بگذارید دلایل موافقان نگهداری دلار 4200 تومانی را یک بار دیگر مرور کنیم: 1- موافقان بر این نظرند، واردات نهاده ها و کالاها با این نرخ، موجب می شود تا قیمت بقیه کالاها نیز متناسب با این نرخ تنظیم شود و از این رو، تورم چشمگیری بروز نخواهد یافت. بارها در زمان تعیین این سیاست بیان شد که نرخ دلار از طریق انتظارات بر بازار موثر است و انتظارات نه بر اساس نرخ تعیین شده دولت بلکه با نرخ دادوستد آزادانه آن، شکل می گیرد.

از این رو تعیین یک نرخ دولتی هیچ اثری بر تورم نخواهد داشت. این اشتباه در شوک 91-90 انجام و این بار نیز همان اشتباه تکرار شد. آیا روندهای قیمتی در این دو ماه کافی نبوده است تا موافقان دلار 4200 تومانی در دولت بپذیرند که اشتباه کرده اند؟

2- بیان می شود اگر امروز دولت تصمیم دو ماه گذشته خود را نقض کند، موجب خواهد شد تا نرخ دلار آزاد افزایش یابد. پاسخ این ادعا بسی آسان است. مگر با تعیین سیاست 4200 تومانی، روند افزایشی دلار آمریکا متوقف شد که حالا نگران باشیم با نقض آن و اعمال سیاستی بهینه تر، نرخ آزاد جهش کند؟ هجوم به بازار ارز، بیش از همه به علت نوع خاص مداخله رانتی بانک مرکزی بود که با پذیرش نرخ آزاد ازسوی دولت نباید آن نوع مداخله بار دیگر آغاز شود. تا زمانی که مداخله رانتی وجود نداشته باشد، صف ها به زمان قبل باز نخواهد گشت.

3- بیم از واکنش های اجتماعی باعث شده تا برخی معتقد باشند، دولت همچنان باید بر ارز 4200 تومانی تاکید کند و نرخ آزاد را قاچاق بداند. پرسش این است که مگر با قاچاق اعلام کردن نرخ آزاد، دولت توانسته یا می تواند واکنش های اجتماعی را مدیریت کند؟ آیا اکنون که دولت گفته من نرخی به غیر از 4200 تومان را قبول ندارم، مردم هم می گویند نرخ 4200 تومان است؟ آیا مردم می گویند دولت توانسته نرخ دلار را کنترل کند؟ آیا مردم معتقدند قیمت کالاهای مصرفی شان بر مبنای ارز 4200 تعیین می شود؟ پس اصولا این نادیده گرفتن نرخ بازار، چه تاثیر عملی و محسوسی بر کنش های اجتماعی داشته است که دولت بترسد در صورت نقض آن واکنشی از سوی مردم صورت گیرد؟

واقعیت این است که امروز شهروندان بر این نظرند که نه تنها قیمت ارز کنترل نشده، بلکه قیمت محصولات دیگر نیز روند افزایشی به خود گرفته و از همین رو برخی معتقدند که تعریف ارز 4200 تومانی و ابقای آن تنها برای پر کردن جیب کسانی است که می توانند بدین ارز دسترسی داشته باشند. چه سفره ای پربارتر از این برای رانت خواران. ارز 4200 تومان که قرار بود کسب رضایتی برای دولت کند، به ابزاری برای ضربه زدن به اعتبار دولت تبدیل شده است. از منظر آنان دولت برای حفظ این رانت خواران، حاضر به پذیرش نرخ آزاد نیست. آیا دولتی که داعیه مبارزه با فساد را دارد می تواند خود رانتی را که منشا هزاران فساد است، به وجود آورد