|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جام جم97/3/24: رويداد
magiran.com  > روزنامه جام جم >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 5132
چهارشنبه سي ام خرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2835
magiran.com > روزنامه جام جم > شماره 5128 24/3/97 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
 


رويداد



لاريجاني در صحن علني مجلس مطرح کرد
    تخلف دولت در اجراي قانون اقتصاد مقاومتي

    رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تخلف دولت در اجراي قانون اقتصاد مقاومتي انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي تاکنون با حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون اول قوه قضاييه و نايب رئيس مجلس برگزار نشده است. به گزارش فارس، علي لاريجاني اين مطلب را پس از قرائت گزارش کميسيون حمايت از توليد ملي درخصوص نحوه اجراي قانون اقتصاد مقاومتي مطرح کرد.
    در جلسه ديروز نماينده دولت، گزارش آماري از افزايش توليد در بخش هاي مختلف ارائه کرد و در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس خطاب به نماينده دولت عنوان کرد که قرار بود جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي با حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون اول قوه قضاييه و نايب رئيس مجلس برگزار شود.
    وي همچنين انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي تاکنون با حضور معاون اول رئيس جمهور، معاون اول قوه قضاييه و نايب رئيس مجلس برگزار نشده است.
    نماينده دولت در پاسخ به لاريجاني گفت: اين قانون در عمل اجرا شده است اما داراي ابهاماتي بود که مشخص نبود چه کسي مسئول اين کار است و دبيرخانه بايد در کجا تشکيل شود. لاريجاني در پاسخ گفت: قانون ابهام نداشته واعلام شده است که ستادي با حضور معاون اول دو قوه و نايب رئيس مجلس تشکيل شودو اگر ابهام داشت در دو سه سال گذشته از ما سوال مي کرديد. نماينده دولت پاسخ داد: تلقي دولت اين بود که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نهادسازي خوبي است که مي تواند اهداف ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي را محقق کند. ما عملاً قانون را در اين چارچوب با دعوت از نايب رئيس مجلس و معاون اول قوه قضاييه اجرا کرديم و دولت اقداماتش را انجام داد. لاريجاني گفت: در اين رابطه تخلف صورت گرفته، توضيحات شما اشکال عدم اجراي قانون را رفع نکرده است. در سطح قوه مجريه جلساتي برقرار شده، اما قرار بود جلساتي براي هماهنگي قوا تشکيل شود؛ قانون به دولت ابلاغ شده بود و بايد اجرا مي شد.
    
    
    راي مجلس عوام کانادا براي توقف مذاکرات از سرگيري روابط با ايران
    نمايندگان مجلس عوام کانادا به طرحي راي داده اند که بر اساس آن مذاکرات اين کشور براي از سرگيري روابط با ايران متوقف مي شود، البته اين مصوبه، الزام آور نيست.
    مجلس عوام کانادا با اين مصوبه همچنين سپاه پاسداران را نيز در فهرست گروه هاي تروريستي قرار داده است.
    تارنماي خبري تورنتو سان با بيان اين که اين طرح را گارنت گينويس، نماينده حزب محافظه کار اين کشور به مجلس ارائه کرده بود در اين باره نوشت: مشابه اين طرح ماه گذشته در سناي کانادا به راي گذاشته شد، اما آن زمان به موجب مخالفت سناتورهاي منصوب دولت از تصويب بازمانده بود. اين تارنما افزود: نتيجه راي گيري روز سه شنبه موجب غافلگيري شد و پس از حمايت محافظه کارها، اولين فردي که درحمايت از آن قيام کرد، خود «جاستين ترودو» نخست وزير کانادا بود. اعضاي کابينه نفرات بعدي بودند.
    روزنامه کانادايي ادامه داد: طرح مذکور با محکوم کردن «حکومت ايران» خواستار «توقف فوري هرگونه مذاکرات يا گفت وگو با تهران براي احياي روابط ديپلماتيک» شده است. مشخص نيست که چه موضوعي موجب اين چرخش ناگهاني شده است. شايد آن طور که يک منبع امنيتي گمانه زني مي کند، رئيس جمهوري آمريکا در اجلاس گروه هفت، ترودو را در اين زمينه تحت فشار گذاشته باشد. دليل ديگر هم مي تواند کسب حمايت جامعه ايرانيان مخالف جمهوري اسلامي در کانادا باشد که نارضايتي شان از ترودو رو به افزايش است. بهرام قاسمي سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به تصويب طرح محدود کننده روابط با ايران در مجلس عوام کانادا و مطرح کردن برخي ادعاها و اتهامات عليه نهادهاي نظامي کشور در خلال آن، ضمن محکوميت و ابراز ناخرسندي از اين اقدام غيرسازنده اظهار داشت: هر چند تصويب اين طرح در مراحل اوليه قرار داشته و تا تبديل آن به قانون بايد مراحل ديگري را طي کند، اما در صورت تصويب نهايي بي شک يک خطاي راهبردي و اساسي با آثاري مخرب خواهد بود./ ايرنا
    
    
    طرح دوفوريتي براي تبديل مجازات اعدام تعزيري به تعزير درجه يک
    محمدجواد فتحي، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تقديم يک طرح دو فوريتي به هيات رئيسه مجلس با بيش از ۷۰ امضا خبر داد که براساس آن عفو عمومي، تخفيف و تبديل برخي مجازات ها و همچنين مصونيت ايرانيان مقيم خارج از کشور از تعقيب قضايي پيش بيني شده است.
    وي اظهار کرد: ما در اين طرح سراغ يکسري قوانين ارفاقي رفتيم و در ماده واحده اي که تقديم هيات رئيسه کرديم، يکي بحث تبديل مجازات اعدام و حبس ابد تعزيري به تعزير درجه يک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پيش بيني کرديم چرا که به استناد قوانيني فقهي معتقديم مجازات تعزيري نبايد اعدام و حبس ابد باشد و حتما بايد سبک تر از مجازات هاي حدي باشد. / ايسنا
    
    رويداد
    


 روزنامه جام جم، شماره 5128 به تاريخ 24/3/97، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه رشد زبان هاي خارجي
متن مطالب شماره 124، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است