|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/3/23: افزايش قيمت خودرو رسمي شد
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3268
دو شنبه 23 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3169 23/3/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


افزايش قيمت خودرو رسمي شد
با اعلام رشد نرخ ها از ابتداي تيرماه

نويسنده: محمد مساعد


    آنها که بازار خودرو را مشتاقانه دنبال مي کنند مي دانند که قيمت خودروها در ايران يک سالي هست تخته گاز مي تازد، اما رسيدن موج گراني ها به خودروهاي ارزان تر در ماه هاي اخير بيشتر از هميشه قيمت خودرو را به سوژه گفت وگوهاي روزمره ايراني ها تبديل کرده است. موجي که در روزهاي اخير گريبان بازار را گرفت، اما چنان آه از نهاد خريداران بلند کرد که سرانجام مسئولان مختلف را به واکنش واداشت. واکنش هايي که ترجيع بند همه آنها رفع مسئوليت خود از وضعيت فعلي بود و اعتراض به ديگران؛ از اعتراض به خودروسازان تا مقصرخواندن مردم و البته نويد حل مشکلات و بازگشت آرامش به بازار خودرو در آينده.
    
     فَنِ دولت چگونه بدل خورد
    صنعت خودرو يکي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد ايران و البته از شيرين ترين سفره هاي مديريتي کشور ماست. سفره اي که سال ها براي مردم، خودرو به قصد حرکت (و نه لذت) و براي مديران برکت داشته و البته در گذر ساليان چنان فرسوده شده که امروز تحمل کوچک ترين ضربه هاي اقتصادي را نيز ندارد؛ اما دولت روحاني از همان آغاز براي صنعت خودرو برنامه هايي داشت و اين برنامه ها در دولت دوم او، شکل جدي تري به خود گرفت. برنامه هايي که قرار بود صنعت خودرو را احيا کند تا هم توانايي واگذاري به بخش خصوصي داشته باشد و هم اگر قرار است دولتي بماند، سربار خزانه نباشد. دل کندن از بيش از 300 صندلي مديريتي در خودروسازي هاي دولتي کار آساني نيست، اما زمزمه هايي به گوش مي رسيد که دولت قصد دارد خودروسازي هاي بزرگش را به چند سرمايه دار واگذار کند و حتي مي شد در ميان پچ پچ مسئولان نام هايي از اين خريداران شنيد. نام هايي که اگر قرار بود شروطي مانند عدم تعديل نيروي اين شرکت ها را بپذيرند، شروط متقابلي هم براي دولت داشتند و مهم ترين اين شرط ها خالي کردن بازار از رقيبان خارجي براي تنفس و کسب سود از يک بازار تازه بود. همين شرط نانوشته خيلي زود دولت را بر آن داشت تا با اعمال سياست هايي، بازار خودروهاي زير صد ميليون تومان را به طورکامل براي خودروهاي داخلي که درحال حاضر توليد مي شوند خالي کند. اين بازه قيمتي از خودروها اگرچه در نبود رقباي ديگر، مي توانست سودمند باشد، اما همگان مي ديدند که قسمتي از طبقه متوسط ايراني که توان خريد بالاتري دارد، تمايلي به استفاده از اين خودروها ندارد و بازار خودروهاي وارداتي روزبه روز رونق بيشتري مي گيرد. اينجا بود که دولت حتي تا مرز ممنوعيت واردات خودروي خارجي براي چند ماه نيز پيش رفت تا در قدمي مهم، واردکنندگان خودرو را از سنگر بازار خودروهاي بين 100 تا 200 ميليون توماني هم بيرون براند. بازه اي که قرار بود به محصولات مشترک پسابرجامي خودروسازان ايراني با شرکاي خارجي شان اختصاص پيدا کند تا اين خودروها فرصتي براي عرض اندام پيدا کنند و خودروهاي وارداتي امتحان پس داده از کشورهاي تازه توسعه يافته در بازه قيمتي 200 تا 300 ميليون تومان قرار بگيرند و خودروهاي وارداتي غربي نيز براي مشترياني که بيشتر از 300 ميليون تومان خرج خودرو مي کنند، قابل سواري باشند. اين طرح اگر به نتيجه مي رسيد خودروسازهاي داخلي مي توانستند سر بلند کنند و دولت نيز دست بازتري براي چانه زني در معامله فروش اين شرکت ها داشت حتي اگر به قيمت فشار بر مصرف کنندگان و نابودي بخشي از واردکنندگان تمام مي شد، اما با آغاز سياست هاي جديد آمريکا، شرکاي خارجي خودروسازهاي وطني سر ناسازگاري گذاشتند و اين چنين بود که آينده بازه قيمتي خودروهاي 100 تا 200 ميليون توماني خالي از خودرو ماند و هم زمان دو شوک ارزي و شوک احتمال ايجاد محدوديت در واردات برخي قطعات براي توليد خودروهاي زير صد ميليون تومان اين شرکت ها، هم زمان با افزايش تقاضا براي تبديل ريال به کالا توسط خريداران نيز بازار خودروهاي ارزان تر داخلي را به هم زد، گويي دولت در ميانه اجراي فنش بَدَل خورد و اعتراض بالا گرفت.
    
     عرضه به هم خورد يا تقاضا؟
    بازار خودرو در اين روزها چنان ملتهب شد که ديگر شکي براي کسي نماند که عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده است. تنها تفاوت اينجا بود که برخي، خودروسازهاي داخلي را به کاهش عرضه به قصد افزايش سود خود (يا آن چنان که خود مي گفتند: احتکار) متهم مي کردند و ديگران در دفاع از خودروسازان، افزايش تقاضا از طرف مردم را عامل به هم خوردن تعادل بازار مي دانستند. جلال محمودزاده، نماينده مردم مهاباد در مجلس، از نمايندگاني بود که خودروسازان را به احتکار خودرو متهم کرد و به تسنيم گفت: احتکار خودرو با هدف افزايش قيمت خودرو غيرقابل قبول است و خودروسازان بايد به جاي اين کار تلاش کنند هزينه هاي اضافه توليد را کاهش دهند. قاضي پور، نماينده اروميه در مجلس، حتي پا را فراتر گذاشت و عدد خودروهاي احتکارشده را هم اعلام کرد و گفت: سايپا 60 هزار و ايران خودرو 30 هزار خودرو احتکار کرده اند، اما در مقابل اميرحسين قناتي، مدير کل صنايع خودروي وزارت صنعت در صداوسيما دليل اين افزايش قيمت را نتيجه فعاليت واسطه ها و دلالان و هجوم نقدينگي سرگردان دانست و گفت: در عرضه خودرو مشکلي به وجود نيامده، بلکه هجوم نقدينگي سرگردان به بازار خودرو و افزايش تقاضا اين حاشيه بازار را به وجود آورده است. قناتي اين را هم گفت که شرکت هاي خودروسازي براساس دستورالعمل شوراي رقابت عمل خواهند کرد و حاشيه بازار در اعياد پيش رو برطرف و حداکثر تا يک ماه آينده شاهد ثبات در بازار خودرو خواهيم بود.
    
    7 درصد، افزايش مجاز قيمت خودرو
    در همين شرايط و درحالي که خودروسازان داخلي در چند ماه گذشته و در غياب رقباي جدي خارجي، چندبار براي افزايش قيمت محصولاتشان خيز برداشتند و تا حدودي نيز موفق به اجراي برنامه هايشان شدند، بالاخره شوراي رقابت بعد از گذشت سه ماه از آغاز سال، دستورالعمل تنظيم قيمت براي سال 97 را اعلام کرد. افزايش قيمتي که در مقايسه با سوزِ مرثيه هاي خودروسازان درباره افزايش هزينه هاي توليدشان، چندان التيام بخش نيست. شوراي رقابت متوسط افزايش قيمت در خودروهاي ساخت داخل شرکت ايران خودرو را که مشمول قيمت گذاري هستند 7.18 درصد و براي خودروهاي شرکت سايپا 7.01 درصد اعلام کرد و خودروهاي مشمول شرکت مديران خودرو نيز 5.62 درصد افزايش قيمت قانوني خواهند داشت. افزايش قيمتي که در برابر مشکلات احتمالي اين خودروسازان در صورت ادامه روند محدوديت هاي اقتصادي جديد ايران، حتي حکم مسکن را هم نخواهد داشت.
    
     تصميم شوراي رقابت به ضرر مردم بود
    فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو، دراين باره به «شرق» مي گويد: عامل اصلي هجوم سرمايه هاي سرگردان به بازار خودرو همين شوراي رقابت و دستورات اين چنيني است، چراکه وقتي قيمت بازار با قيمت شرکت در اين حد متفاوت است، الزام توليدکننده به جبران فقط هفت درصد از اين فاصله که گاهي به 50 درصد هم رسيده، نه تنها دردي از مردم مصرف کننده دوا نمي کند، بلکه خودروسازان را هم با مشکلات جدي تري روبه رو مي کند، کمااينکه درحال حاضر نيز نتيجه اين چنين سياست هايي جز چند هزار ميليارد تومان ضرر براي خودروسازان داخلي چيز ديگري نبوده است. تنها کسي که در اين شرايط از چنين تصميمي سود مي برد، دلالان هستند که در اين فاصله قيمتي به واسطه گري مشغول اند.
    
    افزايش قيمت خودرو رسمي شد / با اعلام رشد نرخ ها از ابتداي تيرماه
    


 روزنامه شرق ، شماره 3169 به تاريخ 23/3/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 90 بار
    



آثار ديگري از "محمد مساعد"

  ملاعمر در بازار سكه / گزارش ميداني «شرق» از آنچه درباره سلطان سكه در بازار تهران مي گويند
محمد مساعد، شرق 22/6/97
مشاهده متن    
  دهه شصتي ها در دادگاه مفاسد اقتصادي / اولين جلسه رسيدگي به اتهامات 3 نفر از اخلالگران اقتصادي برگزار شد
محمد مساعد، شرق 5/6/97
مشاهده متن    
  نسل جديد دلالان در راهند / بررسي تبعات سياست هاي ارزي اخير در گفت و گو با نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران
محمد مساعد، شرق 4/6/97
مشاهده متن    
  درهاي تولي پرس بسته شد / تجمع اعتراضي كارگراني كه به مرخصي اجباري فرستاده شدند
محمد مساعد، شرق 28/5/97
مشاهده متن    
  دو چهره استيضاح / شستا چگونه به شاه كليد استيضاح ربيعي تبديل شد
محمد مساعد، شرق 18/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي
متن مطالب شماره 18، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است