دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، در پاسخ به اینکه باوجود تعیین مکان هایی برای تجمعات اعتراضی، برخی نگران امنیت معترضان پس از اعتراض هستند، وعده داد این موضوع در کمیسیون سیاسی دولت مطرح خواهد شد تا بررسی شود چه سازوکاری می توان برای مطمئن کردن مردم تعیین کرد. شهیندخت مولاوردی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه حق اعتراض مردم نسبت به مسائل مختلف، هم در قانون اساسی و هم در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده است، اظهارکرد: باید این سازوکار فراهم شود البته یکی از قوانین عادی در این زمینه قانون فعالیت احزاب است که اخیرا هم این قانون نهایی شده و در حال اجراست. در منشور حقوق شهروندی هم این حق به رسمیت شمرده شده است. ما باید کم کم سازوکار اجرایی این اصل قانونی را فراهم کنیم، خیلی هم در این زمینه دیر شده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا این تضمین وجود دارد که افراد حاضر در این اماکن مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند؟ افزود: این مصوبه در کمیسیون سیاسی دولت بررسی شد و من هم در جریان بررسی آن بودم. در این مصوبه تصریح نشده است که این ضمانت داده شود، ولی نیت دولت تامین امنیت اجتماعات و جلوگیری از به اغتشاش کشیدن آن است و اینکه عده ای تجمعات را به انحراف نکشانند، ولی این تضمین که شما اشاره کردید در مصوبه دولت نیست.

مولاوردی در پاسخ به اینکه چگونه دولت می تواند مردم را مطمئن کند که پس از حضور در این تجمعات مورد پیگیری قضایی واقع نشوند، تصریح کرد: دولت تا جایی که در اختیار خودش است این ضمانت ها را می دهد.

وی گفت: این مساله را در دولت مطرح می کنم. در آن جلسات، فکر و ذهن ما به سمت این مسائلی که شما اشاره کردید نرفت، چون بنا را بر این گذاشتیم که وقتی سازوکار قانونی گذاشته شود، دیگر نباید مردم بابت آن هزینه ای بپردازند. من این موضوع را در کمیسیون سیاسی دولت مطرح می کنم تا بررسی کنیم که چه سازوکاری می توان برای مطمئن کردن مردم تعیین کرد.