|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/3/24: مقررات جديد براي چك برگشتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4402
پنجشنبه بيست و پنجم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4350 24/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


مقررات جديد براي چك برگشتي
دستورالعمل جديد حساب جاري ابلاغ شد



    دنياي اقتصاد : دستورالعمل حساب جاري با ۳ تغيير عمده به روزرساني شد. براساس تصميم شوراي پول و اعتبار، از اين پس افتتاح حساب جاري براي افراد داراي سابقه چک برگشتي و دارندگان بدهي جاري ممکن شد. علاوه بر اين، انعطافي در اعطاي دسته چک به برخي مشتريان (عمدتا توليدکنندگان) که داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده هستند، پيش بيني شده است. در تغيير سوم، به محض صدور گواهي نامه عدم پرداخت چک، اطلاعات در سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي ثبت خواهد شد؛ در حالي که در گذشته فرصت ۱۰ روزه اي براي انتقال اطلاعات وجود داشت.
    
    مقررات جديد براي چک برگشتي
    شوراي پول و اعتبار با اصلاح دستورالعمل افتتاح حساب جاري، سه تغيير عمده را به وجود آورد. بر اين اساس، افتتاح حساب جاري براي کساني که نمي توانند دسته چک بگيرند يا داراي بدهي غيرجاري هستند، ممکن شد. در تغيير دوم شرايطي پيش بيني شد تا کساني که خارج از اراده، داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده هستند، بتوانند از بانک دسته چک بگيرند. اين امکان بيشتر معطوف به بنگاه هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي است. در تغيير مهم سوم، مهلت ارسال اطلاعات از بانک در خصوص گواهي نامه عدم پرداخت صادره چک، از «۱۰ روز» به «فوري» تغيير کرد. در واقع اطلاعات مربوط به چک هاي برگشتي به طور آني به سامانه اطلاعات بانک مرکزي منتقل خواهد شد.
    
    تغيير در ضوابط افتتاح حساب جاري
    پيش از اين افتتاح حساب جاري براي اشخاص داراي سابقه چک برگشتي يا بدهي غير جاري ممنوع بود، اما با تصميم شوراي پول و اعتبار از اين پس براي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي که فاقد شرايط اخذ دسته چک يا بدهي غيرجاري هستند، امکان افتتاح حساب جاري وجود خواهد داشت. هر چند در اين بين راه براي افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک همچنان بسته است. اين ماده به افرادي دلالت دارد که بيش از يک بار چک بي محل صادر کرده و تعقيب آنها منتهي به صدور کيفرخواست شده است. بانک ها مکلفند حساب هاي جاري اين افراد را ببندند و تا ۳ سال نيز حسابي براي آنها باز نکنند. اما جز افراد مشمول اين ماده قانوني، اشخاص حقيقي بالاي ۱۸ سال مي توانند به نام خود حساب جاري باز کنند. هر چند اين شرايط تنها براي حساب جاري بدون دسته چک است و اشخاص براي دريافت دسته چک بايد مفاد مربوط به آن را رعايت کنند. در خصوص اشخاص حقوقي نيز مانند اشخاص حقيقي عمل خواهد شد و مفاد شرح داده شده براي اعضاي هيات مديره يا مدير عامل پياده خواهد شد.
    
    انعطاف در اعطاي دسته چک
    در مورد اعطاي دسته چک از سوي بانک، همچنان قوانين قبلي استوار است و اعطاي دسته چک به اشخاصي که داراي سابقه چک برگشتي رفع سوءاثر نشده، بدهي غيرجاري يا سوخت شده باشند يا جزو مشمولان ماده ۷ قانون صدورچک محسوب شوند، ممنوع است. اما در اين بين يک شرايط تسهيلي براي مشتري که خارج از اراده و کنترل خود و به دليل شرايط بيروني داراي چک برگشتي رفع سوءاثر نشده است، ديده شده است. اعطاي دسته چک به چنين مشتري با تاييد هيات مديره بانک و حداکثر براي يک بار مقدور خواهد بود که حتما بايد ۴ شرط را نيز احراز کند؛ در درجه اول مشتري بايد داراي اظهارنامه مالياتي ثبت شده نزد مرجع مالياتي و مطابق شرط دوم بايد داراي فهرست واريز حق بيمه ثبت شده در سازمان تامين اجتماعي باشد، شرط سوم نيز به اين شکل است که اعطاي دسته چک بايد موجب تسهيل در تداوم فعاليت و پيشگيري از تعطيلي واحد اقتصادي باشد و در شرط چهارم بايد موجب حفظ اشتغال و جلوگيري از تعديل نيروي انساني شاغل در واحد اقتصادي شود. شايد بتوان اين تصميم شوراي پول و اعتبار را يک حمايت چکي از صاحبان مشاغل و توليدکنندگان قلمداد کرد. در شرايط ذکر شده در ماده مورد بحث، درخواست مربوط بايد به انضمام مصوبه هيات مديره و مستندات توجيهي به امضاي مدير عامل بانک براي بانک مرکزي ارسال شود. در نهايت بانک مرکزي نسبت به تمهيد شرايط لازم براي اعطاي دسته چک به مشتري اقدام خواهد کرد. در واقع اين پروسه و روند پيش بيني شده نشان مي دهد که تمهيد لازم تنها براي توليدکنندگان و شرايط ويژه است. اعطاي دسته چک به مشتري که حساب جاري وي به دلايل قانوني يا حسب تصميم مرجع قضايي مسدود شده باشد، همچنان ممنوع است.
    
    ارسال آني اطلاعات
    تغيير عمده سوم سخت گيري است که بر مشتريان بدحساب اعمال خواهد شد. پيش از تصويب دستورالعمل جديد، اگر مشتري ظرف مدت ۱۰ روز کاري پس از برگشت خوردن چک، اقدام به تامين کسري موجودي حساب جاري يا ارائه لاشه چک يا رضايت نامه محضري از ذي نفع چک مي کرد، سابقه اي از چک برگشتي مشتري در بانک مربوطه يا بانک مرکزي ثبت نمي شد. اما بر اساس دستورالعمل جديد، بانک موظف است بلافاصله پس از صدور گواهي نامه عدم پرداخت، اطلاعات مربوط به گواهي نامه مزبور را به سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي ارسال کند. در واقع سامانه هاي بانک مرکزي بلافاصله پس از برگشت خوردن چک در جريان آن قرار مي گيرند. اما در اين حالت هم مشتري فرصت ۱۰ روزه اي دارد تا از چک برگشتي رفع سوءاثر کند. اگر مشتري از مهلت داده شده استفاده نکند، بانک مرکزي موظف است اطلاعات مربوط به گواهي نامه عدم پرداخت را از طريق سامانه هاي مربوط، در دسترس بانک ها، موسسات اعتباري غيربانکي و عموم مردم قرار دهد.
    
    
    مقررات جديد براي چك برگشتي / دستورالعمل جديد حساب جاري ابلاغ شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4350 به تاريخ 24/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 67 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم مراقبتي نظامي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 501)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است