|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/20: كشف نرخ دلار در بازار دوم
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4499
سه شنبه 27 آذر 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4371 20/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


كشف نرخ دلار در بازار دوم
در اولين معامله ارزي سامانه «نيما» به صورت توافقي قيمت ۷۵۲۳ تومان شناسايي شد


دنياي اقتصاد : همزمان با آغاز به کار رسمي بازار دوم ارز، اولين معامله بر پايه واحد پول کشور امارات به ميزان ۱۰هزار درهم با نرخ ۲۰۵۰ تومان بعد از ظهر روز گذشته در سامانه نيما (نظام يکپارچه معاملات ارزي) انجام شد. با توجه به نرخ تبديل درهم به دلار، نرخ کشف شده براي دلار در بازار دوم ۷۵۲۳ تومان برآورد مي شود. پيش از اين نرخ هايي براي دلار در بازار دوم اعمال شد که به دليل انجام آن به صورت تستي قابليت استناد نداشت. تا اينکه اواخر عصر روز گذشته با اولين معامله بازار دوم رسما عملياتي شد. کارشناسان معتقدند انجام معاملات به صورت توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان مي تواند علامت دقيقي از قيمت دلار بر پايه واقعيت هاي محيط اقتصاد ايران باشد. بسياري از کارشناسان بازار دوم را بستري براي افزايش عرضه ارز صادراتي و مديريت نوسان قيمت دلار در بازار غيررسمي عنوان مي کنند. البته شرط کافي براي تحقق چنين اهدافي پرهيز از فشار اداري به بازار براي کاهش قيمت است. اعتمادسازي براي صادرکنندگان نيز شرط ديگر موفقيت بازار دوم در ماموريت تعيين شده بيان مي شود. بنابراين با پرهيز از سياست هاي تنبيهي و تهديدي بايد انگيزه صادرکنندگان در عرضه ارز صادراتي را افزايش داد. به اعتقاد صاحب نظران، فضاي ابهام و تهديد مي تواند از عواملي باشد که کارآمدي بازار را تحت تاثير قرار دهد.
    بازار دوم ارز روز گذشته به طور رسمي فعاليت خود را آغاز کرد به طوري که اولين معامله در اين بازار با درهم امارات صورت گرفت که رقم معامله انجام شده آن ۱۰ هزار درهم و با قيمت ۲۰۵۰ تومان بوده است و تبديل نرخ درهم به دلار نشان مي دهد اولين معامله انجام شده در بازار دوم ارز، نرخ ۷۵۲۳ تومان را کشف کرده است. با راه اندازي و فعال شدن بازار دوم ارز تمامي بازيگران اصلي از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان، بانک ها و صرافي ها در چرخه معاملات ارزي فعال شده اند. تا قبل از اين سياست، تنها صادرکنندگان و واردکنندگان عمده مي توانستند از سامانه نيما استفاده کنند اما از روز گذشته صادرکنندگان کالاهاي سنتي هم به سامانه نيما اضافه شدند و علاوه بر نرخ رسمي، نرخ توافقي هم در سامانه تعريف شده است تا با اين اقدام يکي از درخواست هاي بخش خصوصي از دولت بعد از سياست هاي جديد ارزي جامه عمل پوشانده شود. براساس مکانيزم تعريف شده صادرکنندگان از طريق درگاه «سماصا»، بانک ها از طريق پرتال ارزي و صرافي ها از طريق سامانه «سنا» قابليت وصل شدن به نيما را دارند. اگرچه امکان معامله مستقيم ارزي با ايجاد بازار دوم ارز بين صادرکنندگان و واردکنندگان به وجود آمده است، اما به نظر مي رسد با توجه به فعاليت صرافي هاي مجاز در سامانه نيما، معاملات از طريق صرافي ها جدي تر دنبال شود و طرفدار بيشتري نسبت به معامله مستقيم (با توجه به اينکه دو طرف صادرکننده و واردکننده همديگر را نمي شناسند) در سامانه نيما پيدا کند. نيما تا پيش از اين به صورت ۲۴ ساعته فعاليت داشت، اما اين امکان وجود دارد که از امروز (چهارشنبه) محدوديت زماني براي فعاليت آن تعريف شود.
    بررسي هاي «دنياي اقتصاد» حاکي از اين است که در نخستين روز معاملات در بازار دوم ارز، ۷ معامله تستي با ۷ رقم مختلف نيز انجام شده است. روز گذشته برخي خبرگزاري ها به نقل از برخي منابع عنوان کردند که نرخ کشف شده در بازار دوم حدود ۸ هزار تومان است، اين در حالي است که معاملات تستي با رقم هاي مختلفي بين ۶ تا ۸ هزار تومان انجام شده و به اين رقم ها نمي توان استناد کرد.
    به اعتقاد کارشناسان راه اندازي بازار دوم ارز در حالي مورد تاکيد فعالان اقتصادي و صادرکنندگان بخش خصوصي بود که از جنبه هاي مختلف داراي اهميت است. از يک منظر اگر اجازه انجام معامله و شکل گيري روند عرضه و تقاضا به صورت توافقي در اين بازار داده شود، باعث تشويق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به جاي ماندن در رويه هاي بوروکراتيک با سهولت به چرخه اقتصادي بر مي گردد. در عين حال قيمت توافقي در بازار دوم علامتي براي بازار است که از محل عرضه و تقاضا يواقعي تاثير بپذيرد و از مسير هاي هيجاني فاصله بگيرد. بر اين اساس هر قدر آزادي عمل بيشتري در بازار دوم داده شود، عمق اين بازار بيشتر مي شود و صادرکنندگان بيشتري به آن مي پيوندند و باعث کشف نرخ واقعي مي شود. اين در حالي است که اگر کشف نرخ برآمده از توان عرضه باشد صادرات را در بخش هاي سنتي تقويت مي کند. طبق آنچه مجتبي خسروتاج اعلام کرده است در حال حاضر ۸ ميليارد دلار صادرات کالاهاي سنتي است که ظرفيت در اين بازار تا ۲ برابر نيز وجود دارد. همچنين بررسي هاي پژوهشي نشان مي دهد بخشي از واردات توسط بانک مرکزي تامين ارز نخواهد شد و بخشي از صادرکنندگان نيز مي توانند پروانه صادراتي خود را واگذارکنند، همچنين بخشي از نياز ارز مسافرتي يا دانشجويي نيز توسط بانک مرکزي تامين نخواهد شد.
    اين موارد همگي بر ضرورت شکل گيري بازار دوم براي عرضه و تقاضاي ارز تاکيد مي کند. از اين رو به نظر مي رسد موضع درست نسبت به اين بازار، تلاش براي مديريت و نظارت بر آن، بدون دخالت در نرخ توافق شده بين صادرکننده و واردکننده است. بعد از سياست هاي جديد ارزي و جلسات متعدد ميان بخش خصوصي و مسوولان دولتي بازار دوم ارز به رسميت شناخته شد و صادرکنندگان بخش خصوصي که شامل ۲۰ درصد از صادرکنندگان با پايه غير نفتي بودند براساس اين تصميم، اين امکان را پيدا کردند تا بتوانند در يک بازار دوم با نرخ توافقي، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکنندگان گروه کالايي سوم که شامل کالاهايي مصرفي هستند بفروشند. همچنين تصميم گرفته شد براي انجام اين نوع معامله کف و سقفي از طرف دولت براي نرخ ارز تعيين نشود. در همين راستا اخيرا رئيس سازمان توسعه تجارت در ابلاغيه ۱۴ بندي، جزئيات و مکانيزم معامله در بازار دوم ارز را اعلام کرد تا اين بازار وارد فازه تازه اي شود و براي اجرايي شدن آماده باشد. بازار دوم ارز در حالي از روز گذشته کار خود را آغاز کرده است که فعالان اقتصادي بر اين باورند اين اقدام سيگنال مثبتي به بازار ارز است و مي تواند از نوسانات و تلاطمات ارزي جلوگيري کند. بررسي ها نشان مي دهد با اعلام خبر راه اندازي بازار دوم ارز، جلوي نوسانات شديد در بازار گرفته شده است و البته در بازار غيررسمي معاملات با احتياط صورت گرفته است و قيمت دلار هم در اين بازار در محدوده ۷۹۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان در نوسان بوده است. در عين حال قيمت حواله ارزي که به طور معمول تا حدودي پايين تر است روز گذشته برعددي در حدود ۷۸۶۰ تومان ايستاد.
    همچنين پيش بيني ها نشان مي دهد که تعيين نرخ به صورت توافقي بين صادرکنندگان و واردکنندگان علاوه بر جلوگيري از نوسان بازار غيررسمي، در تقويت سمت عرضه نيز تاثيرگذار باشد. در همين رابطه محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات درباره راه اندازي بازار دوم ارز از روز گذشته و وضعيت معاملات در آن توضيح داد: اولين روز کاري براي عرضه اظهارنامه هاي صادراتي براي واردات به دو صورت اتفاق افتاده است. اولين روش اين است که معامله به شکل مستقيم و به صورت توافقي ميان صادرکننده و واردکننده انجام شده باشد. اما نوع دوم عرضه در سامانه نيما است.
    لاهوتي درباره اينکه بازار دوم ارز چقدر مي تواند در روند صادرات و واردات تاثيرگذار باشد، تصريح کرد: يکي از درخواست هاي اصلي صادرکنندگان و واردکنندگان اين بود که بتوانند مانند سابق به معاملات في مابين به صورت توافقي ادامه دهند، ولي از طرف ديگر دولت هم عقيده دارد که بايد نظارت دقيقي بر رويه صادرات و واردات و ارز تخصيص داده شده داشته باشد. رئيس کنفدراسيون صادرات اضافه کرد: بنابراين اين مصوبه در راستاي شفاف سازي عمل خواهد کرد و به نوعي مي توان گفت پيشنهادهاي بخش خصوصي نيز در آن ديده شده است. يکي از نکات مهم اين است که واردات در مقابل صادرات فقط به اولويت سوم کالاهاي وارداتي تعلق مي گيرد. اولويت گروه سوم در خوشبينانه ترين حالت عددي در حدود ۵/ ۵ ميليارد دلار واردات دارد، در حالي که ارز صادراتي که قرار است براي اين واردات در بازار دوم استفاده شود در شرايط عادي بين ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار است؛ بنابراين اين عرضه و تقاضا نسبت به يکديگر متعادل نيست. البته اگر ارز صادراتي و اظهارنامه صادراتي در مقطعي به صورت يکجا ورود پيدا کند و ميزان عرضه بيشتراز تقاضا باشد مي تواند قيمت را کاهش دهد. لاهوتي ادامه داد: البته با توجه به سياست هاي جديد ارزي همچنان شاهد نرخ سوم ارز هم خواهيم بود؛ چراکه به هر حال مسافران و کساني که براي سفر هاي پزشکي قصد دارند به خارج از کشور بروند و کساني که براي خدمات تعهد دارند و همين طور کساني که براي ارزهايي که قبلا کالاي آن را آورده اند متعهد به پرداخت ارز به صورت مدت دار بودند، هنوز تعيين تکليف نشده اند.
    اگر دولت به دنبال واقعي شدن نرخ ارز و از بين رفتن حباب ايجاد شده در بازار ارز است قطعا همين طور که بازار دوم را به رسميت شناخت، بايد بازار خريد و فروش ارز در صرافي ها را به صورت اسکناس به رسميت بشناسد. وي افزود: اين قدم مي تواند مکمل تصميمات اخير باشد که نتيجه آن واقعي شدن قيمت ارز و از بين رفتن حباب ارزي باشد. ضمن اينکه فعالان اقتصادي که در زمينه خدمات فني و مهندسي صادرات انجام مي دهند و افرادي که مواد اوليه و ماشين آلات را با اعتبار شخصي شان بدون انتقال ارز در گذشته وارد کرده اند، هنوز تعيين تکليف نشده اند و در صورت مشخص شدن وضعيت آنها تمامي اجزاي اين پازل تکميل خواهد شد. در غير اين صورت باز هم شاهد خواهيم بود که نرخ ارز در کوچه و خيابان تعيين مي شود و تاثيرش را بر کل اقتصاد بگذارد. براساس اين گزارش، نرخ کشف شده در بازار دوم ارز نشان مي دهد که تا حدودي نزديک به قيمت بازار است که اين موضوع مي تواند جذابيت بازار دوم را افزايش دهد؛ اما موضوع خطرناکي که وجود دارد اين است که به واسطه فشارهاي بيروني بازار دوم به محلي براي کنترل قيمت يا کاهش قيمت ها تبديل شود و ماموريت اصلي آن که شبکه سازي و ملاقات عرضه کننده و تقاضا کننده است به انحراف رود؛ در اين صورت علاوه بر اينکه کارکرد اين بازار از کار مي افتد، آرامش موجود در بازار غيررسمي نيز تاحدودي دستخوش تغيير مي شود. بنابراين تصميم گيران دولتي بايد اجازه دهند بدون هرگونه مداخله قيمتي، يک بازار متشکل مديريت شود؛ بازاري که اگر مداخله در آن صورت نگيرد، مي تواند نوسان گير بازار غيررسمي باشد.
    
    كشف نرخ دلار در بازار دوم / در اولين معامله ارزي سامانه «نيما» به صورت توافقي قيمت ۷۵۲۳ تومان شناسايي شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4371 به تاريخ 20/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 64 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه رابط سلامت
متن مطالب شماره 45، تابستان و پاييز 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است