|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/3/24: وسوسه دلار
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3176
شنبه دوم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3170 24/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


وسوسه دلار
جهش قابل تامل ثبت سفارش واردات با ارز 4200 توماني



    
    شرق: ارز چهارهزارو 200 توماني گرچه بسياري از فعالان اقتصادي و متقاضيان ارز را با کمبود ارز مواجه کرده، اما براي بسياري نرخ جذابي است و آنها را به فعاليت بيشتر واداشته است. ميزان واردات با نرخ چهارهزارو 200 توماني در بهار امسال نسبت به سال گذشته جهش 66 درصدي را تجربه کرده؛ در دو ماهه ابتدايي سال گذشته ميزان واردات ثبت شده 12 ميليارددلار بود و در فروردين و ارديبهشت به 20 ميليارددلار رسيده است. کارشناسان اين اتفاق را مثبت ارزيابي نمي کنند و معتقدند بيش از دوبرابرشدن ميزان واردات به دليل تفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ معامله شده در بازار غيررسمي رخ داده است. موضوع ديگري که کارشناسان بر آن تاکيد مي کنند اين است که در زمان تعديل نرخ ارز و نرخ ارز تخصيصي ارزان تر از نرخ بازار غيررسمي، تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش مي يابد و تقاضاي واقعي از غيرواقعي را نمي توان تشخيص داد. بسياري از افراد به واسطه دسترسي به رانت، به عنوان واردکننده، از ارز چهارهزارو 200 توماني بهره مند مي شوند بدون اينکه ميزان ارز عرضه شده به آنها به توليد مولدي منجر شود. باتوجه به اينکه نرخ چهارهزارو 200 تومان تعيين شده براي تامين ارز واردات تفاوت حدود دوهزارو 800 توماني با نرخ ارز معامله شده در بازار غيررسمي دارد، بخشي از ثبت سفارش ها منجر به ورود کالا نمي شود.
    ضمن اينکه واردکننده کالاي خود را با ارز چهارهزارو 200 توماني وارد مي کند و با قيمت ارز بازار آزاد مي فروشد، همين موجب افزايش سطح عمومي قيمت ها خواهد شد. همچنان که هادي موسوي نيک، کارشناس اقتصادي، در گفت وگو با «شرق» برآورد مي کند، هر 10 درصد افزايش نرخ ارز، موجب افزايش دو درصدي نرخ تورم مي شود.
    
    تعديل شکاف نرخ ارز رسمي و آزاد
     به گزارش «شرق»، آمارهاي رسمي نشان مي دهد در دو ماه نخست سال جاري، با احتساب ميعانات گازي، ۱۸ميليون و ۷۶۸ هزار تن کالا به ارزش هفت ميلياردو ۷۳۹ ميليون دلار از کشور صادر شده است که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 4.8 درصد و از لحاظ ارزش ۲۲ درصد رشد داشته است. براساس اين آمارها، چين، امارات، عراق، افغانستان و هند پنج بازار نخست صادراتي ايران در سال جاري بوده اند. در دو ماه نخست سال جاري 20 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات به کشور انجام شده است.
     اين رقم در مقايسه با ثبت سفارش واردات 12 ميليارد دلاري در مدت مشابه سال قبل، از 66 درصد رشد حکايت دارد که مي تواند پيامد سياست هاي ارزي اخير و تخصيص دلار چهارهزارو 200 توماني به همه واردکنندگان باشد. اين نکته را رئيس پژوهشکده پولي و بانکي نيز تاييد مي کند. او در آخرين اظهارات خود گفته است: «زماني که نرخ ارز تعديل مي شود و نرخ ارز تخصيصي به واردات با ارز بازار تفاوت داشته باشد، به طور طبيعي تقاضاي ثبت سفارش واردات افزايش قابل ملاحظه اي پيدا مي کند. بايد سيستمي داشته باشيم که تقاضاي واقعي را از تقاضاي غيرواقعي بشناسد تا تخصيص ارز براي واردات متناسب با نيازها باشد. با توجه به اينکه نرخ تعيين شده براي تامين ارز واردات نرخ جذابي است، ثبت سفارش هاي غيرواقعي به وجود آمده است.
    به نظر من اين طبيعي است و ترديدي نيست بخشي از ثبت سفارش ها واقعي نباشد و حتي ممکن است بخشي از ثبت سفارش ها به واردات کالا هم منجر نشود». درحالي که رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ثبت سفارشات غيرواقعي را طبيعي مي داند، اما کارشناسان اقتصادي تاکيد مي کنند که دولت بايد سيستمي را براي نظارت و کنترل ثبت سفارشات واردات ايجاد کند، در غير اين صورت سطح عمومي قيمت ها افزايش پيدا مي کند بدون اينکه حاصل توليد مولدي باشد.
    طبق نظريه هاي اقتصادي، واردات کمتر و ساماندهي صادرات بايد يکي از اهداف سياست هاي ارزي کشورها باشد، اما آمارها نشان مي دهند در حال حاضر رويه اي عکس اين مسئله در حال پيشروي است. در شرايط کنوني، جذابيت صادرات براي صادرکننده با قيمت ارز فعلي کاهش يافته و واردکننده که مي تواند از ظرفيت هاي مختلف فعلي استفاده کند، تشويق به واردات مي شود. بخش مهمي از علت افزايش 66درصدي واردات، استفاده از فرصت ايجادشده براي دريافت ارز دولتي است که تفاوت بيش از دوهزار و 500توماني با نرخ معامله شده در بازار آزاد دارد. اين موضوع بسياري از افراد را به تکاپو وا داشته تا به دنبال ثبت سفارش واردات باشند.
    هادي موسوي نيک، کارشناس اقتصادي، در گفت وگو با «شرق»، تنها راه برون رفت از بزرگ نمايي واردات را تعديل مابه التفاوت نرخ ارز رسمي و نرخ مورد معامله در بازار مي داند. او توضيح داد: درحال حاضر ميان نرخ رسمي و نرخ ارز بازار تفاوت دوهزارو 800 توماني وجود دارد. با اين اختلاف طبيعي است افرادي که در تجارت هستند، تمايل زيادي به دسترسي ارز دولتي داشته باشند. بهترين راه به دست آوردن اين دسترسي کانال واردات و ثبت سفارش است. در اين شرايط تاجر کالايي را که وارد مي کند، متناسب با نرخ هاي بازار آزاد آن را عرضه مي کند.
    او افزود: در چنين شرايطي رقابت ميان واردکننده ها که کدام يک به ارز چهارهزارو 200 توماني دسترسي پيدا کنند، شدت پيدا مي کند و استفاده از رانت و تمايل به اخذ رانت قوي تر مي شود.
    
    پيش بيني نرخ تورم دو رقمي براي ماه هاي پيش رو
     موسوي نيک در توضيح نقش سامانه نيما در نظارت و کنترل بر ثبت سفارش ها گفت: سامانه نيما نمي تواند هيچ تغييري در اين فضا به وجود بياورد چون اساسا چنين کارکردي براي آن تعريف نشده است. اينکه کدام ثبت کننده سفارش واردکننده واقعي هست و کدام نيست، اصلا قابل رصد نيست. ميزان سفارشات را فقط مي تواند کنترل کند.
    او تاکيد کرد: علت عمده افزايش 66درصدي ميزان واردات تفاوت نرخ ارز رسمي و غيررسمي است و دولت براي ساماندهي ميزان واردات چاره اي ندارد جز اينکه اين شکاف را تعديل کند. اينکه در چه رقمي اين دو نرخ به يکديگر نزديک شوند، به شرايط سياسي بين المللي ما ربط دارد. موسوي نيک با تاکيد بر اينکه افزايش نرخ ارز همواره همراه با افزايش سطح عمومي قيمت هاست، گفت: افزايش هر 10 درصد نرخ ارز، افزايش حدود دودرصدي نرخ تورم را به دنبال دارد. اگرچه در دو ماه اخير ما بروز تورمي افزايش قيمت ارز را بر آمارها و اطلاعات منتشرشده شاخص قيمت کالا ها و خدمات مصرفي نديده ايم، اما نهادهاي آماري چندان هم دستشان باز نيست که با تغيير ضرايب اهميت سعي در کتمان اثر تورمي افزايش نرخ ارز داشته باشند. بنابراين در ماه هاي پيشِ رو قطعا نرخ تورم ما ديگر تک رقمي نخواهد بود.
    
    
    وسوسه دلار / جهش قابل تامل ثبت سفارش واردات با ارز 4200 توماني
    


 روزنامه شرق ، شماره 3170 به تاريخ 24/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 41 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه ارمغان دانش
متن مطالب شماره 1 (پياپي 126)، فروردين و ارديبهشت 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است