|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/20: زنجيره اشتباهات دولتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4471
چهار شنبه 23 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4371 20/4/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


زنجيره اشتباهات دولتي
گزارشي از ناتواني دولت هاي قاجاري در اصلاح امور مالي

نويسنده: سميرا دردشتي

پستخانه و ماليه در دوره قاجار
پستخانه و ماليه در دوره قاجار

    دنياي اقتصاد : مشکلات مالي در تاريخ ايران پديده جديدي نبود. با اين همه تا پيش از ورود مدرنيته به کشور و بر هم خوردن توازن اقتصاد سنتي، کار ويژه اي درون همان اقتصاد پاسخگوي نيازهاي کشور بود اما با ورود مدرنيته و نهادهاي مدرن اين وضعيت دگرگون شد و دولت ديگر قادر به کنترل شرايط اقتصادي کشور نبود. به اين ترتيب اصلاحاتي متناسب با وضعيت جديد ضروري مي نمود.
    يکي از نخستين اصلاحات در حوزه ماليه توسط اميرکبير صورت گرفت. او در يک اقدام اوليه به اين منظور کوشيد تا مشکل کمبود عايدات نسبت به هزينه هاي کشور را جبران کند. در نخستين اقدام تلاش شد از هزينه هاي دولت و دربار بکاهد. اين اصلاحات تا آنجا پيش رفت که حتي براي شاه که تا پيش از آن بي حساب از خزانه سهم مي برد مقرري تعيين شد. اوضاع مالياتي وضعيت ديگري بود که ساماندهي به آن در اولويت اصلاح قرار گرفت. در نخستين گام تلاش شد ماليات حکام ولايات را که تا پيش از آن از پرداخت ماليات سرباز مي زنند، وصول کند تا از اين گذر کمبود بودجه جبران شود. به علاوه با رسم ديرپاي رشوه گيري که در ساختار اداري ايران معمول بود مقابله کرد. به اين ترتيب در ميان هفت وزارتخانه اي که براي اين دوره تعريف شده بود، وزارت ماليه نقش مهمي داشت و اصلاحات صورت گرفته در چارچوب آن بخش مهمي از فعاليت هاي اصلاحي دوران اميرکبير را شامل مي شد.
    
    منابع درآمد دولت
    در اين زمان منابع عمده در آمد دولت شامل ماليات هاي مستقيم از جمله ماليات بر اراضي مزروعي، احشام و اغنام، کسبه و اهل حرفه و ماليات بر معادن مي شد. نکته اي که در مورد ماليات ها اوضاع را پيچيده مي کرد، يکسان نبودن منشا ماليات ها و نحوه وصول آنها بود. البته اين امر تا حدود زيادي ناشي از وضعيت معيشتي، اوضاع جوي و استعدادهاي اقتصادي حاکم بر مناطق مختلف کشور بود. در مناطق شهري ماليات براي کسبه و تجار وضع مي شد. در نواحي روستايي زمين محلي براي دريافت ماليات بود و در ميان ايلات و عشاير، احشام و اغنام منبع عمده اخذ ماليات به حساب مي آمدند. در بسياري از موارد اين انصاف حکام محلي بود که ميزان آن را تعيين مي کرد و حتي سهم دولت نيز تا حدود زيادي بستگي با همکاري آنها با دولت مرکزي داشت.
    درآمد عمده ديگري که دولت مي توانست انتظار تامين بودجه را از منبع آن داشته باشد، «عايدات گمرکي» بود. اين بخش از درآمد اما به طور مستقيم توسط دولت وصول نمي شد بلکه تا سال ۱۲۷۸ه.ش دولت گمرکات را به اشخاص که عمدتا از ايلات مناطق مرزي بودند، اجاره مي داد و سهمي از آن را دريافت مي کرد. با اين حال گمرک نيز به زودي در زمره امتيازات اين عصر به بيگانگان سپرده شد و در ابتدا روسيه و سپس انگليس موفق شدند سهم کمتري را براي کالاهاي وارداتي خود پرداخت کنند که اين امر به زودي باعث به هم خوردن توازن در بازار و غيرقابل رقابت شدن کالاهاي ايراني در برابر اجناس خارجي شد. ورود نوز بلژيکي به مجموعه گمرک ايران و رياست او نيز نه تنها کار را آسان تر نکرد بلکه بر پيچيدگي امور افزود.
    پست و تلگراف منبع درآمد ديگري بود که آن نيز به يک هيات اتريشي واگذار شد و از اين رهگذر نيز مبالغي از درآمد به دولت تعلق مي گرفت. ضرابخانه دولتي در اختيار وزارت ماليه قرار داشت. پس از تاسيس بانک شاهنشاهي اين بانک متولي ضرابخانه شد و در دوره مظفري اداره آن به وزارت داخله واگذار شد. ضرابخانه نيز براي مدتي به بلژيکي ها سپرده شد و بخشي از در آمد آن در اختيار دولت قرار مي گرفت. خالصه جات از ديگر منابع اصلي درآمدهاي دولت ها در ايران به شمار مي رفت و در دوره هاي مختلف بسته به ميزان اقتدار و حوزه نفوذ دولت ها، ميزان خالصه جات نيز متفاوت بود. کار تصاحب زمين ها به عنوان خالصه در دوره قاجار نيز ادامه داشت و حاصل اين زمين ها يکي از منابع درآمد به شمار مي رفت.
    معادن ايران در اين زمان چندان قابليت استفاده نداشتند. نخست آنکه وسايل مناسب به منظور حفاري وجود نداشت و گذشته از آن حتي اگر کساني امکان حفاري پيدا مي کردند، به جهت فقدان راه هاي ارتباطي مناسب کار حمل ونقل آنها با دشواري مواجه بود. به علاوه چون در ايران صنايع چنداني براي بهره برداري از معادن وجود نداشت، همين مقدار کشف و حمل شده را نيز بايد به صورت خام به فروش مي رساندند. به اين ترتيب اگرچه معادن بسياري در خاک ايران وجود داشت اما در آمد آن چندان قابل توجه نبود. گذشته از اين منابع، دولت از طريق پاره اي از امور اداري نيز کسب درآمد مي کرد. صدور تذکره عبور و مرور و جواز براي مسافران از جمله اين درآمدها بود. به مرور امتيازات نيز در زمره درآمدهاي اصلي دولت قرار گرفت که هم به صورت داخلي به شماري از رجال و شاهزادگان و هم به کشورهاي خارجي اعطا مي شد.
    
    

    
    چالش هاي نظام مالي ايران
    زماني که کشوري بر سر راه ارتباطي غرب به شرق قرار دارد، بايد از وضعيت ممتاز اقتصادي برخوردار باشد. يعني دست کم رونق تجارت مي توانست اوضاع اقتصاد ايران را سامان دهد اما فقدان مديريت موجب شد چنين فرصتي خود زمينه ساز بحران شود. از يکسو توجهات سياسي از طرف قدرت هاي جهاني را افزايش داد و از سوي ديگر تجارت در اين محدوده که آزادي رفت و آمد را در پي داشت، موجب نوعي آزادي پولي نيز شد. وضع به گونه اي بود که کاروان هاي شرقي با پول هاي آسيايي و قافله هاي غربي با مسکوکات مناطق اطراف مديترانه مايحتاج خود را در ايران تهيه مي کردند. به اين ترتيب پول هاي مختلفي در کشور رواج داشت و سيستم خاصي در جهت کنترل نوع معاملات وجود نداشت.
    
    ۱) بحران پولي
    در طول قرن نوزدهم پول ايران روندي نزولي را سپري مي کرد. به اين ترتيب قيمت ها بالا مي رفت و در نتيجه آن نه تنها مردم قدرت خريد خود را از دست مي دادند، بلکه دولت نيز نمي توانست هزينه ها و مخارج خود را کنترل کند و به اين ترتيب روزبه روز مقروض تر مي شد و دست به دامان خارجي ها به منظور استقراض مي شد. درست در همين ميانه که مصلحان ايراني مي کوشيدند شاه را با تحولات دنياي جديد آشنا کنند، خزانه خالي بود و اين امر نيز دليل ديگري براي وام هاي خارجي شد.
    کاهش ارزش پول ايران علل گوناگوني داشت. در اين زمان پول ايران عمدتا مبتني بر نقره با پشتوانه طلا بود. با کاهش قيمت جهاني نقره، همه کشورهايي که پول رايج آنها وابسته به نقره بود، لاجرم با کاهش ارزش پول خود مواجه شدند اما در مورد ايران عامل ديگري نيز در کنار اين امر وجود داشت و آن وزن و عيار سکه هاي داخل ايران بود که با کيفيت مرغوبي ضرب نمي شد. چراکه سيستم مرکزي نظارت مرکزي بر اوزان وجود نداشت و در هر ولايتي به گونه اي جداگانه بر اين امر نظارت مي کردند. البته اين کار با رعايت امانت صورت نمي گرفت چراکه حکام محلي با دستکاري در ضرب سکه سود سرشاري به جيب مي زدند. نکته ديگري که کيفيت پول ايران را در برابر ارزهاي خارجي نازل کرد، هم شکل نبودن آن به جهت همان مشکل فقدان نظارت مرکزي بود. تا زماني که قيمت جهاني طلا و نقره دگرگون نشده بود اين امر چندان به چشم نمي آمد. تغيير اين نرخ برابري و تفاوتي که نسبت به نرخ برابري آنها در خارج از کشور وجود داشت، موجب شد که سکه طلا مورد تجارت قرار بگيرد.
    به اين ترتيب افراد سکه هاي طلا را از کشور خارج مي کردند و مي توانستند مقدار و درصد بيشتري نسبت به ايران سکه نقره وارد کند و از اين رهگذر سود کلاني به دست آورند. در اين شرايط مقدار طلا به عنوان پشتوانه پول به شکل قابل ملاحظه اي کاهش يافت و البته مشکل به اينجا ختم نمي شد. دخالت دولت به منظور حل مشکل، اوضاع را حادتر کرد. يعني دولت به جاي تلاش در تغيير نرخ برابري مسکوکات، اقدام به جمع آوري سکه هاي طلا کرد که اين امر به احتکار هرچه بيشتر طلا و ناياب شدن آن انجاميد. ورود دستگاه ضرب سکه و ضرب پول سياه و سکه مسي براي امور روزمره نيز کاري از پيش نبرد. با افزايش نرخ جهاني مس، نرخ برابري پول سياه در برابر قران نقره افزايش پيدا کرد البته در آن زمان گفته مي شد که اين تغيير برابري در نرخ ها از سوي دربار دنبال مي شود تا به موجب آن سودي به دست آورده و کمبود بودجه خود را جبران کند.
    
    ۲) بحران تجاري
    راه حل ديگري که از سوي دولت ايران براي جبران نقصان مالي دنبال شد، باز کردن درهاي کشور به منظور ورود سرمايه هاي خارجي بود ولي چون در شرايط ضعف با قدرت هاي خارجي مواجه مي شد اغلب قراردادها به صورت امتياز بود و ماهيت استعماري داشت. ايران به رغم موقعيت سوق الجيشي مناسبي که داشت، فاقد راه هاي ارتباطي براي تسهيل عبور و مرور بود و براي نيل به ساير مقاصد کشورهاي خارجي ناچار بودند ابتدا راه هاي ارتباطي را در ايران تسهيل کنند. به اين ترتيب ماهيت اغلب قراردادهاي خارجي در دوره اول واگذاري امتيازات، مربوط به راه هاي شوسه و راه آهن شمال و جنوب بود که به روسيه و انگلستان واگذار شد.
    در زمينه تجارت نيز ايران نمي توانست چندان دست بالا را داشته باشد چون يک جامعه کشاورزي چيز چنداني براي صادرات نداشت. در کنار محصولات کشاورزي، مقداري مواد خام نيز به کشورهاي اطراف، روسيه و انگلستان صادر مي شد. در مقابل نه در داخل ايران اعلام نيازي براي ورود صنايع وجود داشت و نه کشورهاي خارجي مايل بودند از سود سرشار واردات کالاهاي مصرفي به ايران صرف نظر کنند. در چنين شرايطي امتيازات گمرکي از يک سو و صنعتي بودن اجناس غربي که منجر به کاهش قيمت آنها مي شد، محصولات ايراني را به طور کامل به حاشيه راند.
    
    ۳) بحران ماليات ها
    اقدام بعدي دولت افزايش ميزان ماليات ها بود که به نظر نمي رسيد تصميم درستي باشد چراکه در شرايطي که دولت در تنگنا به سر مي برد، مردم نيز با تورم فزاينده و افزايش چهار تا هشت برابري نرخ کالاها مواجه بودند. در اين زمان ماليات نه به زمين و نه به مالک تعلق مي گرفت بلکه بر محصولي بود که از زمين حاصل مي شد که معمولا يک دهم کل محصول را شامل مي شد. با افزايش نرخ ماليات ها اين رقم تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش پيدا کرد. حتي دولت به زمين داراني که قبلا ماليات خود را در قالب سهمي از محصول پرداخت مي کردند، فشار وارد مي کرد تا آن را به صورت نقدي پرداخت کنند.
    از ايلات نيز مالياتي مبتني بر شمار احشام دريافت مي شد اما در مقايسه با زارعان در فشار کمتري قرار داشتند. از اموال تجار معمولا ماليات دريافت نمي کردند و آنها بيشتر درگير عوارض گمرکي بودند، با اين همه براي اين گروه نيز امنيت کافي در سايه حکومت استبدادي وجود نداشت. اين جمعيت گاه ناچار مي شدند به تقاضاي دولت پولي را به دولت قرض بدهند که معمولا بلاعوض بود و حتي بسيار پيش مي آمد که دولت اموال آنها را بدون هيچ ضوابط قانوني تصاحب مي کرد.
    هيچ کدام از اين روش ها نتوانست کسري بودجه را جبران کند و دولت ناتوان تر از هميشه با فشارهاي اقتصادي دست به گريبان بود. فشارهايي که بايد آن را در کنار ديگر عوامل از دلايل اصلي انقلاب مشروطه ارزيابي کنيم. متعاقب اين انقلاب با تشکيل مجلس شوراي ملي بخش عمده اي از توجهات مجلس مصروف رفع مشکلات اقتصادي شد و در اين مسير برخي از چاره انديشي ها از جمله استخدام مستشاران خارجي در دستور کار قرار گرفت.
    
    زنجيره اشتباهات دولتي / گزارشي از ناتواني دولت هاي قاجاري در اصلاح امور مالي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4371 به تاريخ 20/4/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار



آثار ديگري از "سميرا دردشتي"

  تربيت شهروندان / نقش دولت در تحول مفهومي نظام آموزشي در مدارس
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 1/7/97
مشاهده متن    
  اولين ايرانيان در دانشگاه هاي اروپا
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 12/6/97
مشاهده متن    
  افسانه سهم ۵۰ درصدي! / خزر از آن كيست؟
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 27/5/97
مشاهده متن    
  ورود امير كبير به قدرت
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 9/5/97
مشاهده متن    
  فعالان پنهان تاريخ / گزارشي از عملكرد زنان ايراني در طول جنگ جهاني اول
سميرا دردشتي، دنياي اقتصاد 7/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو فصلنامه پژوهش هاي زبان شناختي قرآن
متن مطالب شماره 1 (پياپي 701)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است