|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/20: نقطه كور مقابله با فساد شهري
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4427
سه شنبه بيست و هفتم شهريور ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4371 20/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


نقطه كور مقابله با فساد شهري
طرح «مديريت تعارض منافع» تدوين شد



    تعارض منافع آشکار بين «مسووليت کنترل و بازرسي» و «شراکت ملکي» شهرداري در پروژه هاي ساختماني
    دنياي اقتصاد : شوراي شهر تهران براي مهار فساد و تخلفات ناشي از «بروز تعارض منافع» در مديريت شهري، مديران ارشد و کارمندان شهرداري را از انجام ۵ اقدام يا فعاليت منع مي کند. براساس طرح «مديريت تعارض منافع» که يک فوريت آن روز گذشته به تصويب رسيد، «معامله شرکت هاي زيرمجموعه شهرداري با شهرداري، فعاليت همزمان در نظام مهندسي، انعقاد قرارداد استخدام بستگان، دريافت هديه و همچنين سفرهاي خارجي بدون اطلاع» براي خانواده شهرداري تهران ممنوع مي شود. کريدور ضد فساد شهري، يک نقطه کور دارد و آن، شراکت شهرداري با سرمايه گذاران ساختماني است.
    طرح پارلمان محلي پايتخت براي جلوگيري از بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداري تهران يک نقطه کور اصلي در برخورد با يکي از سرچشمه هاي فساد در مديريت شهري دارد. هدف اصلي طرحي که روز گذشته در شوراي شهر تهران تحت عنوان «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» بررسي و يک فوريت آن به تصويب رسيد مرزبندي بين منافع شهر، شهروندان و اشخاص(حقيقي و حقوقي مجموعه شهرداري) است. برمبناي اين طرح، قرار است جلوي اقدامات و فعاليت هايي که در مديريت شهري باعث مي شود منافع شهروندان، مديران شهري و کارمندان شهرداري در اولويت نسبت به منافع عمومي شهر و شهروندان قرار گيرد، گرفته شود. بررسي ها نشان مي دهد زمينه بسياري از تخلفات و فسادها در شهرداري تهران وجود تعارض منافع است؛ به اين معني که اگر فردي در مسووليتي همچون شهرداري تهران همزمان مسووليت ديگري بر عهده داشته باشد که منافع آن با منافع شهري(مسووليت اصلي) در تعارض باشد؛ اين دوگانگي زمينه را براي سوء استفاده از مسووليتي که در شهرداري دارد فراهم مي کند و باعث بروز فساد، تخلف و انحرافات شهري مي شود. به عبارت ديگر افرادي که دچار تعارض منافع هستند(دو نوع مسووليت با منافع غير هم جهت را بر عهده دارند) تضميني براي انجام بي طرفانه وظايف حرفه اي و اختيارات قانوني در آن مجموعه اي که مسووليت بر عهده آنها قرار داده شده، وجود ندارد. از اين رو شوراي شهر تهران براي پيشگيري از بروز تعارض منافع، يک فوريت طرحي را ديروز به تصويب رساند که بر اساس آن مجموعه شهرداري تهران شامل مديران ارشد، کارمندان و واحدهاي تابعه شهرداري از انجام ۵ اقدام که تعارض منافع را رقم مي زند منع مي شوند. اين اقدامات شامل معامله با شهرداري در قالب شخص يا شرکت، استفاده از پروانه سازمان نظام مهندسي ساختمان، انعقاد قرارداد استخدامي براي بستگان، دريافت هديه و مسافرت خارجي بدون ارائه اطلاعات هفت گانه درباره جزئيات سفر مي شود.
    در متن اين طرح آمده است شرکت هايي که بستگان ارشد شهرداري تهران و واحدهاي تابعه به ميزان بيش از يک چهارم سرمايه شرکت آنها در آنها سهامدار هستند يا مسووليت مديرعاملي، عضويت در هيات مديره يا هيات نظارت، بازرسي، حسابرسي، مشاوره و نمايندگي شرکت را بر عهده دارند، نمي توانند طرف معامله شهرداري تهران و واحدهاي تابعه در حوزه مسووليت آن مدير ارشد قرار گيرند. در عين حال در قالب اين طرح تاکيد شده است که کارکنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه، چه به صورت حقيقي و چه به صورت حقوقي، تازماني که رابطه استخدامي آنها با شهرداري تهران و واحدهاي تابعه پابرجاست، حق استفاده از هيچ يک از صلاحيت هاي مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسي ساختمان خود را در شهر تهران ندارند. اين ممنوعيت در طرح شوراي شهر تهران به اين دليل نمونه بارز تعارض منافع شناخته شده است که اگر کارمندان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه بخواهند از اين پروانه استفاده کنند بايد در اولويت مسووليت خود حفظ منافع مالک ساختمان را قرار دهند اما اين مسووليت در تعارض با جايگاه آنها به عنوان کارمند شهرداري تهران نيز قرار دارد، از اين رو کارمندان شهرداري در اين حوزه از استفاده از پروانه اشتغال خود در سازمان نظام مهندسي منع شده اند. در اين حوزه اواخر سال گذشته وزير راه و شهرسازي اولين گام را براي پايان دادن به تعارض منافع در دولت براي کارمندان وزارت راه و شهرسازي برداشت.
    در عين حال در بخش سوم اين طرح، انعقاد هرگونه رابطه استخدامي بستگان مديران ارشد شهرداري تهران و واحدهاي تابعه در زمان تصدي مسووليت در شهرداري تهران و واحدهاي تابعه ممنوع شده است. البته قراردادهاي استخدامي که برمبناي آزمون هاي فراگير و رسمي استخدامي منعقد مي شود از شمول اين بند طرح مستثني شده اند. بخش چهارم اين طرح نيز مديران ارشد و کارکنان شهرداري تهران و واحدهاي تابعه را از پذيرش هديه از ارباب رجوع و هرشخصي که فرآيند اقدام يا تصميم اداري در مورد وي در جريان است يا از بستگان يا شرکاي آنها، منع کرده است. همچنين در بند آخر اين طرح، شهرداري تهران مکلف شده است مشخصات هفت گانه شامل مقصد يا مقاصد سفر، طول مدت سفر، همراهان سفر، علت سفر، محل تامين هزينه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تاسه هفته پس از اتمام سفر منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. براساس اين طرح عدم رعايت هر يک از موارد، در حکم تخلف اداري محسوب مي شود و متخلف به سازمان بازرسي شهرداري تهران معرفي مي شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» تصويب و اجراي اين طرح اگرچه يک گام مثبت براي پيشگيري و پايان دادن به تعارض منافع در شهرداري تهران است اما يک نقطه کور در اين طرح همچنان وجود دارد که به نظر مي رسد با وجود آن همچنان مسير بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداري تهران بازمي ماند، چراکه در قالب اين طرح براي يکي از سرچشمه هاي اصلي فساد و تخلف شهري تدبير و چاره انديشي نشده است.
    اين سرچشمه به آن دسته از پروژه هاي ساختماني مسکوني، اداري و تجاري در تهران برمي گردد که شهرداري تهران يکي از شرکاي عوامل ساخت و سرمايه گذار پروژه محسوب مي شود. مطابق آنچه صاحب نظران و کارشناسان ارشد شهري و همچنين برخي اعضاي شوراي شهر تهران نيز به آن تاکيد دارند، اين موضوع يکي از مصداق هاي بارز تعارض منافع به حساب مي آيد. به اين معنا که پروژه هاي ساختماني که سرمايه گذاران، شهرداري را شريک مي کنند به يک حياط خلوت براي آنها تبديل مي شود که از اين طريق از خطوط قرمز ضوابط فرادست شهري در بحث مقررات ساختماني عبور مي کنند و با شراکت با مديريت شهري در برابر مسوول کنترل و بازرسي ساختمان ها در شهر تهران ايمن مي شوند. به اين ترتيب پاسخگويي به شهرداري تهران به حداقل مي رسد و در مقابل قدرت و جسارت آنها براي انواع تخلفات و کج روي هاي ساختماني که به منافع عمومي آسيب وارد مي کند بيشتر مي شود.
    کارشناسان شهري اين دسته از پروژه هاي ساختماني را به عنوان پروژه هاي «خودمختار» نام گذاري مي کنند چراکه به پشتوانه شهرداري، شريک پروژه از قوانين فرادست ساختماني عدول مي کند. مطابق با قواعد شهرداري تهران، مشارکت شهرداري در پروژه هاي ساختماني به دو طريق امکان پذير است. در روش نخست، ملک از طرف شهرداري تهران است. آورده شهرداري در اين قراردادها شامل زمين و عوارض است که زمين براساس نظريه هيات کارشناسان رسمي دادگستري وعوارض براساس ضوابط شهرسازي منطقه تعيين و هزينه ساخت نيز براساس مشخصات فني و برابر نظريه هيات کارشناسان رسمي دادگستري ارزيابي و پس از طي تشريفات فراخوان عمومي نسبت به انتخاب سرمايه گذار اقدام مي شود. در شيوه دوم ملک از سوي بخش خصوصي آورده مي شود. در اين قراردادها آورده شهرداري، عوارض(پروانه ساختماني است که براساس آن ضوابط شهرسازي و مصوبات شوراي شهر تعيين مي شود. آورده شريک نيز زمين و هزينه هاي ساخت است که براساس نظريه هيات کارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود و بر همين مبنا قدرالسهم طرفين تعيين و قرار داد مشارکت براساس ضوابط قانوني منعقد مي شود.
    با اين حال نکته جالب آنکه مطابق با بررسي هاي کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران، طي سال هاي گذشته بالاترين ميزان ثبت تخلفات و عدول از ضوابط فرادست ساختماني به پروژه هايي مربوط بوده است که شهرداري در آنها با بخش خصوصي يا دولتي شريک بوده و در منافع پروژه سهيم بوده است. محمدسالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با تاکيد بر آنکه اين طرح يکي از گام هاي مهم شوراي پنجم در راستاي مبارزه با فساد، رانت و جلوگيري از خسارات ناشي از تعارض منافع است، اظهار کرد: براي مديريت تعارض منافع پنج اقدام مهم در قالب اين طرح ديده شده است. يکي از بندهاي مهم اين طرح منع استفاده همزمان کارمندان شهرداري از پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسي است. مطابق با اين بند معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران مکلف شده است ظرف دو ماه ليست تمامي کارمنداني که داراي پروانه اشتغال نظام مهندسي هستند را به صورت عمومي منتشر کند. او با بيان اينکه طي سال هاي گذشته غالب پروژه هايي که شهرداري با بخش خصوصي شريک بوده است بيشترين ميزان فساد و تخلف را ثبت کرده اند، تصريح کرد: ورود طرح مديريت تعارض منافع شوراي شهر به اين حوزه نيازمند تغيير قوانين و ضوابط فرادست است؛ چراکه مطابق با بررسي هاي انجام شده قانوني مستند مبني بر عدم مشارکت شهرداري با بخش خصوصي وجود ندارد.
    رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر ادامه داد: مشارکت شهرداري در پروژه هاي ساختماني با کاربري مسکوني، اداري و تجاري يکي از مصاديق بروز تعارض منافع است که نيازمند پيگيري در مراجع فرادستي است. در عين حال به نظر مي رسد يکي ديگر از مصاديق تعارض منافع که بايد در اين حوزه پيگيري شود رانت هايي است که طبيعتا پس از هر انتخاباتي امکان بروز آن وجود دارد و بايد از آن نيز چه در سطح کشوري و در چه سطح شهري جلوگيري شود. بهاره آروين رئيس کميته شفافيت شوراي شهر تهران نيز به عنوان طراح اصلي اين طرح در شوراي شهر تهران با اين توضيح که طرح مديريت تعارض منافع که روز گذشته به تصويب رسيد در سطح فردي تدوين شده است، به «دنياي اقتصاد» گفت: سازمان ها و مجموعه هايي همچون شهرداري تهران با دو سطح تعارض منافع مواجه است. اول تعارض منافع در سطح فرد و دوم تعارض منافع در سطح سازمان. طرحي که روز گذشته يک فوريت آن به تصويب رسيد در سطح نخست طراحي شده است. او ادامه داد: مديريت تعارض منافع در سطح سازماني نياز به تغيير اساسنامه شرکت از سطوح بالاتر دارد و راهکار آن ايجاد ممنوعيت هاي فردي نيست بلکه نياز به تغيير قانون دارد. عضو هيات رئيسه شوراي شهرتهران تاکيد کرد: مشارکت شهرداري با بخش خصوصي در پروژه هاي ساختماني نمونه اي از تعارض منافع در سطح سازمان است که در صورت بررسي هاي بيشتر و امکان پيگيري از شوراي عالي استان ها و مجلس شوراي اسلامي را دارد.
    علي دشتي حقوقدان و عضو هيات علمي دانشکده حقوق واحد تهران مرکز نيز معتقد است تعارض منافع يا تلاقي منافع زماني به وجود مي آيد که منفعت دو فرد در مجموعه اي به نحوي جمع شود که منجر به از بين رفتن قوانين و بروز فساد شود. او با بيان اينکه نمونه هاي متعددي از بروز تعارض منافع در زمان شراکت شهرداري با بخش خصوصي در پروژه هاي ساختماني وجود دارد، اظهار کرد: اقدام مقابله اي با اين سطح از تعارض منافع نيازمند ايجاد محيط حقوقي و اقدام از سوي مجلس شوراي اسلامي است. دشتي با مثبت ارزيابي کردن اقدام شوراي شهر تاکيد کرد: اين نمونه از تعارض منافع در طرح شوراي شهر به اين دليل مغفول مانده است که زيرساخت هاي قانوني براي مقابله با آن وجود ندارد. اين در حالي است که ورود شهرداري در پروژه هاي ساختماني منجر به بروز اشکالاتي در تصويب پروژه ها، ارائه پروژه ها و ارزيابي ميزان آورده هاي طرفين در پروژه مي شود. به گفته وي پيگيري و مطالبه بررسي و تغيير اين قوانين مي تواند از شوراي شهر تهران و شوراي عالي استان ها آغاز و در مجلس بررسي شود. به گزارش «دنياي اقتصاد» با وجود مثبت بودن اقدام شوراي شهر تهران، از آنجا که به نظر براي رفع اين نقطه کور نياز است تا پيگيري ها از سوي شوراي شهر به عنوان نمايندگان شهروندان آغاز شود، لازم است تا به فوريت اين موضوع نيز در دستور کار قرار گيرد.
    
    
    نقطه كور مقابله با فساد شهري / طرح «مديريت تعارض منافع» تدوين شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4371 به تاريخ 20/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه فقه و مباني حقوق اسلامي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 5101)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است