|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/4/20: شكست برجام تكرار تجربه جامعه ملل
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3201
دوشنبه يكم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3191 20/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
شكست برجام تكرار تجربه جامعه ملل


نويسنده: سيدمحمدامين موسوي *

پس از پايان جنگ جهاني اول، با هدف جلوگيري از جنگ جهاني ديگري از طريق توسل به حقوق بين الملل پذيرفته شده از سوي کشورها، جامعه ملل شکل گرفت. جامعه ملل، سازماني بين المللي مانند سازمان ملل متحد بود که در سال ۱۹۱۹ ميلادي تاسيس شد. ساختار حقوقي تعريف شده در سند تاسيس جامعه ملل، در حالي که برتري طلبي کشور هاي استعمارگر را وجهه اي حقوقي داد، منافع برخي از کشور هاي استعمارگر و فاتح جنگ جهاني اول را تامين نكرد و در نهايت با عضونشدن آمريکا و عدم انقياد کشور هاي فاتح جنگ جهاني اول به حقوق بين الملل مندرج در منشور جامعه ملل، منجر به شکست حقوق بين الملل حاکم بر اين سازمان و در آخر نيز هم زمان با تاسيس سازمان ملل با ساختار حقوقي جديد بين المللي، منحل شد. ساختار حقوق بين الملل حاکم بر جامعه ملل، مبتني بر برابري آرا در تصميم گيري ها بود؛ به طوري که همه کشور ها به نوعي حق وتو داشتند و تصميمات بدون اتفاق آرا، اعتبار حقوقي نداشت. اين ساختار فروپاشيد و سازمان ملل متحد با ساختار حقوقي جديد جايگزين آن شد و تصميمات مربوط به صلح و امنيت جهاني به شوراي امنيت با مکانيسم حق وتو اعضاي دائم معتبر شد. ساختار حقوق بين الملل جامعه ملل به دليل بي توجهي و نقض مکرر کشور ها به ويژه کشور هاي فاتح، موسس و مبتکر جامعه ملل، مانع بروز جنگ جهاني دوم نشد و آنچه درباره جامعه ملل اتفاق افتاد، شکست حقوق بين الملل حاکم بر جامعه ملل و شکست الزامات حقوقي در روابط قدرت ها بود. با اين مقدمه، سراغ حقوق بين الملل حاکم بر سند تاسيس سازمان ملل متحد مي رويم و اينکه آيا تجربه جامعه ملل در سازمان ملل متحد در حال تکرار است؟ و آيا ساختار حقوق بين الملل حاکم بر سازمان ملل، تجربه شکست حقوق بين الملل در جامعه ملل را طي خواهد كرد؟ شايد برجام نقطه عطفي در پاسخ به اين پرسش ها باشد. برجام از لحاظ حقوق بين الملل ابتدا يک توافق نامه بين المللي است که تعهدات آن ماهيت قراردادي مطابق «کنوانسيون ۱۹۶۹ وين درباره حقوق معاهدات» دارد؛ اما همين توافق نامه بعد از تصويب همه مفاد آن در شوراي امنيت سازمان ملل در قطع نامه ۲۲۳۱، تغيير ماهيت پيدا کرده و از ماهيت قراردادي به ماهيتي آمرانه مطابق منشور ملل متحد به ويژه فصل هفتم تبديل شده است. اين تغيير و تبديل ماهيت تعهد، مانند تغيير ماهيت تعهد ناشي از توافق طرفين قرارداد درباره اختيار فسخ معامله و همان تعهد ناشي از تصويب قانون بوده که منشا تعهد اول، تو افق و منشا تعهد دوم الزامات آمرانه قانوني است. در نظام حقوق بين الملل، شوراي امنيت سازمان ملل علاوه بر اينکه يکي از اهرم هاي مهم در ضمانت اجراي تعهدات و حقوق بين الملل مربوط به حفظ صلح و امنيت منطقه اي و جهاني است، در قالب تصميم و تصويب قطع نامه نيز مي تواند بالاترين سطح تعهدات را ايجاد كند که بي توجهي به مفاد قطع نامه مي تواند اقدامات نظامي، محاصره و تحريم اقتصادي مشروع بين المللي را در پي داشته باشد و همه دولت ها نيز به دليل تصويب و قبول منشور ملل متحد، خود را ملزم به رعايت آن کرده اند. مطابق اين ساختار، برجام ابتدا ميان ۵+۱ و ايران به عنوان دولت هاي متعاهد مصوب شد؛ سپس در قالب مصوبه شوراي امنيت، الزامات آن از تعهدات معاهداتي و توافق شده فراتر رفت؛ بنابراين فسخ يا خروج از آن، جز در سايه تصميم و قطع نامه ديگر شوراي امنيت که هيچ يک از اعضاي دائم آن را وتو نکنند، امکان پذير نبوده و الفاظي نظير تمديد يا خروج برجام، فاقد محمل حقوقي در حقوق بين الملل است. ترامپ به عنوان نماينده يکي از اعضاي دائم شوراي امنيت ملل متحد، مخالف قطع نامه مصوب شوراي امنيت شده و در قبال آن اعلام خروج كرده است؛ قطع نامه اي که دولتي که نماينده اش را دارد، آن را پيش تر مصوب کرده بود. اين وضعيت جديدي است که در آن، مخالف مصوبه شوراي امنيت، عضو دائم شورا پس از عدم استفاده از حق وتو است؛ اين يعني بي ثباتي در بالاترين ضمانت اجراي ساختار حقوقي سازمان ملل متحد. در اين وضعيت جديد، حق وتوي اعضاي دائم شوراي امنيت که بيشترين انتقادات را متوجه خود مي کرد و از ابزار هاي غلبه روابط سياسي بر حقوق بين الملل بود، به مخالفت با مصوبات شوراي امنيت از سوي اعضاي تصويب کننده و دائم تغيير شکل داده است. شکست برجام و نقض برجام از سوي اعضاي دائم شوراي امنيت، به هر نحو و شکل، تنها يک تنش يا فرازوفرود سياسي يا ديپلماتيک بين دو يا چند کشور نيست، بلکه چنين نقضي، شکست منشور ملل متحد و مکانيسم حقوقي آن خواهد بود. در اينجا شاهد اين موضوع هستيم که هژموني گفتمان غربي که داعيه جهاني شدن و نظم نوين جهاني را در قالب سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي و در ساختار حقوق بين الملل و به نام و با هدف صلح و امنيت جهاني در بالاترين سطح مکانيسم خود دنبال مي كند، از سوي صاحبان اين گفتمان نقض شده و تجربه جامعه ملل دوباره تکرار خواهد شد...
    چراکه نقض از سوي يکي از متوليان کليد خورده و اين تجربه، همان شکست حقوق بين الملل در ساختار جامعه ملل است. نقض برجام از سوي اعضاي شوراي امنيت، فقط شکست ۱۲ سال مذاکرات ديپلماتيک در روابط بين الملل نيست، بلکه حقوق بين الملل را نيز هم از منظر فلسفه حقوق و هم از منظر حقوق موضوعه دچار شکست خواهد کرد؛ چراکه نظام حقوقي شکست خورده، نظام حقوقي اي است که فاقد قدرت ضمانت اجرا بوده يا ضمانت اجراي خود را از دست داده است. گاهي متوليان يک سيستم حقوقي قدرت کافي را براي حمايت از نظام حقوقي ندارند و گاهي متوليان و مبتکران نظام حقوقي، به نقض آن مي پردازند که بي شک چنين وضعيتي بغرنج تر خواهد بود. اين وضعيت جديد در تجربه برجام، به شکل سخن از تمديد يا تمديدنشدن يا خروج از برجام از سوي ترامپ ايجاد شده است و يادآور تجربه جامعه ملل است.
    
    * وکيل دادگسترييادداشت: شکست برجام تکرار تجربه جامعه ملل
    


 روزنامه شرق ، شماره 3191 به تاريخ 20/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار
    



آثار ديگري از "سيدمحمدامين موسوي "

  سقف عادلانه براي هزينه دادرسي
سيدمحمدامين موسوي *، شرق 14/11/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله طب داخلي خزر
متن مطالب شماره 3 (پياپي 903)، Summer 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است