحت تعقيب قضائي قرار بگيرند. آيا حق اعتراض افراد به رسميت شناخته مي شود تا تحت تعقيب قرار نگيرند؟ گفت: «در اغلب شهرهاي بزرگ سيستم تصويري و فيلم برداري هست و خيلي از متخلفان توسط دستگاه هاي امنيتي و انتظامي توسط مانيتورينگ شناسايي مي شوند، بنابراين اينکه تصوير افراد تهيه شود برداشتي غيرمنصفانه است. طبيعي است هر کسي رفتار قانوني داشته باشد بحث پيگرد در اين مورد مطرح نيست».
    به گزارش ايسنا، او افزود: «يکي از نکات مثبت اين مصوبه در مورد تجمعات اين است که مسئولان مي توانند حضور داشته باشند و بشنوند. اميدوار هستيم مطالبي که در اين اجتماعات مطرح مي شود هر چه زودتر اجرائي شود». جبارزاده در مورد درخواست تجمع، عنوان کرد: «دبيران کل احزاب و درواقع متقاضيان بايد تقاضاي خود را حداقل سه روز کاري قبل از زمان برگزاري به فرمانداري ها و استانداري ها ارائه دهند و در قالب تکميل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چيست، زمان، مکان و حتي اعلام اسامي سخنرانان را هم مشخص کنند. فرمانداري ها و استانداري ها هم موظف هستند پس از دريافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسي قرار داده و موارد را به کميسيون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبيرخانه کميسيون هم مکلف است جلسه فوق العاده اي را تشکيل دهد و در اين جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسيدگي صورت مي گيرد».
    معاون سياسي وزارت کشور، با اشاره به اينکه طبيعي است که چند حزب يا تشکل نمي توانند در يک زمان تجمع داشته باشند، تاکيد کرد: «مسئول امنيت تجمعات و راهپيمايي هاي قانوني، نيروي انتظامي است و گروه هاي ديگر مسئوليتي برعهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور، شوراي تامين استان ها هم موظف هستند محل هاي مناسبي را براي برگزاري تجمعات فراهم کنند».
    
     لايحه بايد کامل شود
     قاسم ميرزايي نکو، عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب مجلس، هم درباره شرايط صدور مجوز تجمعات بيان کرد: «درخواست برگزاري تجمعات و راهپيمايي و اتخاذ تصميم در اين زمينه بر اساس قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي با کميسيون ماده ۱۰ احزاب است، اما اينکه در کجا و به چه شکلي برگزار شود قوانين جسته وگريخته است. لايحه برگزاري تظاهرات و تجمعات قانوني بايد در وزارت کشور کامل شود، البته رايزني مقدماتي با احزاب در اين زمينه صورت گرفته و در دستور جلسه آينده کميسيون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد». او عنوان کرد: «هيئت دولت نيز مکان هايي را براي برگزاري تجمعات تعيين کرده است، اما چارچوب ها و نحوه آنها به آيين نامه اي بازمي گردد که بايد در هيئت دولت تصويب شود». ميرزايي نيکو گفت: «زماني که افراد نزد مقام معظم رهبري مي توانند نظرات و مشکلات خود را مطرح کنند پس بايد در مکان هاي معيني اين امر ميسر شود، البته همه افراد بايد از قانون تمکين کنند. نيروي انتظامي نبايد برخورد تندي داشته باشد و افراد تجمع کننده نيز نبايد هنجارشکني کرده و شعارهاي ساختارشکن سر دهند».
    
    تصويب کليات طرح اجرائي کردن اصل 27 قانون اساسي
     بهمن سال گذشته، از مجلس خبر رسيده بود که طرح «نحوه برگزاري تجمعات» قرار است در دستور کار مجلس قرار بگيرد که بر اساس آن نحوه برگزاري تجمع ها، نحوه تامين امنيت و همچنين پاسخ گويي مسئولان به تجمع کنندگان پيش بيني شده و همچنين خيابان حاشيه مجلس به عنوان مکان برگزاري تجمع ها پيشنهاد شده بود. قرار بود اين طرح بعد از تصويب بودجه سال 97 مورد بررسي قرار بگيرد که خبري از آن نشد. برهمين اساس، روز گذشته سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس از تصويب کليات طرح اجرائي کردن اصل بيست وهفتم قانون اساسي مربوط به تجمعات مردمي خبر داد. به گزارش خانه ملت، اصغر سليمي در تشريح نشست کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در مجلس شوراي اسلامي، گفت: «طرح اجرائي کردن اصل بيست وهفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسي شد تا در مورد مکان تجمعات مردمي تصميم گيري شود. بر اساس اين طرح، تجمع کنندگان نياز به اخذ مجوز از هيچ مرجعي ندارند. نماينده مجلس بايد در تجمعات زير 300 نفر در جمع معترضان حضور يابد و در تجمعات کمتر از 700 نفر نيز بايد رئيس مجمع نمايندگان آن استان حضور يابد». او ادامه داد: «اگر اجتماع معترضان کمتر از دوهزار نفر باشد، نواب رئيس مجلس بايد در جمع معترضان صحبت کند و در تجمعات بالاي دو هزار نفر نيز بايد رئيس مجلس در جمع معترضان صحبت کند، البته اين مسائل فقط در طرح مطرح شده و به دليل عدم اتفاق نظر، اين موضوع در کميسيون بررسي مي شود». پروانه مافي، نماينده مردم تهران در مجلس، هم درخصوص تصويب تعيين مکان هايي براي برگزاري تجمعات، به ايلنا گفت: «افراد بايد براي برگزاري تجمع در اين مکان ها مجوز لازم را از کميسيون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاري تجمع در محل هايي غير از اماکني که از سوي دولت اعلام شده، غيرقانوني است». او درباره اينکه نگراني هايي وجود دارد تا گروه هايي امنيت اين تجمعات را حتي در مکان هاي تعيين شده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نيروهاي امنيتي و انتظامي در اين مکان ها براي همين امر است».
    
    آزادي پس از اعتراض تضمين شود
     قبل از مصوبه هيئت دولت، شوراي شهر تهران نيز مصوبه «تعيين مکاني براي اجتماعات اعتراضي» را تصويب کرده بود، اما هيئت تطبيق، تعيين مکان براي تجمعات را کاملا خارج از حيطه وظايف شورا دانسته و مصوبه را مردود اعلام کرده بود. احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران، از کساني است که اشکلاتي را به اين مصوبه دولت وارد مي داند. او با بيان اينکه آزادي اعتراض مهم است، اما آزادي پس از اعتراض نيز مهم تر است، گفته بايد ضمانت هايي باشد که آزادي پس از اعتراض را هم تضمين کنند.
    
    بحث پيگرد تجمع كنندگان مطرح نيست / معاون سياسي وزير كشور درباره مصوبه «محل تجمعات اعتراضي» توضيح داد
    


 روزنامه شرق ، شماره 3169 به تاريخ 23/3/97، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آبياري و زهكشي ايران
متن مطالب شماره 2 (پياپي 1202)، خرداد و تیر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است