|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/4/20: محمود صادقي در گفت و گو با «ايران»: راهي جز تقويت دموكراسي نداريم
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6855
شنبه بيست و هفتم مرداد ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6823 20/4/97 > صفحه 3 (سياسي) > متن
 
      


محمود صادقي در گفت و گو با «ايران»: راهي جز تقويت دموكراسي نداريم


نويسنده: احسان بداغي*


    
    آيا تاکتيک هايي مانند اصلاح برخي قوانين، ترميم ترکيب کابينه و تصويب قوانين جديد مي تواند براي برون رفت کشور از شرايط موجود کارآيي داشته باشد؟ پاسخ محمود صادقي، نماينده تهران در مجلس و استاد حقوق دانشگاه در گفت و گو با «ايران» به اين پرسش منفي است. او اين قبيل از اقدامات را مانند مسکني مي داند که تنها درد را کاهش مي دهند، بي آنکه درمان قطعي آن باشند. صادقي معتقد است که جامعه ما مانند بيماري است که آنقدر براي کاهش دردهاي او سراغ مسکن رفته و از درمان قطعي غافل مانده ايم که ديگر اين مسکن ها روي او حتي اثري کوتاه مدت هم ندارد. به اعتقاد اين نماينده تهران راه برون رفت از شرايط فعلي کشور تقويت سازوکارهاي دموکراتيک در نظام سياسي و استحکام حکمراني مطلوب است. او هشدار مي دهد اگر به اين سمت حرکت نکنيم احتمالاً در آينده نه چندان دور بايد منتظر بروز خطراتي جديد باشيم و خود را براي بحران هايي فراگيرتر آماده کنيم.
    
    مجلس در هفته هاي اخير بابت نشان دادن واکنشي به شرايط ايجاد شده در کشور، دست به اقداماتي زده است. صحبت از برخي طرح ها و مصوبات به ميان آمده و همين طور بحث ترميم کابينه مطرح است. فارغ از جزئيات اين دست اقدامات، در کليت اين کارها به نظر شما چقدر مي تواند براي برون رفت از شرايط فعلي موثر باشد؟
    قطعاً من اين مجموعه کارهايي که قرار است انجام شود را نسخه مشکل گشاي شرايط فعلي نمي دانم. اين مجموعه کارها که مي آييم فلان ماده از فلان قانون را تغيير مي دهيم يا فلان بند را اضافه مي کنيم اگر هم کاري از پيش ببرد، براي شرايط ما نيست. ما الان دچار انباشت شديد مشکلات هستيم. نسخه هايي که تجويز مي شوند در بهترين حالت يک مسکن براي فرو کاستن از درد ناشي از اشکالات هستند و درمان محسوب نمي شوند.
    
    درد اصلي کجاست؟ در واقع کجا را بايد ترميم کنيم تا اين شرايط تغيير کند؟
    اين مساله جاي مباحثه زيادي دارد. من از نگاه خود بر اين نکته تاکيد مي کنم که ضرورت حتمي در مديريت کشور ايجاد يکپارچگي در سطوح مختلف سياسي و اجتماعي است. ما با اين تشتتي که ميان قوا داريم يا با وضعيت نامناسبي که از لحاظ انسجام ملي برخوردار هستيم، راحت نمي توانيم از شرايط سخت بگذريم. اخيراً هم رهبري شوراي هماهنگي اقتصادي بين قوا را ايجاد کرده اند و اعلام فرموده اند که از تصميمات اين شورا پشتيباني خواهند کرد. خود اين علامت خوبي است که نياز به انسجام در سطح حاکميت حداقل در حوزه اقتصادي آن احساس شده است. ضعف ما تا الان بيشتر در حوزه هماهنگي فراقوه اي بوده و اين ناهماهنگي موجب پديد آمدن ناهماهنگي درون دستگاهي هم شده که به نظر شخص من منشا آن عوامل برون قوه اي و مداخلاتي است که انجام مي شود. حرکت هاي مثبتي الان شروع شده که مي توانند ثمرات مثبتي داشته باشند به شرطي که مستمر باشند. مثلاً نامه اي که آقاي روحاني خطاب به آيت الله جنتي نوشته بودند مي تواند نشانگر يک حرکت مثبت باشد. بحث ديگر هم موضوع مهم همبستگي ملي است که من قبلاً هم اشاره کرده ام که اين موضوع لوازمي دارد که مهم ترين آنها شناسايي درست و دقيق حقوق ملت است. به عبارتي انتظار وحدت ملي بدون شناسايي حقوق ملت يک انتظار بيهوده است.
    
    شما توصيه هايي به موضوع وحدت در اين شرايط در سطوح مختلف داريد. اين توصيه ها همواره بوده اما در عمل محقق نشده است. بسياري از صاحبنظران مشکل عدم تحقق اين مسائل را ضعف دموکراسي در ايران مي دانند؛ هم به لحاظ اجرايي و هم نهادي. آيا شما اين نظر را قبول داريد که ما بدون توجه به مجموعه اقدامات دموکراتيکي که بايد انجام دهيم، نمي توانيم توقع وحدت داشته باشيم؟
    دقيقاً همين طور است. يکي از مولفه هاي مهم همبستگي ملي به رسميت شناختن آراء مردم است. ما اساساً درگير سه نوع کلي انسداد هستيم که براي برون رفت از اين شرايط بايد اين انسدادها رفع شوند؛ يکي انسداد در جاري شدن نظر و راي مردم يا همان ايرادات نظام انتخاباتي کشور. بحث بعدي انسداد در جامعه مدني است که امکان ايجاد تشکل در حوزه هاي مختلف از احزاب گرفته تا ان.جي.او هاي تخصصي مختلف را نمي دهد. بحث سوم انسداد در حوزه اطلاع رساني و رسانه است که منجر به ضعف شفافيت مي شود که خودش بهترين بستر رشد مفاسد است.
    
    اما در کشور ما ديدگاه بسيار جدي وجود دارد که تمام اين بحث ها يک موضوع انحرافي است و اصل مساله نوع مديريت داخلي است که بايد اصلاح شود.
    اصلاح مديريت کاملاً حرف درستي است اما تا وقتي در اين حوزه هايي که برشمردم دست به اصلاحات بنيادين نزنيم، مديريت کارآمد روي کار نخواهد آمد. در واقع اين انسدادها هستند که موجب مي شوند مدير نالايق، کم سواد و حتي فاسد در سيستم اجرايي ما بتواند خودش را بالا بکشد و افراد شايسته کنار بروند.
    
    يعني قبول نداريد که شايسته سالاري در همين شرايط هم امکان پذير است؟
    قطعاً هست اما نه در حدي که بتواند ما را از بحران نجات دهد. شايسته سالاري خروجي يک سيستم است نه خروجي مجموعه اي از توصيه ها و هشدارها. تا آن سيستم را نداشته باشيم، خروجي آن را هم نخواهيم داشت، حتي اگر هر روز هزار بار هشدار دهيم، توصيه کنيم و فرمان بدهيم. مساله ما دموکراسي است. راه حل برون رفت از اين شرايط اين است که بپذيريم بايد ساختار را دموکراتيک تر و شفاف تر کنيم. راه حل امروز ما تقويت مردمسالاري است. هر راه ديگري برويم داريم خودمان را گول مي زنيم.
    
    براي عيارسنجي اين موضوع بياييد سراغ شرايط فعلي برويم. انسدادهايي که مي گوييد خود را چگونه در سطح کشور نمايش مي دهند؟
    مثلاً از نظر جامعه مدني بحثي وجود دارد مبني بر اينکه جامعه ما اتميزه شده و جامعه اي توده وار داريم که هيچ تشکلي براي راهبري و هدايت آن وجود ندارد. خطر اين را ما در اعتراضاتي که در دو مرحله در ديماه و هفته هاي اخير شاهد بوديم مي بينيم. در جامعه تشکل يافته اگر اعتراضي هم صورت مي گيرد، هدفمند است، حرف مشخصي دارد، متمرکز است، داراي يک هسته اوليه اي است که حاکميت مي تواند با آن مذاکره کند و به نتيجه برسد و در نهايت قابل کنترل است. اين يعني ايجاد يک خودکنترلي در جامعه به وسيله تقويت نهادهاي مختلف جامعه مدني. اما ما اينقدر در مسير تشکل يابي جامعه مدني خودمان انسداد ايجاد کرده و احزاب، تشکل هاي صنفي و نهادهاي غيردولتي يا همان سمن ها را تضعيف کرده و از بين برده ايم که الان واسطه اي براي ارتباط برقرار کردن با گروه هاي معترض نداريم. الان در غياب جامعه مدني، معلوم نيست طرف حساب حاکميت چيست. بخش هاي مختلف حاکميت از يک کل واحد به نام «مردم» يا «ملت» سخن مي گويند که بر خلاف تصويري که آنها مي دهند داراي تکثر بسيار قابل توجه و زيادي است. اين نوع سخن گفتن از مردم، بدون آنکه تقويت جامعه مدني در دستور کار ما باشد نوعي آدرس غلط دادن يا حتي سوءاستفاده از عنوان ملت است. مجموعه انسدادهايي که ياد کرديم يک تاثير مهم ديگر هم دارد؛ انسداد نهاد انتخابات باعث حاشيه راندگي و نديده شدن خواسته هاي اقشار مختلف مي شود، انسداد جامعه مدني هم باعث همان ذره اي شدن يا اتميزه شدن جامعه خواهد شد و در چنين شرايطي بايد تبعاتي از قبيل رشد گرايش افراد به ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي و جمعي را بپذيريم. اينکه الان نه در سطح سياسي و نه حتي در سطح اجتماعي توجه لازم به منافع ملي نمي شود و در عوض شاهد رشد بي رويه توجه به منافع شخصي، آن هم بر مبناي يک تعريف افراطي از اين منافع هستيم که ارزش بسيار پاييني براي منافع ملي قائل است، حاصل همين وضع مي باشد.
    همه اين دست موارد ذيل عنوان حکمراني مطلوب توصيف مي شوند که از آن فاصله داريم.
    
    فکر مي کنيد با ايجاد شرايطي که فعلاً در آن هستيم، دغدغه حکمراني مطلوب در کشور به وجود نيامده است؟ آيا نشانه مثبتي مي توان ديد که به سمت اصلاحات بنياديني برويم که از نظر شما مي توانند دواي درد کشور باشند؟
    اين شرايط خودش حاصل نبود اين دغدغه است. بيشتر دغدغه توجيه داريم تا رفتن به سمت حکمراني مطلوب. تلاش مي کنيم مشکلات را به زمين و زمان نسبت دهيم تا راهي براي فرار از مسئوليت پيدا کنيم. من در اين شرايط خيلي نشانه هاي مثبتي نمي بينم. مثلاً پارسال آقاي خاتمي بحث آشتي ملي را مطرح کردند ولي واکنش ها به آن منفي بود. يا مسائل حصر و ممنوع التصويري را داريم. در اعتراضات ديماه گذشته همه آمدند گفتند مردم بايد حق اعتراض داشته باشند و بتوانند حرف خود را بزنند، اما نتيجه اش چه شد؟ تعدادي دانشجو بازداشت شدند. اين پيام فوق العاده بدي براي جامعه است و به نظر مي رسد به صورت سيستماتکي داريم جامعه را عصباني و مايوس مي کنيم.
    
    به نظر شما چرا به سمت درمان واقعي نمي رويم؟ يعني اين يک تصميم ناخواسته است يا عمداً از آن پرهيز داريم؟
    ما به اين سمت نمي رويم چون يک نقيصه بسيار بزرگ داريم و آن هم اينکه در تشخيص مساله و درد دچار اشتباهات اساسي مي شويم. در همين شرايط شاهد هستيم برخي مي گويند ليبي به آن دليل ويران شد که قذافي به غرب اعتماد کرد و ما نبايد بکنيم. اين يعني ايراد در درک مساله، چون نمي گويند ليبي به اين دليل به اين روز افتاد که مشکلات اساسي خود را نديد و آنها را حل نکرد.
    ما در همين کنار خودمان عربستان را داريم که معتقديم بنيادگرا هستند. آنها نسبت به ما کشور ثروتمندتري محسوب مي شوند و با تمام دنيا هم رابطه خوبي دارند. اما شاهد هستيم که اصلاحاتي در اين کشور هم آغاز شده، شايد ما اين اصلاحات را به سبک عربستان به سخره بگيريم اما آن سيستم نياز داخلي خودش را فهميده است و حداقل دارد سعي مي کند که به آن پاسخ دهد.
    
    گره کار ما براي شناخت صحيح از مساله کجاست و چه عاملي به مثابه يک حجاب بر ديد سياسي، اقتصادي و اجتماعي ما براي تشخيص اين موضوع تاثير گذاشته؟
    من فکر مي کنم يکي از اساسي ترين مشکلات ما وجود يک ايمان سرشار از قدرت سخت است که باعث ناديده گرفتن ابعاد اهميت و تاثير قدرت نرم و مقوله حکمراني مطلوب مي شود. ما مقوله امنيت را بيشتر در چارچوب اعمال حاکميت مبتني بر قدرت سخت تعريف مي کنيم. در حالي که امنيت پايدار بايد مد نظرمان باشد که نيست. امنيت پايدار هم جز با مشارکت واقعي مردم ميسر نمي شود. سيستم ما متاسفانه به طور مداوم در حال ساخت موانعي براي توسعه و تقويت اين مشارکت عمومي بوده. مثلاً نظارت استصوابي سازو کاري است که باعث ايجاد نارضايتي در نهاد مهم انتخابات شده است. يا در حوزه شفافيت و اطلاع رساني عمومي دچار مشکل بسيار جدي هستيم. اينکه رسانه هاي ما زير فشارهاي سنگين کار مي کنند و سيستم شفافيت عمومي تقريباً مي توان گفت که قفل است و خروجي ندارد تنها براي افکار عمومي يک معنا دارد و آن هم اينکه آنها محرم حاکميت نيستند تا از نوع هزينه کرد منابع عمومي در نهادهاي مختلف، دخل و خرج کشور و عملکرد دستگاه ها و مديران مختلف با اطلاع باشند. در چنين حالتي اگر حتي مديران و سيستم هم بدون ذره اي فساد کار کنند باز هم احساس وجود فساد به جامعه تزريق مي شود. وقتي شما نگاه امنيتي به اين حوزه شفاف سازي و اطلاع و نهاد رسانه داشته باشيد يعني اينکه داريد پستوهاي تاريک را ايجاد مي کنيد و يک زماني تعداد اين پستوها آنقدر زياد مي شود که کل جامعه را مي گيرد. آنوقت شهروند ما هر جا مي رود در تور فساد ناشي از وجود اين پستوهاي تاريک گير مي کند و اين يعني آغاز اشاعه نارضايتي و اعتراض. سال هاست که به بهانه سياسي بودن اين دست موضوعات ناظر به اصلاحات بنيادين به حاشيه رانده شده اند اما امروز واقعاً زمان آن است که بپذيريم مساله معيشت، اقتصاد، فساد و ناکارآمدي سيستم ما يک مساله سياسي است و تا زماني که عزم سياسي نداشته باشيم، کار درست نخواهد شد. اينکه هر روز سراغ فلان بند از آن قانون يا اصلاح فلان ماده از اين قانون هم برويم هيچ دردي از ما دوا نخواهد کرد.
    
    چرا به نظر شما عزم سياسي براي اين کار ايجاد نمي شود؟ آيا اين ناشي از عدم درک سيستم از موقعيت است يا عاملي ديگر بر آن تاثير دارد؟
    من چند موضوع را مي توانم بگويم. عدم درک صحيح مساله قطعاً يکي از مسائل است اما خودش به اين دليل ايجاد شده که سيستم درگير تعدد و انباشت بحران شده و رد دادن بحران کار روزانه آن است. پس مجالي براي رسيدن به عمق ماجرا ندارد. مساله ديگر عميق بودن مسائلي مانند فساد است. شما ببينيد يک ليست بسيار ساده و ابتدايي از تخصيص ارز براي واردات موبايل منتشر شد که يک درصد کل ارز تخصيص داده شده به واردات بود و چقدر از درون آن فساد بيرون آمد. فساد افراد يا مجموعه هايي که کم و بيش روابطي در حوزه قدرت دارند. حالا فرض کنيد بخواهيم نه يک درصد، بلکه مثلاً به اندازه حجم 50 درصد شفاف سازي کنيم، دست چه تعداد افراد و مجموعه ها رو خواهد شد؟ خب قطعاً اين افراد براي حفظ موقعيت خودشان جلوي اقدامات اساسي را مي گيرند چون سود آنها در شرايط فعلي است. مضافاً اينکه به دليل اشکالات ساختاري هم تعداد کساني که دستشان به نوعي آلوده فساد است بسيار زياد شده و هم اينکه معدل نفوذ قابل توجهي در قدرت دارند. يک مورد ديگر که سيستم توانايي لازم براي تشخيص مساله اصلي را ندارد اين است که به دليل انسداد حوزه مدني و نبود احزاب قوي و فراگير، نهادهاي ملي ما در قامت احزاب سياسي ظاهر مي شوند و در واقع به شکل يک حزب از آنها سوءاستفاده صورت مي گيرد. صدا و سيما يک نمونه بسيار روشن از اين مورد است که با بودجه عمومي کشور، کاملاً در راستاي اهداف و مقاصد يک جريان سياسي خاص جلو مي رود. وقتي نهاد ملي و عمومي کارويژه جناحي و حزبي پيدا مي کند و تعداد اين دست نهادها در سطح حاکميت زياد مي شود، قدرت تشخيص از بين خواهد رفت. بعد در اين شرايط است که از يک سو ما با انباشت بحران و معضل مواجه مي شويم مثل وضعيت امروز ما که بحران آب داريم، بحران صندوق هاي بازنشستگي داريم، بحران نظام بانکي داريم، بحران سياست خارجي داريم و.... اما از سوي ديگر نه تنها امکاني براي حل و تصميم گيري در قبال اين بحران ها ايجاد نخواهد شد بلکه به جايي مي رسيم که مسائل خرد و کوچک محلي را هم تبديل به بحران فرا ملي مي کنيم. مثل موضوع سپنتا نيکنام، يا رفتن زنان به ورزشگاه ها يا ناآرامي هاي اخيري که در خوزستان بود.
    
    در اين شرايط برخي ها معتقدند ساخت جمهوري اسلامي طوري است که متفاوت از بقيه نظام هاي سياسي جهان مي باشد و اين تفاوت ها باعث مي شود که به بحران برخورد نکند. به عبارتي هر بحراني برايش قابل حل است. اين اميدواري چقدر براي شما قابل پذيرش مي باشد؟
    در اينکه نظام ما تفاوت هايي با بقيه نظام هاي سياسي دنيا دارد، شکي نيست اما اين تفاوت ها باعث نمي شود که خود را در مواجهه با بحران ها و مسائل يک استثنا بدانيم و دلخوش باشيم که چون متفاوت هستيم، برخي مشکلات يقه ما را نمي گيرند. اين يک اشتباه برآورد اساسي است که مي تواند خطرساز باشد، چون ما را درگير نوعي خوش خيالي نادرست مي کند و اتفاقاً يکي از ريشه هاي عدم درک مساله در کشور همين است. اينکه ما همين الان با حجم زيادي از بحران ها مواجه هستيم خودش ثابت مي کند مستثني نيستيم که مثلاً اگر قواعد اداره اقتصاد را رعايت نکنيم، مشکلي برايمان ايجاد نمي شود. امروز وقت اين دست تعارفات و شعارها نيست. امروز هم بايد به تعدد همزمان بحران در کشور معترف باشيم و هم به اينکه ما يک استثنا نيستيم و چون اسم حکومت ما اسلامي است پس در کشاکش بحران ها به مشکل نمي خوريم.
    
    برش
    
    با اين تفاسير فکر مي کنيد شرايط فعلي چه سمت و سويي خواهد گرفت؟
    
    به صراحت مي گويم اگر فکر اساسي نکنيم و همچنان درگير همان مسکن هاي روزمره باشيم، شرايط خوبي پيش رويمان نخواهد بود. شرايط آينده نشانه هاي خود را در زمان حال براي ما نمايان کرده و فاصله زيادي با آنها نداريم. بايد سريعتر روش هاي مقطعي چون تغيير در کابينه، اصلاح قوانين جزئي، طرح و لايحه دادن و امثال اينها را کنار بگذاريم و سراغ اصلاحات و تغييرات جدي برويم تا مجموعه انسدادهايي که در کشور داريم را باز کنيم. ما الان دو انباشت مهم و بسيار مخرب در سطح عمومي داريم؛ يکي انباشت مشکلات در حوزه مادي است و يکي در حوزه رواني. در حوزه هاي مادي تورم، گراني، بيکاري و اين دست عوامل از دوره اي به دوره بعد منتقل شده و حجم آن افزايش يافته و جامعه تاب تحمل آن را ديگر ندارد. اما در حوزه رواني هم ما دچار انباشت نارضايتي شده ايم و جامعه اي سرخورده با احساس تبعيض و محاصره شده در فساد و کنترل امنيتي شديد و بدون حق انتخاب ايجاد کرده ايم. شکستن شيشه بانک و آتش زدن اينجا و آنجا نتيجه انباشت عصبانيت و نااميدي در جامعه است. اين جامعه نياز به درمان هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد و تخفيف تمام نارضايتي ها به مساله اقتصاد کار بسيار اشتباه و خطرناکي است.

    
    *خبر نگار پارلمانيمحمود صادقي در گفت و گو با «ايران»: راهي جز تقويت دموکراسي نداريم
    


 روزنامه ايران، شماره 6823 به تاريخ 20/4/97، صفحه 3 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار
    



آثار ديگري از "احسان بداغي"

  رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در گفت و گو با «ايران»: نه برجام خيانت بود نه مذاكرات خزر
احسان بداغي، ايران 27/5/97
مشاهده متن    
  هراس از تعارض نظر مردم با برخي تريبون هاي رسمي / نايب رئيس فراكسيون اميد در گفت و گو با «ايران»دلايل مخالفت ها با «رفراندوم» را بررسي كرد
احسان بداغي، ايران 21/5/97
مشاهده متن    
  مجوزهايي براي صادر نشدن! / گروه هاي موسيقي خياباني تحت عنوان «ساماندهي» ملزم به دريافت مجوز مي شوند
احسان بداغي، ايران 21/5/97
مشاهده متن    
  الياس حضرتي در گفت و گو با « ايران»: مجلس بايد گره حصر را باز كند
احسان بداغي، ايران 17/5/97
مشاهده متن    
  بلاتكليفي ساماندهي تجمعات / طرح هايي كه روي كاغذ مانده است
احسان بداغي، ايران 16/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي انجمن آهن و فولاد ايران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 28)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است