|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/3/23: قوه قضائيه و مقننه به دنبال اصلاح موضوع «وكلاي مورد تاييد»
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3218
يكشنبه بيست و يكم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3169 23/3/97 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


قوه قضائيه و مقننه به دنبال اصلاح موضوع «وكلاي مورد تاييد»



شرق: نمايندگان براي اصلاح محدوديت انتخاب وکيل در مرحله مقدماتي جرائم خاص دست به کار شدند. آنها تبصره فعلي را «مغاير اصول و قواعد فقهي و حقوقي و همچنين در تباين با اسناد بين المللي» دانستند و به جاي آن اين تبصره را پيشنهاد دادند؛ «متهم حداکثر تا پنج روز پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد»؛ پيشنهادي که شايد خودش در ادامه مسئله ساز شود.
    «فهرست۲۰ نفره» يا «وکلاي مورد تاييد»، بار ديگر تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي کيفري را به مرکز توجهات آورده است. طبق اين تبصره، رئيس دستگاه قضا بايد وکلايي را براي برعهده گرفتن وکالت متهمان برخي از جرائم در «مرحله تحقيقات مقدماتي» معرفي کند. هرچند اين تبصره به صورت اصلاحيه در سال ۹۴ وارد قانون شد و در همان زمان هم نقدهايي را برانگيخت، اما منتشرشدن «فهرست ۲۰ نفره» بمب خبري اصلي بود. دو روز پيش آيت الله آملي لاريجاني، اولين اظهارنظر خود را درباره اين قانون انجام داد. مشخصا او هم از منتقدان اين تبصره است و حتي از «طفره رفتن» از اجراي آن صحبت کرد. هرچند اکثر حقوق دان ها و وکلا در دسته منتقدان اين تبصره جاي مي گيرند، اما به احتمال زياد در بحث نحوه اصلاح اين تبصره نبايد منتظر چنين اجماعي بود.
    به گزارش «تسنيم»، در مقدمه توجيهي طرح نمايندگان مجلس براي اصلاح تبصره ماده ۴۸، اين طور نوشته شده: «با توجه به اينکه تبصره فعلي ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري مغاير اصول و قواعد فقهي و حقوقي و همچنين در تباين با اسناد بين المللي است و حق متهم را در تعيين وکيل به نحو غيرقابل قبولي محدود کرده است، به طوري که متهم در جرائم موضوع تبصره مذکور از بين 20 هزار وکيل داراي پروانه وکالت، صرفا مي تواند از بين 20 وکيل اعلامي رياست قوه قضائيه انتخاب کند که اين امر علاوه بر توسعه اختيارات رئيس قوه قضائيه از حدود قانون اساسي موجب تبعيض ناروا در بين جامعه وکالت و ترجيح بلا مُرجَّح برخي بر ديگران و ايجاد تهمت نسبت به عده اي از وکلا که در ليست اعلامي رياست قوه قرار گرفته يا نگرفته اند، شده و از طرفي با توجه به اينکه محروميت متهم از ملاقات وکيل در ابتداي تحت نظر قرارگرفتن به مدت محدود، در دادرسي کيفري کشورهاي پيشرفته[لحاظ] شده، اصلاح تبصره فعلي ماده 48 قانون آيين دادرسي به شرح ذيل پيشنهاد مي شود: جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته اي که مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است. متهم حداکثر تا پنج روز پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکيل را ندارد».
    
    نوروزي: اصلاحيه قوه قضائيه هنوز نرسيده است
     حسن نوروزي، سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس، نيز درباره اصلاح ماده ۵۸ گفت: «بيش از ۵۰ نماينده طرحي را براي رفع محدوديت انتخاب وکيل در پرونده هاي سياسي امضا کردند تا انتخاب وکيل محدود به يک سري افراد خاص نباشد». به گزارش ايسنا، او افزود: «وقتي وکيلي گزينش مي شود محترم و معتبر است و نبايد از بين اين افراد مجددا دست به گزينش زد». نوروزي با بيان اينکه طرح اصلاح ماده ۴۸ آيين دادرسي از سوي محمدجواد فتحي، نماينده تهران، پيگيري مي شود، گفت: «آقاي فتحي همچنين با رئيس مجلس دراين باره صحبت کرده و در صورتي که قرار باشد اين طرح به صورت فوريتي مطرح شود هفته آينده در دستور کار مجلس قرار مي گيرد». سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در پايان گفت اصلاحيه قوه قضائيه در مورد ماده ۴۸ آيين دادرسي هنوز به دست نمايندگان نرسيده است.
    
    اژه اي: بحث کميسيون قضائي را دنبال مي کنيم
     با اين وجود، روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه، محسني اژه اي، با حضور در خبرگزاري تسنيم درباره تبصره مناقشه برانگيز و حواشي آن صحبت کرد. اصل ۳۵ قانون اساسي مي گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد». محسني اژه اي با اشاره به آن اصل گفت: «در مقطعي در اوايل انقلاب اين بحث کمتر در دادسراها مطرح مي شد چراکه گفته شده بود در دادگاه مي توانند وکيل انتخاب کنند اما با گذشت زمان گفتند که طرفين دعوا در دادسرا هم هستند و در آنجا هم نياز به وکيل است». او در ادامه به بحث «امکان يا عدم امکان» حضور وکيل در تمام مراحل تحقيقات اوليه پرداخت: «برخي از مسائل وجود دارد که رسيدگي به آن با حضور وکيل ممکن نيست. همچنان که در ماده 128 آيين دادرسي گفته شده است که همه مي توانند وکيل داشته باشند اما با سه قيد: حضور غيرمتهم در مرحله تحقيقات مقدماتي مفسده نداشته باشد و اخلال وارد نکند يا اينکه جرم امنيتي باشد؛ در اين موارد وکيل نمي تواند دخالت کند و فقط مي تواند مباحث را گوش کند و به نفع متهم در آينده استفاده کند که تشخيص آن هم به عهده قاضي گذاشته شده است».
    محسني اژه اي با اشاره به اينکه بعدتر براي رعايت حقوق هر چه بيشتر متهم، در اصلاح قانون آيين دادرسي کيفري پيش بيني کرده اند که در تحقيقات مقدماتي هم وکيل مي تواند حضور يابد، افزود: «لکن در مسائل امنيتي وکيلي که مورد تاييد رئيس قوه قضائيه باشد، امکان حضور دارد». او نيز مانند رئيس دستگاه قضائي از منتقدان اين تبصره است و در اين زمينه توضيح داد: «از لحاظ اجرائي اين کار مشکل است که معرفي وکلا به عهده رئيس قوه قضائيه گذاشته شده، چراکه لازم است رئيس قوه قبل از معرفي نسبت به اين افراد علم پيدا کند. از لحاظ ماهيتي هم فرض کنيم که رئيس قوه قضائيه عده اي را تاييد کرد اما قانون ضابطه آن را تعيين نکرده و رئيس قوه خودش بايد ملاک تعيين کند که در اين صورت هم ممکن است بعدها مورد سوال قرار گيرد». او افزود: «حالا قوه با يک قانون مواجه است و معتقديم که بايد به قانون ملتزم باشيم. نقطه نظرات خود را مي گوييم اما هر چيز که جنبه قانوني پيدا کرد خود را ملزم به اجراي آن مي دانيم... ما از يک طرف با تکليف قانون مواجهيم و از سوي ديگر با متهماني که وکيل معرفي مي کردند و دادسرا قبول نمي کرد».
    محسني اژه اي ادامه داد: «کاري که ما کرديم اين بود که تعداد پرونده هاي امنيتي را با کل پرونده ها سنجيديم و ديديم که تعدادش بسيار کم است. تعداد کل زندانيان هم سنجيده شدند و ديديم که متهماني که به زندان مي روند کمتر از يک درصد کل هستند. تعداد وکلاي مرکز مشاوران قوه قضائيه و کانون وکلا را هم مشخص و بررسي کرديم که از سال 94 تا سال 96 چه تعداد از آنها در پرونده هاي امنيتي وکالت داشته اند و تصميم گرفتيم که چند برابر آنها را براي ورود به پرونده هاي امنيتي معرفي کنيم». او افزود: «از اواخر سال گذشته تا يک ماه پيش 863 نفر وکيل را معرفي کرديم که فعلا از آنها در پرونده هاي امنيتي استفاده شود تا به قانون عمل کرده باشيم و اين تعداد بسيار بالاتر از آن چيزي است که بررسي شده بود».
    سخنگوي قوه قضائيه درباره اصلاح اين قوانين هم گفت: «موادي از آيين دادرسي را با هدف اصلاح در دو دسته مواد فوري و موادي که مي توان در زمان بيشتري بررسي کرد تقسيم کرديم. معاونت حقوقي و معاونت اول اين دو قسم را جدا کردند و جمع بندي خود را در جلسه مسئولان عالي قضائي ارائه کردند که يکي از آنها همين تبصره ماده 48 بود که الان در کميسيون قضائي است و ما آن را دنبال مي کنيم. همچنين در مواد آيين دادرسي و اصلاحاتي که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضي از جرائمي که مجازات سنگيني همچون سلب حيات دارد مقرر شده است که حتي اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانايي داشته باشد و چه نداشته باشد بايد برايش وکيل گرفته شود». اژه اي به مطالبي که اين روزها درباره موضوع فهرست وکلا مطرح مي شود، اشاره کرد و در اين باره افزود: «عده اي مي گويند اين خلاف اصل 35 يا اصل 9 قانون اساسي است. اينکه يک حقوق دان و وکيل بخواهد براي اصلاح قانون تلاش کند خوب است اما اگر بخواهد فضاسازي کند که اين خلاف قانون اساسي است نمي تواند چون خود قانون اساسي مرجع اين کار را مشخص کرده است».
    سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينکه فهرست 863 نفره هنوز باز است و حتي دو استان هنوز وکلاي خود را معرفي نکرده اند، گفت: «اين نکته را هم بايد يادآور شد که ماده 48 و تبصره آن منحصر به تحقيقات مقدماتي اعم از تحقيقات در دادسرا يا عناوين مجرمانه اي است که مستقيم به دادگاه مي رود، اما شامل مرحله بعد از ارسال کيفرخواست به دادگاه يا مرحله تجديدنظر يا اعاده دادرسي نمي شود». او در پايان افزود: «بعضي از وکلا معترض بودند که برخي از دادگاه ها آنها را راه نداده اند که از آنها خواستيم موارد را بگويند تا رسيدگي کنيم».
    قوه قضائيه و مقننه به دنبال اصلاح موضوع «وكلاي مورد تاييد»
    


 روزنامه شرق ، شماره 3169 به تاريخ 23/3/97، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه موعود
متن مطالب شماره 210-211، مرداد و شهريور 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است