|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/3/24: انتظار مي رود مجلس مقدمات لغو تبصره ماده ٤٨ را فراهم كند
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4211
پنج شنبه 26 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4110 24/3/97 > صفحه 3 (سياست) > متن
 
      


باشگاه اصلاحات 
انتظار مي رود مجلس مقدمات لغو تبصره ماده ٤٨ را فراهم كند
در بيانيه حزب اعتماد ملي مطرح شد



    
    تبصره ماه ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري كه مبناي تعيين وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه است، طي روزهاي گذشته با انتقادات و واكنش هايي همراه بوده است. وكلاي دادگستري به اين موضوع اعتراض كردند و برخي از كارشناسان اين تبصره را با اصل ٣٥ قانون اساسي مغاير دانستند. براي همين هم صحبت از ارايه طرحي دوفوريتي براي اصلاح اين قانون به ميان آمد. آيت الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه نيز در واكنش به انتقادات موجود توضيح داد كه فهرست وكلاي مورد تاييد بر مبناي تبصره قانوني ارايه شده است كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است. به گفته وي قوه قضاييه خواستار تصويب چنين قانوني نبوده و خود نيز به تبصره ماده ٤٨ انتقاد دارد. با اين وجود حواشي مربوط به اين ماده كه موجب تضييع حق افراد در آزادي انتخاب وكيل مي شود، هنوز ادامه دارد. حزب اعتماد ملي نيز روز گذشته طي بيانيه اي نسبت به اين تبصره واكنش نشان داده و آن را «ميراث به جاي مانده تقنيني دوره نهم مجلس» خوانده است.
    در بيانيه حزب اعتماد ملي آمده است: «دادرسي عادلانه از طريق حق انتخاب وكيل از اصول مسلم و پايداري است كه انسان ها در طي قرون متمادي با آزمون و خطاهاي مختلف بدان دست يافته اند: اين يك اصل بديهي است كه با امتزاج با ساير اصول ضامن آزادي هاي فردي و جمعي گرديده و در ميثاقنامه هاي بين المللي بدان اشارت شده: شوربختانه در آستانه هفته قوه قضاييه شاهد اجراي تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري كه از مواريث دوره تقنيني دوره نهم بوده مي باشيم كه به موجب آن نام ٢٠ تن از وكلاي دادگستري از ميان ٢٠ هزار وكيل كانون وكلاي دادگستري مركز به عنوان فهرست مورد تاييد رييس محترم قوه قضاييه اعلام گرديده است.»
    اعضاي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه «اجراي اين قانون در داخل و خارج از كشور: ايران اسلامي را دچار چالش هاي ناپايدار و غيرقابل دفاع خواهد نمود كه مغاير با حقوق اساسي مردم است» نوشته اند: «از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود در قالب طرحي دو فوريتي اين غفلت تاريخي قانونگذار در دوره گذشته را اصلاح و ترميم نمايند.»
    در اين بيانيه همچنين تاكيد شده است كه «حافظه تاريخي ملت ايران نام نمايندگان مجلسي را كه به درستي ضامن حقوق و آزادي هاي آنان بوده و به سوگند خود وفادار بوده اند از ياد نخواهد برد».
    گفتني است، در ادامه اين بيانيه به برخي از دلايل تغاير اين تبصره با حقوق مسلم ملت بزرگ ايران اشاره شده و نوشته است: «متاسفانه تصويب تبصره ذيل ماده ٤٨ در قالب قانون آيين دادرسي در امور كيفري كه اعلام مي دارد: «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ اين قانون است در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي كنند «امكان حق انتخاب وكيل توسط متهم را مخدوش مي نمايد بنابراين مخالف اصل ۲۰ و ۳۵ قانون اساسي است».
    اين بيانيه مي افزايد: «در طول سال هاي اخير متهمان جرايم سياسي و مطبوعاتي نه با اين عنوان كه تحت عنوان متهمان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم سازمان يافته برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسي و در دادگاه هاي ديگري مورد تعقيب و محاكمه قرار گرفته اند. از آنجايي كه شاكي در اين موارد مدعي العموم و به نوعي كليت نظام سياسي است در صورتي كه وكيل اين متهمان نيز برگزيده قوه قضاييه باشد آنچه اتفاق مي افتد را نمي توان محاكمه همراه با دفاعي عادلانه دانست كه به طور قطع مغاير با اصول اوليه دادرسي عادلانه است.»
    سومين دليل مورد اشاره اعتماد ملي اين است كه «اگر به سابقه برخورد نهادهاي حقوق بشر بين المللي با پرونده هاي امنيتي در ايران مراجعه كنيم، مشخص است كه اين نهادها در زماني كه متهمان امكان انتخاب آزاد وكيل مدافع را داشتند مدعي نقض حقوق آنان در سيستم قضايي ايران بودند حال با اجراي اين تبصره وجهه جهاني دادرسي عادلانه در ايران دچار چالشي بي دفاع خواهد شد.»
    بر اساس اين بيانيه يكي ديگر از دلايل تغاير تبصره ماده ٤٨ با حقوق مردم اين است كه: «متاسفانه تبصره مذكور نه تنها موجبات تضييع حقوق متهمان را فراهم مي آورد بلكه موجب وهن جامعه وكالت نيز شده است چرا كه اين تصور در جامعه ايجاد مي گردد كه يا انبوه وكلايي كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار نگرفته اند هم عقيده و هم داستان با متهمان جرايم عليه امنيت كشور هستند يا اينكه اسناد و اطلاعات پرونده را به ضرر منافع ملي منتشر خواهند كرد.»
    نكته پاياني در بيانيه مذكور اين است كه «با توجه به اينكه تبصره مذكور براي تاييد صلاحيت وكلا توسط رييس دستگاه قضايي هيچ ملاك و معياري را تعيين ننموده اين روش، شائبه اعمال نظر شخصي و سياسي در اين انتخاب را به اذهان مردم متبادر مي سازد و به نوعي دخالت آشكار در نهاد مستقل وكالت است.»
    حزب اعتماد ملي در اين بيانيه «تصويب تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري در دوره قانونگذاري مجلس نهم را سير قهقرايي و واپسگرايي دانسته كه هيچ سنخيتي با مكتب حقوقي اسلام ندارد». همچنين تاكيد كرده است كه اين تبصره را «مغاير با اصول و دادرسي عادلانه و حق آزادي انتخاب وكيل» و «اصلاح و نسخ صريح آن را از مطالبات جدي ملت شريف و بزرگ ايران» مي داند. حزب اعتماد ملي در آخرين بند از بيانيه خود آورده است: «از مجلس قانونگذاري خاصه منتخباني كه با وعده هاي حفظ حقوق و آزادي هاي مردم راهي مجلس قانونگذاري شده اند انتظار مي رود با فوريت و استفاده از سازوكارهاي قانوني مقدمات لغو اين مصوبه را فراهم نمايند.»
    باشگاه اصلاحات: انتظار مي رود مجلس مقدمات لغو تبصره ماده ٤٨ را فراهم كند / در بيانيه حزب اعتماد ملي مطرح شد
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4110 به تاريخ 24/3/97، صفحه 3 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات قلب و عروق و قفسه سينه
شماره 3 (پياپي 1003)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است