|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 97/4/20: عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، مطرح كرد: بخواهند كيان نظام را برهم بزنند، شوراي نگهبان وارد عمل مي شود
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3201
دوشنبه يكم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3191 20/4/97 > صفحه 6 (سياست) > متن
 
      


عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، مطرح كرد: بخواهند كيان نظام را برهم بزنند، شوراي نگهبان وارد عمل مي شود



شرق: سخنگوي شوراي نگهبان در تازه ترين اظهار نظر خود سخنان عجيبي بر زبان آورده است. سخناني كه به نظر مي رسد ارتباطي با حيطه وظايف شوراي نگهبان ندارد. بنابر گفته او حدود و ثغور وظايف يك رئيس جمهور هم به شوراي نگهبان مربوط مي شود و اگر رئيس جمهوري به نظر شوراي نگهبان پا از حيطه وظايفش بيرون بگذارد، احتمالا بايد منتظر رد صلاحيت در دور بعدي انتخابات باشد! عباسعلي كدخدايي در گفت وگو با «عصر ايران» و در پاسخ به شايعات ردصلاحيت حسن روحاني در سال 96 گفته است: «درباره آقاي روحاني چنين بحث هايي وجود داشت، ولي در نهايت راي آوردند. شوراي نگهبان به اين مسائل بيهوده واکنشي نشان نمي دهد اما اگر به دنبال اين باشند که کيان نظام را بر هم بزنند، قطعا وارد عمل شده و در اينجا ديگر او رئيس جمهور نيست و خلاف سوگند خود عمل کرده است. مثلا تصميم به مذاکره با آمريکا گرفته شده اما شوراي نگهبان مي بيند که اين تصميم برخلاف سياست هاي کلان نظام است و در اين صورت دخالت خواهد کرد».
    ميرحسين ميرمحمدصادقي، حقوق دان و سخنگوي سابق قوه قضائيه، درباره حيطه وظايف شوراي نگهبان به «شرق» گفت: «عملا رويه شوراي نگهبان اين شده كه در تصميمات خود سياست هاي كلي نظام را هم لحاظ مي كند اين در حالي است كه بر اساس قانون اساسي، شوراي نگهبان فقط بايد قوانين مصوب مجلس را از نظر مغايرت داشتن يا نداشتن با شرع يا قانون اساسي بررسي كند، اما تفسيرشان اين است كه چون سياست هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت تصويب و از سوي رهبري ابلاغ مي شود، پس رعايت آن نيز حكم شرعي دارد و اگر مصوبه اي خلاف سياست هاي كلي نظام باشد، آن مصوبه خلاف شرع است». او در پاسخ به اين پرسش كه مگر ممنوعيت مذاكره با آمريكا ذيل سياست هاي كلي نظام به صورت مشخص مدون شده است كه ورود يك رئيس جمهوري به آن باعث ردصلاحيتش شود، گفت: «خير و به نظرم چنين مسئله اي در بحث تاييد يا ردصلاحيت موثر نيست».
    نعمت احمدي، حقوق دان، به «شرق» گفت: «بر اساس اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان و... بر عهده شوراي نگهبان است. وقتي صحت انتخابات تاييد شد، به لحاظ عقلي و منطقي وظيفه شوراي نگهبان خاتمه يافته تلقي شده و پرونده انتخابات آن دوره بسته مي شود. از روزي كه فرد منتخب سوگند مي خورد و حكم رياست جمهوري او به تنفيذ مقام معظم رهبري مي رسد، ديگر آن فرد نه نامزد رياست جمهوري است و نه انتخاباتي پيش رو دارد كه بررسي عملكردش در حوزه نظارتي شوراي نگهبان قرار گيرد. نحوه نظارت بر عملكرد رئيس جمهوري به قوانين و نهادها و سازمان هاي خاصي بازمي گردد كه در هيچ متن قانوني اي وظيفه اي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته نشده است. منتهاي مراتب، شوراي نگهبان مي تواند پرونده اي براي رئيس جمهور در حوزه هاي نظارتي خود داشته باشد تا اگر بعد از اتمام دوره رياست جمهوري و شركت مجدد در انتخابات بعدي خواست، از آن پرونده استفاده كند. لابد چنين پرونده اي براي مرحوم هاشمي رفسنجاني در شوراي نگهبان بوده است كه در سال 92 با وجود اينكه ايشان با تاييد شوراي نگهبان و راي مردم عضو خبرگان رهبري بود و با حکم مقام معظم رهبري رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بودند، شوراي نگهبان ايشان را به عنوان نامزد رياست جمهوري ردصلاحيت كرد. آنچه آقاي كدخدايي گفته اند، ظاهرا برداشت شخصي ايشان از جو و فضاي حاكم بر شوراي نگهبان است؛ نه قوانين حاكم بر آن. مي دانيم بر اساس اصل 110 قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلان بر عهده مقام معظم رهبري است كه با مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تعيين مي كنند. حال اگر تصميم به مذاكره با آمريكا يا هر تصميم كلان ديگري گرفته شود، طبيعي است اين تصميم در راس نظام و ضمن مشورت با بزرگان و در حوزه وظايف آنان صورت مي گيرد. سوابق نزديك به چهار دهه ر ابطه ايران و آمريكا، از آن دست سوابقي نيست كه با اراده يك نفر غير از مجموعه تصميم گيرنده سياست هاي كلان كشور تغيير كند والا آقاي احمدي نژاد در دوره رياست جمهوري خود چند نامه خطاب به بوش و اوباما، روساي جمهوري آمريكا، نوشت؛ درحالي كه در آن تاريخ، رئيس جمهور بود و بر اساس اصل 113 قانون اساسي، دومين شخص اجرائي مملكت بعد از مقام معظم رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي بود. به تازگي نيز نامه اي به ترامپ نوشته و آن را از طرف مردم ايران امضا كرده است؛ اما نه آمريكا در دوره جورج بوش و نه الان آقاي ترامپ كه همه هنر خود را مذاكره با رهبر كره شمالي مي داند، هيچ وقع و پاسخي به نامه احمدي نژاد ندادند. طبيعي است که آقاي حسن روحاني به عنوان شيخ ديپلمات و كسي كه در 40 سال گذشته در حساس ترين پست هاي سياسي، امنيتي و اجرائي قرار داشته و همين طور به عنوان يك حقوق دان، آنچه را مدنظر كدخدايي است، انجام نمي دهد و حتي اگر خودسرانه هم چنين كند، باز هم در حوزه صلاحيت شوراي نگهبان نيست كه با او برخورد كند. قانون اساسي به صراحت در حوزه اختيارات نمايندگان مجلس، نحوه برخورد با رئيس جمهور را از سوال، تذكر، استيضاح و طرح عدم كفايت پيش بيني كرده است و در اين مسير، هيچ نامي از شوراي نگهبان نبرده است. ان شاءالله گفته هاي آقاي كدخدايي همان طور كه گفتم، برگرفته از فضاي حاكم بر شوراي نگهبان است نه حوزه اختيارات و وظايف اين شورا».
    
    نظر اعضاي جديد مبناي تاييد يا رد صلاحيت
     كدخدايي در ادامه گفت وگوي خود در پاسخ به اين سوال كه خيلي ها معتقدند در انتخابات 92 آقاي روحاني هم رد صلاحيت شدند اما چون آقاي هاشمي رد شدند، آقاي روحاني مطرح نشد، گفته است: «نه واقعا اين گونه نبوده. اگر آقاي روحاني هم راي نداشت حتما شوراي نگهبان اعلام مي کرد». كدخدايي همان هفته هاي بعد از انتخابات 92 در گفت وگو با «شرق» گفته بود «روحاني و عارف راي لازم را در شوراي نگهبان نداشتند و با وساطت آيت الله احمد جنتي تاييد صلاحيت شدند».
     كدخدايي درباره علت تاييد صلاحيت يك نامزد انتخاباتي در يك دوره و رد صلاحيتش در دوره بعد به تغيير اعضاي شوراي نگهبان و تفاوت نظرات آنها در هر دوره اشاره كرده و گفته است: «12 نفر کارشناس به اعتبار شخص حقيقي خود در شوراي نگهبان هستند و اينها هر کدام براساس برداشت از قوانين شرعي نظر مي دهند. راي همه افراد منوط به مباني استدلالي که در پي آن آمده است که آيا اين راي مستدل به سوابق است يا خير که منوط بر اين ممکن است راي داده شود يا نه...». مثلا او درباره ردصلاحيت غرضي در انتخابات رياست جمهوري 96 گفته است: «آقايان از قديم ايشان را به عنوان وزير قوي مي شناختند و {علت} رد صلاحيت اخير ايشان {اين بود كه} اعضاي جديدي آمده بودند و نظريات جديدي را به همراه خود آوردند».
    كدخدايي گفته است: «اعتبار تاييد صلاحيت افراد در مجلس، رياست جمهوري و خبرگان فقط و فقط مربوط به همان دوره است. در دوره بعد مجددا از نو بررسي صلاحيت صورت مي گيرد. شورا ابزار اندازه گيري ندارد. مثلا فردي مي آيد که در دوره اول خوب عمل مي کند و در دوره دوم اين طور نيست و اينها ديگر دست شوراي نگهبان نيست. صلاحيت افراد در هر دوره اي در صورت صلاحيت داشتن يا نداشتن مجددا مورد بررسي قرار مي گيرد. سوابق را بررسي کرده و ممکن است سوابق ما را به همان نظر قبلي مان يعني عدم تاييد يا تاييد برساند اما بايد بدانيم که بررسي صورت مي گيرد».
    
    موسوي لاري برود توبه كند
     كدخدايي در واكنش به اين سخن اخير حجاريان كه گفته بود «اگر شوراي نگهبان به رفتار خودش مبني بر رد صلاحيت ها ادامه دهد، ما ديگر در انتخابات شرکت نمي کنيم»، گفته است: «شوراي نگهبان منتظر نظرات افراد نخواهد نشست. آنها خودشان مي دانند که شرکت کنند يا نه. ما يک وظيفه قانوني داريم که طبعا آن را انجام خواهيم داد و ملاحظه اين را نخواهيم داشت که گروهي در انتخابات شرکت مي کنند يا نمي کنند. بنابراين اگر اشاره به اين است که شوراي نگهبان از وظايف قانوني خود کوتاه بيايد، خير و به عقيده بنده افرادي هم که اين عقيده را دارند، بايد خودشان را اصلاح کنند. نتيجه انتخابات هم در ادوار گذشته چه در مجلس و چه در بحث رياست جمهوري نشان دهنده اين بوده که شوراي نگهبان برخورد سياسي نداشته و فقط وظيفه قانوني خودش را انجام داده است».
    كدخدايي درباره دلايل رد صلاحيت چهره هاي اصلاح طلب در انتخابات به ويژه بعد از رخدادهاي سال 88 گفته است: «لازم است تفکيکي بين اقداماتي که مجرمانه است و اقدامات سياسي، در مورد فعاليت هاي يک فعال سياسي صورت گيرد. جايي که اقدامات مجرمانه صورت گيرد، وظيفه شوراي نگهبان اين است که منطبق بر قوانين اعمال نظر كند ولي اگر فعاليتي صرفا سياسي باشد، هيچ منعي از سوي شوراي نگهبان وجود ندارد که بخواهد مثل گذشته علي السويه مانند گروه هاي سياسي عمل کند».
    او در پاسخ به اين گفته موسوي لاري وزير کشور دولت اصلاحات که هرگاه دولت و شوراي نگهبان از نظر سياسي همسو نيستند، کار انتخابات به مشکل مي خورد، گفته است: «ايشان بايد بروند از اين حرف توبه کنند چراکه خودشان وزير کشور بودند و اين گونه نيست. در هر انتخاباتي تخلفاتي وجود دارد و لازم است که بررسي هاي بيشتري صورت گيرد. تنها انتخاباتي که تاخير در آن صورت گرفت، انتخابات 88 و آن هم با مجوز ولايت فقيه بود. شوراي نگهبان بايد در برابر تخلفات مسئول باشد و آنجايي که لازم است به قوه قضائيه رجوع کند». كدخدايي درباره تخلفات انتخاباتي هم گفته است: «از جهت گزارش هايي که به ما مي رسد، بين انتخابات 96 و انتخابات 88 برابري بوده حتي در مصاديق هم مشابهت هاي زيادي بوده ولي انتخاباتي که تخلفاتي داشته باشد که روي انتخابات و سرنوشت انتخابات تاثير دارد معمولا در حوزه انتخابات مجلس داريم اما در رياست جمهوري بين 88 تا 96 تعداد گزارش هاي تخلفات زياد بوده و بيشتر هم در حوزه قوه مجريه بوده است چراکه وزارت کشور و قوه مجريه خود برگزارکننده هستند». او همچنين گفته است: «بسياري از نمايندگان عليه شوراي نگهبان صحبت مي کنند و شورا هم آگاه است بنابراين نمايندگان نبايد از شوراي نگهبان بترسند».
    عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، مطرح کرد: بخواهند کيان نظام را برهم بزنند، شوراي نگهبان وارد عمل مي شود
    


 روزنامه شرق ، شماره 3191 به تاريخ 20/4/97، صفحه 6 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 28 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله سلامت سالمندي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 7)، 2018 Junرا در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است