|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد97/4/20: سناريوهاي قيمت سوخت
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4211
پنج شنبه 26 مهر 1397



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 4131 20/4/97 > صفحه 10 (اقتصاد) > متن
 
      


سياستگذاري 
سناريوهاي قيمت سوخت
سهميه بندي و بنزين دونرخي بازمي گردند؟



    
    گروه اقتصادي - آمارها از افزايش ميزان مصرف بنزين در كشور حكايت دارد. رشدي كه با افزايش گرماي هوا رابطه مستقيمي دارد و اين روزها سرنشينان خودروهاي شخصي براي خلاصي از گرما با روشن كردن كولرخودروي خود بر ميزان مصرف بنزين افزوده اند. آمارهاي رسمي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در خرداد ماه سال جاري حكايت از رشد ١١،٢ درصدي مصرف بنزين نسبت به مدت مشابه سال قبل آن دارد. اين آمار نشان مي دهد كه مجموع مصرف بنزين در خرداد ماه امسال با ميانگين مصرف روزانه ۸۳،۶ ميليون ليتر، به بيش از ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ليتر رسيد. اين آمارها زماني مورد توجه كارشناسان نفتي قرار مي گيرد كه گزينه هايي همچون افزايش گرماي هوا و سفرهاي تابستاني را به عنوان دو عامل افزايش دهنده مصرف در تابستان به شتاب دهنده هاي مصرف بهار اضافه كنيم.
    آمار در سه ماهه بهار سال جاري با توجه به ركوردزني مصرف بنزين در ١٣ روز نوروز به طور ميانگين روزانه ۸۵ ميليون و ۱۰۰ هزارليتر رسيده است كه باز هم در مقايسه با رقم ۷۷ ميليون و ۴۰۰ هزار ليتري مدت مشابه پارسال، ۱۰درصد رشد داشته است. آمارهاي كه نشان مي دهد نبايد از كنار احتمال ركوردزني بنزين در تابستان سال جاري به راحتي گذشت و همين ميزان مصرف است كه برنامه هاي مديريت مصرف بنزين را ضروري تر از قبل مي كند. كارشناسان نفتي عوامل ذكر شده را دليلي بر پيش بيني افزايش ميزان مصرف بنزين به حدود ١٠٠ميليون ليتر در روز در روزهاي گرم تابستان قلمداد مي كنند و خواهان مديريت مصرف بنزين از هم اكنون هستند. مديريتي كه تجربه سنوات گذشته را نيز با خود همراه كرده است. اين گروه اگر چه افتتاح پالايشگاه ستاره خليج فارس را به عنوان هاب اصلي توليد بنزين كشور عاملي بر رفع نگراني هاي مصرف بنزين عنوان مي كنند اما تاكيد مي كنند كه اين نگراني ها تا زماني كه بنزين توليدي اين پالايشگاه طبق زمان اعلام شده -پاييز سال جاري - به پيك خود رسيده و وارد چرخه سوخت رساني شود، همچنان وجود دارد و گزينه هاي مديريت مصرف را علني تر از هميشه به رخ مي كشد. روالي كه به نظر مي رسد به خوبي روي ميز دولتمردان نفتي قرار دارد و نخستين پالس آن با رونمايي كارت هاي سوخت جديدي كه روز گذشته از سوي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي انجام شد، منعكس شده است. كارت هاي سوخت جديد طبق اعلام شركت نسل جديد كارتخوان هاي عرضه سوخت با هدف استفاده از كارت سوخت خودروها، تسهيل در پرداخت هزينه از سوي مشتريان و كاهش هزينه هاي دولت است اما برخي از آگاهان نفتي گام هاي اوليه براي مديريت مصرف سوخت و بازگشت به سهميه بندي سوخت است. البته كارشناسان نفتي همچنان بر گزينه هاي خود اصرار دارند و به دولت پيشنهاد مي كنند تا اين روزهايي كه مصرف سوخت هنوز به اوج خود نرسيده است با مديريت صحيح كنترل مصرف بنزين را در اختيار خود گيرد. اين گروه پيشنهاداتي را هم براي دولت دارند و گزينه هايي همچون بازگشت به دوران كارت هاي سوخت و سهميه بندي بنزين، دونرخي شدن بنزين كه باز هم به مدد كارت هاي سوخت امكان پذير است و قيمت سوخت در محدوده مجاز هزار تومان و بعد از آن به هزار و٥٠٠ تومان خواهد رسيد. گزينه دوم كه بنزين چند نرخي است و مجددا ضرورت استفاده از كارت هاي سوخت را نيز در خود مستتر دارد. در اين روش ظاهرا قيمت سوخت در محدوده هزار و هزار و ٥٠٠ تومان و قيمت واقعي بنزين تعيين و عرضه شود. راهكاري كه به نظر مي رسد برنامه قبلي دولت براي رسيدن قيمت به فوب خليج فارس را نيز در خود دارد. و در نهايت سومين گزينه بحث آزادسازي قيمت بنزين است كه با واگذاري جايگاه ها كه از برنامه هاي قديمي دولت است، همراهي دارد.
    
    تجربه هاي گذشته
    هر چند كه بنزين يكي از فرآورده هاي نفتي است كه شايد كمتر نقشي در اقتصاد بازي كند اما در كشور ما و در سنوات گذشته توانسته است هر نوع تصميم گيري در اين حوزه دماسنج اقتصاد را حركت دهد. شايد يكي از دلايلي كه اين روزها نيز مسوولان نفتي كشور براي تصميم گيري مديريت مصرف بنزين دست به عصا تر از قبل حركت مي كنند نيز تكيه بر تجربه هاي گذشته دارد و موجب شده تا پيش از اعلام رسمي هر تصميمي براي اين بخش ابتدا ميزان تاثير پذيري اقتصاد از تصميم نفتي دولت سنجيده شود. در سال هاي گذشته و زماني كه مصرف بنزين دركشور ركوردزني هاي كوتاه مدتي را ثبت مي كرد و دولت مجبور بود براي ركوردزني مصرف يارانه بيشتري را هزينه كند، نخستين تصميم نفتي بعد از وقفه اي طولاني دوباره به اجرا گذارده شد و افزايش ١٥ درصدي قيمت سالانه بنزين كه از دولت ششم آغاز شده و در اواخر دولت هشتم با دستور مجلسي ها متوقف شده بود، به يكباره با اجراي هدفمندي يارانه ها به شكلي جديد آغاز شد. دولت وقت با توزيع كارت هاي سوخت و سهميه بندي بنزين تصميم گرفت تا مصرف را بهينه كرده و با در اختيار گيري ميزان مصرف به صورت شفاف گام هاي بعدي مديريت اين فرآورده نفتي را فراهم كند. تصميمي كه اگرچه اجراي آن فراز و فرودهاي زيادي داشت و بنا به گفته عده اي موفق نبود اما توانست براي وزارت نفت و شركت پخش فراورده هاي نفتي، داده هاي اطلاعاتي از ميزان دقيق مصرف در استان ها و شهرهاي مختلف را فراهم كند. هر چند اين اقدام در اجرا كاستي هاي زيادي را به همراه داشت اما حداقل قيمت بنزين را به فوب خليج فارس نزديك كرد و سهميه بندي ها هم توانست كمي مصرف را مديريت كند. اين روال از خرداد ماه سال ٩٤ و پس از اينكه قيمت بنزين معمولي در سطح هزار تومان ثابت ماند و بنزين سوپر نيز با قيمت هزار و ٣٠٠ تومان عرضه شد، تغييري نكرد. رويه اي كه با كنار گذاشتن كارت هاي سوخت راكبان موجب شد تا مديريت مصرف به يكباره رها شده و مصرف دوباره روال افزايشي خود را در پي بگيرد. شرايطي كه حداقل رشد ١٠ درصدي را به صورت سالانه براي بنزين رقم زده است و شرايط فعلي حتي افزايش همين رسد دو رقمي را نيز پيش بيني مي كند. البته پيش از اين و در روزهايي كه بودجه سال ٩٧ در سازمان مديريت و برنامه ريزي تدوين مي شد، برخي اخبار از افزايش قيمت بنزين به ١٥٠٠ تومان خبر دادند و اين رشد قيمت را نيز دليلي بر كنترل مصرف و كاهش يارانه پرداختي دولت خواندند اما با مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين افزايش قيمت روي نداد و قيمت بنزين همچنان در حد همان هزار تومان براي بنزين معمولي و هزار و ٣٠٠ تومان براي قيمت بنزين سوپر حفظ شد.
    
    مديريت مصرف روي ميز دولت
    اگرچه اين روال در سال هاي گذشته فشار زيادي بر بودجه كشور وارد نكرد و به هر روي ميزان توليد و مصرف روال خود را طي كرد اما در ماه هاي گذشته و با افزايش قيمت ارز يكي از مزيت هاي اجراي سهميه بندي بنزين و قيمت گذاري فعلي بنزين زير سوال رفته است. مسوولان نفتي كشور كه توانسته بودند با اجراي سهميه بندي ميزان قاچاق سوخت را كاهش داده و اين روال را غيراقتصادي كنند، با افزايش قيمت دلار و تفاوت قيمت سوخت در داخل و خارج از مرزهاي كشور مجددا جذابيت هاي قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته است و حتي برخي مديران نفتي كشور افزايش ميزان مصرف بنزين در كشور را هشداري براي افزايش ميزان قاچاق ذكر مي كنند و معتقدند كه دولت هم اكنون بايد تصميمي براي مديريت مصرف سوخت در كشور بگيرد تا جذابيت هاي قاچاق اين فرآورده را كاهش دهد. اين گروه دو راهكار را پيش روي دولت مي گذارند. آنها معتقدند كه اين روزها زماني است كه دولت بايد بين پرداخت يارانه به سوخت و قاچاق آن و مديريت هزينه هاي دولتي يكي را انتخاب كند. ناگفته پيداست كه دولت مي تواند تجربه ناتمام گذشته را مجددا روي ميز تصميم گيري برگرداند و با پيگيري مجدد جلوي افزايش مصرف را بگيرد. اين گروه حتي اعلام مي كنند دولت مي تواند از مجلس مجوز افزايش قيمت بنزين را در حدي كه پيش از اين نيز اعمال مي شد كسب كرده و همزمان با اجراي دور جديد سهيمه بندي قيمت بنزين را نيز افزايش دهد. اين گروه هرچند تبعات اقتصادي و تورم حاصل از اين افزايش قيمت را نيز مورد توجه قرار مي دهند اما تاكيد مي كنند هزينه و فايده يارانه اي كه دولت به سوخت پرداخت مي كند، مي تواند تورم ناشي از افزايش قيمت را جبران كرده و اين تصميم مديريت همه جانبه دولت را مي طلبد. در همين حال اگرچه تصميم به بازگشت سهميه بندي و كارت سوخت مخالفاني دارد، گروه ديگري نيز آزادسازي را گزينه اين روزهاي دولت مي دانند و با اشاره به تصميم وزارت نفت براي آزادسازي جايگاه هاي سوخت اعلام مي كنند كه شايد بهترين گزينه اين روزهاي دولت آزادسازي قيمت بنزين است: تجربه اي كه در كشورهاي ديگر هم انجام شده است. اگر اين روال انجام شود اگرچه ممكن است شاهد فروش بنزين چندنرخي در كشور باشيم اما حداقل استانداردسازي هاي جايگاه ها را هم شاهد خواهيم بود. روالي كه اگر برنامه آن در مجموعه نفتي كشور سابقه اي به طولاني پياده سازي سهميه بندي سوخت ندارد اما كمتر از آن نيز نيست.
    
    
    مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران: دولت تعيين مي كند سوخت، سهميه بندي يا دو نرخي شود
    محمدرضا موسوي خواه، مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حاشيه آغاز نصب نسل جديد سامانه هوشمند و كارتخوان در جايگاه هاي سوخت كشور تاكيد كرد: «اكنون بحث سهميه بندي بنزين و عرضه ٢ نرخي آن مطرح نيست و طبق قانون، استفاده از كارت سوخت الزامي است. ما فقط مجري قانونيم و دولت بايد در اين باره (سهميه بندي يا عرضه سوخت با ٢ نرخ) تصميم گيري كند. براي هر خودرو شماره گذاري شده، كارت سوخت صادر مي شود و افرادي كه دريافت نكرده اند بايد از طريق اداره هاي پست پيگيري كنند.»
    او همچنين گفت: درباره قاچاق گازوييل با نيروي انتظامي مذاكره داشته ايم و بطور دايم همكاري مي كنيم. بيش از ٣٠ هزار كارت سوخت مهاجر در استان سيستان و بلوچستان كشف شده است.
سياستگذاري: سناريوهاي قيمت سوخت / سهميه بندي و بنزين دونرخي بازمي گردند؟
    


 روزنامه اعتماد، شماره 4131 به تاريخ 20/4/97، صفحه 10 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله محيط و معدن
شماره 4 (پياپي 904)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است