|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/3/24: طرح دو فوريتي نمايندگان براي عفو عمومي مجرمان سياسي
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6804
دوشنبه بيست و هشتم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6802 24/3/97 > صفحه 3 (سياسي) > متن
 
      


طرح دو فوريتي نمايندگان براي عفو عمومي مجرمان سياسي
ديروز تقديم هيات رئيسه شد


يک عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تقديم يک طرح دو فوريتي به هيات رئيسه مجلس با بيش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومي، تخفيف و تبديل برخي مجازات ها و همچنين مصونيت ايرانيان مقيم خارج از کشور از تعقيب قضايي پيش بيني شده است.
    محمدجواد فتحي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: ما در اين طرح سراغ يکسري قوانين ارفاقي رفتيم و در ماده واحده اي که تقديم هيات رئيسه کرديم، يکي بحث تبديل مجازات اعدام و حبس ابد تعزيري به تعزير درجه يک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پيش بيني کرديم چرا که به استناد قوانين فقهي معتقديم مجازات تعزيري نبايد اعدام و حبس ابد باشد و حتماً بايد سبک تر از مجازات هاي حدي باشد.
    نماينده تهران در مجلس ادامه داد: در بند دوم اين طرح پيش بيني شده که محکومان و متهمان جرايم سياسي و امنيتي مشمول عفو عمومي شوند. عفو عمومي جزو حدود و صلاحيت و اختيارات قانونگذار است و همان طور که قانونگذار مي تواند عنوان مجرمانه تعيين کند، مي تواند نسبت به برخي مجازات ها هم فرمان عفو صادر کند البته اين با عفو خصوصي که جزو اختيارات و صلاحيت هاي رهبري است، متفاوت است. فتحي خاطرنشان کرد: ما به استناد اين اختيار قانوني گفتيم محکومان سياسي، متهمان سياسي و جرايم امنيتي مورد عفو عمومي قرار گيرند ولي استثنا و شروطي هم براي آن قائل شديم از جمله اينکه اين متهم به جرم امنيتي اقدام خرابکارانه فيزيکي انجام نداده باشد مثلاً بانک آتش نزده باشد، يا به اموال عمومي تعرض نکرده باشد چرا که در اين صورت عناوين مجرمانه ديگري براي او وجود دارد. علاوه بر اين جرم جاسوسي را هم استثنا کرديم. فتحي در ادامه اضافه کرد: سومين قسمت اين طرح مربوط به ايرانيان مقيم خارج از کشور است که اگر اين افراد بتوانند به کشور باز گردند، مصون از تعقيب و تعرض هستند به شرط اينکه شاکي خصوصي نداشته باشند زيرا شاکي خصوصي حقي دارد که قانون از او حمايت مي کند و مادامي که شاکي به شکايت خود باقي است، پرونده بايد در جريان باشد و رسيدگي شود.
    اين نماينده مجلس در پايان با بيان اينکه اين طرح روز سه شنبه تحويل هيات رئيسه مجلس شده و احتمالاً هفته آينده در مجلس مطرح مي شود، گفت: من بيش از سه تا چهار ماه است روي اين طرح کار کرده و سعي کردم و با افراد مختلف متخصص مشاوره کنم تا اين طرح پخته باشد، الان هم ممکن است طرح در کميسيون مربوطه جاي اصلاح داشته باشد و در صورتي که اصلاح منطقي باشد، از آن استقبال مي کنيم.
    
    طرح دو فوريتي نمايندگان براي عفو عمومي مجرمان سياسي / ديروز تقديم هيات رئيسه شد
    


 روزنامه ايران، شماره 6802 به تاريخ 24/3/97، صفحه 3 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه علوم زيستي ورزشي
متن مطالب شماره 35، زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است