آرشیو شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷، شماره ۴۳۶۲
صفحه اول
۱
سرمقاله

اشتباهات ارزی که نباید تکرار کرد

دکتر فرخ قبادی

«کار پول سیاه در زمان ناصرالدین شاه به جایی کشید که جار زدند 80 عدد یک قران. دو روز بعد کامران میرزا مجلس کرد که آن جار مضر بود یا مفید؟ ملک التجار گفت خوب بود جار را بعد از این مجلس امر می فرمودید بکشند1.» ما عادت کرده ایم تصمیماتی شتابزده و نسنجیده بگیریم و سپس، هنگامی که نتایج مخرب آن تصمیمات نمایان شد، به فکر چاره برآییم.

در غالب موارد، چاره جویی ها نیز عجولانه و نسنجیده صورت می گیرد و خسارت بیشتری به دنبال می آورد. دست آخر، این شهروندان هستند که تاوان همه خسارت ها را بر دوش می کشند. سیاست جدید ارزی دولت نمونه ای از این شیوه تصمیم گیری است. درست است که در شرایطی که دلار هر روز جهش تازه ای را تجربه می کرد و اقتصاد کشور را به التهابی خطرناک کشانده بود، دولت چاره ای نداشت جز آنکه «کاری بکند». اما کاری که دولت انجام داد، گرچه برای چند روزی التهابات را آرام کرد، اما آشکارا نسنجیده و غیر قابل دوام بود. 21 فروردین 97، هنگامی که نرخ دلار در بازار به 6 هزار تومان رسیده بود و هنوز هم آرام و قرار نمی گرفت، دولت اعلام کرد که دلار به قیمت 4200 تومان تک نرخی شده است و به تمام فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان، به همین نرخ واگذار می شود. در همین حال اعلام شد که دولت هیچ قیمت دیگری را برای دلار به رسمیت نمی شناسد و خرید و فروش ارز با سایر قیمت ها را به مثابه خرید و فروش کالای قاچاق، درست مانند خرید و فروش مواد مخدر تلقی می کند.

دو روز بعد و برای آنکه شک و شبهه ای باقی نماند، معاون اول رئیس جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس تاکید کرد که قشرهای مختلف مردم، از یک مسافر معمولی تا یک تاجر بزرگ، مشکلی برای دریافت دلار 4200 تومانی (یا معادل آن به یورو) نخواهند داشت. به گفته یکی از حاضران در این جلسه، «معاون اول رئیس جمهوری، بر این باور است که ارائه ارز با نرخ 4200 تومان موجب تثبیت شرایط اقتصادی خواهد شد و به بازار ارز ثبات می دهد و اهداف دشمنان در ضربه زدن به اقتصاد کشور را ناکام خواهد گذاشت2.»

برای کسانی که هم از انتظارات شکل گرفته و عطش بازار برای ارز و هم، کم و بیش، از حجم ذخایر ارزی قابل دسترس دولت بی خبر نبودند، سخنان معاون اول رئیس جمهور شگفت انگیز بود. آیا ایشان واقعا باور داشتند که دولت می تواند به همه متقاضیان ارز، دلار 4200 تومانی تحویل دهد؟ واقعیت های بازار ارز، با هجوم بی سابقه «مردم» برای ثبت سفارش به منظور واردات یا «دستیابی» به ارزی که آشکارا یارانه ای بود، به سرعت برای همگان آشکار شد. در کمتر از دو ماه، حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت. صفی طولانی از متقاضیان ارز یارانه ای تشکیل شد و دولت دریافت که دچار اشتباه محاسبه خسارت باری شده است.

متقاضیان به درستی پیش بینی کرده بودند که با وارد کردن هر کالایی با دلار 4200 تومانی، می توانند کالای وارد شده را به قیمت بازار (مبتنی بر دلار 6 تا 7 هزارتومانی) بفروشند و سود کلانی به جیب بزنند. یک نمونه از ارزیابی درست متقاضیان ارز، در بازار تلفن همراه به نمایش درآمد و رسوایی به پا کرد. گرچه ارز یارانه ای به اغلب ثبت سفارش کنندگان نرسید، اما به گفته دولتمردان تا 27 خرداد سال جاری 8 میلیارد و 720 میلیون دلار ارز 4200 تومانی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

تا این زمان هنوز هیچ اولویت بندی برای کالاهای وارداتی صورت نگرفته بود. مواد اولیه و کالاهای واسطه حیاتی که بنگاه های تولیدی برای آنها له له می زدند، همان اولویت را برای دریافت ارز داشت که واردات کالاهای مصرفی و لوکس. خسارتی که بابت تخصیص ذخایر ارزی محدود و ارزشمند، برای واردات محصولاتی که در شرایط خطیر کنونی اساسا (یا دست کم با ارز یارانه ای) نباید وارد شوند، در خوش بینانه ترین حالت، باید به حساب بی تدبیری و ندانم کاری مسوولان گذاشته شود.

پس از کش وقوس های فراوان و پس از آنکه دولت دریافت تا چه اندازه درباره تقاضا و عرضه ارز اشتباه محاسبه داشته، یک نظام اولویت بندی برای کالاهای وارداتی تدوین شد و برای چهار گروه از کالاها تصمیماتی اتخاذ شد.

گروه اول: واردات کالاهای اساسی، به ارزش حدود 5/ 23 میلیارد دلار که با ارز 3800 تومانی تامین می شد. گروه دوم: واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه ای به ارزش حدود 20 میلیارد دلار که باید با ارز 4200 تومانی از محل صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی پرداخت شود. گروه سوم: کالاهایی که نه در گروه اول و دوم قرار داشتند و نه واردات آنها ممنوع بود، به ارزش حدود 5/ 8 میلیارد دلار، قرار شد با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (با پایه غیرنفتی) و نرخ آن طبق توافق خریدار و فروشنده ارز صورت گیرد. گروه چهارم: کالاهای ممنوع الورود بود (کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند).

این گروه بندی که قرار شد بر مراحل اجرایی آن نیز نظارت دقیق صورت گیرد، گام بزرگی به جلو بود. اما خیلی زود معلوم شد که دست کم در مورد شیوه تامین ارز برای «گروه سوم»، اختلاف نظر جدی در میان مسوولان وجود دارد. توضیح آنکه در طرح اولیه (تامین دلار 4200 تومانی برای همه متقاضیان) قرار بود صادر کنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بیاورند و به همین نرخ به دولت تحویل دهند. اما پس از آنکه معلوم شد اجبار صادرکنندگان همه کالاها به تحویل ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی با نرخ 4200 تومان، نه منطقی است و نه عملی (که تشریح دلایل آن در این فرصت نمی گنجد)، اعلام شد صادر کنندگان کالاهایی که پایه نفتی ندارند (از جمله کالاهای سنتی) می توانند ارز خود را به واردکنندگان دیگر، با نرخ توافقی واگذار کنند.

قیمت ارز توافقی می توانست از طریق «کشف قیمت» در بورس یا به واسطه صرافی ها صورت گیرد. در این باره رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که اظهارنامه دلار صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام را خواهد داشت و راه اندازی بازار ثانویه ارز (برای همین ارزهای توافقی) در دستور کار قرار دارد. به بیان دیگر، قیمت توافقی مربوط به «گروه سوم» قرار شد با توجه به تقاضا و عرضه در بازار صورت گیرد. اکثر کارشناسان عقیده دارند که ایجاد این بازار، نرخ ارز در بازار سیاه کنونی را کاهش خواهد داد.

یادمان باشد که ایجاد بازار ثانویه، زمینه را برای واردات کالاهای عادی که نه مشمول دریافت ارز 3800 تومانی و یا ارز 4200 تومانی می شوند و نه در گروه واردات ممنوع قرار می گیرند، فراهم می سازد. ضمنا از آنجا که رد و بدل شدن ارز با این روش، ثبت و ضبط می شود و دریافت کننده ارز باید با ارز دریافت شده، واردات انجام دهد، ایجاد بازار جدید نگرانی دولت از بابت خروج سرایه (صادر کردن کالا بدون بازگرداندن ارز به کشور) را نیز برطرف می سازد.

اما ایجاد بازار ثانویه، به رغم امتیازات آشکاری که دارد، با مخالفت بخشی از بدنه دولت مواجه است. چهارم تیرماه، یعنی در همان روزی که «رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد بازار ثانویه ارز در کشور خبر داد، وزیر اقتصاد اظهارات رئیس بانک مرکزی در مورد ایجاد این بازار را رد کرد و گفت: «ما ارز را همان 4200 تومان ارائه می کنیم و راجع به بازار ثانویه ارز در این زمینه تصمیم گیری نکردیم... اگر چنین چیزی گفته شده درست نیست.»

وزیر اقتصاد البته تایید می کند که «صادرکنندگان ملزم نیستند ارز خود را به بانک ها بفروشند. آنها اظهارنامه صادراتی خود را در بورس تهران عرضه می کنند و واردکننده نیز پس از ثبت سفارش آن اظهارنامه را خریداری می کند. با این کار، صادرکننده مورد حمایت قرار می گیرد و از سویی ارز، کنترل شده به بازار می آید... نرخ اظهارنامه های ارزی در بورس قابل کنترل است.3»

اینکه در یک روز رئیس بانک مرکزی از تصمیم دولت مبنی بر تشکیل بازار ثانویه ارز سخن می گوید و وزیر اقتصاد در همان روز اساسا اتخاذ چنین تصمیمی را تکذیب می کند، البته جای نگرانی دارد. اما دعوای اصلی بر سر مساله دیگری است. رئیس بانک مرکزی از تشکیل بازار ثانویه برای تامین ارز گروه سوم سخن می گوید که نرخ آن با توافق میان خریدار و فروشنده (بر مبنای عرضه و تقاضا) تعیین می شود. اما وزیر اقتصاد معتقد است که اظهارنامه ها در بورس عرضه می شود، اما نرخ توافقی میان خریدار و فروشنده، زیر نظر دولت تعیین می شود و «کنترل شده» خواهد بود.

نیازی نیست که شیفته بازار آزاد باشیم و کاستی های آن را انکار کنیم تا به انگیزه طرفداران مداخله دولت در کنترل این «نرخ توافقی» مشکوک شویم. این تردیدها هنگامی تشدید می شوند که از زبان وزیر اقتصاد می شنویم که «ما نباید اسامی صادرکنندگان و واردکنندگان را اعلام کنیم چون ممکن است (آمریکایی ها) به سراغ آنها بروند و مانع کار آنها شوند.4» خوشبختانه فرمان رئیس جمهور برای اعلام نام و نشان دریافت کنندگان ارز یارانه ای، تکرار رسوایی هایی نظیر بازار تلفن همراه را دشوار می کند.

اما تصمیم گیران باید هوشیار باشند و اجازه ندهند این بخش کوچک از درآمدهای صادراتی، به بهانه های ظاهرا خیرخواهانه، زیر نگین دولت قرار گیرد و دستکاری شود. هر نرخی که با دستکاری تعیین شود، نرخی دلبخواهی است که چون با واقعیت های بازار نمی خواند، نرخ دیگری در کنار آن شکل خواهد گرفت و به اختلالات این بازار دامن خواهد زد. کمترین انتظار این است که قبل از اتخاذ تصمیم در این مورد، با خبرگان بخش خصوصی، کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی مشورت و استدلال های آنها شنیده شود. یادمان نرود که کامران میرزا از تصمیمی که قبل از مشورت اتخاذ کرده بود، طرفی نبست.

پانوشت ها:

1- مخبرالسلطنه هدایت. خاطرات و خطرات. ص 100. نرخ رسمی تبدیل پول سیاه به قران، 20 به یک بود.

2- دنیای اقتصاد. 24/ 2/ 97

3 - همه نقل قول های این قسمت از قدس آنلاین. 5 تیرماه 97 است.

4- همانجا.