|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/4/20: خيز برابري
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3289
دو شنبه 21 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3191 20/4/97 > صفحه 13 (جامعه) > متن
 
      


خيز برابري
رئيس فراكسيون زنان از طرحي براي تساوي ديه زن و مرد خبر داد

نويسنده: شهرزاد همتي

رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از آماده شدن طرحي براي تساوي ديه زن و مرد خبر داد و گفت: به زودي امضاهاي اين طرح جمع آوري و به هيئت رئيسه تقديم مي شود. بر اساس قانون مجازات اسلامي ايران و مطابق فتواي بسياري از فقهاي شيعه و سني، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راي در ميان فقها مخالفاني نيز دارد. دليل عمده گروه اول، تصريح برخي از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت به مرد است. گروه دوم نيز با تمسک به اطلاق آيه قرآن و برخي از روايات ديگر به تساوي ديه زن و مرد فتوا داده اند. در اين گزارش، اين نظريات تا حدودي تجزيه و تحليل و ارزيابي شده و ديدگاه هايي نيز ارائه شده است. با وجود تاکيد دين اسلام به برابري حقوق افراد، قانون مجازات اسلامي حاوي مقررات متفاوتي درباره زنان و مردان است که گويا هدف از اين تفاوت ها، جنبه حمايتي آن براي زنان و مردان است؛ مسئله اي که در شرايط امروزي و با توجه به پررنگ شدن نقش اجتماعي زنان، کفه ترازوي عدالت را به سوي مردان سنگين تر مي کند. بر اساس ماده 550 قانون مجازات اسلامي، ديه زن نصف ديه مرد بوده و علت آن، جدا از مسائل فقهي، تفاوت جايگاه اجتماعي و اقتصادي زنان در برابر مردان عنوان شده است. با نگاهي به شرايط زندگي امروزي، به نظر مي رسد دغدغه اجتماعي و اقتصادي براي اين تفاوت ديگر حل شده باشد؛ اما نگاه غالب بر موضوعات حقوقي، اين مسئله را در تمام اين سال ها برنتابيده و تنها جايي کوتاه آمده است که ديه، ديه تصادفات باشد و شخصي غيرحقيقي، يعني شرکت بيمه، ناچار به پرداخت آن باشد که همين برابري نيز با زياده خواهي برخي سازمان هاي بيمه گر، دو سال است قطعي شده است.
    
    جان در برابر جان
    پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، درباره تصميم فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي براي ورود به ماجراي ديه زنان و مردان به «شرق» مي گويد: ما از ابتداي ورود به مجلس، روي ماجراي تساوي ديه زنان و مردان فکر کرده بوديم. از ابتدا نيز در مسئله تفاوت در ارث که نص صريح قانوني دارد، ورود پيدا نکرديم؛ اما دوستان چند مقوله را با مبناي ارث در نظر مي گيرند. در حالي که ما در آيات درباره قصاص مي بينيم که خداوند مي فرمايند: النفس بالنفس؛ يعني انسان را در برابر انسان در نظر گرفته اند... . او افزود: همان طور که مي دانيد، در بحث ديه تصادفات، اين مسئله حل شده است و مشکلي وجود ندارد؛ اما اين مشکل را در قصاص نفس داريم. مثلا در زمان قتل آتنا، دختر کوچک پارس آبادي، وقتي خانواده اش درخواست قصاص نفس را کرده بودند، دادگاه اعلام کرده بود بايد تفاضل ديه زن و مرد پرداخت شود تا اعدام صورت بگيرد و به نظر مي رسد اتفاقاتي از اين قبيل مي تواند حرمت اجتماعي را خدشه دار کند و از کارهايي است که مي شود رويش کار كرد و ما هم به کمک دوستان حقوق دان کارهاي تحقيقاتي مربوط به اين مسئله را انجام داديم و از طرف ديگر شوراي فقهي و حقوقي به مسئله وارد شد. سلحشوري تاکيد کرد: ما به اين نتيجه رسيديم اگر بخواهيم منتظر ورود دولت به اين مسئله شويم تا لايحه بدهد، زمان زيادي طول خواهد کشيد و خود ما هم تا طرحي که مي دهيم به صحن برسد، سال ها طول مي کشد و الان طرح هايي داريم که بعد از دو سال هنوز به صحن نرسيده اند و طرح اصلاح سن ازدواج را هم هنوز نتوانسته ايم به صحن برسانيم؛ بنابراين به اين فکر افتاديم که استارت کار را بزنيم و استدلال هاي خود را بيان کنيم. مي دانيم راه سختي در پيش داريم و قطعا به اين سادگي پيش نخواهد رفت و حتي نمي دانيم نمايندگان چه واکنشي دارند و امضاي پاي اين طرح به چند نفر خواهد رسيد؟ اما تلاش ما شروع شده و اميدواريم به نتيجه برسد و شوراي مشورتي خود را نيز تشکيل داده ايم. در اين شورا که به رياست معصومه ابتکار تشکيل مي شود، با حضور استادان حوزه و دانشگاه و نمايندگان مجلس، طرح هايي با محوريت وضعيت زنان بررسي و کارشناسي مي شود.
    
    راه سخت برابري
    گفته هاي پروانه سلحشوري حاکي از آن است که قانوني کردن طرح موردنظر فراکسيون زنان مجلس کار ساده اي نيست و با مخالفت هاي سفت وسخت روبه رو خواهد شد. اين مقاومت ها ريشه در منابع فقهي دارد. با آنکه آيه 92 سوره نسا درخصوص مقدار ديه زن و مرد سکوت کرده و تفاوتي هم از جهت جنسيت ميان قتل افراد قائل نشده، اما در مورد مقتول از لفظ مذکر استفاده کرده است، اما به نظر کارشناسان حقوقي که در تلاش براي برابرکردن ديه ميان مردان و زنان هستند، اين آيه شريفه بر دو جنس آفرينش اطلاق مي شود. بهمن کشاورز، وکيل دادگستري، درباره پيشينه حقوقي تفاوت ديه زن و مرد به روزنامه «شرق» توضيحاتي را ارائه مي کند. کشاورز بيان مي کند: به موجب ماده 448 قانون مجازات اسلامي، ديه مقدر مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو، يا منفعت يا جنايت عمدي در مواردي که به جهتي قصاص ندارد مقرر شده است. در مقابل ديه مقدر، يک غيرمقدر قرار دارد که به آن ارش هم مي گويند و عبارت است از ديه اي که مقدار آن در شرع تعيين نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و ساير عوامل موثره ميزان آن را تعيين مي کند. آنچه فعلا مطرح است، ديه قتل است. به موجب ماده 505 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل زن نصف مرد تعيين شده. مستند اين مورد بعضي روايات است که در مورد آن ادعاي اجماع شده است، هرچند که نظر خلاف استثنايي هم وجود دارد. کشاورز در ادامه افزود: در سيستم قضائي ايران با اصلاح ماده 10 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني، دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، ديه اي که در حوادث رانندگي به خانم ها تعلق مي گرفت، با مردان مساوي شد. بديهي است بايد در نظر داشت که در اين مورد از يک سو قانون خاصي که به آن اشاره کرديم وجود دارد و از ديگر سو پرداخت ديه در اين گونه موارد، ابتدائا مبتني بر قرارداد است و لذا نمي توان قياسا آن را به مورد قتل عمد تسري داد. به گفته اين وکيل دادگستري: اينکه گفته شده است در اين مورد طرحي به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده که باعث تساوي ديه زن و مرد خواهد شد، اصولا قابل رد نيست، زيرا سابقه اي در اين مورد داريم که طي سال هاي دراز خانم ها از ميراث شوهرشان صرفا مستحق دريافت قيمت اعيان يا ابنيه و اشجار و نقود بودند که در افواه و زبان مردم عادي به ارث بردن از «هوايي» تعبير مي شد و اين ضابطه طي سال هاي دراز به موجب نص قانون مدني برقرار بوده و اجرا مي شد. کشاورز در پايان خاطرنشان کرد: پس از تغيير نظام قضائي و پيروزي انقلاب اسلامي، يکي از اصلاحات قانون مدني در همين خصوص بود که سهم زوجه را از کل ماترک قرار داد و حتي اين ضابطه را در مورد اموال تقسيم نشده، عطف به ماسبق کرد. بنابراين چنين تحولي غيرممکن نيست.
    مسئله اي که در اينجا مطرح مي شود اين است که درخصوص ضروريات دين تغيير ضوابط با قانون گذاري، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار است و ممکن است به مصلحت نظام و رعايت آن موکول شود. در مورد اينکه مسئله تساوي ديه زن و مرد در قتل نفس جزء ضروريات دين هست يا نيست، اينجانب نمي توانم نظر بدهم و اين درخور اظهارنظر علماي اعلام است. حالا فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي که در دو سال گذشته تلاش کرده است روي مسائلي مانند اصلاح سن ازدواج کودکان، خروج زنان از کشور بدون نياز به اذن همسر، ورود زنان به ورزشگاه و لايحه امنيت زنان در برابر خشونت ورود کند، باب تازه اي درباره برابري ديه زن و مرد باز کرده است. هرچند ورود به اين ماجرا مي تواند يک نقطه اميد براي زنان محسوب شود، اما بوروکراسي حاضر در مجلس شوراي اسلامي اين نگراني را ايجاد مي کند که اين طرح نيز سرنوشتي مانند بقيه طرح هاي مربوط به زنان داشته باشد؛ در دست اقدام و گنگ و بدون جواب.
    خيز برابري / رئيس فراکسيون زنان از طرحي براي تساوي ديه زن و مرد خبر داد
    


 روزنامه شرق، شماره 3191 به تاريخ 20/4/97، صفحه 13 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار
    



آثار ديگري از "شهرزاد همتي"
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
دو هفته نامه موفقيت
متن مطالب شماره 384، نيمه اول آذر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است