|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان97/3/24: ۲۶ نكته كه درباره FATF بايد بدانيد
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21931
سه شنبه بيست و نهم خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21928 24/3/97 > صفحه 7 (سياسي) > متن
 
      


۲۶ نكته كه درباره FATF بايد بدانيد



قرار بود برجام تحريم ها را در همان روز اجراي توافق يعني 27 دي ماه 1394 ببرد. قرار بود شرايط مراودات بانکي تسهيل شود و خيلي قرارهاي ديگر. اما برجام که ديده بود بستر مهياست نه تنها اين کارها را نکرد بلکه به دنبال خود توافقها و معاهده هاي خسارت آفرين ديگر را نيز آورد.
    آن روزها که برجام بر روي ميز مذاکره بود از قدمِ خير آن سخن مي گفتند که خود يک تنه مي آيد و همه کارها را سامان مي بخشد از چرخ اقتصاد تا آب خوردن و هواي نفس کشيدن را. آن روزها چيزي به ملت در اين باره گفته نشد که برجام آغاز راه است و بعد از اجراي آن و انجام تعهدات توسط ايران و عهدشکني توسط آمريکا و اروپا دوباره حاميان برجام ظاهر مي شوند و در لزوم تصويب چند کنوانسيون ديگر براي رفتن تحريم ها سخن مي گويند!
    اکنون نيز مي گويند با تصويب اينها چنين و چنان مي شود اما مگر براي برجام هم اين را نگفته بودند؟! دولت در پاسخ به ايرادهاي منتقدان و آنچه در مورد اين لوايح مطرح است چيزي به نام «شرح تفسيري» را ضميمه متن لايحه منابع مالي تروريسم کرد. اما با اين حال منتقدان مي گويند اين قبيل چاره انديشي هاي دولت تنها مصرف داخلي دارد و عملا در مجامع بين المللي بي اثر است. در ادامه چرايي اين موضوع را خواهيد خواند که با مطالعه و پژوهشي دقيق و با مصاديق مستند بر متن لايحه مذکور، اعلاميه تفسيري دولت و تجربيات کشورهاي ديگري که عضو اين کنوانسيون شده اند توسط گروهي از کارشناسان دانشگاهي تهيه شده است.
    آثار، تبعات و اشکالات مترتب بر لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم به شماره چاپ 960 مورخ 13/3/97 و سوابق 748و 959 :
    1- در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگي و يا اخذ مجوز از مجلس و يا از شورايعالي امنيت ملي، اقدام به توافق نامه با «گروه ويژه اقدام مالي FATF» (که برنامه کنترل مالي و انجام خود تحريمي در ايران است)، نمودند.
    2- در اين توافق نامه بين المللي، ايران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذيرفته بود، در زمان بندي هاي مشخص، به اجرا در آورد.
    3- گروه ويژه اقدام مالي براساس توصيه شماره ۳۶ خود، ايران را موظف کرده است تا به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم بپيوندد.
    4- الحاق، پيوستن و اجراي «کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم ICSFT « از مطالبات اصلي FATF از ايران بوده، که در برنامه اقدام نيز به صراحت آمده و در بيانيه اخير گروه نيز برآن تاکيد شده است.
    5- لايحه دولت، براي الحاق به اين کنوانسيون را نمي توان جداي از انجام درخواست ها و الزامات FATF دانست و بيان اين مطلب که «اين لايحه به FATF ربطي ندارد»، کاملا نادرست و خلاف واقع است.
    6- بر دولت نيز آشکار شده است که الحاق به اين کنوانسيون براي «نهضت هاي آزاديبخش و مبارزات گروه هاي مقاومت و ايران» مشکلات متعدد ايجاد خواهد نمود و براي رفع آن، متوسل به اعلاميه تفسيري شده و اعلام کرده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارد مبارزات مشروع مردمي عليه سلطه استعماري و اشغال خارجي در راستاي اعمال حق تعيين سرنوشت که به عنوان يک اصل حقوق بين الملل عمومي به رسميت شناخته مي شود، در چارچوب مصاديق اعمال تروريستي مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسيون نخواهد بود» ليکن اين اعلاميه تفسيري، فاقد آثار حقوقي لازم بوده و صرفا تفسير و نظر ايران را مطرح مي سازد، در صورتيکه کشورهاي غربي، کاملا با اين تفسير مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلي اين کنوانسيون و کشورهاي غربي ايجادکننده، تروريستي شناخته شدن گروه هاي مقاومت و مقابله با آنهاست.
    7- اعلاميه تفسيري مذکور، يک موضع گيري سياسي، براي مصرف داخلي است. و از نظر حقوقي نيز نمي تواند «حق شرط» يا «حق تحفظ» نسبت به تعريف تروريسم و ماده 2 کنوانسيون، تلقي شود.
    ۸- ماده ۶ کنوانسيون، هرگونه حق شرط يا حق تحفظ در اين زمينه را ممنوع مي شمرد. بنابراين امکان اعلام هيچ گونه شرط و يا تحفظي از نظر حقوقي در اين خصوص وجود ندارد. بنابراين در صورت الحاق به آن، اين تکاليف کنوانسيون براي ايران لازم الاجرا خواهد شد و اعلاميه تفصيلي و شرط، فاقد اثرگذاري بر روي تعهدات كشور ناشي از کنوانسيون خواهد بود.
    9- طبق ماده 19 «کنوانسيونِ بين المللي حقوق معاهدات 1969»، که ميتوان گفت قانون اساسي کليه معاهدات بين المللي محسوب مي شود؛ «حق شرط، حق تحفّظ يا Reservation»، در صورتي امکانپذير است که:اولاً؛ آن کنوانسيون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانياً؛ فقط در موارد خاصي که کنوانسيون اجازه داده باشد، شرط مي تواند انجام گيرد، ثالثاً؛ شرط و يا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسيون نباشد.
    -طبق ماده20 »کنوانسيونِ بين المللي حقوق معاهدات 1969»، حقّ شرط و تحفّظ در صورتي پذيرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط ميان آن دو کشور اجرا نمي شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسيون، ميان آنها حاکم خواهد بود.
    -درباره تبصره هاي اعلامي دولت نکات ذيل قابل توجه است:تامّل در متن «کنوانسيون ICSFT» نشان مي دهد که اين کنوانسيون، تنها در دو مورداعلامِ حقّ شرط را اجازه مي دهد:
    -طبق کنوانسيون، تبصره يک لايحه دولت مبني بر اعلام شرط نسبت به 9 کنوانسيون مندرج در پيوست ICSFT جايز شمرده است. اما کشورهاي اروپايي، با اعلام اين شرط از سوي کره مخالفت کرده اند. احتمال دارد اين کشورها با حقّ شرطِ اعلاميِ ايران نسبت به همين بندِ A در تبصره يک، نيز مخالفت نمايند.
    -کنوانسيونICSFT، همچنين تبصره 3 دولت مبني بر اعلام شرط نسبت به «ارجاع به داوري» و يا «ارجاع به ديوان بين المللي دادگستري» (بند 1)، براي حل اختلافات، را جايز شمرده است. امّا بند2 ماده 24 کنوانسيون به صراحت اعلام مي دارد: «هر کشور مي تواند... اعلام دارد که خود را ملزم به رعايت بند 1 نمي داند. ساير کشورهاي عضو ملزم به رعايت بند 1 در قبال هر کشور عضوي که چنين حق شرطي را در نظر گرفته است، نخواهند بود.»
    10- راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد 2 و 6 و 14 کنوانسيون، قابل اعمال نخواهد بود زيرا حق شرط در اين موارد را کنوانسيون اجازه نمي دهد.
    -درباره اعلاميه تفسيري دولت نيز نکات زير حائز اهميت است:ماده 6 کنوانسيون ICSFT تصريح ميدارد: هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتي چون قانون داخلي را خواهد گذراند تا اطمينان حاصل کند که اَعمالِ مجرمانه موردنظر اين کنوانسيون تحت هيچ شرايطي با توسّل به عناويني «همچون ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي يا ديگر انگيزه ها»، قابل توجيه نباشند.بر اين مبنا مادّه 6 با بندهاي يکم و سوم اعلاميه تفسيري ايران در تعارض است.
    آمريکا و اروپايي ها، با حقّ شرطها و اعلاميه هايي که کشورهاي اسلامي صادر کرده اند تا «مبارزات جنبشهاي آزاديبخش به عنوان اَعمال تروريستي شناخته نشوند»، به استناد «مغايرت با هدف منظور کنوانسيون»، صريحاً مخالفت کرده اند. کشورهاي آمريکا، فرانسه، انگليس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و...، به شروط کشورهاي سوريه، اردن، مصر و يمن و...؛ اعتراض و مخالفت کرده اند (متن نامه ها و مخالفت هاي مکتوب آنها در سايت سازمان ملل درج است). بر همين مبنا آمريکا، برخي کشورهاي غربي و حتي اتحاديه عرب رسماً «حزب الله لبنان» را گروه تروريستي دانسته اند. کنگره و دادگاه هاي آمريکا، ج.ا.ا. را به دليل حمايت از حماس و حزب الله که آنها را گروه تروريستي شناسايي کرده، محکوم و
    تحريم هم نموده اند.
    -آنچه در «اعلاميه تفسيري» دولت درج شده است، طبق حقوق بين الملل و کنوانسيونِ حقوق معاهدات 1969»؛ تفسيرِ ايران از کنوانسيون ICSFTتلقي خواهد شد و نه «حقّ تحفّظ» و يا «حقّ شرط».
    11-کشور مصر در هنگام الحاق به کنوانسيون، صريحا طي شرطي اعلام داشته است که «کشور جمهوري عربي مصر مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل اشغال خارجي و تجاوز ارضي را به منظور آزادسازي و دفاع از خود، به عنوان عمل تروريستي مندرج در ماده 2 کنوانسيون نمي داند».
    12-کشورهاي غربي از جمله هلند با اين شرط کشور مصر مخالفت کرده اند و رسما اعلام داشته اند «بيانيه مصر برخلاف ماده 6 کنوانسيون است و شرط مغاير با هدف و منظور کنوانسيون اجازه داده نشده است و کشور هلند براساس آنچه فوقا بيان شد با بيانيه جمهوري عربي مصر مخالفت مي نمايد».
    13-کميسيون امنيت ملي مجلس، در گزارش مورخه 9/3/97 خود اعلام داشته است که الحاق به کنوانسيون در جلسه 8/3/97 کميسون، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اصلاحاتي با اکثريت آرا به تصويب رسيد.
    14- در گزارش کميسيون سه مورد جديد درج شده است «الف: موارد مندرج در اعلاميه تفسيري دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهي نسبت به اعتراض احتمالي ساير اطراف متعاهد، گزارشي جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ج: تبصره –دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوري اسلامي ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مي تواند سند الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد.»
     15- درمورد بند الف؛ بايد باطلاع نمايندگان برساند که دولت در لايحه خود، از آن موارد به عنوان اعلاميه تفسيري ياد کرده است زيرا دولت و وزارت خارجه مي دانند که کنوانسيون اجازه چنين شرط هايي را نمي دهد ولذا از آنها به عنوان اعلاميه تفسيري نام برده است (بدلايلي که در بندهاي 12 و 13 بيان شد). بنابراين اقدام کميسيون در تغيير آنها به عنوان شرط، بر خلاف لايحه دولت وبر خلاف کنوانسيون است که اجازه چنين شروطي را نمي دهد.
    16- اما درخصوص عبارتِ دوم کميسيون، مبني بر اينکه«دولت موظف است به محض آگاهي نسبت به اعتراض احتمالي ساير اطراف متعاهد، گزارشي جهت اتخاذ تصميم مقتضي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد»، اولا اين عبارت غلط و مبهم است. زيرا مشخص نشده است که اعتراض به چه چيزي بايد صورت گيرد، تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع رساني نمايد. ثانيا ذکر نشده است که درصورت ارائه گزارش دولت، مجلس بايد درخصوص چه موضوعي تصميم گيري نمايد. ثالثا اگر منظور کميسيون، اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده براي الحاق به کنوانسيون باشد، نياز نيست منتظر بشويم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زيرا هم اکنون کشورهاي غربي به شروط کشورهاي اسلامي که همانند ما شرط گذاشته اند، اعتراض کرده اند و لذا شروط مذکور نزد آنها قابل قبول نيست. از اين رو اگر بناست مجلس تصميمي بگيرد، همين اکنون بايد تصميم بگيرد، و نيازي به انتظار براي گزارش دولت نيست.
    17- درخصوص عبارتِ سوم کميسيون، مبني بر اينکه«تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوري اسلامي ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) مي تواند سند الحاق را نزد امين اسناد توديع نمايد»؛ اين عبارت هم غلط و مبهم است. زيرا گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، اصلا ليست سياه ندارد که ما را از آن خارج کند و يا به آن وارد نمايد. بنابراين معلوم نيست که منظور از ليست سياه چيست؟!! دولت در چه زماني بايد سند را تحويل بدهد يا تحويل ندهد؟!! اين موضوع ممکن است باعث سواستفاده گردد. اگر به محض تصويب کنوانسيون؛ دولت با اين ادعا که ايران در ليست سياه نيست، سند الحاق را توديع نمايد، ثمره اين عبارت کميسيون که بدليل تعجيل در متن پيشنهادي آمده، چه خواهد بود. درج يا عدم درج اين عبارت، چه مشکلي از کشور را حل مي کند؟!!
    ۱۸- در گروه ويژه اقدام مالي، کشورها به گروه ها و دسته بنديهايي مختلفي تقسيم مي شوند. يک نوع دسته بندي براساس ميزان «پاي بندي فني (Technical Compliance) « و يک نوع ديگر از دسته بندي براساس ميزان «پاي بندي موثر (Effectiveness Compliance )»، که براي هر دسته بندي نيز تقيسمات مختلفي دارد. بنابراين اگر کميسيون مي خواهد شرطي براي دولت بگذارد بايد مشخص نمايد که در چه دسته بندي اگر ايران قرار گيرد، دولت از توديع سند بايد خودداري کند و يا در چه نوع دسته بندي اگر ايران قرار گيرد بايد از تحويل سند الحاق خودداري نمايد. همچنين کشورها از يک جنبه ديگر، در نوع ديگري از دسته بندي نيز قرار داده مي شوند از جمله دسته بندي کشورهاي پرخطرHigher-risk) (countries که اينها خود به دونوع تقسيم مي شوند، کشورهاي پرخطر که تحت نظارت و شناسايي دقيق (monitoring EDD) بايد قرار گيرند و کشورهايي که بايد تحت اقدامات مقابله اي (counter-measures) نيز قرار گيرند. مجلس در صورتي که قصد دارد شرطي داخلي براي دولت قرار دهد بايد با توجه به آنچه بيان شد، دقيقا مشخص نمايد که در حالتي اگر ايران گروه FATF قرار گيرد، دولت اقدام نمايد و صرف بيان خروج از ليست سياهي که وجود خارجي ندارد، شرط مبهم و غلطي بيش نخواهد بود.
    ۱۹- کميسيون مشخص نکرده است که در صورتيکه ايران کنوانسيون را تصويب کرد و به آن ملحق شد، ليکن گروه ويژه FATF که تصميماتش توسط کشورهاي غربي گرفته مي شود، مجددا براي ايران مشکلات قبلي را ايجاد کردند، آيا عضويت ايران در کنوانسيون کان لم يکن مي شود يا خير؟
    ۲۰- در جزء بند يک ماده 2 کنوانسيون، تعريف کلي از تروريسم ارائه شده که در آن، تفکيک ميان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت هاي آزاديبخش و گروهاي مقاومت با گروه هاي تروريستي، نشده است. لذا همه آنها را در بر خواهد گرفت و تروريستي بر خواهند شمرد.
    ۲۱- از جمله موارد اختلاف ميان کشورهاي غربي و اسلامي، انگيزه اقدامات گروه ها است / کشورهاي اسلامي انگيزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با اشغالگري، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعريف تروريسم مي دانند. ليکن کشورهاي غربي کاملا با اين موارد مخالف بوده و برعکس مصداق اعمال تروريستي محسوب مي کنند. ماده 6 کنوانسيون نيز براساس تفکر کشورهاي غربي تنظيم شده و تصريح گرديده است که» اعمال مجرمانه در کنوانسيون، تحت هيچ شرايطي با ملاحظات سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي يا ديگر انگيزه ها قابل توجيه نيست» و بايد تروريستي محسوب شود. اين تعريف، با سياست هاي اصولي ج.ا.ا در حمايت از مبارزات مشروع نهضت هاي آزاديبخش و گروه هاي مقاومت؛ در تعارض است و چون عبارات «تروريست»، «سازمان تروريستي»، «اعمال تروريستي» و «مقاصد تروريستي» به صورت دقيق در کنوانسيون تعريف نشده بنابراين برداشت ها و تفکرات غربي ها، مبناي تفسير قرار خواهد گرفت.
    ۲۲- با توجه به اتهامات آمريکا به حزب الله لبنان مبني بر تروريستي بودن آن و...، آيا نبايد نگران بود که از طريق اين کنوانسيون، بدليل عدم همکاري در راستاي اهداف آمريکا عليه حزب الله و گروه هاي مقاومت در منطقه، ايران تحت فشار بين المللي قرار گيرد.
    ۲۳- ايران به کنوانسيون سازمان کنفرانس اسلامي در مقابله با تروريسم بين المللي پيوسته و قانون ايراني مقابله با تامين مالي تروريسم، نيز در اسفند 1394در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است. بنابراين ضرورتي به عضويت ايران در کنوانسيون ICSFT وجود ندارد.
    ۲۴- اگر هدفِ «گروه ويژه اقدام مالي»، واقعا فقط مقابله با تامين مالي تروريسم است و توطئه اي در کار نيست، نيازي به عضويت ايران در کنوانسيون مذکور نبوده و نيست، بلکه کافي است که اگر مواردي مربوط به جرائم، در کنوانسيون وجود دارد و احيانا در قوانين داخلي ايران از جمله در قانون داخلي مبارزه با تامين مالي نيامده است، آنها را احصا و در قانون داخلي درج، تصويب و به اجرا گذاريم. بنابراين نيازِ گروه اقدام مالي، بايد برطرف شده باشد. اما اصرار کشورهاي غربي بر اينکه حتما ايران بايد عضو کنوانسيون مذکور بشود، حکايت از اهداف پشت پرده براي سواستفاده از کنوانسيون عليه ايران دارد.
    ۲۵- با پيگيري و تصويب اين لايحه، عملا فرمان سياست گذاري و قانون گذاري کشور را در اختيار يک نهاد خارجي (FATF) قرار داده است. آن هم سياست ّهايي که منجر به شکننده تر شدن ساختار حقوقي و اقتصادي کشور در مقابل تحريم هاي ظالمانه آمريکا مي شود.
    ۲۶- الحاق به «کنوانسيون بين المللي مقابله با تامين مالي تروريسم (ICSFT)»، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سياسي، امنيتي، بين المللي، مالي، تحريمي و نيز حقوقي براي کشور ايجاد مي نمايد. همچنين نقش مهمي در ايجاد زيرساخت هاي حقوقي در کشور، بر ضدِ محور مقاومت دارد. قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج.ا.ا در منطقه و مبارزه با تروريسم واقعي که ساخته دست کشورهاي غربي و آمريکا هستند، را دچار خدشه مي کند و به تبع آن زمينه تحريم هاي بيشتر عليه ايران را فراهم مي نمايد و در داخل نيز موجب انشقاق و خود تحريمي مي گردد.
    
    ۲۶ نكته كه درباره FATF بايد بدانيد
    


 روزنامه كيهان، شماره 21928 به تاريخ 24/3/97، صفحه 7 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 34 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه بحوث في اللغة العربية
متن مطالب شماره 18، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است