|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/3/24: كارگران معترض در ديوان عدالت
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3262
دو شنبه 16 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3170 24/3/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


كارگران معترض در ديوان عدالت
ابلاغ قانوني كه پايان فعاليت مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي را رقم مي زند


شرق: ديوان عدالت اداري کشور روز گذشته شاهد حضور کارگراني بود که از نقاط مختلف تهران خود را به ساختمان اداري ديوان رسانده بودند و خواستار توقف اجرا و ابطال نامه 17656 رئيس جمهور درباره منابع درماني تامين اجتماعي بودند. نامه اي که مي توان اجرايش را به فتح يک سنگر تازه توسط وزارت بهداشت در زمين تامين اجتماعي و البته آغازي بر پايان فعاليت مراکز درماني سازمان تامين اجتماعي تشبيه کرد.
    
    جريان چيست؟
     سال گذشته و در جريان تصويب بودجه سال 97، بندي در ميان پيشنهادات دولت براي مجلس قرار داشت که تامين اجتماعي را مکلف مي کرد نُه بيست وهفتم (يک سوم) حق بيمه هاي پرداختي را که طبق قانون بايد براي امور درماني بيمه شدگان خرج شوند، به حسابي نزد خزانه کشور بسپارد. تکليفي که از همان ابتدا با اعتراض شديد نمايندگان تشکل هاي کارگري روبه رو شد و نمايندگان تامين اجتماعي را نيز بر آن داشت تا رايزني هايي را براي عدم تصويب اين بند انجام دهند. در طرف مقابل وزارت بهداشت نيز که به نظر مي رسيد از ابتدا پيشنهاددهنده و پيگيري کننده اين طرح بود، تلاش مي کرد تا اين بند را به سلامت از تصويب نمايندگان بگذراند. وزارت بهداشت که در اين سال ها بارها براي دراختيارگرفتن مراکز درماني و بيمارستان هاي تامين اجتماعي خيز برداشته و ناکام مانده بود، اين بار مي کوشيد با متمرکزکردن منابع درماني تامين اجتماعي در خزانه کشور، قسمتي از کسري بودجه طرح هايي مانند طرح تحول سلامت را تامين کند.
     اين وزارتخانه بارها به پرداخت نشدن به موقع هزينه هاي درمان از سوي تامين اجتماعي اعتراض کرده بود، اما در مقابل سازمان تامين اجتماعي تاكيد مي کرد در ابتدا براي مراکز درماني خودش اولويت قائل است و سپس طبق قانون پرداخت هاي مراکز تحت کنترل وزارت بهداشت را انجام خواهد داد، اما همه اين کشمکش ها قسمت کوچکي از يک جدال بزرگ تر بود. در واقع تعارض منافع ما بين سازمان تامين اجتماعي به عنوان يک صندوق بيمه گر که وظيفه حمايت از کارگران زير پوشش خودش را دارد و وزارت بهداشت به عنوان پيمانکار درماني تامين اجتماعي باعث شده بود هرکدام تلاش کنند حرف خود را به کرسي بنشانند و حتي براساس برخي شنيده ها کار تا تهديد به استعفاي قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت نيز پيش رفت. در نهايت نيز اين وزارت بهداشت بود که موفق شد اين بند را به سلامت از مجلس و شوراي نگهبان بگذراند. در شرايطي که اعتراض کارگران به اين تصميم همچنان ادامه داشت و محجوب، نماينده مجلس، از احتمال برگزاري تجمع اعتراض به همين تصميم در تيرماه سال جاري خبر داده بود، نامه اخير رئيس جمهوري کار را به جايي رساند تا کارگران راهي ديوان عدالت اداري شوند و خواستار ابطال تصميم رئيس جمهوري شوند.
    
    نامه رئيس جمهوري چه مي گويد؟
     اگر جدال در ابتدا بر سر اصل منابع درمان بود، نامه رئيس جمهوري براي اجراي بند و تبصره 7 قانون بودجه سال 1397 کل کشور کار را پيچيده تر هم کرد. در اين نامه تاكيد شده بود يک سوم حق بيمه ها از اين به بعد بايد مستقيما توسط کارفرما يا بيمه شده در قبض بانکي جداگانه به حسابي نزد خزانه داري کل کشور ريخته شود که عملا به معني سلب اختيار کامل تامين اجتماعي از چند و چون واريز منابع درماني به خزانه بود. همچنين اين نامه وزير بهداشت، وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان ناظر اين حساب تعيين کرده و خزانه داري کل را موظف مي کند ماهانه مجموع دريافت و پرداخت از اين حساب را به اين افراد گزارش کند. همچنين در اين نامه سازمان تامين اجتماعي موظف مي شود ماهانه هزينه هاي درماني موسسات درماني دانشگاه هاي علوم پزشکي زير نظر وزارت بهداشت را پرداخت كند. نامه اي که اگر تصويب بند و تبصره 7 قانون بودجه را فتحي بزرگ براي وزارت بهداشت بخوانيم، مي توانيم به آن لقب فتح الفتوح بدهيم؛ فتح الفتوحي که با نگاهي به وضعيت پرداخت حق بيمه ها از سوي کارفرمايان در کشور، نه تنها دست تامين اجتماعي براي دريافت آن يک سوم بسته است، بلکه اين فرصت را به کارفرمايان مي دهد که بازي تازه اي را با خزانه داري کشور آغاز کنند.
    
    تامين اجتماعي را فلج مي کنند
     علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار و رئيس هيئت مديره شوراهاي اسلامي کار استان تهران، در گفت وگو با «شرق» از شکايت کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران و تعداد زيادي از کارگران زير پوشش تامين اجتماعي به ديوان عدالت اداري خبر داد و گفت: کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران به عنوان شخصيت حقوقي و تعدادي از کارگران کشور به عنوان شخصيت هاي حقيقي ذي نفع در سرنوشت تامين اجتماعي به ديوان عدالت اداري شکايت کرديم و توقف اجرا و ابطال نامه رئيس جمهور درباره نحوه اجراي بند و فصل 7 قانون بودجه 97 را از اين ديوان درخواست کرديم. ما از سال گذشته اعتراضمان را به اصل اين تبصره قانون بودجه که منابع درمان تامين اجتماعي را راهي خزانه کشور مي کرد، بارها و بارها اعلام کرديم و به شوراي نگهبان هم رفتيم تا شايد بتوانيم جلوي تصويب اين ماده را که از نظر ما خلاف شرع و قانون است، بگيريم اما متاسفانه زور دوستان در وزارت بهداشت چربيد.
    حالا در نامه جديدي که رئيس جمهور براي اجراي آن نوشته، حتي همان ماده قانوني بودجه هم رعايت نشده است. درواقع در اين نامه تکليفي که قانون بودجه برعهده تامين اجتماعي گذاشته بود به کارفرمايان سپرده شده و از طرف ديگر اصلا قابليت اجرائي هم ندارد. شما چند گزارش در هفته درباره مشکلات مزدي و بيمه اي کارگران مي نويسيد و مي خوانيد که نشان مي دهد کارفرمايان در اجراي تعهداتشان ناتوان يا غيرمتعهد هستند؟ تازه اينها در شرايطي است که در تامين اجتماعي اطلاعات جامعي از کارفرمايان وجود دارد و مي توان تا حدودي آنها را پيگيري کرد. با اين تصميم جديد چطور مي خواهند از کارفرمايان پول بگيرند؟ با کدام اطلاعات؟ با کدام سازوکار؟ تنها براي اينکه منابع درمان را از تامين اجتماعي بگيرند در حال انجام کاري هستند که نتيجه اي جز فاجعه ندارد. خدايي همچنين درباره اين منابع درماني گفت: اولا خلاف آنچه در نامه ذکر شده، منابع درمان تامين اجتماعي 9 بيست وهفتم نيست، بلکه 8 بيست وهفتم است و 9 بيست وهفتم در شرايطي است که دولت سهم خودش را بپردازد. دوما اين مبلغ صرفا براي درمان نيست، بلکه هزينه هايي مانند حقوق ايام بارداري، ازکارافتادگي و مواردي از اين دست نيز از همين 9 بيست وهفتم تامين مي شود.
     اگر قرار باشد همه اين مبالغ را از دسترس تامين اجتماعي خارج کنند، اين سازمان حتي در تامين يک عينک ساده براي بازنشسته تحت پوشش خودش دچار مشکل مي شود.
     از آن بدتر اينکه نظارت بر اين حساب را به وزير بهداشت و وزير اقتصاد و آقاي نوبخت سپرده اند و خود تامين اجتماعي و شرکاي اجتماعي اش؛ يعني کارگران و کارفرمايان نظارتي بر آن ندارند و بعد اولويت در پرداخت ها را نيز به دانشگاه هاي علوم پزشکي داده اند؛ يعني هم نظارت و هم اولويت را به وزارت بهداشت داده اند، درحالي که اصل مشکل ما همين وزارت بهداشت است.
     به علاوه مگر طرف حساب تامين اجتماعي فقط علوم پزشکي است؟ اين همه مراکز درماني خصوصي چه؟ مراکز درماني خود تامين اجتماعي چه؟ به نظر من در اين نامه هر شرطي که آقاي قاضي زاده، وزير بهداشت، گذاشته، آقاي روحاني چشم بسته پذيرفته است و نتيجه اي هم جز فلج شدن بخش درمان تامين اجتماعي ندارد. نماينده کارگران در شوراي عالي کار همچنين درباره خارج شدن کارگران از چرخه تصميم گيري و نظارت بر سرمايه هايشان در تامين اجتماعي مي گويد: مگر تامين اجتماعي با دسترنج کارگران ساخته نشده؟ چرا نمي توانيم روي چيزي که ساخته ايم نظارت کنيم؟ تامين اجتماعي در تعارض آشکار منافع با وزارت بهداشت قرار دارد و آن وقت رئيس هيئت نظارت بر سازمان تامين اجتماعي معاون وزير بهداشت است. اين اجحاف نيست؟ نمايندگان مجلس کجا هستند؟ قانوني را که نتيجه اي جز زمين گيرکردن تامين اجتماعي ندارد تصويب نمي کردند.
     آقايان چرا قبول نمي کنند که طرح تحول سلامت که اجرا کرده اند شکست خورده. به جاي قبول شکست دارند تامين اجتماعي را به چاهي هل مي دهند که صندوق هاي بازنشستگي ديگر به آن سقوط کرده اند و بودجه بگير دولت شده اند، اما نمي دانند که تامين اجتماعي شبيه صندوق هاي ديگر نيست. اين صندوق سالانه 62 هزار ميليارد تومان هزينه مي کند و هيچ دولتي نمي تواند هزينه هاي اين صندوق را در صورت ورشکستگي تقبل کند.
    کارگران معترض در ديوان عدالت / ابلاغ قانوني که پايان فعاليت مراکز درماني سازمان تامين اجتماعي را رقم مي زند
    


 روزنامه شرق ، شماره 3170 به تاريخ 24/3/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 26 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نانو مواد
متن مطالب شماره 35، پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است