|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه رسالت97/3/24: يك مصوبه يك قانون اين همه معضل ؟!
magiran.com  > روزنامه رسالت >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 9292
يكشنبه بيست و هشتم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2829
magiran.com > روزنامه رسالت > شماره 9238 24/3/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
يك مصوبه يك قانون اين همه معضل ؟!


نويسنده: غلامرضا انبارلويي

وزير محترم راه و شهرسازي در دولت يازدهم و دوازدهم كه به گفته رئيس جمهور برند اين دولت است بارها مورد سوال نمايندگان مجلس قرار گرفته و دو بار هم استيضاح شده راي اعتماد اصلاحيون و اعتداليون مجلس دهم را هم به دست آورد. اما اين راي مبين عملكرد قانونمندانه بالاترين مقام مسئول در اين وزارتخانه نيست. حسابرسي رعايت و حسابرسي مديريت اين دستگاه اجرايي و واحدهاي تابعه و شركت هاي وابسته مي تواند گزارش كاملي از رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا عدم رعايت آن در حوزه منابع و مصارف اين دستگاه اجرايي باشد كه بايد ديد و قضاوت كرد.
    در ارتباط با رويدادهاي مالي در اين دستگاه رعايت قوانين و مقررات مالي را در مورد خريد خودروهاي خارجي در اين وزارتخانه پيگيري مي كنيم. مراتب اجمالي اين پيگيري به شرح زير است :
    1- در طول دولت يازدهم و دوازدهم چند دستگاه خودروي خارجي توسط اين وزارتخانه و واحدهاي تابعه آن خريداري شده است؟
    2- مقام معظم رهبري بارها و بارها در ديدار با مسئولين آنها را براي پرهيز از واردات بي رويه و خريد جنسي كه در داخل قابليت توليد دارد مورد عتاب و خطاب قرار داده است تا چه حد مديران اين وزارتخانه التزام عملي به توصيه هاي معظم له در اين باره دارند؟
    3- علاوه بر توصيه هاي مقام معظم رهبري ، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور ، دستگاه هاي اجرايي را از خريد كالاي قابل توليد در داخل از خارج منع كرده اين وزارتخانه تا چه حد اين ممنوعيت را رعايت كرده است ؟
    4- به نظر مي رسد در اين دستگاه اجرايي نه تنها توجهي به توصيه هاي معظم له در منع واردات بي رويه و بي مورد نمي شود و نه تنها از حكم آمره قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور تمكين نمي شود بلكه وزير محترم راه و شهرسازي به نظر مخالف وزير صنعت و معدن هم در منع واردات خودرويي كه در داخل كشور توليد مي شود توجهي ندارد و وقت خود و وقت هيئت وزيران به ماهو 17 وزير در دولت را با پيشنهادات خود مي گيرد تا هر طور شده خودرو آن هم از خارج بخرد و در ماراتن واردات بي رويه از اين باب پيشي بگيرد. توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست.
    5- هيئت وزيران در جلسه 1/11/96 به پيشنهاد شماره 02/100/33706 مورخ 10/7/1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
    وزارت راه و شهرسازي (شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) مجاز است نسبت به خريد و واردات بيست و پنج دستگاه خودروي ون از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.(1)
    6- اينكه بالاترين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي از توان توليدي كشور در ساخت خودروي ون اطلاع نداشته باشد يا مديرعامل شركت راه آهن از توليد ون در كشور بي خبر باشد و پيشنهاد خريد به دولت بدهد عجيب است ، نيست؟
    7- اما عجيب تر آنكه وقتي وزير صنعت ، معدن و تجارت طي مكتوب رسمي اعلام مي كند كه سه شركت خودروساز داخلي - مشتمل بر ايران خودرو - سروش ديزل و پارس خودرو توان توليد خودروي ون را در كشور دارند(2) اما باز هم دولت مصوبه فوق را مي گذراند عجيب تر و غريب تر است ، نيست؟
    8- با تدقيق در تاريخ نامه وزير محترم صنعت ، معدن و تجارت به دبير كميسيون امور زيربنايي (1/8/96) و تاريخ تشكيل جلسه هيئت وزيران (1/11/96) براي اتخاذ تصميم به تصويب رساندن و دادن جواز خريد خودروي خارجي به وزارت راه و شهرسازي به اين نتيجه مي رسيم كه بين زمان رسيدن نامه وزير صنعت و معدن به دبير هيئت دولت 3 ماه فاصله است و بعد از سه ماه هم نامه وزير به هيئت دولت نرسيده است تا هيئت دولت از مخالفت وزير صنعت و معدن از اين خريد آگاه شوند.پس ميلياردها تومان هزينه براي استقرار اتوماسيون اداري و زيرساخت هزينه بر سخت افزاري و نرم افزاري دولت الكترونيك چه دردي را قرار است دوا كند؟
    9-بر فرض كه نامه وزير صنعت و معدن 3 ماه ديرتر به دبير كميسيون مربوطه در دولت رسيده باشد آيا شخص وزير صنعت و معدن كه در جلسه هيئت وزيران شركت داشته از مفاد نامه خود در مخالفت با چنين وارداتي آگاه نبوده؟ يا وارداتي كه خود قبلا مخالفت با آن را كتبا اعلام كرده بعدا موافقت كرده است كداميك از اين دو فرضيه صحيح است؟
    10- نتيجه آنكه اگر تعداد همين 25 دستگاه را به تعداد خودروهاي خارجي كه در گستره 17 وزارتخانه و صدها شركت دولتي تابعه آنها در زمان حاكميت قانون بلااجراي حداكثر استفاده از توان توليدي كشور از خارج خريداري شده اضافه كنيم مصوبات هيئت وزيران از اين باب به مثابه تصميم نادرست منتهي به اتلاف بيت المال خواهد بود.
    11- ختم كلام . قانونگذار در ماده 22 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور مصوب 92 قوه قضائيه را تكليف كرده شعبه اي از شعب خود را به اين منظور تشكيل تا به موارد تخلف از مفاد اين قانون رسيدگي كند پرسش از وزير محترم دادگستري در دولت اين است آيا چنين شعبه اي در دادگستري تشكيل شده اگر جواب مثبت است تا كنون چند پرونده در آن مطرح و چند راي عليه مسئولين كدام دستگاه اجرايي صادر شده است؟ و اگر تشكيل نشده است چرا؟
    
    پي نوشت ها:
    (1) - تصويب نامه شماره 141652 مورخ 9/11/96
    (2)- نامه شماره 1722182 مورخ 1/8/96 وزير صنعت، معدن و تجارت
    
    
    يادداشت: يك مصوبه يك قانون اين همه معضل ؟!
    


 روزنامه رسالت، شماره 9238 به تاريخ 24/3/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار
    



آثار ديگري از "غلامرضا انبارلويي"

  بيت المال و بخشش هاي ملوكانه اي
غلامرضا انبارلويي، رسالت 27/5/97
مشاهده متن    
  بار ماليات بخش خصوصي بر دوش دولت!
غلامرضا انبارلويي، رسالت 25/5/97
مشاهده متن    
  عيارسنجي مصوبات يك شوراي عالي
غلامرضا انبارلويي، رسالت 24/5/97
مشاهده متن    
  مفر قانوني در دل مقررات!
غلامرضا انبارلويي، رسالت 23/5/97
مشاهده متن    
  تعرفه خدمات پزشكي و بايدها و نبايدهاي قانوني
غلامرضا انبارلويي، رسالت 20/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه چاپ و نشر
متن مطالب شماره 161، تير 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است