در این باره که هر چه جلوتر می رویم وزن سیاست انحصارطلبانه و از نوع حامی ‍ پروری و به اصطلاح رفاقتی بر اقتصاد رقابتی و فرصت های آزاد و برابر سنگینی می کند، شکی نیست. وضعیت به گونه ای است که منافع عمومی و رفاه بلندمدت اجتماعی در لابه لای وعده های عوام فریبانه زیانبار و فسادهای مالی گم شده است.

نتیجه اینکه عرصه سیاسی نیازمند پالایش عاجل و بازسازی اساسی سازوکارهای انگیزشی و شفافیت اطلاعاتی است. در عین حال توجه داریم که به مشکلات اقتصادی کشور باید به شکل مشکل اقتصاد سیاسی نگاه کرد یعنی ارتباط دوطرفه ای بین عرصه سیاسی و حوزه اقتصادی وجود دارد. در واقع راه حل های اقتصادی در خلا مطرح نمی شوند چرا که قرار است در بستر و محیط خاصی اجرا شوند. پس نمی توان این دو را منفک از هم دید. و البته اگر بخواهیم بدانیم کدامیک مهم تر است باید گفت سیاست مهم تر از اقتصاد است. چون موفقیت هر سیاست اقتصادی منوط به هماهنگی و همراهی ذینفعان (صاحبان قدرت و صاحبان منافع خاص) است. اقتصاددانی که بدون توجه به منافع و خواسته های سیاستمداران بخواهد پیشنهاد سیاستی بدهد راه به جایی نخواهد برد. اجرای هر راه حل سیاستی در یک فرآیند زمانی محقق می شود و انتظار می رود برندگان از این سیاست بتوانند بازندگان را مجاب یا بر مخالفت آنها غلبه کنند. پس سیاستگذاری اقتصادی یک نوع بازی راهبردی است و در تعامل و رفت و برگشت بین بازیگران می توان انتظار داشت به نتیجه مطلوب برسیم. ادعای اصلی من اینست که نمی توان انتظار داشت سیاست اصلا «ساز مخالف» نزند و نعل به نعل مطابق خواسته و نقشه سیاستگذار اقتصادی پیش برود. بعید است در همه جای دنیا نیز سیاست واقعا جاده بازکن برای اقتصاد باشد. سیاست میدان منافع متنوع و متضاد گروه ها و جناح های گوناگون است. این هنر و مهارت سیاستگذار اقتصادی است که با توجه به امکانات و با کمترین هزینه بتواند این منافع متضاد را آشتی داده و نقطه تراضی کننده ای پیدا کند به نحوی که نه سیخ بسوزد و نه کباب.