|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/20: حقوق سهامداران خرد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4432
چهارشنبه چهارم مهر ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4371 20/4/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


حقوق سهامداران خرد


نويسنده: پدرام سميعي تبريزي*


     با فرا رسيدن فصل مجامع، يکي از دغدغه هاي اصلي سرمايه گذاران در بازار سرمايه ايران سود تقسيمي شرکت هاي بورسي و فرابورسي است. به دليل آنکه سال مالي اکثر شرکت هاي بورسي و فرابورسي منطبق بر پايان اسفند ماه هر سال است و همچنين مهلت قانوني برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه طبق اصلاحيه قانون تجارت حداکثر ۴ ماه پس از پايان سال مالي شرکت ها است، اين روزها برگزاري مجامع عادي سالانه به منظور تصويب صورت هاي مالي، سود تقسيمي و ساير موارد به وفور مشاهده مي شود.
     در سال هاي اخير و با رشد علوم مالي سياست هاي تقسيم سود به يکي از مهم ترين چالش هاي مسائل مالي تبديل شده که براساس اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري در اين خصوص بر عهده مجمع عمومي عادي سالانه است، اين تصميم تحت تاثير عوامل مختلف دروني از جمله چرخه عمر شرکت ها، وضعيت نقدينگي آنها، ساختار مالي، طرح هاي سرمايه گذاري، اندازه و همچنين عامل خارجي از جمله عوامل اقتصادي کلان است. سود تقسيمي براي سهامداران اهميت بسزايي دارد به همين دليل نيز در اين ارتباط تئوري هاي زيادي مطرح شده است. اصولا سياست هاي سود تقسيمي بر مبناي پرداخت سود نقدي (Dividend) و بازخريد سهام (Share Repurchase) صورت مي پذيرد. بر اساس اصلاحيه قانون تجارت ايران بازخريد سهام توسط شرکت ها امکان پذير نبوده، بنابراين پرداخت سود نقدي تنها راه باقي مانده شرکت در راستاي ايفاي سياست هاي مذکور و ايجاد بازده براي سهامداران از طرف شرکت است. اين مفهوم آنقدر بسته به شرايط پيچيدگي هاي فراواني دارد که تئوري ها و ديدگاه هاي بزرگان علوم مالي نيز حالت هاي متفاوتي براي آن متصور است. برخي از آنها اشاره به بي تفاوتي ميان سود نقدي بالا و سود سرمايه اي براي سرمايه گذاران دارد، برخي به ملموس تر بودن سود نقدي و جذايبت آن براي سهامداران و برخي نيز معتقد هستند که سود نقدي بالا ريسک هايي براي شرکت به دليل عدم توانايي در حفظ آن دارد. شايد بتوان گفت مهم ترين عامل تعيين کننده سود تقسيمي شرکت ها، تغييرات سود خالص آنهاست. بسياري از تئوري ها بيان مي کند که حفظ سود نقدي به صورت درصدي از سود خالص بسيار اهميت دارد، اين موضوع دلالت بر اثر اطلاعاتي سود نقدي در شرکت ها نيز دارد.
    شرکت هاي بورسي در بازار سرمايه، محل تقابل سهامداران خرد و عمده است. شايد بتوان گفت براي سرمايه گذاران خرد سود نقدي بالا ارجحيت دارد. مهم ترين عامل آن روش مرسوم ارزش گذاري سهام در ايران است که عمدتا بر مبناي روش نسبي قيمت به سود هر سهم (P/ E) صورت مي پذيرد. به اين ترتيب که بر اساس علوم مالي سود تقسيمي از قيمت تئوريک سهام کاسته شده و شرکت ها پس از تقسيم سود قيمت هاي جذاب تري پيدا کرده و در شرايطي که همانند سال جاري با افزايش تورم، قيمت هاي جهاني محصولات و همچنين افزايش قيمت ارز، سودآوري سال آينده شرکت ها با رشد همراه باشد، با افزايش قيمت در هنگام بازگشايي مجدد نماد، بازده مازادي براي سرمايه گذاران در کوتاه مدت به ارمغان خواهد آورد. نمونه هايي از اين موارد را مي توان در سهام شرکت هايي مانند پتروشيمي مبين، پتروشيمي خراسان، کالسيمين، پتروشيمي زاگرس و... مشاهده کرد که با درصد تقسيم سود بالا و چشم انداز افزايش سودآوري پس از برگزاري مجمع با افزايش قيمت قابل ملاحظه اي مواجه شدند.
    بنابراين دو عامل اثر اطلاعاتي سود تقسيمي بالا و همچنين رشد سودآوري باعث رضايت کامل سهامداران اين شرکت ها شده است. اما براي سرمايه گذاران درنظر گرفتن اين نکته ضروري است که پرداخت سود تقسيمي چه تاريخي خواهد بود؛ بر اساس ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد. با توجه به نرخ بهره سرمايه گذاري و سپرده بانکي، اگر زمان بندي پرداخت سود از چند ماه بيشتر شود، در واقع درصدي از سود سرمايه اي کسب شده به واسطه هزينه فرصت سرمايه گذاري وجه نقد دريافت نشده از بين خواهد رفت. به طور مثال شرکتي که ۸ ماه پس از برگزاري مجمع، پرداخت نقدي سود تقسيمي را انجام دهد، با شرايط نرخ بهره و سپرده هاي بانکي حال حاضر، سهامدار خود را از بازده اي تقريبا ۱۴ تا ۱۵ درصدي در سال محروم کرده است. اگرچه در بسياري از کشورها و متون بيان مي شود که ارجحيت نقدي سود تقسيمي وجود دارد، اما بايد به تاريخ دريافت آن توجه کرد. زيرا در بسياري از کشور ها اولا سودهاي تقسيمي به صورت فصلي از سوي هيات مديره پرداخت مي شود. ثانيا نرخ بهره در آن کشور ها آنقدر ناچيز است که اين مدت پرداخت، ارزش زماني پول را آن چنان تحت تاثير قرار نمي دهد.
    البته بايد شرايط شرکت را نيز در نظر داشت. در سال هاي اخير موارد بسياري در گزارش هاي حسابرسي صورت هاي مالي شرکت ها ديده مي شود که به دليل نبود نقدينگي کافي ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است. حتي سودهايي از سال هاي قبل نيز پرداخت نشده باقي مانده است. اين در حالي است که قانون شرايط تنبيهي قابل ملاحظه اي را براي مديران شرکت هاي خاطي در اين موضوع در نظر نگرفته است و سهامدار جزء نيز باتوجه به عدم پاسخگويي امور سهام شرکت ها و همچنين هزينه بالاي دادرسي عمومي براي دريافت سود سهام خود نمي تواند کار خاصي انجام دهد. از جمله اين گونه شرکت ها مي توان به شرکت هاي دارويي اشاره کرد. از ديگر عوامل تاثيرگذار بر محبوبيت سود نقدي تقسيمي در ايران، معافيت مالياتي سود سهام دريافت شده است. اين در صورتي است که اگر سرمايه گذاران خرد مايل به شناسايي بخشي از سود سرمايه اي سهام خود باشند، مجبور به پرداخت هزينه معاملاتي (شامل کارمزد کارگزاران، کارمزدهاي سازمان بورس و ماليات) در حدود يک درصد از ارزش مبلغ مورد نياز براي فروش هستند. اين در حالي است که تخصص کافي براي فروش سهام در قيمت مناسب و همچنين عمق بالاي بازار (Market Depth) براي جلوگيري از کاهش قيمت سهام نيز وجود داشته باشد وگرنه ممکن است اين هزينه معاملات بيشتر هم شود.
    اين علايق سرمايه گذاران خرد درحالي وجود دارد که هيات مديره و سهامدار عمده شرکت ها به مسائل بيشتر و کلان تري به جز بازده مقطعي سهام مي انديشند. در سال هاي گذشته بر اساس سياست هاي انقباضي دولت براي مهار تورم، رکود نسبتا عميقي بر توليد کشور سايه افکند. به واسطه کاهش تورم از رقمي بالاي ۲۵ درصد در سال به کمتر از ۱۰ درصد، فروش ها کاهش يافت، جريانات نقدي شرکت ها دچار آشفتگي شد، نسبت حساب هاي دريافتني افزايش يافت و گردش دارايي ها کاهش پيدا کرد. در شرايطي که وجوه نقد کافي براي پرداخت سودهاي تقسيمي در شرکت ها وجود ندارد ممکن است شرکت به سمت استقراض بانکي و تحمل هزينه بهره براي پرداخت سود نقدي رفته و همين عمل باعث کاهش سودآوري سال هاي آينده آن شود. از سوي ديگر نيز سهامداران عمده شرکت (بنگاه داران) براي حفظ ارزش آن نياز به نقدينگي را کاملا احساس کرده و مبناي تقسيم سود را جريانات نقد آزاد سهامداران (FCFE) در نظر مي گيرند و اين مسائل فارغ از ذخيره هاي لازم مورد نياز به واسطه کاهش کيفيت سودهاي حسابداري در سال هاي اخير است.
    از ديگر مسائل موجود در مجامع شرکت ها راي گيري بر اساس اصلاحيه قانون تجارت درخصوص سود تقسيمي، تصويب صورت هاي مالي و در کل تمام تصميمات مجمع است که به دليل آنکه عمده شرکت هاي بازار سرمايه ايران داراي سهامدار عمده مشخص (از نظر تعداد) و ثابت است و درصد سهام شناور اين شرکت ها در مقايسه با ساير کشورها بسيار پايين است و همچنين سهام از نظر قدرت راي در طبقه هاي مختلف (داراي حق راي يا فاقد آن) دسته بندي نمي شوند، عملا سهامداران خرد در مجامع هيچ گونه حق و حقوق تاثيرگذاري درخصوص تصميمات مجمع نخواهند داشت. به همين دليل نياز به تشکيل کانون حمايت از سهامداران حقيقي براي احقاق حقوق آنها در مجامع و در مقابل هزينه نمايندگي (Agency Problem) به وجود آمده ميان آنها و مديران شرکت به شدت احساس مي شود.
    در حال حاضر مجموع سود شرکت هاي بورسي و فرابورسي به روش TTM رقمي معادل ۴۷۸ هزار ميليارد ريال است که با توجه به اينکه برخي شرکت ها هنوز گزارش هاي ۳ ماه آخر خود را اعلام نکرده اند و شرايط در ۳ ماه آخر سال ۱۳۹۶ بهتر از ۱۳۹۵ بوده است، افزايش آن نيز امکان پذير است. با درنظرگرفتن نسبت پرداخت سود سال گذشته (۷۵/ ۶۹ درصد)، رقمي معادل ۳۳۳ هزار ميليارد ريال سود تقسيم خواهد شد که نسبت قيمت به سود تقسيمي (P/ D) بازار تقريبا ۱۰ درصد مي شود. همچنين تحقيقات نشان مي دهد که نسبت سود تقسيمي در شرکت هاي فرابورسي به طور ميانگين ۱۰ درصد بيش از شرکت هاي بورسي است.
    در سال جاري با توجه به چشم انداز سودآوري سال آينده، مجمع شرکت ها نقطه عطف آنها از نظر قيمتي به حساب آمده و اميد است با بهبود شرايط و افزايش کيفيت سودآوري شرکت ها، تقسيم هاي مناسبي در مجامع باقي مانده صورت بگيرد. اين امر رضايت سرمايه گذاري هم از نظر سهامداران خرد و هم از نظر سهامداران عمده را به دنبال خواهد داشت. همچنين باعث افزايش اطمينان سرمايه گذاري و جذابيت هرچه بيشتر بازار سرمايه براي جذب سرمايه هاي سرگردان مي شود
    
    *کارشناس بازار سرمايه حقوق سهامداران خرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4371 به تاريخ 20/4/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار



آثار ديگري از "پدرام سميعي تبريزي"

  سايه يك قانون جديد بر افت شاخص / افت ٢٠٩ واحدي با وضع قوانين جديد پتروپالايشي
پدرام سميعي تبريزي *، شرق 3/7/96
مشاهده متن    
  صف كشي براي خودرويي ها / تالار شيشه اي همچنان در رونق
پدرام سميعي تبريزي *، شرق 30/6/96
مشاهده متن    
  رشد چشمگير شاخص كل: بازگشت فلزات اساسي به صدرنشيني در بورس
پدرام سميعي تبريزي *، شرق 28/6/96
مشاهده متن    
  روي خوش بازار به خودرويي ها / شاخص كل رشد اندكي را تجربه كرد
پدرام سميعي تبريزي*، شرق 23/6/96
مشاهده متن    
  شايعه سيماني در بورس / شاخص كل به همت «فارس» صعود كرد
پدرام سميعي تبريزي *، شرق 21/6/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تصوير سلامت
متن مطالب شماره 2 (پياپي 902)، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است