|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/4/20: بازار چگونه «امنيت رواني جامعه» را مديريت مي كند؟
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6832
يكشنبه سي و يكم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6823 20/4/97 > صفحه 15 (انديشه) > متن
 
      


بازار چگونه «امنيت رواني جامعه» را مديريت مي كند؟




    
    قاعده معکوس بازار در ايران
    
    دکتر حسين راغفر : استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء
    «بازار» ساز و کار تخصيص منابع و امکانات در جامعه است که اين ابزار با اينکه ظرفيت هاي زيادي دارد، اما به حل همه مسائل منجر نمي شود. يکي از نکات کليدي در «بازار» اين است که بر اساس يک رابطه متقابل عمل مي کند؛ فردي کالايي را ارائه مي کند و انتظار دارد که در مقابل، کالايي را دريافت کند. اما واقعيت اين است که همه مسائل جامعه با اين «نگرش بازاري» حل و فصل نمي شود و اتفاقاً بقاي جامعه وابسته به «رابطه هاي انساني» و «انسجام اجتماعي» است که طي آن، افراد ضمن کمک به يکديگر، از هم انتظار جبران ندارند که اين خارج از رابطه معادلات بازار است.
     اگر قرار باشد ما همه روابط اجتماعي و انساني را به معادلات و روابط بازاري تقليل دهيم، جامعه بسياري از ارزش هاي خود را از دست مي دهد و اين ويژگي «جامعه بازاري» است. «جامعه بازاري» از ويژگي هاي جوامع نئوليبرال است که همه چيز را به ساحت «عرضه» و «تقاضا» فرو مي کاهد. جامعه مبتني بر بازار با بازار فرق دارد، بازار سازوکار تخصيص منابع است و يک ابزار محسوب مي شود که گاهي «اخلاق» نخستين قرباني آن است.
    بازار صرفاً به دنبال تقاضا، اقدام به توليد نمي کند بلکه تقاضا بايد تبديل به «تقاضاي موثر» شود؛ يعني، توانايي پرداخت براي آن تقاضا وجود داشته باشد. ممکن است افرادي چون بيماران يا فقرا براي بسياري از کالاها تقاضا داشته باشند اما چون توانايي پرداخت ندارند، فرهنگ حاکم بر بازار به اين جنس از تقاضاها پاسخي نمي دهد. بنابراين، اين اقشار به طور طبيعي از فرآيند رقابت در جامعه، بازمي مانند و جامعه اي بشدت طبقاتي شکل مي گيرد که در آن افراد بازنده، خود را قربانيان اين نظام اجتماعي تلقي مي کنند. از اين رو، از مشارکت و همکاري اجتماعي اجتناب مي ورزند و اين سبب مي شود تا «سرمايه اجتماعي» در جامعه کاهش پيدا کند و جامعه نتواند از همه ظرفيت هاي خود استفاده کند. بازار، وقتي مي تواند بيشترين ظرفيت همکاري را در يک جامعه ايجاد کند که «بازاري اجتماعي» باشد؛ يعني بازاري که در خدمت جامعه است نه بازاري که تنها در خدمت قشر خاصي است. بازار بر مبناي قوانين و قواعد مشخصي کار مي کند تا رفتار افراد را تنظيم کند، هر گونه قاعده گذاري در اقتصاد، يک ظرفيت و پيامد توزيعي دارد يعني اينکه گروهي از برخي قوانين بيشتر و گروهي ديگر کمتر بهره مي برند؛ اما نکته قابل توجه اين است که اگر صاحبان سرمايه و ثروت، در قواعدي که در جامعه وضع مي شود، نفوذ داشته باشند، ما شاهد رشد نابرابري ها به شکل بي سابقه اي در جامعه خواهيم بود که از آن تحت عنوان «نابرابري ناشي از کارکرد بازار» سخن به ميان مي آيد.
    از اين رو، در چنين جامعه اي همکاري اجتماعي تقليل پيدا مي کند و همين امر باعث مي شود جامعه نتواند از همه ظرفيت هاي خود استفاده کند. در چنين جامعه ناکارآمدي، بشدت اتلاف منابع صورت مي گيرد و «بازار» به عنوان يک ابزار تخصيص منابع، نمي تواند کارکردي را که از آن انتظار مي رود، نشان دهد.
    عموم مردم اصولاً نقش تعيين کننده در قاعده گذاري هاي بازار ندارند و اين قواعد بيشتر متناسب با مطالبات صاحبان ثروت صورت بندي شده است. مشکل جدي کساني که صاحب سرمايه نيستند «نداشتن نقش در اقتصاد» است. در اين فضا، تجار بزرگ نقش تعيين کننده اي در بسياري از قاعده گذاري ها دارند و مصرف کننده هم تحت تاثير صاحبان سرمايه ناگزير است خود را با شرايط تطبيق دهد. اين در حالي است که ما در اقتصاد فرضي تحت عنوان «حاکميت مصرف کننده» داريم؛ به اين معنا که اين مصرف کننده است که بايد با تقاضاي خود راهنماي عمل توليدکننده باشد. اما در اقتصاد ايران از آنجا که توليد يک فعاليت بسيار پرهزينه است، اين رابطه معکوس شده است. امروزه بازاري هاي ما براي فعاليت هاي خود هزينه هاي زيادي مي پردازند و اعتراض آنان به همين نحوه عملکرد اقتصاد کشور است، اين شرايط، شرايط خاصي است و بايد از آن تحليل درستي صورت گيرد و نمي توان اين را تنها به کارکرد بازار تعميم داد. «بازار» به عنوان يک مکانيزم و «بازاري» به عنوان کسي که در بازار، کار تجارت انجام مي دهد، دو مقوله متفاوت است که دومي مي تواند متاثر از کارکرد اولي باشد. اما آنچه امروزه ما در اقتصادمان شاهد هستيم، متاثر بودن بازار از نابساماني و بي ثباتي هاي موجود در اقتصاد کشور است که هزينه هاي داد و ستد را بالا مي برد و بسياري از فعالان اقتصادي را متضرر مي کند و اين امر، هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم بر «جامعه» و «امنيت رواني» آن تاثير مي گذارد.
    
    
    اقتدار بازار در جهان سرمايه داري
    
    دکتر سيدجواد ميري : دانشيار جامعه شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
    دال مرکزي سياست «قدرت»، دال مرکزي جامعه شناسي «جامعه مدني» و دال مرکزي اقتصاد «بازار» است. بايد مولفه هايي که به بازار قدرت مي دهد را شناخت. اينکه چه مکانيزم هايي در اقتصاد جهاني حاکم است؟ قطب هاي اقتصادي بر اساس چه منطقي رشد و گسترش مي يابند؟ و...
    به نظر مي رسد به دنبال جهاني شدن و شکل گيري اقتصاد جهاني، «بازار» در دنياي مدرن نسبت به عصر پيشامدرن قدرت بيشتري يافته است. در توضيح اين امر، به مقايسه اقتصاد در دنياي پيشامدرن و مدرن خواهم پرداخت.
    اگر بازار را در معناي سنتي کلمه در نظر بگيريم، مي توان آن را تجارتي دانست که بر مبناي شاخصه هاي رو در رو، شخصي و داد و ستد کمتر «پولي» و بيشتر «کالايي» شکل گرفته است و از بازاريان تصوير يک قشر محافظه کار در ذهن تداعي مي شود. بازاريان معمولاً قشري مذهبي محسوب مي شدند که با روحانيت ارتباط وثيقي داشتند و روحانيون شاخصه هاي معامله اسلامي را براي آنان تنظيم مي کردند. اين خويشاوندي مادي و معنوي براي بازاريان، جهان بيني خاصي را هم رقم زده بود و معمولاً بازارها، داخلي و کمتر بين المللي بود و اگر هم بود در حوزه هاي بسيار کوچکي توسط کليميان و ارامنه صورت مي گرفت.
    بنابراين، اقتصاد در دوره پيشامدرن با «دين» گره مي خورد. اما در دوران مدرن و پس از دوران تجدد، به تدريج بازار معناي ديگري به خود مي گيرد؛ خصوصاً بعد از صنعتي شدن ايران. به عنوان مثال از دهه 1340 به بعد که صنعتي شدن در ايران تسريع شد، بازار به عنوان «مارکت» در مفهوم و کارکرد جديدي ظاهر شد؛ بويژه بعد از انقلاب ايران و وارد شدن به پروسه اقتصاد جهاني.
    مولفه اي که به بازار در دنياي مدرن قدرت داد، گره خوردن آن با «حوزه عمومي» و «امر اجتماعي» بود؛ به تعبيري، بازگشت به همان مفهوم بنيادين اقتصاد. اقتصاد در معناي بنيادينش برگرفته از مفهوم «اکونومي» است. اکونومي در زبان يوناني از دو عنصر گرفته شده است؛ «آيکو» به معناي خانه يا کشور و «نوموس» به معناي قانون، قاعده و هنجار. بر اين اساس، اقتصاد فقط پول در آوردن نيست بلکه خود مبتني بر يک «بينش» است؛ بينشي که مبتني بر فهم قوانين حاکم بر بازار و زندگي اجتماعي مردم است.
    اگر کسي اين «بينش اقتصادي» را به عنوان يکي از مولفه هاي تحکيم کننده زندگي اجتماعي در نظام سرمايه داري نفهمد، مولفه هاي قدرت بازار را به همان فهمي تقليل مي دهد که از اقتصاد و بازار در دنياي پيشامدرن دارد. در حالي که اقتصاد در جهان پسامدرن و نظام سرمايه داري متاخر منطق خاص خود را دارد و آن منطق را بايد در ارتباط با «امر اجتماعي» ديد. اگر کسي اين را نفهمد و بخواهد اقتصاد را ذيل امر فقهي، سياسي و رويکردهاي پيشامدرن درک کند، نمي تواند به بازار، مولفه هاي قدرت بخش مدرن را تزريق کند و به تدريج امر اقتصادي تضعيف مي شود.
    تضعيف «امر اقتصادي» تضعيف «امر اجتماعي» را نيز به دنبال دارد و دليل اين امر، درهم تنيدگي اقتصاد با امر اجتماعي است؛ بنابراين، کوچک ترين امري که بستر و زمينه تضعيف نهاد اقتصادي را منجر شود، خواه ناخواه «امنيت رواني» مردم را نيز به چالش مي کشد.
    براي اينکه بتوانيم مکانيزم هاي اقتصاد را تقويت کنيم، بايد فهم مان را از «بازار» به مثابه امري سنتي تغيير دهيم و اقتصاد را يک امر مجزا از جامعه نبينيم. چراکه اقتصاد يکي از مولفه هاي مقوم امر اجتماعي است. اقتصاد به معناي هنجارها، نرم ها و رفتارهايي است که مي تواند تدبير و حکمروايي را در جامعه ارتقا دهد.
    
    
    بازار چگونه «امنيت رواني جامعه» را مديريت مي کند؟
    


 روزنامه ايران، شماره 6823 به تاريخ 20/4/97، صفحه 15 (انديشه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مهندسي عمران مدرس
متن مطالب شماره 1 (پياپي 1801)، فروردین و ارديبهشت 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است